به گزارش اعتماد، ایران زندانی سیاسی و پرونده قضایی درباره فعالیت‌های کنشگران سیاسی کم ندارد اما نه از منظر دستگاه قضایی جمهوری اسلامی. همه آنچه در این بیش از ۴ دهه گذشته در مطبوعات و فضای سیاسی-رسانه‌ای کشور، به عنوان پرونده‌های سیاسی مطرح شده، همه کنشگران چپ و راستی که این سال‌ها به دلیل نحوه کنشگری سیاسی و مدنی‌شان، محکوم یا از اتهام‌های اولیه مبرا شده‌اند، همه دانشجویان، کارگران، زنان، کنشگران اقوام و مذاهب و البته سیاستمدارانی که این مدت، چند صباحی را به دلیل آنچه نوشتند، گفتند و امضا کردند، پشت میله‌های زندان گذراندند و همه موارد مشابه و نمونه‌های پرتکراری از این دست از نگاه دستگاه قضایی، نه جرم سیاسی که مصداق اقدام امنیتی و مستحق برخورد قضایی به عنوان جرایم امنیتی بوده‌اند. تمامی این سال‌ها و حتی پس از تصویب قانون جرم سیاسی در واپسین روزها و هفته‌های مجلس اصولگرای نهم در سال ۹۵ تا امروز، هیچ جرم سیاسی در این سرزمین محقق نشده و همه آنچه تاکنون در این حوزه‌ها رخ داده، مصداق جرم امنیتی بوده است.
اولین شنبه پس از افزایش قیمت بنزین در آبان‌ماه ۹۸، وقتی بحث از «حق اعتراض مسالمت‌آمیز شهروندان» و در چارچوب قانون اساسی بیش از همیشه داغ بود و ورد زبان مسوول دولتی و مقام‌های حکومتی، ۷۷ نفر از اصلاح‌طلبان، پای یک نامه را امضا کردند و از «حق اعتراض مسالمت‌آمیز شهروندان» گفتند. ۷۷ کنشگر سیاسی و مدنی و رسانه‌ای که وقتی هنوز فجایع آن آبان تلخ به تمامی رخ نداده بود، نسبت به بی‌راهه رفتن اعتراض‌ها و به خشونت کشیده شدن واکنش مدنی شهروندان به تصمیم حاکمیت جهت افزایش قیمت بنزین هشدار دادند و در اقدامی سیاسی، از اعتراض سیاسی شهروندان حمایت کردند اما این فقره هم – اگرچه مقطعی ابراز امیدواری شد که به عنوان نخستین جرم سیاسی مورد قضاوت قرار گیرد- مصداق جرم سیاسی تشخیص داده نشد و بالاخره پس از ماه‌ها فراز و نشیب، احکامی برای برخی امضاکنندگان آن بیانیه صادر شد.
احکامی که از جمله دامنگیر محسن آرمین، نایب‌رییس مجلس ششم نیز شده و او حالا در یادداشتی که دیروز در پایگاه اطلاع‌رسانی امتداد، ارگان حزب اتحاد ملت منتشر شد، به آن واکنش نشان داده است. آرمین اما در این یادداشت که پس از کسب از مراجعه به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب و دریافت حکم خود، به رشته تحریر درآورده، با طرح این نکته که «هنوز نمی‌داند چرا باید به خاطر امضای بیانیه‌ای که در آن از نیروهای امنیتی و نظامی خواسته شده است با سلاح گرم با اعتراضات برخورد نکنند و از قوه قضاییه خواسته شده متخلفان و مرتکبان برخورد خشونت‌آمیز را تحت پیگرد قرار دهد و از مردم خواسته شده که از هرگونه اقدامات خشونت‌آمیز اکیدا پرهیز کنند، محاکمه و محکوم شوم»، تاکید کرده که هنوز از مستندات حکم خود سرنیاورده است.
آرمین که با استناد به متن حکم صادره و اشاره به تعابیری چون «شرایط خاص کشور»، «سیاه‌نمایی»، «قضاوتی عجولانه»، «انتشار در رسانه‌های معاند»، «خوراکی لذیذ برای موج‌افزایی» و … معتقد است این متن بیشتر به «سرمقاله کیهان» و «بیانیه انصار حزب‌الله» شبیه است تا یک حکم قضایی، می‌پرسد که این حکم «چه نسبتی با ادبیات حقوقی دارد و کدام یک از این عناوین در قوانین کشور جرم‌انگاری شده‌اند؟»
آرمین در پایان با استناد به آیه‌ای از قرآن مجید نوشته است: «مختصر آنکه این شیوه قضاوت و داوری هر چه که باشد نسبتی با آموزه‌های قرآنی نظیر «إذا حکمتُم بین الناسِ أن تحکمُوا بِالعدلِ» و «یا داوُدُ إِنا جعلْناک خلیفهً فِی الْأرْضِ فاحْکمْ بین الناسِ بِالْحقِّ و لا تتبِعِ الْهوى» ندارد.»
- 13
- 6
