به گزارش اعتماد، در ابتداي نشست مجتبي دميرچي‌لو، سفير سابق ايران در قزاقستان تاريخچه‌اي از روند مذاكرات ارايه داد و در اين خصوص گفت: كنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر، مبناي مذاكرات آن به سال ١٩٩١ بازمي‌گردد كه در حاشيه اجلاس سران اكو، نشستي برگزار شد كه طي آن روساي جمهور ايران، تركمنستان، كفيل رياست‌جمهوري آذربايجان، معاون نخست‌وزير قزاقستان و سفير تام‌الاختيار روسيه در تهران شركت داشتند كه آنجا پيش‌بيني شد كه پنج كميته تخصصي تشكيل شود كه يكي از آنها كميته حقوقي بود.
اين كميته دو جلسه را در سال‌هاي ١٩٩٣و ١٩٩٤ برگزار كرد و در اجلاس ١٩٩٥ معاونين وزراي خارجه كه جناب آقاي دكتر ملكي در آلماتي حضور داشتند اين بحث ادامه پيدا كرد كه در نهايت اين جمع‌بندي به وجود آمد كه بحث‌هاي خزر را به صورت مرتب پيش ببرند.
يك گروه ويژه تدوين كنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر در سطح معاونين وزرا تشكيل شود و اين تصميمي بود كه در نشست ١٩٩٦ عشق‌آباد گرفته شد و بر اساس آن يك گروه كاري اين مسير را پيش برد كه در جلسه آخر آكتائو به سرانجام رسيد. مبناي اين كنوانسيون چهار پيش‌نويس بود كه آذربايجان، قزاقستان، روسيه و ايران تهيه كرده بودند كه اينها در ماه مه ١٩٩٧ ادغام و مذاكرات در اين چارچوب انجام شد و به سرانجام رسيد.
قصه سهم ٢٠ درصد را براي افكار عمومي توضيح دهيد
در ادامه حسن بهشتي‌پور، كارشناس مسائل بين‌الملل در واكنش به صحبت‌هاي آقايان دميرچي‌لو و رحيم‌پور عنوان كرد: ما سال‌ها در بحث خزر سخن از سهم ٢٠ درصدي ايران به ميان آورديم و مانور زيادي روي اين بحث داده شد، اما به ناگاه بحث ٢٠درصد كنار گذاشته مي‌شود و به ناگاه عنوان مي‌شود كه بحث درصد مطرح نيست و بايد راجع به سهم ديگري سخن گفت. وي در ادامه افزود اين روند بايد براي جامعه ما روشن شود زيرا ما مدت‌ها عنوان مي‌كرديم كه سهم ايران ٢٠ درصد است و به ناگاه نمي‌توان اين ديدگاه را كنار گذاشت.
خزر هندوانه نيست كه آن را قاچ كنيم
در ادامه ابراهيم رحيم‌پور، معاون سابق وزير امورخارجه و عضو تيم مذاكره‌كننده خزر در چهارسال گذشته شمايي از مذاكرات در طول سال‌هاي گذشته را ارايه داد. رحيم‌پور در خصوص سهم ايران از خزر عنوان كرد: طي ٢١ سال گذشته ما مباحث مختلفي را در بحث درصد تعيين كرديم. زيرا در مقطعي بحث ٥٠ درصد مطرح شد و چند سال بعد موضوع سهم ٢٠ درصد مطرح شد و در شوراي امنيت ملي كشور اين مصوبه گرفته شد تا براي گرفتن سهم ٢٠ درصد از خزر تلاش شود.
البته تمام اتفاقات به صورت تاكتيكي در طول زمان مي‌تواند درست باشد. ولي در شرايط فعلي بحث ٥٠ درصد كاملا شوخي است و عملا قسمت شمالي خزر تقسيم شده است، حتي بحث ٢٠ درصد نيز نمي‌توان آن را مطرح كرد زيرا خزر هندوانه نيست كه آن را قاچ كنيم و به هر طرف يك سهم مساوي برسد. البته اين به آن معنا نيست كه سهم ايران ٢٠ درصد نباشد اما بايد استدلالي پشت سر آن باشد. حتي ممكن است سهم ايران ٢١ درصد باشد. اما اگر هر درصدي را مطرح مي‌كنيم بايد يك بحث حقوقي يا عرفي پشت سر آن وجود داشته باشد. از همين رو تقسيم نياز به يك مذاكره جدي دارد.
هرچند كه روس‌ها تقسيم را انجام دادند و به اين جريان معترض هستيم ولي با توپ و تانك نمي‌توان جلوي اين اقدام را گرفت. ما معتقد بوديم كه بايد در تقسيم نيز بايد اجماع صورت گيرد و همه حق وتو دارند. اما تكليف بخش شمالي مشخص شده و كاري هم نمي‌توان انجام داد اما در بخش جنوب ما قطعا حق وتو داريم و دوبار هم تقريبا اين اتفاق به صورت شبه‌نظامي انجام شد و اجازه نداديم استخراج نفت از اين مناطق صورت گيرد. بنابراين تا زماني كه ما رضايت ندهيم تقسيمي در جنوب خزر انجام نخواهد شد. بايد افرادي كه بحث ٢٠ درصد را بيان كردند پاسخگوي آن باشند در غير اين صورت ما ضابطه‌اي را براي اين ٢٠ درصد نداريم.
تلقي اشتباه از يك مصوبه
مجيد صابر، دبير دبيرخانه كنوانسيون خزر در ادامه بحث سهم ايران از خزر گفت: مواضع همه كشورها در بحث خزر تحول پيدا كرده است. از جمله مواضع ايران كه مي‌توان اكثر آنها را تاكتيكي دانست. در هيچ مصوبه‌اي بحث تقسيم كامل ٢٠ درصدي وجود ندارد، اما در مصاحبه‌ها برخي مقامات كشور اين موضوع را مطرح كردند و تلقي اشتباه از يك مصوبه بوده است.
در مصوبات شوراي عالي امنيت ملي هيچگاه عنوان نشده است كه خزر به صورت ٢٠ درصد مساوي تقسيم شود و موضع ايران اين نبود. ٢٠ درصد يك اقدام تاميني بود. طبق مصوبه تا زماني كه تحديد حدود خزر نهايي نشده است، ايران اجازه نخواهد داد در اين ٢٠ درصد كشورهاي ديگر فعاليت‌هاي اكتشاف نفت و گاز را انجام دهند كه اين مصوبه كماكان به قوت خود باقي است. زيرا چنين اقدامي نه شدني است و نه حقوقي است.
تمركز ايران بر استفاده مشترك از دريا باشد
در ادامه بحث عباس ملكي، معاون سابق وزارت امورخارجه نيز در خصوص روند مذاكرات خزر گفت: فروپاشي شوروي بزرگ‌ترين تحول در طول تاريخ ايران بوده است و مي‌توان گفت هيچ برنامه و هيچ تحولي از ابتداي ايجاد مكاني به نام فلات ايران تا زمان فروپاشي شوروي اتفاقي مهم نبوده است. بنابراين روزي كه در دسامبر ١٩٩١ رييس‌جمهور روسيه سفيد شوروي و اوكراين استقلال خود را اعلام كردند، اين اتفاق نقطه عطفي در تاريخ سياست خارجي ايران بود.
ايران به دليل علاقه‌اي كه به تمدن و فرهنگ ايراني وجود داشت و بخشي از آن در مناطق تازه استقلال يافته شوروي بود از اين موضوع در ايران استقبال فراواني صورت گرفت. عضويت كشورهاي استقلال يافته در آسياي مركزي و قفقاز در سازمان ملل توسط ايران انجام شد. عضويت كشورهاي مسلمان در سازمان همكاري‌هاي اسلامي توسط ايران صورت گرفت و آنها را نيز عضو سازمان همكاري‌هاي اكو كرديم و تمام فكر و ذكر جمهوري اسلامي اين بود كه آنها بخشي از هويت تمدني ايران هستند.
وي در ادامه تصريح كرد، مرحوم هاشمي نيز نظر مثبتي به همكاري با اتحاد شوروي داشت و در سال ١٩٨٩ بين رحلت امام و انتخابات رياست‌جمهوري به مسكو سفر كرد و ٣ روز شخص آقاي گورباچف ميزبان آقاي هاشمي بود هرچند كه ايشان در آن زمان رييس مجلس بودند. اما پس از ٣ روز عنوان كردند كه قصد دارند ساير مناطق شوروي را ببينند و به شهرهاي صنعتي و نيروگاه‌هاي هسته‌اي براي بازديد رفتند. ايشان يك قرارداد ١٠ ساله استراتژيك با اتحاد شوروي منعقد كردند. اين نگاه در نهايت منجر به اين شد كه اگر گندم در قزاقستان و تركمنستان با كمبود مواجه بود به آقاي هاشمي تماس مي‌گرفتند. اگر معادن از كار مي‌افتاد با آقاي محلوجي (وزير وقت معادن) تماس مي‌گرفتند. به شخصه مدت‌ها در شهرها و كشورهاي آسياي مركزي در حال تردد بودم.
از همين رو يك نگاه ايران اين بود كه با اين كشورها بسيار نزديك است، پس در درياي خزر نيز قصد داشتيم با آنها به صورت مشترك كار كنيم. از همين رو آقاي هاشمي نمايندگان كشورهاي حاشيه خزر را به تهران دعوت كردند و اولين اجلاس خزر در سال ژانويه ١٩٩٢ برگزار شد و تشكيل سازماني به نام همكاري‌هاي خزر رسما اعلام شد. اين رويكرد تا پايان دوره رياست‌جمهوري آقاي هاشمي وجود داشت. با شروع رياست‌جمهوري آقاي خاتمي، مشاورين ايشان چه در شوراي عالي امنيت ملي و چه در وزارت امورخارجه عنوان كردند كه هميشه بزرگ‌ترين تهديد ايران از شمال و روسيه بوده است، بنابراين مي‌توانيم به اين نقطه برسيم كه ديگر با روسيه مرز مشتركي نداشته باشيم و يك منطقه حايل از قفقاز تا آسياي مركزي به وجود آيد و تصميم بر اين شد تا در خزر نيز چنين تقسيم‌بندي صورت گيرد.
از همين در ابتداي دوره آقاي خاتمي مساله تقسيم درياي خزر در دستور كار قرار گرفت و در آن دوران آقاي سرمدي، معاون وزارت امورخارجه و آقاي پاستوخوف، معاون وزيرامورخارجه روسيه قرارداد ٢٠ درصد را به امضا رساندند. البته ايران عنوان كرد كه سهم ٢٠ درصد براي همه كشورها باشد، اما حيدر علي‌اف، رييس‌جمهور وقت آذربايجان با آن مخالفت كرد. پس از مدتي ايران عنوان كرد كه ٢٠ درصد از سهم خزر را مي‌خواهد و با مابقي آن كاري ندارم. كه اين ٢٠ درصد را به عنوان حفاظت از منافع در جولاي ٢٠٠١ ايران اجازه حضور كشتي اكتشاف كمپاني BP در اين محدوده را نداد و از آن زمان تاكنون هرروزه از اين محدوده حفاظت مي‌شود.
در دوره آقاي احمدي‌نژاد طرفين به رژيم مشترك بازگشتند. تا وقتي كه آقاي پوتين قصد داشت به ايران سفر كند، شايد يكي از شروط حضور ايشان در تهران اين بود كه ايران رژيم حقوقي سطح و بستر دريا را بپذيرد كه در اعلاميه تهران نيز اين موضوع لحاظ شد و براي اولين‌بار پذيرفت كه در سطح رژيم حقوقي مشترك و در بستر رژيم حقوقي تقسيم ايجاد شود. بنابراين مي‌توان گفت كه هيچگاه ٥٠ درصد در دستور كار وزارت امورخارجه وجود نداشته و بحث ٢٠ درصد در دوره آقاي خاتمي دنبال شد و اكنون نيز به نظر مي‌رسد كه اگر دوستان وزارت خارجه به بحث استفاده مشترك از دريا توجه بيشتري داشته باشند، مي‌تواند بسيار مفيد باشد، اما روح اين كنوانسيون برمبناي تقسيم حدود بنا شده است.
چيستي كنوانسيون
مجيد صابر، دبير دبيرخانه كنوانسيون خزر و سفير ايران در قزاقستان در خصوص چرايي و چيستي كنوانسيون توضيحاتي را ارايه داد و عنوان كرد: اين كنوانسيون نتيجه يك اجماع پنج‌جانبه است زيرا حتي پيش‌نويس آن ماحصل اجماع بوده و هم آن چيزي كه به امضا رسيد نيز نتيجه اجماع بود. در داخل كشور نيز باز هم اين كنوانسيون نتيجه اجماع نهادهاي مربوطه در كشور است. شايد قبل از امضا نيز اختلاف‌نظرهايي با نهادهاي مختلف وجود داشته، زيرا وقتي نام خزر مطرح مي‌شود نظرهاي متفاوتي در خصوص آن وجود دارد و در تمام مواد آن مي‌تواند اين اختلاف‌نظرها وجود داشته باشد، ولي در نهايت آن چيزي كه امضا شد محصول اجماع نهادهاي ملي است. كنوانسيون يك سال و نيم پيش در اجلاس سران نهايي شد و در طول اين مدت پخت‌وپزهاي داخلي صورت گرفت.
آن چيزي كه امروز در فضاي مجازي و رسانه‌ها مي‌شنويم پيش از آن در مجامع رسمي كشور بررسي و منجر به مصوبه‌اي شد كه شوراي عالي امنيت ملي همين كنوانسيون با همين محتوا را تاييد و مجوز امضاي آن را به دولت اعطا كرد و در نهايت مصوبه آن به تاييد مقام معظم رهبري هم رسيد. اين كنوانسيون يك كنوانسيون كادر و چارچوبي است كه در آن كليات ذكر و جزييات موكول به موافقتنامه‌هاي بعدي شده است. در چنين كنوانسيون‌هايي امكان اينكه همه مسائل مشخص شود نيست. هم امكان آن نيست و هم اينكه در خزر عملي نبود زيرا برخي از مفاد و بندها و كلماتي بود كه ده‌ها سال براي آن مذاكره شد و به نتيجه نرسيد.
به همين دليل توافق نهايي وزرا اين بود كه مسائل تمام شده و دستاوردهاي مثبتي كه در اين ٢١ سال وجود داشته به امضا برسد و در نهايت آن چيزهايي كه امكان تفاهم آن نيست را به آينده موكول كنيم. كنوانسيون يكسري داشته‌ها و يكسري نداشته‌هايي دارد. زيرا نداشته‌هاي آن نيز بسيار مهم است و آن چيزهايي كه از كنوانسيون حذف شد، يكي تحديد حدود و رسم خطوط مبدا است. در اين كنوانسيون مسائل امنيتي و تحقيقات دريايي، محيط زيست و منابع زنده آبي به صورت كلي تعيين و تكليف شد كه بايد در خصوص جزييات توافق‌هاي دوجانبه منعقد شود كه البته برخي از آنها در آينده مشخص مي‌شود و برخي از موارد مانند محيط زيست پيش‌تر به امضا رسيده است.
وي در ادامه سخنان خود تاكيد كرد كه تحديد حدود در اين كنوانسيون صورت نگرفته است. برخي ايراد مي‌گيرند كه ١٥ بار واژه تحديد حدود در كنوانسيون ذكر شده است. اما در پاسخ بايد گفت كه اين تحديد حدود به صورت واژه مطرح شده است ولي نقاطي تعيين نشده كه مشخص شود خط مرزي ما با تركمنستان در بستر و زير بستر كجاست. اين تحديد حدود بايد ميان كشورهاي مجاور صورت بگيرد و براي آن شيوه‌اي ذكر نشده است.
اين اتفاق مانند همه پهنه‌هاي دريايي جهان در خزر هم خواهد افتاد. موضوع ديگر اينكه در بستر و زير بستر حقوق حاكمه خواهيم داشت و در آن حاكميت وجود ندارد. نكته مهم ديگري كه در كنوانسيون بايد توجه كرد اين است كه براي تحديد حدود بستر و زيربستر هيچ شيوه‌اي ذكر نشده و موكول به توافق‌هاي كشورهاي مجاور و مقابل شده است. كشورهاي ديگر اصرار بر شيوه‌اي به نام خط مياني داشتند كه تنها معارض و مخالف آن ايران بود كه سال‌ها زحمت كشيده شد كه اين شيوه كنار گذاشته شود و ايران زيربار آن نرفت. موضوع ديگري كه طرف‌هاي مقابل اصرار داشتند در كنوانسيون گنجانده شود روال شكل يافته بود كه به‌خصوص آذربايجان اصرار بر آن داشت ولي چون به ضرر ايران تمام مي‌شد اين موضوع هم كنار گذاشته شد.
شيوه‌هاي تعيين خط مبدا نيز به آينده موكول شده است. تعريف خط مبدا مستقيم و نرمال در كنوانسيون آمده و همان تعريفي است كه در دنيا رايج است منتها چون در اين دو تعريف شكل ساحلي ايران براي ترسيم خطوط مبدا خيلي نامناسب بود يك استثنا خاص ايران ذكر شد. در كنوانسيون سه ويژگي در خصوص خط مبدا مطرح شده كه اين سه ويژگي تازگي دارد؛ يكي تعيين آن اقدامي ٥جانبه شده است، دوم اينكه استثنا براي شكل سواحل خاص يك تازگي ديگر است و سومين نكته اين است كه خط مبدا تاثيري بر تعيين تحديد حدود بستر و زير بستر ندارد. اين در حالي است كه در مصاحبه‌ها به اين موضوع زياد اشاره مي‌شود كه خط مبدا بر تحديد حدود بستر و زير بستر تاثيرگذار است از همين رو نبايد سر بي‌صاحب بتراشيم زيرا بسياري از استدلال‌هايي كه دوستان براي خرده گرفتن از كنوانسيون استفاده مي‌كنند، ريشه در اين سوءتفاهم است.
خط مبدا تنها براي تعيين مناطق دريايي در سطح آب است و در بستر و زير بستر تاثير نخواهد داشت. كشورهاي ديگر تلاش داشتند اين موضوع به مسائل بستر و زيربستر نيز سرايت كند، اما اين اجازه داده نشد. كشورهاي شمال خزر نيز كه بر مبناي حقوق حاكمه تحديد حدود انجام دادند، بدون تعيين خط مبدا مبادرت به اين كار كردند. پس تعريف تراز آب كه گفته مي‌شود ممكن است مشكلات جدي به بار آورد، از مبنا تحليل غلطي است زيرا در بستر و زير بستر اثري ندارد و تنها اثر‌گذاري در سطح است.
وي در ادامه تاكيد كرد، كنوانسيون يك چيز ديگري ندارد كه دليل آن هم ايران بود. در تحديد حدود يكسري عوامل جغرافيايي موثر و غير‌موثر وجود دارد. برآمدگي‌هاي جزري در تحديد حدود اثر ندارد مگر آنكه تاسيسات ثابتي روي آن نصب شده باشد. ولي به دليل اينكه آنها بر خط مبدا اثرگذار خواهند بود، تعمدا در كنوانسيون ذكر نشده است، نه اينكه چنين موضوعي را در مذاكرات نمي‌دانستيم و غفلت صورت گرفته است. اينها موارد مشخصي است كه تيم مذاكره‌كننده نيز روي آنها واقف است. اين موارد در موافقتنامه ديگري به صورت جداگانه ميان ٥ كشور مدنظر قرار خواهد گرفت كه در آن مشخص مي‌شود چه عوامل جغرافيايي در خزر تاثيرگذار هستند و كدام نيستند.
صابر در ادامه سخنان خود به وضع انرژي در كنوانسيون اشاره كرد و گفت: يكسري منابع انرژي وجود دارد كه مورد اختلاف نيست و كشورها در آن مشغول فعاليت هستند و موضوع جديدي نيست. آذربايجاني‌ها از سال ١٩٣٥ در منطقه‌اي به نام آرتن شروع به استخراج كردند و مشغول كار هستند. از سال ١٩٤٩ نيز در مناطق فراتر مشغول به كار هستند.
بنابراين برخي مناطق بلامنازع هست و ايران در آن ادعايي ندارد زيرا در محدوده ٢٠ درصدي كه ما تعيين كرديم كه اجازه اكتشاف داده نمي‌شود، منابع آن براي ما مشخص است و تا نهايي شدن تحديد حدود اجازه بهره‌برداري در اين مناطق را نخواهيم داد و هيچ كشوري تاكنون نه‌تنها بهره‌برداري نكرده، بلكه حتي اجازه اكتشاف نيز داده نشده است. يكسري محدوده‌هايي وجود دارد كه ممكن است مشترك باشد كه مي‌تواند روي خطوط تحديد حدود باشد. حوزه‌هايي كه روي اين خطوط قرار دارد، با كشورهاي مجاور توافق كرديم هيچ كشوري اقدام يكجانبه‌اي انجام ندهد كه خوشبختانه رعايت كردند. ما در هشتم فروردين در بلوك البرز با آذربايجان توافق كرديم كه به صورت ٥٠-٥٠ مشترك كار خواهيم كرد.
اعتراض به روند مذاكرات
ميثم آرايي، مدير پژوهشكده خزر طي سخناني در انتقاد از روند مذاكرات خزر عنوان كرد: ما يك اعتراض جدي به روند مذاكرات داشتيم زيرا در هر ٥ كشور مباحث سياسي شروع شد، روي مباحثي دست گذاشته شد و اعداد و ارقامي مطرح شد و به دنبال دلايلي گشتند تا اعداد و ارقامي كه مورد نظر هست را اثبات كنند. بحث ٢٠ درصدي نيز كه مطرح شد مبناي حقوقي براي آن پيدا كردند، اما زايش آن با قواعد حقوقي نبود كه مبناي آن نيز پليگون محدب بود كه بر اساس آن سهم ٢٠ درصدي نيز مطرح شد.
وقتي كه راجع به حقوق درياها صحبت مي‌كنيم همواره در كنار كنوانسيون‌هاي دريايي يك نقشه نيز ضميمه مي‌شود. وقتي نقشه ضميمه مي‌شود يعني بخش بزرگي از قواعد حقوقي در آن قرار دارد كه شايد يكسري موارد آن مشخص نيست زيرا براي يك حقوقدان يا متخصص حوزه شايد فهميدن جزييات چندان روشن نباشد و بررسي آن را بايد به متخصصين جغرافيايي كه در اين حوزه حضور دارند سپرند زيرا در اين جريان ديدگاه برخي دستگاه‌ها با ديدگاه وزارت امورخارجه متفاوت است.
اگر تنها ماده يك كنوانسيون را بررسي كنيم، تعريف‌هايي وجود دارد كه چالش‌برانگيز است. در حقوق درياها يك فرمول تحديد حدود وجود دارد و ديگري تعيين نقاط تحديد حدود است. اين دو قضيه را بايد از هم جدا كرد. وقتي فرمول را مشخص كنيم، براي من حقوقدان در عين نا پيدا بودن كاملا پيداست. وقتي تراز را در درياها مطرح مي‌كنيم، به اين دليل است كه مرز خشكي و دريا را مشخص كنيم. در درياي خزر اين كار صورت گرفته است. در دستگاه‌هاي مختلف نظرات متعددي ارايه شد، مركز ملي مطالعات آب كشور تراز آب ١٠٠ و ٥٠ ساله خزر را در اختيار دارند و عنوان كردند كه رقم تزار ٢٨- كه در كنوانسيون ذكر شده يك عدد شاذ هست و بسيار كم اتفاق مي‌افتد.
تراز درياي خزر عددي بين ٢٦- يا ٥/٢٦- را به ثبت رسانده است. اين تراز در خليج فارس و فاو وجود دارد كه نسبت به اين منطقه كاملا آگاهيم و منبع درياي بالتيك نيست. اما روسيه نقشه‌اي را ملاك و مبنا قرار داد كه دستگاه‌هاي كشور از جمله سازمان جغرافيا آن را تاييد كرد كه كار اشتباهي از لحاظ حقوقي و سياسي انجام داد. زيرا علم دقيق نسبت به اعداد و ارقام نقشه نداشتند و نسبت به اين موضوع اعتراف و عنوان كردند كه در اين نقشه تراز منفي ٢٨ را اطلاع نداشتيم و ما كليت نقشه را ملاك قرار داديم. به هر حال اشتباهي است كه نه به پاي وزارت خارجه و نه به پاي سازمان جغرافيا نوشته مي‌شود، بلكه به پاي جمهوري اسلامي ايران نوشته مي‌شود. بايد اين مساله را حل كنيم كه اين مشكل در آينده تبعات منفي نداشته باشد. مورد ديگر اينكه نقشه يك نقشه آرشيوي و به‌روز‌شده نيست.
همچنين اين نقشه به وسيله دريانوردي تهيه شده، در بحث نقشه دريانوردي حساسيت‌ها و ترازهايي كه لحاظ مي‌شود با آن چيزي كه در تحديد حدود و به صورت كلي براي تحديد حدود سرزميني و هندسي ملاك قرار مي‌دهيم كاملا متفاوت است. به طور مثال در اين نقشه جزايري وجود دارد كه در حال طبيعي آنها را نمي‌بينيد. در رويه‌هاي بين‌المللي و حقوق بين‌الملل برآمدگي‌هاي جزري در بسياري از موارد در تحديد حدود در نظر گرفته شده‌اند ولي در تحديد حدود بستر ملاك قرار نگرفتند و بايد اين دو جريان را از هم جدا كرد. به طور مثال در اين نقشه جزيره‌اي در ٣٠ كيلومتري آذربايجان وجود دارد كه در اكثر طول سال زير آب قرار دارد كه اين به دليل همان تراز منفي ٢٨ است كه پذيرفتيم. اگر تراز منفي ٢٦ مورد پذيرش قرار مي‌گرفت ما مي‌توانستيم بسياري از مناطق دريايي را حفظ كنيم.
اشاره
روز گذشته نشست تخصصي كنوانسيون خزر در مركز مطالعات وزارت امورخارجه در سه بخش تخصصي برگزار شد. بخش اول آن مربوط به روند مذاكرات كنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر بود كه توسط آقايان ابراهيم رحيم‌پور، معاون سابق وزير امورخارجه، مجتبي دميرچي‌لو، سفير سابق ايران در قزاقستان، مجيد صابر سفير ايران در قزاقستان و دبير كنوانسيون خزر به همراه آقاي ميثم آرايي، مدير پژوهشكده خزر توضيحاتي در خصوص روند مذاكرات ارايه دادند.
بخش دوم اين نشست به بحث انرژي و اقتصاد در درياي خزر مطرح شد كه آقايان عباس ملكي، معاون سابق وزارت امورخارجه و بهرام اميراحمديان، كارشناس مسائل اوراسيا به ارايه بحث پرداختند و در بخش پاياني اين پنل تخصصي آقايان سيدرسول موسوي و شعيب بهمن به ارايه مباحث خود در حوزه امنيت و سياست خزر پرداختند.
ميثم سليماني
- 14
- 3
