شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران به انتقاد رییس «جمهوری اسلامی ایران» از ردّ صلاحیت شماری از کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی واکنش نشان داده و در اطلاعیه ای آورده است: «زیبندۀ یک مقام اجرایی نیست که بدون تحقیق و بی محابا دربارۀ افراد فاقد صلاحیت سخن بگوید.»
در جای دیگر هم آمده است: «مسؤولان در بیان و اظهارات نظرات خویش سنجیده عمل و از ایجاد تشنج خودداری کنند.»
آن مقام اجرایی که «شورای نگهبانِ قانون اساسی» از او سخن می‌گوید اما «رییس جمهوری» و به تعبیر درست تر رییس «جمهوری اسلامی ایران» و «عالی‌ترین مقام رسمی پس از رهبری» - مطابق نص اصل ۱۱۳ قانون اساسی- است که مسؤولیت «اجرای قانون اساسی» را بر عهده دارد.
از این رو می توان این نکات را مطرح کرد:
۱. رییس جمهوری عنوانی مانند نخست وزیر و رییس اجرایی نیست و تنها رییس دولت نیست. عالی‌ترین مقام رسمی کشور البته پس از رهبری است و از این رو می‌توان پرسید که چگونه یک نهادِ ذیل جمهوری اسلامی رییس همین جمهوری اسلامی را به «اظهارات نسنجیده، ایجاد تشنج، بی اطلاعی از روند بررسی‌ها و سخن گفتن بی‌تحقیق» متهم می‌کند. اگر این شورا «نگهبانِ قانون اساسی» است او هم «مجری قانون اساسی» است.
۲. اتفاقا اگر نقدی به سخنان رییس جمهوری وارد باشد این است که بحث دیگر بر سر تأیید و رد صلاحیت ها نیست. چون اگر شورای نگهبان هم روند خود را تغییر دهد باز مجلس قادر به قانون گذاری در همۀ امور نیست و عملا نهادهای انتخابی تحت تأثیر نهادهای قیمومَتی قرار گرفته اند و لحن شورای نگهبان از این رو هم می تواند تحقیر آمیز باشد. نگاه آنان به رییس جمهوری که خود صلاحیت او راتأیید کرده و با ۲۴ میلیون رأی در این مقام قرار دارد در حد یک مقام اجرایی است و به زبان ساده می خواهند بگویند: ما تصمیم می گیریم. تو اجرا کن.
با همین نگاه است که عملا وزارت کشور هم به معاونت اجرایی شورای نگهبان بدل شده و طبعا همان گونه که وزیر او اعتراض نمی کند رییس وزیر نیز نباید اعتراض کند.
۳. شورای نگهبان در این بیانیه از خود به عنوان «داور ملی انتخابات» یاد کرده است. لابد همان طور که صدا و سیما خودش به خودش می گوید: رسانه ملی.
جالب این که در دهۀ ۶۰ واژۀ «ملی» مغضوب بود و این کلمه را از سر در «سازمان ملی انتقال خون ایران» در خیابان ویلای تهران - استاد نجات اللهی- و «هواپیمایی ملی ایران» هم برداشتند و تنها ملی های «بانک ملی» و «تیم ملی» باقی ماند و حالا همه برای خود صفت ملی را می آورند. صدا و سیما به خودش می گوید رسانه ملی و شورای نگهبان هم به خودش می گوید داور ملی.
اما اگر شأن شورای نگهبان، داوری است چرا پیشاپیش قضاوت می کند و از «افراد فاقد صلاحیت» سخن می گوید و رییس جمهوری را به خاطر حقوق ردصلاحیت شده ها شماتت می کند؟ به یک معنا البته شورای نگهبان عملا قضاوت و داوری می کند چون برای هزاران شهروند ایران حکم عدم صلاحیت صادر می کند و در این دوره یک نمایندۀ مجلس خبرگان رهبری را هم رد کرده اند. چندان که صلاحیت دو رییس جمهوری پیشین را که ۱۶ سال در این جایگاه بودند در سال های ۹۲ و ۹۶ رد کردند.
نکتۀ بامزۀ دیگر این که داوران در انتخابات مجلس خبرگان رهبری خود نامزد می شوند.
۴. در بیانیه شورای نگهبان آمده اگر اعتراضی دارید از مجرای قانونی خود و نه از تریبون های عمومی دنبال کنید.
مجرای قانونی کدام است؟ خود شورای نگهبان. به عبارت دیگر شورای نگهبان خطاب به رییس جمهوری می‌گوید اگر به عملکرد ما اعتراض دارید شکایت از ما را نزد خود ما بیاورید!
۵. هر چند نظارت استصوابی در مجلس چهارم صورت قانونی به خود گرفته است اما چون شورای نگهبان هر گونه تغییر در آن در قالب طرح و لایحه را رد می کند مشخص نیست چگونه می توان نظارت استصوابی را اگر نه محدود که مقید و شفاف کرد.
همین قدر می توان گفت که در قانون اساسی حتی یک بار هم کلمۀ «استصوابی» نیامده و «استصوابی» تفسیر شورای نگهبان پس از امام است و چون در قانون اساسی تفسیر قانون اساسی به شورای نگهبان سپرده شده به قانون اساسی مستند می کنند.
در وصیت نامۀ امام خمینی هم از شورای نگهبان خواسته نشده در تعیین صلاحیت ها دقت کند بلکه از نمایندگان خواسته شده که اگر نمایندۀ ناصالحی راه پیدا کرد، اعتبارنامۀ او را تصویب نکنند و دخالت های گسترده شورای نگهبان، سبب شده بحث اعتبار نامه به حاشیه رانده شود حال آن که در مجلس اول بسیار جدی بود و مواردی مانند اعتبار نامۀ حسن آیت، بسیار سر و صدا کرد.
۶. تحقیر و تخفیف جایگاه رییس جمهوری ایران انگیزۀ مردم برای شرکت در انتخابات را کاهش می دهد چرا که احساس می کنند امکان اعمال قدرت ندارد و آیا شورای نگهبان به این نتیجه راضی است که از رد صلاحیت ها دفاع کند و جایگاه رییس جمهوری و عالی ترین مقام رسمی کشور پس از رهبری را باعنوان یک مقام اجرایی تنزّل دهد؟
۷. شورای نگهبان در هر دوره شماری از نمایندگان همان دوره را هم رد صلاحیت می کند. در حالی که تا چند ماه پس از انتخابات هم قانون گذاری می کنند.
دربارۀ نمایندگانی که رد صلاحیت می کنند می توان پرسید:
اگر به دلایل مالی و اخلاقی است چگونه چهار سال قبل آنها را صالح تشخیص دادید و چه تضمینی وجود دارد که چهار سال بعد صلاحیت خود را از دست ندهند؟
اگر به دلیل ابراز عقیده است آیا قرار است نماینده فقط تأیید و تحسین کند و چگونه است که نه فرزند مطهری صلاحیت دارد، نه فرزند بهشتی، نه فرزند هاشمی رفسنجانی؟! آیا اینان فرزندان ناصالح پرورش دادند؟ کسی که فرزند صالح نمی تواند تربیت کند جامعه را چگونه می تواند اصلاح کند؟!
حداقل در مورد خاص علی مطهری فارغ از این که نهایتاً چه تصمیمی می گیرند می توان پرسید به دلیل اخلاقی ومالی است یا سیاسی؟
قاعدتاً اخلاقی و مالی نیست. سیاسی به معنای جاسوسی هم نمی‌تواند باشد. پس می‌ماند ابراز نظر مستقلانه. اگر چنین است مناسبت روز مجلس در تقویم رسمی را هم عوض کنند چون اگر الگو سید حسن مدرس باشد نمی‌توان نشست و تماشا کرد.
مهرداد خدیر
- 18
- 5
