به گزارش دیده بان ایران به نقل از رسانه‌های داخلی فرانسه، آقای بی‌آزار از دو سال ونیم گذشته به همراه همسر و دو فرزندش در این کشور اقامت دارد و اکنون به ظن «جاسوسی» و ارتباط با سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی ایران بازداشت و در انتظار اجرای حکم اخراج است.
نشریه لوپوئن به همین مناسبت با رشید المودع، وکیل فرانسوی و الجزایری‌تبار بشیر بی‌آزار که به ادعای مقامات ایران به دلیل حمایت از فلسطینی‌ها بازداشت شده و این اقدام را «رسوایی دیگری برای فرانسه در حوزه حقوق بشر» خوانده‌اند، گفتگو کرده است.
اعتصاب غذای بشیر بی‌آزار
وکیل این تبعه ایرانی در پاسخ به سوالی در خصوص وضعیت کنونی وی پس از سه هفته بازداشت می‌گوید: «وضعیت آقای بی‌آزار بسیار وخیم است و او به دلیل شرایط نامناسب، قصد اعتصاب غذا دارد. برای من عجیب است که او در حالی بازداشت شده که به طور قانونی در فرانسه حضور داشته و دارای مجوز اقامت صادر شده از سوی مقامات دولتی است. او همسرش را که یک محقق دوره دکتری است، در دوران تحصیل در فرانسه همراهی می‌کند. بنابراین، ایشان به دنبال اقامت غیرقانونی در فرانسه نبوده است. او هیچ‌گاه نه در کشور خود و نه در فرانسه، سابقه محکومیت نداشته و به قوانین جمهوری احترام می‌گذارد.»
وکیل بشیر بی‌آزار سپس تاکید می‌کند که پیش از بازداشت فرصتی برای ارائه توضیحات و دفاع از خود به موکلش داده نشده و این از دیدگاه وی با نظام حقوق حاکم بر کشور منافات دارد.
تمدید ۲۸ روزه مدت بازداشت
رشید المودع به این سوال که آیا ادعای مقامات ایرانی در خصوص تمدید مدت بازداشت بشیر بی‌آزار برای ۲۸ روز دیگر صحت دارد یا خیر می‌گوید: «این یک حبس واقعی نیست بلکه بازداشتی اداری است. بنابر این مشخص است که موکل من از نظر قانون کیفری هیچ جرمی مرتکب نشده است. این بازداشت ۴۸ ساعت طول کشید و سپس طبق قانون ۲۸ روز دیگر تمدید شد و همچنان به قوت خود باقی است.»
وکیل این تبعه ایرانی سپس در خصوص انگیره تمدید مدت بازداشت موکلش تصریح می‌کند: «از نظر حقوقی، به عنوان وکیل، این تصمیم من را متعجب و شگفت‌زده می‌کند، به خصوص با توجه به این که موکل من تمام ضمانت‌های پیش‌بینی‌شده توسط قانونگذار فرانسه برای گذراندن حصر خانگی را دارا است. او دارای گذرنامه معتبر، آدرس ثابت و موثق، تمکن مالی و فرزندان در حال تحصیل در فرانسه است. از این رو بشیر بی آزار بر خلاف اصول قانون از آزادی محروم شده است.»
اتهام ارتباط با سرویس‌های اطلاعاتی ایران
لوپوئن: اتهاماتی در خصوص ارتباط با سرویس های اطلاعاتی ایران از سوی مقامات فرانسوی علیه موکل شما مطرح شده است.
وکیل: «من هم متن اتهامات را خوانده‌ام اما قانع کننده نیست؛ نمی‌توان بدون ارائه هیچ مدرکی، فردی را به این شکل متهم کرد. نمی‌توان بر اساس حدس و گمان یا سوء ظن، کسی را از آزادی محروم کرد. باید حداقل شواهدی ارائه شود. همانطور که می‌دانید، من به عنوان وکیل، یک حقوق‌دان هستم و نه سیاستمدار. در دفاع از منافع موکلم، در چارچوب قانون عمل می‌کنم و به طور غیرمستقیم از اصول جمهوری در نظام حقوقی کشور دفاع می‌کنم. در پرونده حاضر، هیچ شواهدی دال بر اثبات و توجیه اتهامات مطرح شده وجود ندارد. اگر چنین اتهاماتی صحت دارد، باید ثابت شود و حداقل شواهدی برای توجیه چنین سلب آزادی ارائه شود. به یاد داشته باشید که وظیفه اثبات جرم بر عهده مدعی‌العموم است.»
اتهام حمایت از فلسطینی‌ها در شبکه‌های اجتماعی
لوپوئن: در حکم اخراج موکل شما به مواضع خاص وی درحمایت از فلسطینی‌ها در شبکه‌های اجتماعی اشاره شده است؛ در این خصوص نظری دارید؟
وکیل: این موضوع من را بیشتر متعجب می‌کند. همه می‌توانند اظهارات موکل من را که البته عمومی هستند، بخوانند. هیچ چیز پنهانی در میان نیست. پست‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی، به خصوص در حساب اینستاگرام او منتشر شده، به عنوان مثال به اقدام یک نماینده مجلس فرانسه در برافراشتن پرچم سرزمین‌های فلسطینی در صحن پارلمان اشاره دارد و بس. این موضوع به سادگی در چارچوب آزادی بیان قرار می‌گیرد. آقای بی‌آزار هیچ سخنی که حاوی نفرت‌پراکنی یا مغایر با منافع ملی باشد، بر زبان نیاورده است، به ویژه که اظهارات او به زبان فارسی و خطاب به افکار عمومی ایران بوده است. حتی برای جلوگیری از هرگونه ابهام یا سوء تفاهم، از یک مترجم رسمی مورد تأیید دادگستری فرانسه خواستم تا آنها را ترجمه کند. هیچ موردی وجود نداشت که بتواند چنین بازداشت اداری را که به نظر من خودسرانه است، توجیه کند.»
- 15
- 5
