يک سال و نيم قبل، زماني که هنوز فشار تحريم‌ها تا اين اندازه نتوانسته بود شرايط اقتصادي را تحت تأثير قرار دهد، مجمع تشخيص مصلحت نظام به‌رغم هشدارهاي گروه ويژه اقدام مالي و تلاش‌هاي دولت، لوايح پيوستن به کنوانسيون مبارزه با جرائم سازمان يافته(پالرمو) و پيوستن به کنوانسيون مبارزه با تامين مالي تروريسم(CFT)را مسکوت گذاشت.
اواخر مهر ماه ۹۸ گروه ويژه‌اقدام مالي «براي‌آخرين بار» به‌ايران فرصتي چهارماهه به منظور تصويب دو لايحه باقي مانده از لوايح چهارگانه موسوم به لوايح FATF اعطا کرد. ا
ين دو لايحه يعني پالرمو و CFT که در هيأت دولت و مجلس شوراي اسلامي مصوب شده بودند و با بروز اتفاقاتي که شايد بتوان آن را «بدعت قانوني» ناميد، سر از مجمع تشخيص مصلحت نظام در آوردند از زمان تصويب تاکنون در مجمع خاک مي‌خوردند تا اينکه در نهايت چند روز قبل، سيدمحمد صدر در گفت‌وگو با «آرمان ملي» از آغاز بررسي مجدد CFT در مجمع تشخيص مصلحت نظام خبر داد. بررسي اين لايحه در حالي مجددا صورت مي‌گيرد که به گفته او، پالرمو همچنان مسکوت است و از نظر مجمع مسأله آن تمام شده به نظر مي‌رسد. اين در حالي است که حدود يک ماه تا فرارسيدن زمان ورود نام ايران به ليست سياه باقي مانده است و در صورتي که اين اتفاق بيفتد، خروج از ليست سياه مستلزم ارائه تعهداتي بسيار سنگين و صرف مدت زماني طولاني است.
با اين وجود آغاز بررسي CFT در مجمع با توجه به اينکه تعداد مخالفان اين لايحه دراين نهاد کم نيست به نظر مي‌رسد صرفاً ابزاري براي آرام کردن افکار عمومي باشد تا اعضاي مجمع مجبور به پاسخگويي نشوند. از سوي ديگر تلاش چهره‌هاي جناحي نشان مي‌دهد که عزم جدي آنها براي زمينگير کردن دولت، مي‌تواند عاملي براي وقت‌کشي مجمع در تصويب اين دولايحه تا زمان قطعي شدن ورود ايران به ليست سياه باشد.
تبعات ورود به ليست سياه
امروزه توصيه‌هاي FATF تبديل به زبان مشترک نظام بانکي و مالي جهاني شده است. اين توصيه‌ها مانند پاسپورت بانکي به شما اجازه تعامل با نهادهاي مالي خارجي و حتي داخلي را مي‌دهد. در صورتي که يک کشور يا مؤسسه مالي، اين توصيه‌ها را رعايت نکند، اتصال خود از نظام بانکي جهاني را قطع کرده است. طي دهه اخير و با افزايش مشکلات ناشي از پولشويي و تأمين مالي تروريسم، تقريباً تمام بانک‌ها و مؤسسات مالي و کشورهاي جهان خود را ملزم به اجراي توصيه‌هاي اين نهاد مي‌دانند.
بر اساس توصيه شماره ۱۹ اين نهاد همه مؤسسات مالي بايد ملزم شوند در روابط کاري و معامله با اشخاص حقيقي و حقوقي و مؤسسات مالي کشورهايي که توسط گروه ويژه اقدام مالي (FATF) مشخص شده‌اند، تدابير مربوط به شناسايي کافي مشتريان را به نحو شديدتري اعمال نمايند. تدابير مذکور بايد مؤثر و متناسب با ريسک‌هاي موجود باشد.
در اين توصيه تأکيد شده است که کشورهاي جهان پس از قرار گرفتن نام يک کشور در ليست کشورهاي پر ريسک، بايد همه روابط مالي، تجاري، بانکي، تراکنش‌هاي مالي افراد حقيقي و حقوقي (شامل مؤسسات بانکي و مالي) آن کشور را مورد ارزيابي دقيق قرار دهند.
در اين روش اجرايي تأکيد شده که حتي اگر خود FATF نيز درخواستي نداشته باشد، تمام کشورهاي جهان راساً بايد تمام افراد ايراني را که با آنها در تماس مالي و تجاري هستند مورد ارزيابي دقيق قرارداده و تراکنش‌هاي آنها را زير نظر داشته باشند. اين بدان معني است که همه افراد حقيقي و حقوقي که در شرايط تحريم در حال تجارت با ايران يا به مقصد ايران هستند تحت نظارت کشورهاي ميزبان قرار گرفته و روش‌هاي دور زدن تحريم در شرايط تحريم فعلي، فاش مي‌شود! در چنين شرايطي حتي ايرانيان خارج از کشور يا حتي هر کسي که به آنها شک وجود داشته باشد نيز ممکن است تحت نظارت دقيق کشورهاي خارجي قرار گرفته و تراکنش‌ها و فعاليت‌هاي تجاري و بانکي آنها زير نظر گرفته شود.
حشمت‌ا... فلاحت پيشه، عضو کميسيون امنيت ملي مجلس در اين باره به ايسنا مي‌گويد: «هيات‌هاي مختلفي از دولت و مجلس شوراي اسلامي در مذاکرات خود با کشورهاي مختلف بارها اين صحبت را از ناحيه کشورهاي دوست و همکار شنيده‌اند که ايران رابطه‌اش را با FATF بهم نزند چون اين باعث قطع مناسبات با کشورهاي دوست و همکار مي‌شود». او تصريح مي‌کند: بنده چند ملاقات با مسئولان کشورهاي روسيه، عراق و ترکيه داشتم که آنها خواستار برقراري رابطه با FATF هستند. دليل آن است که تنها تعداد محدودي از بانک‌ها با ايران کار مي‌کنند. دليل ارتباط‌شان هم به خاطر دستور مقامات ارشد کشورشان است آن بانک‌ها دنبال بهانه‌اي هستند که با ايران ديگر کار نکنند و قطع ارتباط با FATF اين بهانه را به آنها مي‌دهد.
- 12
- 4
