بازتاب افشاگری فتاح در فضای مجازی؛ فاز جدید املاک نجومی برخی از مسئولان!

ماجرای افشاگری رییس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی در زمینه املاک نجومی بعضی از مسوولان در گران قیمت ترین نقاط پایتخت، سروصدای زیادی در فضای مجازی به راه انداخته است. پرویز فتاح، دو شب پیش بود که گزارشی از بعضی ملک های متعلق به بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و ساکنانش روی آنتن زنده تلویزیون داد و طبق معمول واکنش کاربران در فضای مجازی را برانگیخت؛ از ادعا در رابطه مدرسه ۲۰۰میلیاردی تحت اجاره عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در خیابان فرشته گرفته، تا ملک ۱۸۰۰متری رئیس دولت های نهم و دهم در ولنجک پایتخت؛ موضوعاتی که از رسانه ملی توسط فتاح مطرح شد درباره املاک تحت ریاست وی بود که از سال های گذشته تاکنون در اختیار تعدادی از شخصیت های سیاسی نام آشنایی چون غلامعلی حداد عادل، محمود احمدی نژاد، علیرضا زاکانی، معصومه ابتکار و شهین دخت مولاوردی قرار گرفته؛« ساختمان مدرسه فرهنگ را آقای حداد عادل در منطقه فرشته تهران گرفته اند که البته اجاره آن به روز هم نبوده، آقای حداد عادل باید یا اجاره به روز پرداخت کنند یا ساختمان را به بنیاد پس بدهند. آقای حداد عادل ۸ هزار متر زمین هم در منطقه هروی به ارزش ۴۰۰ میلیارد تومان را به بنیاد پس دادند، قرار بود ایشان در آنجا مدرسه ای بسازند که مجوزهای آن توسط شهرداری صادر نشد». او در ادامه این صحبت ها از رسانه ملی بود که گذری به املاک نحومی رئیس دولت های گذشته نیز زد و این طور گفت:« ملکی دست آقای خاتمی، رییس جمهور سابق برای موسسه باران بوده که در ایام کرونا این ساختمان برای قرنطینه بیماران آماده شده بود که بعد از این ایام آن ساختمان را می فروشیم. آقای احمدی نژاد هم در حال حاضر در ملک بنیاد مستضعفان در منطقه ولنجک هستند که زمین آن ۱۸۰۰متر مربع است. البته آماده هستند منتقل شوند و به محلی در جنوب شهر بروند». صحبت های سکاندار بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به اینجا ختم نشد و در ادامه پای یکی دیگر از املاک تحت تصرف نیروهای مسلح و سپاه نیز به موضوع مسکن باز شد و این طور گفت:« یکی از جاهایی که ما حریف شان نمی شویم نیروهای مسلح است، چون قانونا نمی توانیم از آنها شکایت کنیم؛ در حال حاضر نیروی دریایی ارتش منطقه ای خوب در کوهک را تصرف کرده است و سپاه ملک ۲۰۰میلیاردی در جماران را که هیچ استفاده ای هم نمی کنند پس نمی دهد و من مالک را به داخل ساختمان راه نمی دهند». فتاح در ادامه افزود:« اگر آقایان مدعی مردمداری هستند باید ملک بیت المال را پس بدهند.

یکی از املاکی که سر و صدای زیادی هم در کشور ایجاد کرد کاخ مرمر بود که سال ها در دست مجمع تشخیص مصلحت نظام بود و حتی قبل از مرحوم هاشمی رفسنجانی این ساختمان در دست افراد دیگری بود و بعد از مرحوم هاشمی هم برای مدتی دست مجمع تشخیص مصلحت نظام بود؛ بعد از آنکه من به بنیاد مستضعفین آمدم مشخص شد دولت محترم توافق کرده است از آن به عنوان محل تشریفات میهمانان خارجی( چون نزدیک به ساختمان ریاست جمهوری است) استفاده کند. من خدمت روحانی رفتم ایشان بزرگواری کردند و با وجود آنکه کار تمام شده بود، اما کاخ دوباره در اختیار بنیاد قرار گرفت و تبدیل به موزه هنر ایران شده است که کرونا اجازه دهد درب های آن را به روی مردم باز می کنیم».

بازتاب افشاگری فتاح در فضای مجازی

افشاگری های سکاندار بنیاد متسضعفان در شرایطی این ایام سروصدا کرده که مدت هاست اوضاع مسکن از مرز بحرانی هم عبور کرده و میانگین نرخ هر متر مربع خانه در تهران از یک ماه پیش تاکنون از حوالی ۱۷ به ۱۹میلیون تومان رسیده و سکانداران اقتصادی از نبود منابع کافی برای عرضه هر چه بیشتر خانه به اقشار متوسط و ضعیف خبر می دهند.

  واکنش کاربران به این بیانات در شرایطی مطرح است که کارشناسان طی سال های قبل تا به حال یکی از زوایای مخفی نجومی شدن نرخ هر متر مسکن در تهران را کمبود عرضه مطرح کرده اند؛ بدتر از همه قدرت خرید ضعیف ترین قشر جامعه یا طبقه کارگر به پایین ترین حد خود طی سال های اخیر رسیده و حالا این واگذاری املاک نجومی با عناوین مختلف مثل مدرسه یا محل کار مسئولان در اختیار یک عده خاص قرار گرفته، این در حالی است که ارزش این املاک به اندازه ای است که اگر اراده ای باشد، دولت می تواند با فروش این خانه ها ، بخواهد به اندازه نیاز قشر متوسط و ضعیف مسکن تولید و به بازار عرضه کند.

 از دیگر نکاتی که باعث شده تا این اظهارات واکنش عده زیادی را برانگیزد، نبود قدرت خرید کافی اقشار ضعیف برای خرید مسکن و قیمت های نجومی املاک در مناطقی است که فتاح به آن ها اشاره کرده. آنطور که رصد گزارش ها و پرس وجوی« همدلی» از املاکی های مناطقی که در گفت وگوی فتاح به آن ها اشاره شده نشان می دهد، مسکن در این مناطق یکی از گرانترین نرخ های پایتخت را به خود اختصاص داده؛ به عنوان مثال در خیابان فرشته تهران، قیمت هر متر مربع واحد مسکونی بین ۵۵ تا ۱۴۰میلیون تومان ارزش دارد.

این در حالیست که بر اساس گزارش ها ، قدرت خرید کارگران برای خرید مسکن طی ۳۰سال گذشته به پایین ترین حد خود رسیده و گفته می شود با یک ماه حقوق کارگر که به ۲ میلیون تومان هم نمی رسد، حتی نمی توان این روزها یک متر خانه هم در تهران خرید. بر اساس گزارش ها ، از آنجا که حداقل حقوق کارگران در سال جاری پس از اصلاحات دوباره در خردادماه، یک میلیون و ۹۱۰هزار تومان تعیین شد، بر این اساس با یک ماه حقوق کارگر در تهران، حدود یک دهم مترمربع خانه در تهران می توان خریداری کرد که پایین ترین قدرت خرید حقوق کارگران در دهه های اخیر است. پیش از این پایین ترین قدرت خرید مسکن کارگران مربوط به سال ۱۳۷۰ بود.

وزرا می آیند و می روند؛ حال مسکن هرروز بدتر می شود

قانون اساسی در حالی دولت را ملکف به تامین مسکن کم درآمدها کرده که اوضاع مسکن هر ماه که از سال می گذرد بحرانی تر می شود و در این میان نقش دولت ها فقط این است که انگشت اتهام را به سوی یکدیگر نشانه بروند و کاری از پیش نبرند. آنطور که شنبه همین هفته، نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس به نود اقتصادی گفت:« ناکارآمدی سیاست های آقای آخوندی ۶سال کشور را در حوزه مسکن عقب انداخت و در نهایت هم رئیس جمهور به دلیل تعطیل شدن حوزه مسکن و بار روانی و خسارات کمرشکن اقتصادی که به مردم وارد شد، آخوندی را مجبور به استعفا کرد». وی بیان کرد :« عملکرد بد آخوندی افزایش سرسام آور قیمت مسکن را سبب شد. متأسفانه امروز اگر یک ایرانی تمام درآمد خود را کنار بگذارد حتی به جای آب و غذا باد هوا بخورد، به شرط آنکه تورم هم نداشته باشیم، تقریباً ۳۴سال طول می کشد تا صاحبخانه شود».

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت:« آخوندی مدعی بود نمی تواند به حوزه مسکن وارد شود، اما به عنوان وزیر راه و شهرسازی باید راهبردی برای این حوزه می داشت که نداشت و حتی سرمایه ای برای بانک مسکن و بانک های دیگر ایجاد نکرد که اگر مدعی است وظیفه اش ساخت مسکن نیست، لااقل شرایط ساخت وسازها را فراهم کند تا مسکن از وضعیت نابسامان خارج شود». درست در چنین شرایطی مسئولان به وزارتخانه ها می آیند و بعد از مدتی با کوله باری از کار انجام نشده، صندلی خود را به فرد دیگری تحویل می دهند ، اما چیزی برای قشر ضعیف یا متوسط عوض نمی شود؛ در چنین شرایطی است که بر اساس گزارش ها ، وزرای اقتصادی کابینه حسن روحانی در دولت دوم او، پایداری دولت اول را نداشتند و بارها عوض شده اند؛ چه آنها که استعفا دادند و چه آنها که با استیضاح مجلس از ادامه راه بازماندند.

طرحی که برای اقشار ضعیف مسکن نمی شود

مدت ها است که بهارستان به دنبال اجرای طرح مالیات از خانه های خالی برای عرضه خانه به بازار است، این در حالیست که به گفته کارشناسان افرادی که توانایی خالی نگه داشتن خانه های خود را دارند، حتماً از پس هزینه مالیات نیز برمی آیند. علیرضا سرحدی، عضو انجمن صنفی مهندسان صنعت ساختمان چند روز پیش بود که در این باره به نود اقتصادی گفت:« هدف از دریافت مالیات از خانه های خالی این است که برخی ها با هدف سوداگری نتوانند بازار مسکن را تحت الشعاع رفتارهای خود قرار دهند و از سویی افزایش عرضه ملک باعث شود که قیمت مسکن در مسیر کاهش قرار گیرد. در این میان اگر صاحبان ملک تمایلی به اجاره یا فروش خانه های خالی خود نداشته باشند، دولت می تواند به درآمدهای مالیاتی دست پیدا کند».

وی بیان کرد :« اما به نظر می رسد با وجود شرایط اقتصادی کشور این راه نمی تواند منجر به کاهش قیمت مسکن و ساماندهی آن شود و برای آنکه در این حوزه بتوان به نتایج مطلوبی دست یافت بایستی راهکارهای تکمیلی اتخاذ شود. افرادی که خانه های خالی دارند هدف آنها تنها احتکار مسکن نبوده است، این افراد از طریق پول ناپاک و با هدف پولشویی توانستند صدها و هزاران واحد مسکونی خریداری کنند. این افراد با پرداخت مالیات هم مشکلی ندارند و مانند گذشته رویه خود را ادامه می دهند ». عضو انجمن صنفی مهندسان صنعت ساختمان گفت:« گروه دیگر هم که در زمره دارندگان خانه های خالی هستند با هدف سرمایه گذاری و کسب سود خانه خریداری کردند و قطعاً این افراد هم با پرداخت مالیات هیچ مشکلی ندارند». علیرضا سرحدی افزود:« گروه دیگر که در لیست دارندگان خانه های خالی قرار می گیرند، سازندگان واحدهای مسکونی هستند، این افراد با قیمت های بالا خانه سازی کردند و حال با قیمت گزاف واحد مسکونی را برای فروش گذاشتند اما مشتری برای خانه هایشان نیست. تعداد این افراد زیاد نیست و عملکرد آنها خیلی بر بازار مسکن و قیمت ها اثر نمی گذارد».

سال هاست که بازار مسکن، با مشکلات عدیده ای به خصوص از نظر کمبود عرضه و افزایش قیمت ها و همچنین نابسامانی در بازار رهن و اجاره روبه رو است. بسیاری از کارشناسان، سیاست های اشتباه وزارت راه و شهرسازی در ۶ سال اول دولت های یازدهم و دوازدهم را عامل بروز این مشکل می دانند. از سوی دیگر بسیاری نیز عدم تمرکز دولت به استفاده از منابعی را که وجود دارد ، اما از آن ها استغاده بهینه نمی شود دلیل محکمی برای کمبود مسکن در بازار عنوان می کنند.

این انتقادها در حالی مطرح است که با وجود افزایش نجومی قیمت ساخت و ساز مسکن، هنوز هم می توان با استفاده از منابعی که به قول فتاح بیت المال است و باید پس داده شود، برای اقشار کم درآمد مسکن ساخت و به بازار عرضه کرد؛ با توجه به صحبت های رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران که در اواخر تیر امسال اعلام کرد :« پایین ترین هزینه تولید هر متر مسکن در تهران ۳میلیون تومان است»، به نظر می رسد که با ۲۰۰ میلیاردی که هم اکنون در اختیار برخی از افراد است، می توان بیش از ۸۰۰خانه ۸۰ متری با متوسط هزینه ساخت ۲۴۰ میلیون تومان ساخت و به بازار عرضه کرد. این در حالی است که به جای استفاده از این منابع، حتی مجوز مجلس در زمینه ساخت مسکن با اولویت خانوارهای کم درآمد که در اواخر زمستان سال گذشته مطرح شد نیز به نتیجه نرسیده و اوضاع مسکن هر روز بحرانی تر می شود.

*فاطمه آقایی فرد