حمله به شبكه دولت توسط عربستان

حمله تروریستی تمام ماجرا نیست، گاهی حملات بدخواهان جنبه سایبری هم به خود می‌گیرد. این است که این روزها حملات متداوم به شبکه دولت دور از انتظار نیست. هرچند به گفته علی عباسیان‌آرانی، مدیرکل دفتر تحقیقات و برنامه‌ریزی مرکز فناوری اطلاعات و امنیت نهاد ریاست‌جمهوری: «شبکه دولت تنها شبکه‌ای است که در چند سال گذشته مورد هک واقع نشده است. تهدید شده و حتی مورد حمله قرار گرفته، اما خوشبختانه تابه‌حال هک نشده است. تقریبا تنها شبکه‌ای است که می‌توانیم بگوییم گزارشی از هک‌شدنش تا‌به‌حال داده نشده است».

او تأکید می‌کند در روز، حتی بیش از‌ هزار حمله به شبکه دولت صورت گرفته، اما این حملات به کل ناموفق بوده. احسان علیرضایی، کارشناس دفتر تحقیقات و برنامه‌ریزی مرکز فناوری اطلاعات و امنیت نهاد ریاست‌جمهوری نیز در این میزگرد با اشاره به حملاتی که به دانشگاه‌ها صورت گرفته می‌گوید: «در دانشگاه تیم امنیتی داریم که متوجه شدند از کشور عربستان هر روز تعداد بالایی Bot به ایران حمله می‌کنند و دانشگاه را مورد هجمه قرار داده‌اند. ویروس‌های مختلفی، از جمله ویروس FLAME در این حملات بوده‌اند و تنها جایی که از آن هیچ اطلاعاتی به بیرون درز نکرده، همین شبکه دولت است».

هرچند بنا بود این میزگرد حول محور اشتغال‌زایی در حوزه آی‌تی و آی‌سی‌تی انجام گیرد، اما به محورهای دیگری هم کشید. این دو کارشناس در میزگردی که با این محور برگزار شده بود، از بستر اشتغال‌زایی این حوزه خبر دادند. به گفته عباسیان، درحالی‌که رسته‌های کشاورزی و صنعت، با توجه به وضعیت آب‌وهوایی و رکود حاکم بر کشور، کشش ایجاد اشتغال بیشتر را ندارند، اما آینده اشتغال در ایران این است که بیش از ٥٠ درصد باید به سمت خدمات، به‌ویژه خدمات آی‌تی حرکت کنیم؛ چراکه این بخش ظرفیت بالایی برای اشتغال‌زایی در کشور دارد.

به گفته علیرضایی «ICT تأثیر زیادی بر رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی دارد؛ درحالی‌که مخارج ICT در تولید ناخالص ملی در ایران نزدیک به ٢,٥ است. آمارها نشان می‌دهد در چند سال گذشته که تمام بخش‌های کشور با رکود مواجه بودند، در بخش ICT بیشترین افزایش اشتغال و رشد را داشته‌ایم. رشدهایی چندبرابر صنعت و کشاورزی». این کارشناس تأکید می‌کند: «حدود ٤٠ میلیارد یورو سهم بازار آی‌تی ایران است که معادل حدود ١٧٠ هزار‌ میلیارد تومان و شاید هم بیشتر است.

سالانه تعداد زیادی فارغ‌التحصیل حوزه آی‌تی و فناوری اطلاعات داریم. درحال‌حاضر هم، بین ٣.٥ تا چهار درصد افراد شاغل، در بازار آی‌تی مشغول هستند. این در حالی است که صادرات نفت‌مان ٣٠، ٤٠‌ میلیارد دلار است؛ بنابراین می‌توان گفت، کل کشور با آنچه در آی‌تی ایجاد می‌شود، می‌تواند اداره شود».

‌ آخرین اقدامات دولت در حوزه دولت الکترونیک چیست؟

علیرضایی: سال گذشته بازدیدی از طرح «آسان» جمهوری آذربایجان که چیزی شبیه به طرح پیشخوان در ایران است، داشتیم. در طرح «آسان» اهدافی شامل ارائه خدمات الکترونیک، افزایش شفافیت و مقابله با فساد در نظر گرفته شده بود که گزارشی از آن را تهیه و به رئیس‌جمهور ارائه کردیم و ایشان هم دستور داد الگوبرداری از این طرح را آغاز کنیم. در همین راستا شبکه دولت، سرویس‌های متعدد اقتصادی، مالیاتی، بانکی، استعلامات دستگاه‌های مختلف و... را پیاده می‌کند. ایران اکنون در حوزه دولت الکترونیک، جایگاه ١٠٦ دنیا را دارد که جایگاه مناسبی نیست، اما رتبه جمهوري‌ آذربایجان در حوزه دولت الکترونیک، ٥٦ است.

برای اصلاح این روند و بهبود دولت الکترونیک، فاکتورهای مؤثر زیادی وجود دارد. یکی از راهکارها استفاده از دفاتر پیشخوان است. دفاتر پیشخوان می‌توانند به ‌عنوان پنجره واحد ارائه خدمات الکترونیک به مردم مورد استفاده قرار بگیرند که کمک می‌کند شخصی که می‌خواهد خدمتی را بگیرد، با هزینه کمتر و در فرایندهای کوتاه‌ به دستگاه‌های خدمت‌دهنده متصل شده و از خدمات استفاده می‌کند؛ چراکه دفاتر پیشخوان الان به‌عنوان درگاهی بین دولت و مردم هستند که پشت این دفاتر پیشخوان بخش عمومی ‌شبکه دولت است که خدمات الکترونیک مثل ثبت احوال، استعلام نظام وظیفه و استعلام مدارک هویتی، استعلام مفاصا حساب مالیاتی، استعلام کد پستی، استعلام مدارک تحصیلی و... را به مردم ارائه می‌دهد.

این امکانات می‌تواند باعث افزایش راندمان شود و رضایتمندی شهروندان را به دنبال داشته باشد و منجر به افزایش کیفیت خدمات ‌شود. این امر به خاطر کمتر مراجعه‌کردن مردم به دستگاه‌ها، جداکردن بخش‌های بک‌اند اداره‌هایی که داخل سازمان هستند، باعث می‌شود خدمات شفاف با فساد کمتر و با سرعت بیشتر به شهروندان ارائه شود.

از سال ٢٠٠٣ تاکنون در آخرین گزارش ٢٠١٦ سازمان ملل که پیشرفت کشورها را در دولت الکترونیک بررسی می‌کند، کشور جمهوری آذربایجان از رده‌های متوسط توانست با زیرساخت‌های الکترونیکی، خود را تا این اندازه بالا بکشد. البته شرایط این کشور با ایران بسیار متفاوت است. کشور آذربایجان نسبت به کشور ما کوچک‌تر است، سازمان‌های کمتری دارد و می‌توانند با سرعت بیشتری خدمات ارائه کنند. همان‌طور که کشور امارات هم توانست به همین دلایل رتبه بالایی در گذر زمان کسب کند.

کشورهایی که کوچک هستند، سریع‌تر می‌توانند خدمات الکترونیک ارائه کنند. کشور آذربایجان در این مدت رشد خوبی داشته و علاوه بر ارتقا در دولت الکترونیک در ITU هم رتبه ٥٨ را دارد؛ درحالی‌که رتبه ITU (سازمان جهانی مخابرات) ایران درحال‌حاضر ٨٩ است. پیاده‌سازی سامانه «آسان» در ارتقای رتبه این کشور بسیار اثرگذار بود. برای بررسی رتبه یک کشور در دولت الکترونیک، فاکتورهای شاخص انسانی مانند استفاده از تلفن همراه، شبکه‌های ارتباطی، خدمات الکترونیکی که دولت ارائه می‌کند، ارائه خدمات به شکل دوزبانه، یکپارچگی خدمات با هم و توسعه خدمات آنلاین، سرمایه انسانی و زیرساخت‌های ارتباطی بررسی می‌شود. این فاکتورها باعث می‌شود کشور در آن شاخص‌ها پیشرفت کند.

‌ اگر از این زاویه نگاه کنیم، بسیاری از سازمان‌ها و ارگان‌های داخل کشور با معضل جزیره‌ای‌بودن و ارائه خدمات دوزبانه مواجه هستند. برای حل این مسئله چه کردید؟

علیرضایی: متأسفانه تقریبا تمام سازمان‌ها در کشور قبلا به صورت جزیره‌ای، یک پرتال داشتند. این پراکندگی باعث می‌شود کاربری که می‌خواهد از خدمات استفاده کند، باید به چند جای مختلف مراجعه کند. در طرح «آسان» همه اینها یکپارچه شده‌اند. همین یکپارچگی خدمات که به شکل واحد ارائه می‌شود، باعث شده رتبه آذری‌ها بالاتر برود. ما هم سعی کردیم در این زمینه گام برداریم. اگر تمام دستگاه‌ها ملزم شوند که از زبان انگلیسی استفاده کنند، مشکل است؛ اما یک درگاه واحد یکپارچه اگر به صورت دوزبانه ارائه شود، ممکن است و می‌تواند رتبه ایران را بالا ببرد.

‌ برخی وزارتخانه‌ها معترف‌اند نمی‌توانیم سرمایه‌گذار خارجی جذب کنیم؛ چون اسناد به زبان انگلیسی نداریم و سایت هم دوزبانه نیست. وزارتخانه جایگاهش متفاوت است و باید این‌طور باشد. پایبندی زیرمجموعه دولت به این مسئله و به‌روزشدن و دوزبانه‌بودن را چطور می‌بینید؟

علیرضایی: وقتی می‌گوییم دولت؛ چندین وزارتخانه و سازمان‌های زیرمجموعه را در نظر داریم؛ اگر بخواهیم شرایط استانداردی را برای اینها ارائه کنیم، مسلما بار مالی خواهد داشت و روال اداری که باید انجام شود، طولانی خواهد بود. به این مسیر نرفتیم که پرتال‌های مجزای جزیره‌ای برای هر سازمان داشته باشیم و آنها هم سایت خود را دوزبانه کنند. طبق هدف‌گذاری‌ ما باید یک درگاه یکپارچه داشته باشیم و آنجا خدمات را به دو زبان فارسی و انگلیسی ارائه کنیم که دیگران هم بتوانند از این خدمات استفاده کنند. در این صورت کسانی که نیاز به خدمات دارند، در سطح بین‌المللی از خدمات استفاده کرده و این امر در شاخص‌ها هم مؤثر خواهد بود.

‌ درحال‌حاضر این هدف‌گذاری در چه شرایطی است؟

علیرضایی: درحال‌حاضر این شرایط ایجاد شده و خدمات به‌تدریج در حال ارائه است؛ اما سازمان‌ها نمی‌توانند یکباره وارد سامانه پیشخوان شوند. در یک سازمان سطوح مختلفی وجود دارد که باید به سطح استانداردی برسند که بتوانیم درگاه یکپارچه‌ای ارائه کنیم. به‌همین‌خاطر خدماتی که روی آنها کار می‌کنیم، به تعدادی که لازم است، در درگاه ارائه می‌شوند و مردم می‌توانند استفاده کنند. در کل نمی‌توانیم همه خدمات را یکباره ارائه کنیم.

‌ برآورد زمانی‌تان از ارائه مجموعه این خدمات چه مدت است؟

علیرضایی: پیشرفت خوبی داشتیم. اگر اشتباه نکنم، سال ٩٢ بین دو تا سه‌ هزار نقطه اتصالی در شبکه دولت داشتیم و الان ١٧ هزار نقطه، متصل شده‌اند که خدمات را روی شبکه ارائه کنند. قبلا سرویس‌های استعلامات نبودند. استعلامات هویتی، مکانی، کد ملی، کد پستی و... اما اکنون روی سامانه پیاده‌سازی می‌شوند.

الان سامانه ثبت احوال آنلاین شده و استعلامات دانشگاه پیام ‌نور برخط شده است. دانشگاه آزاد به صورت الکترونیکی استعلام انجام می‌دهد. در جریان انتخابات، استعلام کد ملی از سازمان ثبت احوال، کد ایثارگری از بنیاد شهید، استعلام کارت پایان خدمت از سازمان نظام وظیفه به صورت آنلاین انجام می‌شود. سرویس‌های کد اقتصادی که می‌خواهند برای افراد استعلام کنند، در کارتابل فعال است. گرفتن دانشنامه و مدرک تحصیلی برای آموزش‌وپرورش از طریق پیشخوان قابل انجام است. یک‌سری سرویس‌ها هم در برنامه است.

در استعلامات، یک‌سری مشکلات یکپارچه‌سازی پایگاه داده‌ها داریم که کل دانشگاه‌های کشور باید متصل باشند که بتوان استعلام را انجام داد که تا آخر امسال تکمیل خواهد شد. دانشگاه پیام ‌نور و دانشگاه آزاد الان تکمیل است. دانشگاه‌های دولتی چون هرکدام هیئت امنای جداگانه دارند، کمی ‌سخت بود؛ اما اکنون یکی‌یکی وارد این سیستم می‌شوند. سرویس‌های مورد نیاز حوزه انرژی، قبوض آب، ‌برق، گاز و... هم همین‌طور.

‌ راه‌اندازی دولت الکترونیک چقدر می‌تواند در شفافیت اداری و کاهش فساد کمک کند؟

عباسیان: بسیار زیاد. دو شاخص‌ مؤثر فساد اداری (شاخص تقاضای فساد و دریافت‌کنندگان رشوه سی‌پی‌آی و شاخص عرضه فساد و پرداخت‌کنندگان رشوه بی‌پی‌آی) است. هر دو این شاخص‌های فساد که در ارزیابی فساد پررنگ‌تر هستند، با مراجعه حضوری به وجود می‌آید؛ یعنی ارباب‌رجوع به کارمند مراجعه می‌کند و هر دو طرف می‌توانند شاخص فساد را ایجاد کنند.

با دولت الکترونیک و دفاتر پیشخوان که حضور ارباب‌رجوع را در محل کار حذف می‌کند و پیگیری الکترونیک کارها، حضور فیزیکی بین کارمند و ارباب رجوع وجود ندارد و حداقل اینکه این دو شاخص فساد که تقریبا پررنگ‌ترین و مؤثرترین شاخص‌های فساد هستند، بسیار کاهش پیدا می‌کند؛ به‌این‌ترتیب سلامت اداری افزایش و هزینه بوروکراتیک کاهش می‌یابد. در ادامه استقرار دولت الکترونیک، به‌ویژه پست و پیشخوان که مربوط به مردم است، هزینه‌های مردم کاهش پیدا می‌کند. دولت الکترونیک در شاخص‌های زیادی در حوزه سلامت اداری و بهبود کسب‌وکار و زندگی مؤثر است.

تحقیقی در این زمینه داشتیم که نشان می‌داد دولت الکترونیک، شاخص‌های زیادی را تحت ‌تأثیر قرار می‌دهد؛ دست‌کم اینکه اگر کارمند و ارباب‌رجوع در کنار هم حضور فیزیکی نداشته باشند، دو شاخص عمده فساد اداری کاهش و شفافیت بهبود پیدا می‌کند.

‌ یکی از بخش‌هایی که برای ایجاد اشتغال از سوی دولت روی آن تأکید می‌شود، آی‌تی و آی‌سی‌تی است. تأثیر این بخش‌ها روی اشتغال‌زایی تا چه اندازه است؟

علیرضایی: ICT تأثیر زیادی بر رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی دارد. مخارج ICT در تولید ناخالص ملی در ایران نزدیک به ٢,٥ است. آمارها نشان می‌دهد درحالی‌که در چند سال گذشته تمام بخش‌های کشور با رکود مواجه بودند، در بخش ICT بیشترین افزایش اشتغال و رشد را داشته‌ایم؛ رشدهایی چندبرابر صنعت و کشاورزی. این امر نشان می‌دهد ICT با توجه به نیاز به سرمایه‌گذاری پایین، می‌تواند اشتغال بالا و تولید ناخالص داخلی بسیار بالایی را ایجاد کند. این اهمیت حوزه ICT در شرایط فعلی کشور است.

‌ ظرفیت اشتغال‌زایی این حوزه به چه صورت است؟

علیرضایی: بین فارغ‌التحصیلان رشته کامپیوتر، بیش از ٣٠ درصد بی‌کار داریم. چون فضا به سمتICT حرکت می‌کند و دنیای فناوری اطلاعات است، دانشگاه‌های ما به این سمت رفته‌اند که خروجی بیشتری از دانشجویانی که فارغ‌التحصیل می‌شوند، در حوزه فناوری اطلاعات و مهندسی کامپیوتر و مدیریت فناوری اطلاعات باشد. ظرفیت نیروی آماده‌به‌کار زیادی در این حوزه داریم. ٣٠ درصد نیروی آماده‌به‌کار می‌توانند به‌سرعت جذب واحدهای الکترونیک شوند. در این حوزه با جمعیتی چند‌میلیونی مواجه هستیم.

با توجه به تحقیقاتی که انجام شده است، بخش خدمات ٣٥ درصد از مخارج فاوا را مصرف‌کرده که با افزایش سرمایه‌گذاری در این بخش، توانمندی بسیاری در افزایش اشتغال و تولید خواهیم داشت. ضریب نفوذ اینترنت ٤٨ درصد است که ظرفیت زیادی ایجاد می‌کند. دولت در سال گذشته ٣٥٠‌ میلیارد تومان در زیرساخت سرمایه‌گذاری کرده و پیش‌بینی می‌شود این رقم دو برابر شود.

عباسیان: در زمینه اشتغال‌زایی چند رسته شغلی وجود دارد؛ کشاورزی، صنعت و خدمات. باتوجه به شرایط آب‌وهوا، اقلیم، کمبود آب و...، مطمئنا نمی‌توانیم در زمینه کشاورزی بیش از اینکه اکنون وجود دارد، اشتغال‌زایی داشته باشیم. کمااینکه با توجه به مدرنیزه‌شدن کشاورزی، تعداد اشتغال آن از این زاویه هم با کاهش روبه‌رو خواهد شد. در کل بخش کشاورزی چیزی حدود ١٣ درصد برای کشور اشتغال به همراه می‌‌آورد. از طرفی باتوجه به رکودی که در کشور وجود دارد، بخش صنعت هم با محدودیت‌هایی روبه‌رو است و تنها می‌تواند چیزی در حدود ٣٠ درصد اشتغال‌زایی داشته باشد. مجموع این دو بخش حتی به ٥٠ درصد هم نمی‌رسد. بنابراین باید برای ایجاد اشتغال، روی خدمات تمرکز کنیم. در بخش خدمات، آی‌تی و خدمات مبتنی بر آی‌تی، نقش بسیار پررنگی دارد.

‌ برآورد میزان اشتغال از این حوزه چقدر است؟

عباسیان: به سخنرانی آقای مهندس جهانگرد، رئیس سازمان فناوری اطلاعات، استناد می‌کنم که در این زمینه، دانش، تجربه و سابقه بیشتری از بنده دارند. ایشان گفتند آینده اشتغال در ایران این است که بیش از ٥٠ درصد باید به سمت خدمات، به‌ویژه خدمات آی‌تی، حرکت کنیم. این رقم، رقم بالایی است. این میزان به شرطی مهیا خواهد شد که پهنای باند مناسبی داشته باشیم و زیرساخت‌ها و قوانین فراهم شود.

اگر این شرایط را مهیا نکنیم، طبیعی است که به این میزان اشتغال هم دست پیدا نخواهیم کرد. منبع دقیقی ندارم؛ اما طبق تجربه خودم، اگر به آی‌تی بپردازیم، شاید همه مشکل اشتغال در کشورمان حل شود و چیزی به نام ضریب بی‌کاری نداشته باشیم. آی‌تی جزء بخش‌هایی است که دو مشخصه خیلی قوی دارد؛ ١) ارزش افزوده خیلی زیادی با هزینه کم ایجاد می‌کند و ٢) ضریب اشتغال بسیار بالایی دارد.

باوجود اینکه تصور می‌شود با آی‌تی، اشتغال یک‌جا مکانیزه می‌شود و شغل را از بین می‌برد؛ اما این‌طور نیست و برعکس، شغل‌های بسیاری ایجاد می‌کند. فروشگاه‌های اینترنتی زیادی داریم که مثال خیلی سطح پایینی از اشتغال در این زمینه است. خدمات مبتنی بر آی‌تی، شغل‌هایی را که قبلا نداشته‌ایم، ایجاد می‌کند؛ مثلا سرویس اسنپ که یک نوع اشتغال‌زایی از طریق اینترنت و آی‌تی است، اشتغال بالایی ایجاد کرده. اگر پهنای باند و اینترنت باسرعتی داشته باشیم، این اشتغال‌زایی بیشتر هم خواهد شد.

علیرضایی: حدود ٤٠ میلیارد یورو سهم بازار آی‌تی ایران است که حدودا معادل ١٧٠ هزار‌ میلیارد تومان و شاید هم بیشتر است. سالانه تعداد زیادی فارغ‌التحصیل حوزه آی‌تی و فناوری اطلاعات داریم. درحال‌حاضر هم بین ٣,٥ تا چهار درصد افراد شاغل، در بازار آی‌تی مشغول هستند. این در حالی است که صادرات نفت‌مان ٣٠، ٤٠‌ میلیارد دلار است. بنابراین می‌توان گفت کل کشور با آنچه در آی‌تی ایجاد می‌شود، می‌تواند اداره شود.

عباسیان: بودجه عمرانی، جاری و تمام بخش‌ها که از نفت تغذيه می‌کنند، ٣٠، ٤٠‌ میلیارد دلار است. همین مبلغ را می‌توانیم در آی‌تی داشته باشیم. این‌طور تمام درآمد حاصل از نفت می‌تواند برای سرمایه‌گذاری در زیر‌ساخت‌های کشور مصرف شود. شرکت‌هایی مانند گوگل و مایکروسافت به اندازه ده‌ها کشور درآمد دارند. همه‌شان هم به خاطر بازار آی‌تی است. این برآورد ارزش بازار است و می‌توان این سهم را از بازار گرفت؛ اما اکنون این‌قدر درآمد احصا نمی‌شود؛ چون آن‌چنان سرمایه‌گذاری نکرده‌ایم.

این نکته را هم باید در نظر داشت که برای دستیابی به دولت الکترونیک، باید مطالبه عمومی ‌و حرکت عمومی ‌حتی در داخل دستگاه‌ها نیز ایجاد شود. دستگاه‌های دولتی باید همت بیشتری برای این کار داشته باشند و نباید تضاد منافعی بین دستگاه‌ها باشد. اگر از یک‌سری بحث‌ها کم شود، سرعت دستیابی به دولت الکترونیک خیلی سریع خواهد بود. یک شاخصه دیگر آی‌تی، سرعت اجرا و راه‌اندازی است. خیلی از پروژه‌های اقتصادی که ارزش‌افزوده خوبی دارد و اشتغال هم ایجاد می‌کند و در ارزش‌افزوده و اشتغال عدد و ارقام خوبی هم دارد، مانند بزرگراه تهران- شمال، چند سال به طول می‌انجامد.

پروژه‌هایی مانند پروژه‌های عمرانی که اشتغال‌زایی بالایی هم دارند، خیلی زمان‌بر هستند، اما در آی‌تی می‌توان پروژه‌های عظیم فراملی را راه انداخت و به سرعت ایجاد اشتغال کرد. چون ذات آی‌تی سرعت است و پروژه‌هایش سریع قابل راه‌اندازی است و سریع به ثمر می‌نشیند. شاخص آی‌تی، سرعت اجراست و اگر جاده هموار باشد، شش‌ ماه پس از اجرا می‌توانیم اشتغال با ارزش افزوده بالا از آن برداشت کنیم.

علیرضایی: قوانین در چند حوزه هستند. قوانینی که مرتبط با استفاده مردم از خدمات هستند. قوانینی که مربوط به سازمان‌ها هستند و قوانینی که مرتبط با حوزه حقوق شهروندی هستند. قوانین درباره دولت الکترونیک خیلی متفاوت هستند. آنچه هست اینکه تمام خدمات در دست دولت نیست. یک‌سری خدمات در بخش قضائی و نظامی‌ وجود دارد که به قوانینی برمی‌گردند که مجلس باید تسهیل کند. باید لوایحی به مجلس بروند که اینها بتوانند خدمات الکترونیکی آسان‌تری را به مردم ارائه کنند.

در بحث زیرساختی نمی‌خواهم وارد بحث حقوقی شوم که باید حل شود. زمانی می‌گفتند برای استفاده از اینترنت سرعت ١٢٨ کیلوبایت کفایت می‌کند و برای بیشتر از آن، مجوز می‌خواستند، اما الان مردم به راحتی از اینترنت استفاده می‌کنند و کسی سرعت اینترنت را برای مردم محدود نکرده است. اینها نمونه‌ای از حقوق شهروندی است که دولت روی آن تأکید دارد و از جمله تسهیلاتی است که برای مردم ارائه می‌شود. دو زیرساخت اصلی در کشور داریم.

شبکه ملی اطلاعات و شبکه دولت. شبکه دولت از دهه ٧٠ با هدف تسهیل پیام‌رسانی بین دستگاه‌های دولتی ایجاد شد که آن زمان به نام شبکه پیام دولت می‌شناختند تا در دستگاه دولتی به جای اینکه مکاتبات و نامه‌نگاری به صورت کاغذی باشد، به صورت الکترونیکی انجام شود. اکنون مسیر و هدف‌گذاری آن است که خدمات الکترونیک هم به شبکه دولت افزوده شود. به همین دلیل توانستیم نقطه اتصال به شبکه دولت را از دو‌ هزار نقطه به ١٧ هزار نقطه برسانیم. شبکه ملی اطلاعات هم با هدف خدمت به مردم ایجاد شده که مصوبات قانونی خودش را دارد تا بتواند در لایه کسب‌وکار و افزایش خدمات الکترونیکی داخلی تسهیل و بومی‌سازی کند.

یعنی یک شبکه اطلاعاتی داخلی داشته باشیم که تمام کشورها دارند. آمریکا تعداد بیش از ٢٠ شبکه شبیه همین شبکه ملی اطلاعاتی دارد. کشورهای آلمان، انگلیس و... هم همین‌طور. این زیرساخت‌ها در حال آماده‌شدن است، دیتاسنترهای متعددی در نقاط استانی مختلف نصب شده‌اند. این به‌عنوان زیرساخت است که بشود خدمات را در بستر پرسرعتی برای مردم ارائه کرد. در زیرساخت فقط سخت‌افزار مطرح نیست. بحث نرم‌افزارهایی که داخل این سامانه‌ها و شبکه استفاده می‌شود هم مدنظر است. زیرساخت‌های تبادل، نیاز است. شرکت‌های مختلفی دو، سه سال است در این حوزه وارد شده و جدیدا کار می‌کنند؛ چون قبلا بسترش فراهم نبود.

بحث یکپارچه‌سازی خدمات به‌عنوان مسئله اصلی برای شرکت‌های نرم‌افزاری ما ارائه نشده بود. پروژه سیتاد اکنون در شبکه دولت ایجاد شده که مربوط به تبادل الکترونیکی پیام‌های دولت و استعلامات است که در سامانه سیتاد به صورت یکپارچه انجام می‌شود. پروژه‌های دیگری هم به‌عنوان پروژه‌های زیرساختی فعال شده‌اند که تمامشان متصل به داشبورد ملی هستند که برای تصمیم‌گیری سریع دولتمردان ایجاد شده‌اند تا آنها بتوانند اطلاعات و آمار را مدام پایش کنند دقیق و درست تصمیم‌گیری کنند.

اینها چون پروژه‌های کلان ملی هستند به پروژه‌های کوچک‌تر شکسته می‌شوند و به‌صورت کوچک‌شده پیگیری می‌شوند. همچنین در بحث زیرساختی یکپارچه‌سازی فرایندهای بین دستگاه‌های دولتی و بین سازمانی را هم در دستور کار داریم. شبکه G٢G (اتصال دولت به دولت) تقریبا به نقطه خوبی رسیده که تا سطح شهرستان‌ها و گاهی بخش‌ها، فرمانداری‌ها و ادارات سطح شهرستان‌ها هم رسیده‌ است.

جاهایی که لازم بوده شبکه فیبر را گسترش داده‌ایم، جاهایی که نیاز بوده بخش عمومی‌ را با ADSL متصل کرده‌ایم، اما باید گفت زیرساخت کفایت نمی‌کند و باید تا در هر منزلی فیبر نوری داشته باشیم که سرعت بالا و کیفیت و عدم قطعی را در تمام سطوح داشته باشیم. چه رسد به دستگاه‌های دولتی که می‌خواهند خدمتی ارائه کنند یا از خدمتی استفاده کنند. به این دلیل است که زیرساخت‌ها کفایت نمی‌کند.

‌ نقطه هدف‌گذاری در ارتقای رتبه کشور در دولت الکترونیک کجاست؟

علیرضایی: در کشورهای آسیایی، کره تا سال ٢٠١٤ در جهان، کشور اول بود. اگر هدف‌گذاری کنیم که از ١٠٦ کشور آسیا بین ١٠ کشور اول باشیم کمی‌سخت است؛ اما اگر بتوانیم خدماتمان را افزایش دهیم و رشد تدریجی داشته باشیم تا به‌صورت مرحله به مرحله با توجه به فاکتورهایی که مدنظر است، رتبه ایران را کاهش دهیم، مناسب است.

اینکه بگویم هدف‌گذاری کنیم که روی رتبه‌های ٦٠ و ٧٥ باشیم کمی‌غیرملموس است؛ چون نمی‌توان پرش ناگهانی داشت و این کار باید به صورت تدریجی انجام شود، اما با توجه به کارهایی که انجام می‌شود استنباط من این است که با خدماتی که به‌صورت الکترونیکی در درگاه پیشخوان مجازی دولت قرار است ارائه دهیم، دوزبانه شویم و خدمات بیشتری ارائه کنیم و شفافیت بیشتری داشته باشیم، می‌توانیم به رتبه بهتری دسترسی یابیم و در یکی، دو سال آینده به رتبه زیر ٩٠ برسیم.

عباسیان: چند سال گذشته رتبه ما در سازمان ملل، ١٠٢ بود. همان زمان کشور ‌آذربایجان در همین حدود و یک مقدار بالاتر بود. این رتبه هرچه کمتر شود بهتر است. کشور آذربایجان نرم‌افزاری به نام «آسان» دارد که با راه‌اندازی این سامانه، رتبه دولت الکترونیک‌شان تا رتبه ٥٦ ارتقا پیدا کرد. ما در همین زمان شاید کمی ‌هم عقب رفتیم. البته ما هم خیلی خوب حرکت کردیم، عقب‌رفتگی ما به این دلیل است که اطرافیان ما با سرعت بیشتری جلو می‌رفتند. قبلا نگاه بخشی و دستگاهی بود ولی درحال‌حاضر نگاه دولت، ملی است.

شاید یکی از دلایل هم این باشد که زیرساخت‌ها درحال‌حاضر تکمیل شده. گزارشی خدمت آقای روحانی ارائه کردیم در مورد سامانه «آسان» کشور آذربایجان و این سامانه را توضیح دادیم. این سامانه بیش از صد سرویس دارد و هرکدام بیش از چندده زیرسرویس دارد. سال ٩٣ این گزارش را به ایشان ارائه دادیم و ایشان هم پی‌نوشت کردند که با جدیت و سرعت روند استقرار دولت الکترونیک ادامه پیدا کند. ما هم می‌توانیم این خدمات و سرویس را روی شبکه دولت بیاوریم. اگر این کار را انجام دهیم شاید پرش ٥٠ پله‌ای در رتبه‌بندی سازمان ملل دور از دسترس نباشد. ما مسیر زیادی را حرکت کردیم، اما شاخص‌هایی که در UN (سازمان ملل) کشورها را رنکینگ می‌کنند، تا این سامانه‌ها راه‌اندازی نشود، در رنکینگ به حساب نمی‌آید. وقتی راه‌اندازی شد، مقایسه می‌کنند و در رتبه‌بندی و رنکینگ جهانی آن را در نظر می‌گیرند.

٧٠، ٨٠ درصد این کار را انجام داده‌ایم و در یکی، دو سال آینده و نهایتا در اواسط دولت دوازدهم، این سامانه حتما راه‌اندازی خواهد شد و آن زمان پرش ٥٠، ٦٠ پله‌ای خواهیم داشت. خزانه‌داری سامانه‌ای روی شبکه دولت گذاشته و همه دستگاه‌ها به آن سامانه وصل می‌شوند. با این کار درخواست وجه از سوی سازمان‌ها و دستگاه‌ها به صورت الکترونیکی از خزانه کشور صورت می‌گیرد و مکاتبات اداری بین دستگاه‌ها تا حد زیادی کم می‌شود. قبلا در این خصوص تمام مکاتبات بین دستگاه‌ها کاغذی بوده است. شرکت پست به ازای هر مکاتبه درون‌شهری حدود‌ هزارو ٧٠٠ تا دو‌ هزار تومان دریافت می‌کرد.

کاغذ و پاکت و تمبر را هم حساب کنید، هر مراسله درون‌شهری چهار، پنج‌ هزار تومان هزینه داشت. الان سامانه «سیماد» داریم که سامانه یکپارچه مراسلات الکترونیکی دولت است. هر دستگاه می‌تواند در کسری از ثانیه به دستگاه دیگر نامه ارسال کند و می‌تواند از همین سیستم هم نامه‌اش را پیگیری کند. قبلا یک مدیر دولتی می‌خواست به یک دستگاه نامه بفرستد و وقتی این نامه را به پست تحویل می‌داد از ید اختیارش خارج می‌شد. امنیت‌ نامه هم در اختیارش نبود. با سیستم الکترونیکی کل این فرایند که چند ثانیه است انگار در داخل مجموعه انجام می‌شود و امنیت نامه هم محفوظ است. گاهی یک وزیر به یک جلسه مهم دعوت می‌شد و چون نامه به دستش نمی‌رسید در جلسه حاضر نمی‌شد؛ مثلا وزیری قرار بود در یکی از جلسات یک کمیسیون شرکت کند و از طرحی دفاع کند یا گزارش ارائه دهد، اما به جلسه نمی‌رسید.

الان در کسری از ثانیه نامه ارسال می‌شود و کسی که نامه را فرستاده متوجه می‌شود که به دست طرف مقابل رسیده و کسی که نامه را دریافت کرده نمی‌تواند ادعا کند نامه به دستش نرسیده. دبیرخانه نمی‌تواند منکر شود و کلی هم هزینه کم می‌شود. نهاد ریاست‌جمهوری در طول سال چندصد‌هزار نامه ارسال می‌کند. حساب کنید دستگاه‌های دیگر هم این حدود نامه را بین خودشان و دستگاه‌های دیگر ردوبدل می‌کنند. هزینه‌ میلیاردی است.

البته این کارها به دلیل موجودبودن زیرساخت‌ها انجام می‌شود و فقط نرم‌افراز نیاز نیست. الان پنج، شش سامانه کار می‌کنند، بیش از ٣٠ سامانه راه‌‌اندازی و پایلوت شده و نیاز به یک‌سری قوانین و مقررات است. ذی‌حساب‌ها همیشه با نسخه کاغذی سروکار دارند و پرداخت را بدون نسخه کاغذی قبول نمی‌کنند. این سیستم هم باید اصلاح شود تا ذی‌حساب هم قبول کند. اکنون سامانه‌ سناما در مورد ذی‌حسابی‌ها هم داریم که به صورت پایلوت راه‌‌اندازی شده است.

علیرضایی: در دیوان محاسبات هم آقای دکتر عادل، رویکرد مثبتی نسبت به دولت الکترونیک دارند. به‌همین‌دلیل با دفتر رئیس‌جمهور و آقای مهندس ملکی‌تبار، رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات نهاد ریاست‌جمهوری، جلساتی داشتند. در این جلسات موافقت شد پایلوت الکترونیکی‌کردن اطلاعات دیوان محاسبات انجام شود و با ذی‌حساب‌ها در ارتباط باشند. استارت این اتفاق به کمک نهاد ریاست‌جمهوری خورده و چند ماه بعد هم که پایلوت این کار تمام شود، در سراسر کشور به صورت الکترونیکی انجام می‌شود.

عباسیان: وقتی کارهای اداری و قوانین و مقررات و بخشنامه‌ها در جهت استقرار دولت الکترونیک تصحیح و تکمیل شود، گام‌های زیادی برداشته می‌شود. این حرکت باید به نتیجه برسد تا کل این فرایند دیده شود. شاید اگر ١٠، ٢٠ درصد کار را انجام ندهیم کل کار ابتر باشد. خوشبختانه دستور این کار را از آقای روحانی گرفته‌ایم که حتما پیگیر استقرار دولت الکترونیک باشیم. در این زمینه هم دستگاه‌های مختلف کمک زیادی کرده‌اند و خیلی کارها در ریاست‌جمهوری انجام شده، اما باز هم نیاز به همکاری جمعی دستگاه‌های مختلف مثل سازمان فناوری اطلاعات، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات،

قوه‌ مقننه، دیوان محاسبات و... داریم تا قوانین را تسهیل کنند. بعضی دستگاه‌ها گاهی احساس می‌کنند دیتاهایشان، سرمایه‌شان است و باید خیلی از آنها مواظبت کنند البته این تصمیم درست است، اما آن دیتا جمع شده که در اختیار قرار بگیرد و این تفکر باید تا حدی اصلاح شود. این دیتا، سرمایه آن دستگاه است، اما در جهت استفاده کسانی که نیازمند اطلاعات هستند باید مورد استفاده قرار گیرد.

‌ اشاره کردید باید بین دستگاه‌ها در این زمینه همکاری باشد. رایزنی‌ها با قوه قضائیه تا کجا پیش رفته است؟ تا جایی که اطلاع دارم، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ارائه اطلاعات به شبکه دولت همکاری نمی‌کند یا در بخش ارائه اطلاعات برای سامانه یارانه، بخش نظامی‌ کشور همکاری نمی‌کند. همکاری‌ها در چه سطحی بوده است؟

علیرضایی: قبلا یک گستردگی و پراکندگی وجود داشت. پراکندگی بین دستگاه‌های حاکمیتی و کل مجموعه (نه‌فقط دولت) بود. هرکدام به صورت مجزا عمل می‌کردند. دو، سه سال قبل رهبری دستور دادند که همه زیر نظر شورای‌عالی فضای مجازی باشند و اکنون این شورا با ریاست رئیس‌جمهور تشکیل می‌شود. دبیرخانه هم آنها را با هم هماهنگ می‌کند که هم‌راستا با هم حرکت کنند. از نظر هماهنگ‌کردن، این حرکت شروع شده که دستگاه‌های مختلف حاکمیتی زیرمجموعه دولت، بخش‌های نظامی، قضائی، لشکری و کشوری به‌صورت هماهنگ حرکت کنند.

البته این کار یک‌روزه انجام نمی‌شود، ربطی هم به تصمیم‌گیری سطوح بالا ندارد. مجموعه یک سازمان همیشه نسبت به اطلاعاتی که در اختیار دارند، مقاومت سازمانی دارند، زیرا به آن اطلاعات، احساس مالکیت دارند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور احساس می‌کند همه اطلاعات مربوط به خودش است، چون کسب‌وکار خودش است و نسبت به آن مالکیت دارد و این داده را باید حفظ کند و به نفع خودش استفاده کند.

احساس مالکیت نسبت به داده است که در همکاری مشکل ایجاد می‌کند وگرنه در سطوح بالا هماهنگی وجود دارد و قوانین لازم را هم با هماهنگی مصوب می‌کنند و نسبت به قبل همکاری‌ها خیلی بهتر شده؛ برای مثال چند سال قبل سرویس‌های نظام وظیفه را نمی‌توانستیم ارائه کنیم، چون مربوط به نیروی انتظامی ‌زیرمجموعه نیروهای نظامی‌بود، ولی الان آنها همکاری لازم را دارند. ان‌شاءالله سرویس ثبت اسناد و املاک قرار است در فازهای بعدی همراه شوند.

‌ این همکاری در چه مرحله‌ای است؟

علیرضایی: جلساتی گذاشته شد. درباره اینکه این سرویس به چه صورتی ارائه شود، بحث‌های فنی داریم. در بحث‌های سازمانی مشکل خاصی وجود ندارد. در مرکز فناوری اطلاعات پروژه کوچکی در دل پروژه بزرگ‌تر تعریف شده و افراد کار می‌کنند. این نبود هماهنگی و مقاومت تا حدی وجود دارد. به‌هرحال اینها کارهایی هستند که با تعامل و ارتباطات و صحبت‌کردن باید حل شوند؛ یعنی با یک دستورالعمل خیلی وقت‌ها حل‌ نمی‌شوند. به مذاکره و همکاری سایر دستگاه‌ها نیاز داریم که کم‌و‌بیش برقرار شده است.

‌ در دولت‌های نهم و دهم همکاری‌ها چطور بود؟

علیرضایی: در آن دوره، ذهنیتی وجود داشت که به بحث دولت الکترونیک و اینترنت و خدمات الکترونیکی به حالت لاکچری و غیرلازم‌بودن نگاه می‌کردند و به‌همین‌دلیل، رتبه دولت الکترونیک ما در سیر نزولی بود. قبلا رتبه ایران در دولت الکترونیک ١٠٥ تا ١٠٦ بود و کم‌کم به رتبه ١٠٢ رسیده بودیم؛ اما در دولت‌های نهم و دهم به‌دلیل نگاهی که وجود داشت، با سه رتبه افت، دوباره به رتبه ١٠٥ افت کردیم، درحالی‌که کشورهای دیگر در حال پیشرفت بودند. دولت کنونی به این خدمات اهمیت می‌دهد. این یک رقابت است.

هر وقت درجا بزنیم، بقیه جلو می‌روند. این‌طور نیست که بگوییم فقط یک مجموعه در این امر دخیل است. همه در دولت و مجموعه‌های مرتبط، می‌کوشند این خدمات را در زمان و فرصت مناسب انجام دهند و نظر رئیس‌جمهور هم بر این موضوع است که خدمات الکترونیک را گسترش دهیم و حتی موبایل گاورمنت (دولت موبایلی) داشته باشیم. به‌همین‌دلیل در این دولت، دولت دانای هوشمند را مطرح کردیم. بحث اقتصاد هوشمند مطرح شد که آقای بانک سه سال قبل در دانشگاه امیرکبیر در همایشی در این زمینه صحبت کردند و کارگروهی تشکیل شد.

در آنجا، بحث Smart City‌ مطرح شد تا بتوانیم اقتصاد هوشمند را در سطح شهری و خدمات شهری را به‌صورت هوشمند ارائه کنیم تا هر فرد در هر مکانی بتواند خدمات موردنیازش را براساس موقعیت مکانی خود دریافت کند تا بتوانیم در شرایط عادی یا اضطراری مثل زمان زلزله یا حوادث دیگر به شهروندان خدمات ارائه دهیم. شرکت‌های مختلف خارجی به‌صورت زنجیره تأمین آمده‌اند و در زیرساخت‌های اسمارت‌سیتی‌ها کار می‌کنند که این امر، شاخص‌های ما را بالا می‌برد.

در جزیره کیش و قشم این طرح را به‌صورت پایلوت شروع کرده‌ایم. در استان گلستان خدمات درگاه یکپارچه ایجاد و عملیاتی شد و از تعداد زیادی از خدمات استفاده می‌شود. البته به‌عنوان دولت نباید خودمان خدمت‌های الکترونیکی شهروندی را ایجاد کنیم. ما خدمات زیرساختی را ایجاد، تسهیل و به بخش خصوصی واگذار می‌کنیم.

‌ اشاره کردید نگاه دولت احمدی‌نژاد به دولت الکترونیک، نگاهی لاکچری بود. واقعا همین قضیه بود یا تعمدی در کار بود؟

علیرضایی: مصاحبه‌ای را از وزیر ارتباطات دولت نهم خواندم که گفته بودند به من گفته‌اند اینترنت ١٢٨K کفایت می‌کند؛ یعنی چیزی که خودش هم نمی‌دانسته و به او گفته‌اند همین خوب است. اینجا چه تحلیلی می‌توانیم ارائه کنیم؟ وزیر باید بداند چه زیرساخت‌هایی نیاز است و چه خدماتی باید ارائه شود، چه سرعت اینترنتی برای مردم نیاز است که بتوانند از خدمات استفاده کنند. وقتی یک نفر به ایشان می‌گوید اینترنت ١٢٨K کفایت می‌کند و ایشان هم قبول می‌کند، جای صحبتی باقی نمی‌ماند.

وقتی دولتمردی با این ذهنیت صحبت می‌کند، فضای کشور را به آن سمت هدایت می‌کند و مردم نمی‌توانند خدمات مناسب را دریافت کنند. البته لازم به توضیح است این نگاه در دولت دهم با ایجاد کارگروه مدیریت فاوا تا حدود زیادی تغییر کرد. در دولت کنونی این ذهنیت تغییر کرده و با کیفیت لازم خدمات به مردم ارائه می‌شود.

‌ دولت الکترونیک از زوایای امنیتی چقدر کارا است؟

عباسیان: به ضرس قاطع می‌توان گفت شبکه دولت تنها شبکه‌ای است که در چند سال گذشته هک نشده است. تهدید شده و حتی به آن حمله شده اما خوشبختانه تابه‌حال هک نشده است. تقریبا تنها شبکه‌ای است که می‌توانیم بگوییم تابه‌حال گزارشی از هک‌شدنش داده نشده است. شبکه امنی به نام «شبکه امن دولت» داریم که دو لایه اختصاصی و عمومی ‌دارد؛ لایه اختصاصی برای ارتباطات بین دستگاه‌های دولتی است و لایه عمومی، ارتباطات دولت با مردم، ‌دولت با بنگاه‌ها و مردم با بنگاه‌هاست. هر دو لایه امن هستند اما تفاوت امنیتی دارند. در این بخش‌ها با وجود حملات بسیار زیاد، گزارشی از هک نداشتیم.

‌ چقدر حمله صورت گرفته؟

عباسیان: مواردی بوده که گزارش شده در روز بیش، از هزار حمله صورت گرفته.

علیرضایی: در دانشگاه تیم امنیتی داریم که متوجه شدند از کشور عربستان هر روز تعداد بالای Bot به ایران حمله می‌کنند و دانشگاه را مورد هجمه قرار داده‌اند. ویروس‌های مختلفی از جمله ویروس FLAME بوده و تنها جایی که هیچ اطلاعاتی به بیرون درز نکرده همین شبکه دولت است.

عباسیان: برخی از شبکه‌های دستگاهی مورد حمله و نفوذ واقع شده که شاید توانایی این شبکه‌ها از لحاظ استعداد مالی و طراحی و نیروی انسانی در‌ آن حد نبوده که بتواند حمله‌ها را کنار بزند، اما شبکه دولت، با هزینه مناسب و دانش بالا همیشه از هک‌ و نفوذ به دور بوده است.

‌ چه زمانی این حملات بیشتر بوده؟

عباسیان: ایام انتخابات. شاید می‌خواستند از خارج از کشور در کار دولت اختلال ایجاد کنند.

‌ یعنی برخی حملات داخلی نبوده؟

این حملات صددرصد خارجی است چون هک داخل معنی ندارد. زمانی بود که در یک روز بیش از چند‌ هزار نفوذ و حمله داشتیم. حملاتی که یکباره پهنای باند را مختل می‌کنند و آن‌قدر به یک سایت رجوع می‌کنند که آن سایت دیگر در دسترس نیست. در واقع نمی‌توانند نفوذ کنند، اما ارجاعشان آن‌قدر به آن سایت زیاد می‌شود که برای دیگران قابل استفاده نیست در صورتی که سایت برخط است، ولی پنج‌ هزار نفر به سایت ارجاع کرده‌اند و وقت سایت را گرفته‌اند. این حملات هم در چند دقیقه بررسی و با آن برخورد می‌شود و سایت از اینها پاک می‌شود.

‌ همکاری بین دستگاه‌ها و قوای مختلف در کدام موارد بیشتر بوده؟

عباسیان: همکاری همه‌جا خوب بوده. گاهی بعضی دستگاه‌ها تصور می‌کنند بعضی کارها وظیفه آنهاست و می‌گویند فلان کار موازی‌کاری است و ما باید انجام دهیم. این امر باعث ایجاد تعارضاتی می‌شود.

‌ تضاد منافع است.

عباسیان: بله، تضاد منافع دستگاهی وجود دارد، اما همه دستگاه‌ها مایل هستند این کار (استقرار کامل دولت الکترونیکی) انجام شود. قوه ‌مقننه، دیوان محاسبات اوایل قبول نمی‌کردند و بعد از چند جلسه این همکاری را پذیرفتند. آقای دکتر عادل آذر، رئیس کنونی دیوان محاسبات، تفکرش سیستمی‌تر از دوستان قبلی است که موجب شده این ارتباط بهتر شود. معاون فناوری اطلاعات آقای لاریجانی ریاست قوه قضائیه، دکتر شهریاری هستند.

با ایشان هم جلساتی برای همفکری و تعامل داشتیم که ایشان هم خیلی استقبال کرد. ایشان خوشبختانه مسلط و علاقه‌مند به این کار هستند و در چند سمینار که داشتیم، به‌عنوان سخنران دعوتشان کرده‌ایم. کارهای خوبی هم خودشان انجام داده‌اند؛ از جمله شبکه عدالت که بین قوای مقننه راه انداختند. قوه قضائیه دفاتر پیشخوانی در زمینه مسائل قضائی دارد که اعلام آمادگی برای همکاری و تعامل با شبکه دولت و قوه‌ مجریه داشته‌اند. اگر اینها را یکپارچه کنیم یا حداقل آن سرویس را در شبکه دولت داشته باشیم، برای مردم مفید خواهد بود.

مثلا کسی که در دادگاه حضور دارد، شاید نیاز به یک‌سری استعلامات داشته باشد. ما این استعلام‌ها را روی شبکه دولت داریم و اگر در اختیار قوه قضائیه باشد، کار مردم با سهولت انجام می‌شود. همه اینها شاخص‌های دولت الکترونیک است. تضاد منافع بدیهی است. ما حتی در داخل دستگاه مجریه هم تضاد منافع داریم. بدیهی است که بین سایر قوا هم باشد. اکنون آنها صفر تا صد شبکه عدالت را در اختیار دارند.

اگر همان سرویس را قرار باشد روی شبکه دولت بگذارند، باید تابع خیلی از ملاحظات ما باشند، اما همین که با شبکه عدالت هماهنگ شویم و سرویس بدهیم و بگیریم، در ارتقا و استقرار و توسعه دولت الکترونیک قدم خوبی برداشته‌ایم. حتی خیلی از دستگاه‌های اجرائی ما شبکه مستقل دارند. مثل آموزش‌وپرورش که شبکه رشد را دارد. وزارت بهداشت، شبکه سلامت را دارد. وزارت علوم شبکه‌های مختلف دارد.

به همه گفته‌ایم باید این شبکه‌ها با هم هماهنگ شوند و به هم سرویس بدهند و سرویس بگیرند. این متمرکزشدن، مدیریت و هزینه بالایی نیاز دارد و هرکس احساس نگرانی کند می‌تواند شبکه و دیتابیس خودش را داشته باشد و نیازی نیست که دیتابیسش به اشتراک گذاشته شود. شخصی که می‌خواهد اصالت کارت ملی را بررسی کند، با سرویس سازمان ثبت احوال می‌توانم این کار را انجام دهم بدون اینکه حتی دیتابیس ثبت احوال در اختیار او قرار گیرد. وزارت کشور امسال چهار استعلام را از چهار بخش مختلف برای ثبت‌نام شورای شهر گرفت، درحالی‌که هیچ‌کدام از دیتابیس‌ها را نگرفته بود و فقط سرویس استعلام را می‌گرفت. با این حال کار وزارت کشور به راحتی انجام شد. از پست، کدپستی را احراز می‌کرد. از ثبت احوال، کد ملی را می‌پرسید. از نیروی انتظامی، نظام وظیفه و از بنیاد شهید، سابقه ایثارگری را استعلام می‌کرد.

‌ استقرار دولت الکترونیک تابه‌حال چقدر هزینه داشته است؟

عباسیان: شبکه دولت تاریخچه‌ای حدودا ٢٠ساله دارد، یعنی از ٢٠ سال قبل، فکر وجود یک شبکه بین دستگاه‌ها استارت خورد. در ابتدا، پنج دستگاه داخل تهران، ٢٠ سال قبل به هم وصل شدند. داخل تهران توسعه در حد همه وزارتخانه‌ها صورت گرفته است. ١٠ سال بعد از آغاز اتصال دستگاه‌ها در تهران، گفتند بهتر است استانداری‌ها هم به هم وصل شوند. بر همین اساس سال ٨٢، ٨٣ چند استانداری به یکدیگر متصل شدند.

استانداری اردبیل و اصفهان که به‌صورت پایلوت وصل شدند و شبکه دولت از سطح تهران به سطح کشور توسعه پیدا کرد. به مرور، استان‌های دیگر وصل شدند و در چهار، پنج سال گذشته داخل استان‌ها هم این شبکه توسعه پیدا کرد. قبلا بین تهران و استان اصفهان بود، اصفهان تا سطح فرمانداری و بخشداری این توسعه را انجام داد، لینک‌ها اصلاح و تکمیل شدند، فیبر نوری برقرار شد، هم‌اکنون به ١٧ هزار نقطه اتصال با پهنای باند بدون محدودیت رسیده‌ایم. بنابراین نمی‌توان هزینه دقیقی را از ابتدا تا الان محاسبه کرد.

‌ در دولت دهم و یازدهم، وضعیت چطور بود؟

عباسیان: عدد دقیقی ندارم، اما می‌توانم بگویم که هزینه کل منافع حتی منافع ریالی، نسبت به هزینه اصلی، شاید یک به صد یا یک به ٥٠٠ باشد. هزینه‌ای که شده چندین‌برابر، حتی چندصدبرابر، بازگشت سرمایه‌ دارد. استانداری‌ها هم یک‌سری کار انجام دادند و توسعه از استان تا بخشداری و فرمانداری برعهده بخش آی‌تی استانداری‌ها بوده. به‌همین‌دلیل در جریان اینکه هر استان چقدر هزینه کرده، نیستم.

آنچه می‌توانم به آن اشاره کنم اینکه در دولت دهم طرحی بود که براساس نظر کارشناسی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، برای اتصال حدود پنج هزار نقطه در شبکه دولت حدود ٢٥٠‌ میلیارد تومان و صد میلیون دلار برآورد شده بود، بنابراین با توجه به این برآورد هزینه و تعداد ١٧ هزار نقطه متصل به شبکه دولت، درحال‌حاضر این شبکه ارزشی بالغ بر ٨٠٠‌ میلیارد تومان و ٣٥٠‌ میلیون دلار دارد. کشور آذربایجان که فقط چهار، پنج‌ میلیون نفر جمعیت دارد و به اندازه یک استان ایران است، برای استقرار این کار شاید بیشتر از کل هزینه‌ای که اشاره کردم، هزینه کرده باشد. مطمئنم کاری که آنها کرده‌اند با هزینه خیلی بالاتری بوده است.