یکی از قضات دیوان عالی کشور، حکم اعدام متهم اعتراضات آبان را تایید نکرد/ تایید حکم اعدام سه متهم

حکم دیوان عالی کشور درباره‌ی پرونده سه تن از متهمین اعتراضات آبان‌ماه سال گذشته ابلاغ شد. یکی از قضات دیوان عالی کشور با حکم اعدام مخالفت کرده و گفته باید تحقیقات بیشتری صورت بگیرد. ولی خوب است که مردم بدانند این دادنامه با نظر اکثریت قضات شعبه صادر شده؛ نه با اتفاق نظر قضات شعبه.

به گزارش جماران، وکیل یکی از متهمین آبان‌ماه با اشاره به ابلاغ حکم دیوان عالی کشور در مورد پرونده سه تن از متهمین اعتراضات آبان‌ماه سال پیش، اظهار‌کرد: از نظر ما بین جرم و مجازات تناسبی وجود ندارد. چون در خلاصه پرونده هم صراحتا قید شده که متهمین در دادگاه، اقاریر مرحله بازپرسی را انکار کرده اند. بر این اساس یکی از قضات دیوان حکم اعدام را تائید نکرده و تقاضای بررسی بیشتر داده است. لذا ما هم درخواست اعاده بازرسی و عفو کرده ایم.

بابک پاک نیا با بیان تائید حکم اعدام از سوی دیوان عالی کشور، گفت: نخستین نکته قابل تأمل این است که اسم من و دو وکیل تعیینی دیگر در دادنامه دیوان عالی نیامده و اسم وکلای تسخیری آمده است. چون وکلای تسخیری توسط محمد رجبی و سعید تمجیدی عزل شده بودند. یعنی از زندان نامه ای را مبنی بر عزل این وکلای تسخیری و معرفی حسین تاج و مصطفی نیلی تنظیم کرده بودند. صرف نظر از این که اعلام وکالت این دو نفر قبول نشد، بهرحال وکلای تسخیری عزل شده بودند ولی علی رغم این موضوع دادنامه صادر شده از دیوان علی کشور به این وکلای منعزل ابلاغ شده است.

وکیل امیرحسین مرادی افزود:  درباره‌ی بنده هم، وکالت نامه من موجود است و وکالت نامه من در دبیرخانه دیوان عالی ثبت شده و حتی لایحه فرجام خواهی را بنده هم امضاء کرده بودم و بعدا هم لایحه تکمیلی در سربرگ خودم داده بودم و تمبر مالیاتی را هم باطل کرده بودم. یعنی تمام مراحل ثبت وکالت را انجام داده بودم. ولی ظاهرا اصلا لایحه دفاعیه من ضمیمه پرونده نشده؛ چون در پرونده ای که به شعبه ۱۵ ارجاع شده این مستندات موجود نبوده و طبیعتا در دادنامه هم به اسم بنده اشاره ای نشده است.

او در مورد ادعاهای رسانه های بیگانه در مورد این پرونده، اظهار‌کرد: روایت رسانه های بیگانه متفاوت است و من نمی توانم بگویم با کدام روایت کاملاً منطبق است و با کدام روایت کاملا منطبق نیست. چون برخی از رسانه های خارجی کار حرفه ای انجام می‌دهند ولی خیلی از آن ها مبتنی بر اصول حرفه ای موضوعات را روایت نمی کنند؛ بخاطر این که از منابع دست چندم موضوعات را روایت می کنند.

این وکیل دادگستری با اشاره به این که رسانه های خارجی مدعی شده اند این متهمین در اعتراضات آبان حضور نداشته اند، اظهار‌کرد: اینها در اعتراضات حضور داشته اند و این نیست که حضور نداشته اند. ولی به هیچ وجه بانک و ماشین آتش نزده اند و صراحتا در خلاصه کار پرونده از زبان متهمین درج شده که در دادگاه گفته اند اقاریری که ما در مرحله تحقیقات مقدماتی در داد‌سرا داشته ایم را انکار می کنیم و نمی پذیریم. یعنی در گردش کار پرونده نوشته شده و توجه کنید که ملاقاتی با وکیل هم نداشته اند که وکیل به آن ها گفته باشد.

پاک نیا با اشاره به محتویات دادنامه صادر شده توسط دیوان عالی کشور اظهار‌کرد: یکی از قضات دیوان عالی کشور با حکم اعدام مخالفت کرده و گفته باید تحقیقات بیشتری صورت بگیرد. ولی خوب است که مردم بدانند این دادنامه با نظر اکثریت قضات شعبه صادر شده؛ نه با اتفاق نظر قضات شعبه. از سوی دیگر ما نامه درخواست عفو تنظیم کرده ایم. چون ما معتقدیم بین جرم و مجازات تناسب وجود ندارد. یعنی نقش موکلین ما در حوادث آبان به میزانی نبوده که برای آن ها حکم اعدام صادر شود و وقتی حکم اعدام صادر شد خانواده های آن ها در بهت بودند.

او تأکید کرد: ما از ابتدا هم گفته ایم موکلین ما خانواده های خوشنام و فاقد سابقه کیفری دارند و خود آن ها درک سیاسی ندارند؛ ما اصرار کردیم اجازه دهید ما به این پرونده ورود کنیم. چونقانون آئین دادرسی کیفری می گوید اتهام و هم ادله اتهامی باید به متهم تفهیم شود. ما می گفتیم اگر موکلین ما کارهایی ورای معترضین دیگر آبان انجام داده اند، قانون گفته که باید ادله خودتان را در اختیار ما قرار دهید.

وکیل یکی از متهمین حوادث آبان ماه سال پیش، ادامه داد: من تصور می کنم این موضوع پذیرفته شده و امیدواریم تقاضای عفو را در هفته جاری به رئیس قوه قضائیه برسانیم و باتوجه به نواقصی که در رسیدگی وجود دارد، تقاضای اعاده دادرسی را طی روزهای آتی ثبت می کنیم. چون درخصوص بخش اول پرونده که درگیری راجع به موبایل بوده رضایت بی قید و شرط شاکی خصوصی گرفته شده و این موضوع اصلاً در دادنامه قید نشده است. در مورد حوادث آبان ماه هم موکلین ما اصل موضوع را قبول دارند و می گویند حضور داشته ایم ولی چیزی را آتش نزده ایم.

او همچنین با اشاره به کیفرخواست تنظیم شده، اظهار‌کرد: سخنگوی محترم قوه قضائیه در یک مصاحبه تلویزیونی صحبت از این کرد که امیرحسین مرادی با گروهک های خارج از کشور ارتباط دارد؛ و طوری این موضوع بیان شد که انگار این موضوع به اثبات هم رسیده است. این درحالی است که در کیفرخواست به نقل از موکل من آمده که« منافقین به تمامی کمپ های پناهجویان، نماینده می فرستند. زمانی که در کمپ رُس بودیم در ژانویه سال ۲۰۱۶ یکی از آن ها به کمپ ما آمد که با اعتراض من و حافظ آزادی روبرو شد و به آن ها گفتیم اگر آزادی برای شما اهمیت داشت، به حزب بعث عراق ملحق نمی شدید. آقایی که اسمش شهریار بود به زبان آلمانی از ما به پلیس آلمان گزارش داد و چند فحش دادند و انتهای حرفشان این بود که این دو مزدور جمهوری اسلامی هستند و به آلمان آمده اند که اهداف سیاسی آن ها را پیش ببرند.»

پاک نیا با بیان این که این اظهارات موکل من که در کیفرخواست پرونده آمده مخالف اظهارات سخنگوی قوه قضائیه است، تأکید کرد:اگر موکلین ما امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی این قدر نقش پررنگی داشته اند، مثل خیلی از متهمینی که کارهای پیچیده ای می کنند و با خارج از کشور ارتباط دارند، طی یک عملیات پیچیده اطلاعاتی بازداشت می شدند؛ نه این که موکلین ما به خاطر جرم عمومی دیگری که ربطی به جرائم امنیتی و سیاسی ندارد، بازداشت و بطور اتفاقی از روی موبایل آن ها متوجه شوند که اینها هم در اعتراضات حضور داشته اند. همین نحوه دستگیری آن ها نشان می دهد که واقعا راست گفته اند و با منافقین هیچ ارتباطی نداشته اند.