پیشنهاد رفراندوم برای مذاکره با آمریکا

با پیشنهاد دونالد ترامپ برای مذاکره بدون پیش شرط با ایران بار دیگر برگزاری رفراندوم به موضوع پررنگی در محافل مختلف اعم از سیاسی و غیر سیاسی تبدیل شد. اصل ۵۹ قانون اساسی تصریح می‌کند «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد و درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد» بی‌تردید مردم کشورمان در تمام روزهای سخت همراهی خود را با مسئولان برای پیشرفت و موفقیت کشور نشان دادند بنابراین پر بیراه نیست اگر مذاکره با کشوری که طی ۴۰ سال اخیر جز کینه‌توزی و دشمنی رفتار دیگری نداشته، در صورت صلاحدید مقامات به انتخاب مردم موکول و تکلیف پیشنهاد اخیر مشخص شود.

مذاکره با آمریکا موضوع ساده‌ای نیست به‌ویژه آنکه این کشور با خروج از برجام بر بی‌‌تعهدی و نقض قوانین بین‌المللی صحه گذاشت، اما اگر به تاریخ رجوع شود ایران چنین مذاکراتی را پیش از این هم داشته است، مانند مذاکره با صدام برای قطعنامه وآتش بس! علاوه بر آن در این مدت حداقل دو مورد آشکار از مذاکره بین دو کشور وجود داشته. ابتدا مذاکراتی که تحت عنوان «عراق» و در چند دور در زمان محمود احمدی‌نژاد و ظاهرا به درخواست عبدالعزیز حکیم برگزار شد و دومی مذاکراتی بود که به اسم «برجام» بر سر رفع تحریم‌های بین‌المللی هسته‌ای کشورمان انجام پذیرفت. از ویژگی‌های مشترک این دو مذاکره و مذاکراتی که اخبار آنها به صورت رسمی منتشر نشد محدود بودن دستورکار مذاکرات است. » بنابراین تابوی مذاکره با آمریکا شکسته است و به نظر نمی‌رسد برگزاری رفراندوم با مشکلات جدی مواجه باشد.

راهکاری به نام رفراندوم

شاید اکنون به جای شکستن تابوی مذاکره با آمریکا باید تابوی رفراندوم برای مذاکره با آمریکا را شکست که دو نماینده مجلس در این امر پیشقدم شدند. میرزایی‌نیکو و پارسایی، دو نماینده تهران در مجلس در واکنش به پیشنهاد ترامپ گفته‎اند که «رئیس‌جمهور باید با استفاده از اختیارات خود رفراندوم برگزار کند» بهرام پارسایی در حساب توئیتری خود با اشاره به اصل ۵۹ قانون اساسی نوشت: برخی بر این باورند که «مردم» راه‌حل مشکلات را مذاکره و توافق با آمریکا می‌دانند و برخی معتقدند که «مردم» اجازه چنین مذاکره‌ای به مسئولان نمی‌دهند.

آنچه مسلم است هر ایرانى عزت و آبادى ایران را می‌خواهد. پس بهتر نیست طبق اصل۵۹ قانون اساسی، نظر مردم را از خود آنها، پای صندوق رأی بشنویم؟ البته برگزاری رفراندوم برای مذاکره با آمریکا به پیشنهاد اخیر ترامپ محدود نمی‌شود و پیش از آن هم برای همین موضوع بحث برگزاری رفراندوم مطرح بود مانند سال ۹۲ که برخی سیاسیون از رئیس‌جمهور خواستند رابطه یا تداوم ‌رابطه نداشتن با آمریکا را به همه‌پرسی بگذارد.

نکته قابل تامل آنکه به نظر می‌رسد دلواپسان هم مخالفتی با رفراندوم ندارند چنانکه حمید رسایی در سال ۹۵ در پاسخ به این سوال «تماشاگران امروز» مبنی بر اینکه «الان شما موافق رفراندوم برای رابطه با آمریکا هستید؟» گفته بود:« بله. به شرطی که اول بعضی چیزها را به مردم بگویند. مثلا مسئولانی که بچه‌هایشان در خارج از کشور درس می‌خوانند و زندگی می‌کنند چه کسانی هستند و نظرشان درباره رابطه با آمریکا چیست».

دیدگاه رئیس‌جمهور

از سویی باید در نظر داشت رئیس‌جمهور با موضوع رفراندوم غریب نیست چنانکه در سخنرانی مراسم ۲۲ بهمن ۹۶ گفت: «قانون اساسی بن بست‌ها را برداشته؛ اگر جایی بحثی دارد به اصل ۵۹ قانون اساسی مراجعه کنیم. اصل ۵۹ قانونی درباره رفراندوم است؛ یعنی صندوق بیاوریم و هر چه مردم گفتند عمل کنیم». روحانی در سال ۹۳ هم در یک سخنرانی گفته بود: «برای یک‌بار هم که شده، درباره مساله بسیار مهم که ممکن است اختلافی هم باشد(مساله‌ای که) برای همه اهمیت دارد و در زندگی همه تاثیرگذار است، نظر مستقیم مردم پرسیده شود». البته باید در نظر داشت تاکید روحانی برای رجوع به رفراندوم معطوف به مذاکره با آمریکا نبوده است، اما مشخص است که با برگزاری همه‌پرسی در موضوعات مهم مشکلی ندارد.

رفراندوم و نگاه حقوقدانان

بهمن کشاورز، رئیس پیشین اتحادیه سراسری کانون‎های وکلای دادگستری ایران در سال ۹۶ به رویداد۲۴ گفت: رفراندوم در یک کشور دموکراتیک باید انجام شود، اما اکنون شرایط آن در جامعه ما فراهم نیست و نمی‌توان این‌همه‌پرسی را برگزار کرد. محمدحسین ساکت، قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور نیز گفت: طبق قانون، همه‌پرسی در دو مورد خاص در نظر گرفته می‌شود. یکی درباره قانون اساسی است و یکی درباره مشکلی است که آنقدر پیچیده شده که دیگر هیچ راه‌حلی غیر از رفراندوم برای آن دیده نمی‌شود.

یعنی وقتی همه راه‌ها به بن‌بست رسیده باشد و تنها گره مشکل با همه‌پرسی حل می‌شود باید از این گزینه استفاده کرد. این حقوقدان تاکید کرد: همه‌پرسی یکی از نشانه‌های دموکراسی و مردمسالاری است، اما باید در نظر گرفت وقتی در جناح‌های سیاسی اختلاف باشد، نمی‌توان همه‌پرسی را اجرا کرد. چون افرادی هستند که نمی‌خواهند مسائل حل شود و احساس می‌کنند همه‌پرسی می‌تواند به زیان آنها تمام شود.

برای همین هیچ‌گاه تن به رفراندوم نخواهند داد. کامبیز نوروزی هم با تاکید بر قانونی بودن همه‌پرسی گفت: اصل ۵۹ قانون صراحتا مشخص کرده است در صورتی که با تصویب دو سوم نمایندگان مجلس درباره هر موضوعی اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و... که مجلس تشخیص بدهد می‌توان رفراندوم برگزار کرد. یعنی در واقع مردم به صورت مستقیم در‌باره آن موضوع تصمیم بگیرند. او گفت: در صورت نیاز با مراجعه به قانون اساسی می‌توان متوجه شد که این یک حق ملی است که هیچ کسی هم براساس قانون با یک موضوع قانونی مخالفتی ندارد.

مطهره شفیعی