روز ۲۲ نوامبر یعنی یک روز پس از رونمایی ایران از واکنشش به قطعنامه شورای حکام، لورا روزن، روزنامه‌‌‌نگار آمریکایی در صفحه خود در «دیپلمات» نوشت که دیپلماتهای اروپایی و آمریکایی انتظار داشتند که ایران به قطعنامه آژانس واکنش نشان دهد. همزمان یک دیپلمات اروپایی به روزن گفته بود که گام‌‌‌های هستهای ایران کاملا غیرمنتظره نبود؛ یعنی تاحدودی حدس می‌‌‌زدند که تهران دست به این اقدامات بزند اما از نظر این دیپلمات این اقدامات خیلی گسترده‌تر از پیش‌بینی‌ها بود.
هدف ایران از واکنش گسترده به قطعنامه
این اقدام ایران در چند سطح قابل بررسی است؛ نخست اینکه چرا ایران واکنشی به این گستردگی نشان داده است. یعنی همان‌طور که اشاره شد در فردو علاوه بر آغاز غنی‌‌‌سازی اورانیوم ۶۰درصد، دستگاه‌هایIR۱ با IR۶ تعویض شد. در حال حاضر ایران به جایIR۱ با IR۶ اورانیوم با غنای ۵ و ۲۰درصد تولید می‌کند؛ اما نکته اینجاست که ایران هر زمان اراده کند با سانتریفیوژهای IR۶ می‌تواند اورانیوم با غنای ۶۰درصد نیز تولید کند که با IR۱ قادر به انجام آن نبودند. همچنین در دومین اقدام در واکنش به قطعنامه مذکور نیز ایران دو آبشار دیگر IR-۲m و IR-۴ را در سایت نطنز بازبینی و گازدهی کرد و دو آبشار دیگر از این ماشین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها برای گازدهی آماده شده است.
به نظر می‌رسد که ایران با این اقدامات می‌‌‌خواست به طرف غربی که فشار تحریم‌ها را بیش از پیش بر تهران افزایش داده، نشان دهد که سرعت برنامه‌‌‌ها و گام‌‌‌هایش سریع‌‌‌تر از سرعت تاثیرگذاری و اعمال تحریم‌ها از سمت غرب است. درواقع می‌توان گفت تهران می‌‌‌خواهد ثابت کند که اکنون مقابل غرب و حتی آژانس دست بالاتر را دارد و در قالب چنین اقداماتی می‌‌‌خواهد غرب را وادار کند که به خواسته‌‌‌هایش تن دهد. به عنوان مثال آمریکا و اروپا در مذاکرات احیای برجام در حوزه پادمان و تضمین کوتاه بیایند و شرایط ایران را بپذیرند.
خطا در رد و بدل پیام‌ها
مساله اما اینجاست که شاید این سیگنال به‌درستی ارسال نشود یا غرب برداشت اشتباهی از سیگنال ایران داشته باشد که در صورت برداشت اشتباه غرب احتمالا در نشست بعدی شورای حکام فضا علیه ایران بسیار سخت‌‌‌تر خواهد شد. یعنی قطعنامه‌‌‌ای دیگر در ماه مارس علیه ایران صادر و در پی آن یا پرونده را مستقیم به شورای امنیت ارجاع می‌دهند یا بر اساس مفاد برجام، بند ماشه را فعال خواهند کرد. در هر دو حالت غرب می‌تواند ایران را ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد قرار دهد. در این شرایط علاوه بر ابطال قطعنامه ۲۲۳۱ و بازگشت تمام تحریم‌ها علیه ایران، برجام نیز از بین خواهد رفت. این در حالی است که اگر برجام تا سال ۲۰۲۵ ادامه داشته باشد بند ماشه نیز منقضی می‌شود و شرایط برای تهران خیلی بهتر است. بنابراین ایران با هدف تحقق خواسته‌‌‌هایش باید طوری گام بردارد که هم سیگنال به‌درستی به غرب ارسال شود و هم بتواند برجام را حفظ کند.
سیاست دیپلماسی و هشدار
در واقع این اقدام ایران باید به نوعی با پیگیری دیپلماسی همراه باشد که کارآیی لازم را داشته باشد. از جمله اقداماتی که ایران باید انجام دهد باید همزمان با آنکه به غرب نشان می‌دهد سرعت برنامه هسته‌‌‌ای‌‌‌اش از سرعت تحریم‌های غرب بیشتر است، سقفی نیز برای آن تعیین کند. زیرا در غیراین صورت ممکن است طرف اروپایی و آمریکایی به این نتیجه برسند که با توجه به ذخایر اورانیوم ۶۰درصد و تسلط ایران در این حوزه، دیگر برجام در حوزه نظارت‌‌‌های پادمانی و فراپادمانی قابلیت ندارد و باید مختومه تلقی شود. بنابراین ایران نباید فقط روی این اهرم مانور دهد زیرا در چنین شرایطی نه تنها به مقصودش که همان کشاندن طرف غربی پای میز مذاکرات و پذیرفتن شرایط ایران در برجام است نخواهد رسید بلکه حتی ممکن است، برجام را نیز از دست بدهد.
خاصیت بسیج‌‌‌کنندگی
ضمن اینکه استفاده بیش از حد از این اهرم، خاصیت بسیج‌‌‌کنندگی دارد؛ به این گونه که نه‌تنها کشورهای غربی در یک جبهه علیه ایران قرار می‌‌‌گیرند بلکه ممکن است چین نیز در کنار آنها قرار گیرد؛ زیرا پیمان منع اشاعه هستهای برای پکن نیز بسیار اهمیت دارد و یکی از اصول سیاست خارجی چین همین مساله است.
در نتیجه هر چند این اقدام ایران می‌تواند در بطن خود تهران را به سمت نیل به اهدافش سوق دهد اما این مسیر اما و اگرهایی دارد که اگر رعایت نشود ممکن است نتیجه عکس حاصل شود؛ یعنی به نقطه فعال شدن بند ماشه. نقطه‌‌‌ای که برای کشور خطرات زیادی را به دنبال دارد و خروج از آن بسیار دشوار خواهد بود. به بیان دیگر نحوه اجرای این پروژه، زمان‌بندی و تعیین سقف برای آن می‌تواند ایران را در راستای رسیدن به اهدافش یاری دهد.
پیام هشدار تهران به غرب
دکتر ابراهیم متقی، استاد دانشگاه تهران درباره این کنش و واکنش و چشم‌‌‌انداز آن به «دنیای‌اقتصاد» گفت: «پیام‌‌‌های دیپلماتیک عموما با قابلیت‌‌‌های کنش تاکتیکی کشورها هماهنگی دارند؛ آمریکا و جهان غرب به این موضوع واقف است که ایران هیچ‌گونه تلاشی برای غنی‌‌‌سازی ۹۰درصد نخواهد داشت. در حالی که غنی‌‌‌سازی ۶۰درصد را گامی در جهت گریز هستهای تلقی می‌کند.» استاد دانشگاه تهران میگوید در چنین شرایطی رویکرد اصلی ایران از ارتقای سطح غنی‌‌‌سازی، پیام هشداری به جهان غرب خواهد بود. در حالی که جهان غرب از زمان تصویب قطعنامه شورای حکام تاکنون هیچ‌گونه واکنشی نسبت به سیاست ایران و آینده کنش راهبردی جمهوری اسلامی نشان نداده است.
دیپلماسی اجبار
متقی در واکاوی علت این رویکرد غرب توضیح داد: «علت را باید در سیاست وقفه و تردید جهان غرب برای همکاری با ایران دانست. آمریکا به عنوان یکی از بازیگران محوری سیاست بین‌الملل سیگنال همکاری‌‌‌جویانه برای شکل‌‌‌گیری فضای تعادلی نداشته و این امر نشان می‌دهد که الگوی رفتار آمریکا و کشورهای اروپایی مبتنی بر سازوکارهای دیپلماسی اجبار خواهد بود.» به گفته متقی، دیپلماسی اجبار به مفهوم آن است که قدرت‌‌‌های بزرگ به جای بهره‌‌‌گیری از سازوکارهای همکاری‌‌‌جویانه ترجیح می‌دهند تا فشار اقتصادی، دیپلماتیک و راهبردی را ادامه دهند تا از این طریق به نتایج و دستاوردهای موثرتری نائل شوند.
پایان همکاری؟
این کارشناس معتقد است که پیام ایران منتقل شده و آمریکا نیز این پیام را دریافت کرده اما تمایلی برای بهره‌‌‌گیری از سازوکارهای انعطاف‌‌‌پذیر در برابر پیام ایران نشان نداده است. وی درباره احتمال صدور قطعنامه علیه ایران یا فعال کردن بند ماشه در نشست ماه مارس نیز گفت: «فضا تا آن زمان تغییر کرده است و به زعم کشورهای غربی، تا ماه مارس قدرت ایران تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد و نیازهایش به اقتصاد و پایان یافتن تحریم‌ها بیشتر می‌شود. در چنین شرایطی ایران چالش‌های بیشتری را در فضای داخلی خود تجربه می‌کند.»
متقی تاکید کرد: «در این فضا، سیاست فشار ادامه پیدا می‌کند تا اینکه سطح جدیدی از چانه‌‌‌زنی به وجود آید. درواقع ایالات متحده آمریکا درصدد تصاعد فشارها و محدودیت‌ها علیه ایران است تا در اثر افزایش رقابت و محدودیت‌های بیشتر، ایران به سطح پایین‌‌‌تری از قدرت برسد و در آن شرایط، محدودیت‌های بیشتری برای مطالبات ایران ایجاد کنند.»
اگر تا نشست بعدی شورای حکام، تحولی در رابطه بین ایران و آژانس یا گشایشی در کار برجام رخ ندهد، احتمال ارجاع موضوع به شورای امنیت وجود خواهد داشت
یک تحلیلگر مسائل بین‌الملل درمورد تبعات صدور قطعنامه شورای حقوق بشر علیه ایران، میگوید که این قطعنامه در درجه اول روی وجهه و چهره جمهوری اسلامی ایران تاثیر سوء دارد و مبنا و بستری در روابط بین الملل ایجاد می‌کند که به ضرر کشور است. در درجه بعد، قطعنامه شورای حقوق بشر به صورتی است که می‌تواند متضمن خطرهای مشخصی نیز باشد؛ بند هفت قطعنامه که یک کمیسیون مستقل حقیقت‌یاب را بدون محدودیت زمانی تاسیس کرده که ماموریتش تحقیق در مورد اتهام نقض حقوق بشر در جریان اعتراضات بعد از ۲۵ شهریور گذشته (۱۶ سپتامبر۲۰۲۲) را تا آینده نامحدود است به این ترتیب سوابقی می‌تواند ایجاد شود که در آینده به اشکال مختلف مورد استفاده قرار گیرد. همچنین تبصره C بند هفت صحبت از این می‌کند که یافته‌های کمیسیون حقیقت‌یاب در انواع دادگاه‌های ملی و بین‌المللی مورد استفاده قرار گیرد. به همین دلیل شرایط دشواری پیش آمده است.
کوروش احمدی در گفت گو با «انتخاب» درخصوص تبعات صدور قطعنامه‌های حقوق بشری و هستهای علیه ایران، عنوان کرد: «بطور کلی، مجموعه تحولاتی که ظرف دو سه ماه اخیر در خارج از کشور داشتیم، فضا را برای اعمال و پیشبرد سیاست خارجه ایران تنگ‌تر و محدودتر کرده است. بدین معنا که نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، دشوارتر از پیش می‌توانند وظایف خود را انجام دهند؛ دشوارتر می توانند با رسانه‌ها و طرف‌های غربی و کشورهای همسو با غرب تماس معمول و روزمره داشته باشند. لابی‌هایی که معمولا در کشورهای غربی فعال‌اند و ضد جنگ و تحریم هستند، برای اینکه همچون گذشته علیه تحریم و سیاست‌هایی که می‌توانند به جنگی منتهی شود، دست‌بسته‌تر می‌توانند اقدام و فعالیت کنند.»
وی افزود: "همچنین مشکلات دیپلماتهای ما برای کار با رسانه‌ها و نمایندگان جوامع مدنی و افکار عمومی نیز بیشتر از گذشته خواهد بود."
این دیپلمات پیشین ایران در سازمان ملل ادامه داد: «افزون بر موارد یاد شده، ایرانی‌های مقیم خارج هم یک تحرکاتی داشته‌اند که خیلی از آنان در جهت محدود کردن روابط بین ایران و کشورهایی است که در آن زندگی می‌کنند. بنابراین در مجموع می‌توان گفت که در اثر این تحولات کار وزارت خارجه و دیپلماتهای ما در کشورهای خارج از پیش دشوارتر شده است.»
وی در پاسخ به این سوال که آیا قطعنامه شورای حکام آژانس و قطعنامه اخیر شورای حقوق بشر می‌توانند عواقب اجرایی داشته باشند، افزود: «این قطعنامه اخیر شورای حکام آژانس در تئوری می‌تواند گام ماقبل نهایی برای ارجاع مسئله هستهای به شورای امنیت باشد. به این معنی که اگر تا نشست بعدی شورای حکام آژانس در ماه مارس، تحولی در رابطه بین ایران و آژانس یا گشایشی در کار برجام رخ ندهد، احتمال ارجاع موضوع به شورای امنیت وجود خواهد داشت.»
احمدی همچنین درمورد تبعات قطعنامه شورای حقوق بشر، بیان کرد: «این قطعنامه در درجه اول روی وجهه و چهره جمهوری اسلامی ایران تاثیر سوء دارد و مبنا و بستری در روابط بین الملل ایجاد می‌کند که به ضرر کشور است. باید توجه داشته باشیم که مشابه این قطعنامه پیش از این در ارتباط با کشورهایی مثل سوریه (به خاطر جنگ داخلی)، میانمار به خاطر نحوه برخورد حکومت نظامی با مسلمانان روهینگا، اوکراین به خاطر عوارض جنگ داخلی، ساحل غربی رود اردن و نوار غزه به خاطر نقض حقوق بشر توسط اسرائیل و مانند اینها صادر شده است. در درجه بعد، قطعنامه شورای حقوق بشر به صورتی است که می‌تواند متضمن خطرهای مشخصی نیز باشد؛ بند هفت قطعنامه که یک کمیسیون مستقل حقیقت‌یاب را بدون محدودیت زمانی تاسیس کرده که ماموریتش تحقیق در مورد اتهام نقض حقوق بشر در جریان اعتراضات بعد از ۲۵ شهریور گذشته (۱۶ سپتامبر۲۰۲۲) را تا آینده نامحدود است.
این کمیسیون مامور شده است که اسناد و شواهد مربوطه را جمع‌آوری، دسته‌بندی، حفظ و تحلیل کند و گزارش دهد. به این ترتیب سوابقی می‌تواند ایجاد شود که در آینده به اشکال مختلف مورد استفاده قرار گیرد. همچنین تبصره C بند هفت صحبت از این می‌کند که یافته‌های کمیسیون حقیقت‌یاب در انواع دادگاه‌های ملی و بین‌المللی مورد استفاده قرار گیرد. در گذشته هم سوابقی داشتیم که مشابه همین کمیسیون‌ها در یک دادگاه آلمانی علیه یک تبعه سوری و در دیوان بین المللی دادگستری علیه میانمار (برمه) مورد استناد قرار گرفته است. به همین دلیل شرایط دشواری پیش آمده است.»
احمدی در پاسخ به این پرسش که نسبت به قطعنامه حقوق بشری، ایران چه راهی را باید در پیش گیرد، گفت: «جز بیانیه‌ای که وزارت امور خارجه منتشر کرد، تا آنجا که می دانم، ایران تاکنون اقدام دیگری انجام نداده است. مسئله‌ای که الان وجود دارد این است که آیا ایران توصیه مندرج در قطعنامه را می‌پذیرد و حاضر به همکاری با این کمیسیون حقیقت‌یاب خواهد شد یا خیر. اگر ایران همکاری کند و به سوالات و ادعاهایی که مطرح می‌شود، جواب دهد ممکن است بتواند مقداری یافته‌های کمیسیون حقیقت‌یاب را تعدیل کند. ولی اگر همکاری نکند، دست این کمیسیون بازخواهد بود که هرچه به نظرش می‌رسد و هرچه طرف‌های مقابل و اپوزوسیون ارائه می‌دهند را مبنای کار قرار دهد و بر این اساس بررسی و نتیجه‌گیری کند.»
وی در پایان خاطرنشان کرد: «متاسفانه از بیانیه‌ای که وزارت خارجه منتشر کرد، بر نمی‌آید که قصد همکاری با این کمیسیون را داشته باشد. چراکه این قطعنامه را مردود دانست. در نتیجه به نظر نمی‌آید که مقامات ما قصدی برای همکاری با کمیسیون حقیقت‌یاب داشته باشند. به جز همکاری کردن، من راه دیگری برای اینکه ایران بتواند تاثیری بر روند کار این کمیسیون بگذارد، نمی‌بینیم. این یک کمیسیون رسمی خواهد بود که با بودجه سازمان ملل کار خواهد کرد و پرسنلی خواهد داشت بنابراین راه دیگری جز همکاری، تماس، گفت وگو و ارائه اسناد برای اینکه بتوان با تهدیدات ناشی از این کمیسیون مقابله کرد، وجود ندارد.»
- 9
- 1
