شفافیت پذیرفتنی است، اما با این سوال چه کنیم که وقتی اعترافات به اعتماد عمومی آسیب می‌زند باز باید همچنان ادامه یابد؟
مسئله اعترافات تلویزیونی یکی از چالش‌های کشور در ماه‌های گذشته بوده است. ماجرا از صبحت‌های مازیار ابراهیمی، متهم پرونده ترور شهدای هسته‌ای آغاز شد و به دنبال آن محمود صادقی، نماینده مردم تهران طرحی با عنوان ممنوعیت ضبط و پخش اعترافات اشخاص از صداوسیما و دیگر رسانه‌ها به مجلس شورای اسلامی ارائه داد. بر اساس متن این طرح «ضبط اعترافات اشخاص و پخش آن از صدا و سیمای جمهوری اسلامی و دیگر رسانه‌های گروهی در هر مرحله از مراحل تعقیب و تحقیقات مقدماتی ممنوع است و مرتکب اعم از تهیه کننده و پخش‌کننده علاوه بر الزام به اعاده حیثیت از متهم به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال محکوم خواهد شد.»
اما روز گذشته آیتالله احمد علم‌الهدی، خطیب نماز جمعه مشهد مقدس از اعترافات تلویزیونی دفاع کرد و درباره آن گفت: «این طرحی که در مجلس مطرح شده مبنی بر منع پخش اعترافات، ضد شفافیت است. شخصی که محور رسانه‌های ضد انقلاب بوده و سپاه این را گرفته است. حالا یک عنصر این چنینی اگر آمد افشاگری کرد و عناصر خبررسانش را اعلام کرد، مردم نفهمند؟ حالا اگر این خائن در دستگاه‌های ما نفوذ کند، مردم خائن‌شناس نباشند. پس این عدم شفافت باعث خواهد شد برای مردم ما مسائل روشن نشود.»
صحبت‌های آیتالله علم‌الهدی در یک صورت می‌تواند درست باشد؛ آن هم اینکه اگر اعترافات، اجباری و بعضا دروغین گرفته نمی‌شد، می‌توانست به نوعی شفافیت‌سازی کند اما مسئله بی‌اعتمادی است که حالا مردم نسبت به این سبک اعترافات و رسانه ملی پیدا کرده‌اند و اتفاقا همین موضوع باعث شد که طرح ممنوعیت ضبط و پخش اعترافات اشخاص از صداوسیما و دیگر رسانه‌ها به مجلس شورای اسلامی از سوی نمایندگان ارائه شد. برای بررسی این وضعیت بد نیست مروری داشته باشیم به اعترافات اجباری که در سال‌های اخیر منتشر شده است.
از عزت‌الله سحابی تا مازیار ابراهیمی
پخش چهره شطرنجی یا واضح متهمانی که با گردنی کج شده که از کارهای گذشته خود ابراز ندامت می‌کنند، از تلویزیون اتفاق تازه‌ای نیست. از قدیمی‌ترین موارد می‌توان به پخش برنامه هویت و اعترافات عزت‌الله سحابی، غلامحسین میرزا صالح و دادگاه غلامحسین کرباسچی شهردار وقت تهران و... اشاره کرد. شاید اگر نسل جوان آن روزها را به یاد نیاورند، ولی پخش اعترافات متهمان دادگاه‌های حوادث سال ۸۸ را احتمالا به یاد دارند. البته این موضوع فقط مسئله‌ای سیاسی نیست.
در سال‌های اخیر از این دست موارد کم نبوده است. هر متهمی با هر سن و سالی و در هر موردی دیده شده که اعترافاتش در تلویزیون پخش شده است. برای مثال مائده هژبری نوجوانی که در شبکه‌های اجتماعی شهرت داشت، روزی در مقابل دوربین تلویزیون نشست و با پشیمانی از فعالیت‌های گذشته خود مانند رقص و مدلینگ سخن گفت. پخش اعترافات این دختر در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های زیادی را در پی داشت.
مطهری: دولت و حکومت باید پاسخگو باشند
با لوث شدن اعترافات تلویزیونی و کم اهمیت شدن تاثیرگذاری این سبک روشنگری از سوی رسانه ملی، یکباره شاهد تکذیب اعترافات تلویزیونی متهمان ترور دانشمندان هسته‌ای بودیم. مازیار ابراهیمی که در برابر دوربین‌ها به ارتباط با موساد و قتل دانشمندان هسته‌ای اعتراف کرده و از کرده خود بسیار نادم و پشیمان بود و انتظار می‌رفت برای چنین جرمی اعدام شده باشد، یکباره مشخص شد که زنده است و در آلمان زندگی می‌کند. ابراهیمی در گفت‌وگو با رسانه‌های خارجی مدعی شده که او و برخی از افرادی که تن به اعتراف داده بودند، بر اثر یک اتفاق بی‌‌گناهی‌‌شان اثبات شده و آزاد شده‌اند.
ادعایی که مسئولان دولتی مانند علی ربیعی، سخنگوی دولت آن را تایید کردند و به گفته محمود صادقی، آنها بی‌گناه بوده‌اند و پس از احراز بی‌‌گناهی آنها، وزارت اطلاعات چهار میلیارد تومان بابت جبران خسارت به این افراد پرداخت کرده است. تایید پخش اعترافات دروغین باعث انتقاد به این شیوه اطلاع‌‌رسانی در کشور شد. از جمله منتقدان علی مطهری بود که در مصاحبه‌ای پای حیدر مصلحی را به پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای باز کرد و گفت: «دولت و حکومت باید پاسخگو باشند.
اینکه تروری اتفاق افتاده و بعد مسئولان امنیتی و اطلاعاتی کشور برای اینکه به‌سرعت جوابی به مردم دهند و مسئولیت را از سر خود باز کنند، اقدام به بازداشت افرادی کنند و بعد هم آنان را تحت فشار مجبور به اعترافاتی درباره ترور دانشمندان هسته‌ای ایران کنند و در صداوسیمای جمهوری اسلامی هم نمایش دهند، اصلا متناسب با اخلاق و روش‌های اسلامی ما نیست. از نظام جمهوری اسلامی که وارد عمل شد و این افراد را نجات داد، متشکریم، ولی به‌هرحال دولت و حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات سابق، حتما باید پاسخگوی این موارد باشند. آنها باید بگویند که چرا و به چه دلیل و با چه مجوزی این اقدامات را انجام دادند».
مطهری گفته است: «این طرح خوب و لازمی است و من هم آن را امضا کرده‌ام. در واقع نیازی به قانون عادی ندارد و قانون اساسی ما این کارها را اجازه نمی‌دهد، ولی چون به فصل سوم قانون اساسی که درباره حقوق ملت است، توجه نمی‌شود، مجبوریم قانون عادی تصویب کنیم. درباره متهمان ترور دانشمندان هسته‌ای، اعترافات غیرواقعی گرفته شده و از صداوسیما پخش شده است. کسانی که دست به این کارها می‌زنند، تصور غلطی از حفظ نظام دارند.»
پاسخ مراجع تقلید: مشروع نیست
ماجرای ممنوع‌کردن یا غیراخلاقی دانستن پخش چنین اعترافاتی به استفتا از مراجع هم رسیده است. سیدعلی مجتهدزاده، وکیل دادگستری، در صفحه توییتر خود تصویری از پاسخ آیتالله ناصر مکارم‌شیرازی را به استفتائی درباره پخش اعترافات تلویزیونی پیش از اثبات جرم منتشر کرده است. این مرجع تقلید در پاسخ به این استفتا نوشته است: «تا زمانی که جرم و اتهام شخص متهم ثابت نشده، نمی‌توان اسم و تصویر و اقراری را که داشته است، منتشر کرد و حتی بعد از ثبوت هم اگر جرم مخفی بوده، آشکارکردن آن جایز نیست».
آیتالله بیات‌زنجانی نیز دراین‌باره گفته است: «این کار علاوه بر اینکه مشروع نیست، از نظر اخلاقی نیز درست در برابر کرامت انسان و حرمت اوست و بنا بر روایات مستند و مورد وثوق این اعترافات در دادگاه نیز قابلیت استناد ندارد».
باید به این نکته هم توجه داشت که چه آن اعترافات صحیح باشد و چه واقعی نباشد، نتیجه آن در اذهان مردم، امری تلقینی و اجباری تلقی می‌شود و خود این امر بیش از آن که به نفع پرونده و اطلاعات مربوط به اعمال ارتکابی متهمان باشد، به ضرر دستگاه قضایی و ای بسا صداوسیما خواهد بود. چرا که از نظر حقوقی دستگاه قضایی ملزم است وقتی تعقیب، دستگیری، تحقیق و محاکمه متهم را شروع می‌کند، باید دلایل کافی و مستندات لازم را در مورد انتساب جرم به متهم را در دست داشته باشد.
زیرا طبق اصل ۳۷ قانون اساسی ایران هرکس مبرا از هر جرمی است، مگر این که در مراجع قضایی صالح تحت تعقیب قرار گرفته و محاکمه شده و حکم قطعی در مورد او صادر شده باشد. به همین جهت و با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات تا زمانی که عملی جرم نباشد و برای آن مجازات تعیین نشود، هیچ کسی را نمی‌توان تعقیب قانونی کرد و چون شروع تعقیب مستلزم وجود دلایل و مستندات کافی است، دیگر نیازی به پخش اعترافات افراد نیست.
حال در صورتی که طرح ممنوعیت پخش اعترافات تلویزیونی تصویب شود، می‌تواند پایانی باشد بر فیلم‌هایی که متهمان مختلف برخلاف میل باطنی یا به خواست و اراده خود در مقابل دوربین می‌نشینند و با ابراز ندامت از کرده خود به تشریح نحوه وقوع جرم و اهداف و انگیزه خود می‌پردازند و گاهی برخی نیز بعد از رهایی از زندان، هرچه را گفته بودند انکار می‌کنند و به اما و اگرهای بسیاری دامن می‌زنند.
- 15
- 4
