به گزارش ایسنا، جلیل رحیمی جهان آبادی در نشست تحلیل کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر که در روز دوشنبه از سوی انجمن علمی دانشگاه علوم قضایی و با همراهی دفتر همکاری‌های بین‌المللی این دانشگاه برگزار شده بود با بیان اینکه »در سه مقطع در مورد دریاچه مازندران بین ایران و دولت تزاری روسیه و ایران و اتحادیه جماهیر شوروی تقسیم‌بندی صورت گرفت»، اظهار کرد: در قراردادهای گلستان و ترکمانچای اجازه حضور نظامی ایران در دریاچه مازندران داده نشده بود و ما در این زمینه از حقی برخوردار نبودیم.
وی ادامه داد: بعد از اینکه دولت تزاری روسیه به اتحادیه جماهیر شوروی تبدیل شد قراردادی به نام ۱۹۲۱ با عنوان قرارداد مودت بین ایران و شوروی به امضاء رسید ولی نه در این قرارداد و نه در قرارداد ترکمانچای و گلستان اشاره‌ای به تقسیم ۵۰، ۵۰ خزر بین ایران صور نگرفته بود و بر استفاده مشاع تاکید شده بود. در قرارداد ۱۹۲۱ به نوعی اشاره به حقوق مساوی دو کشور در این زمینه شده اما تقسیم ۵۰، ۵۰ رخ نداده است، در قرارداد ۱۹۲۱ به صورت ضمنی اجازه حضور نظامی ایران در دریاچه مازندران از سوی روسیه داده شد.
وی همچنین به انعقاد قرارداد ۱۹۴۰ بین ایران و اتحادیه شوروی اشاره کرد و گفت: در بخش‌هایی از این قرارداد به صورت ضمنی به تساوی حقوق و رعایت عدالت و انصاف در تقسیم دریا بین دو کشور اشاره شده بود و کشتی‌های دو طرف اجازه تردد در این منطقه را داشتند و هر دو کشور ملزم بودند که با یکدیگر رفتار مسالمت آمیز داشته باشند. در قرارداد ۱۹۴۰، ۱۹۲۱ و همچنین گلستان و ترکمانچای صحبتی از منابع بستر و زیر بستر بین دو کشور صورت نگرفته است، موقعیت دریاچه مازندران بعد از فروپاشی شوروی و تقسیم این اتحادیه به چندین کشور تغییر کرد.
این استاد دانشگاه در بخشی دیگر از صحبت‌های خود به وضعیت جغرافیایی دریای خزر در قسمت ایران اشاره کرد و گفت: عمق دریاچه مازندران یکسان نیست، عمیق‌ترین قسمت آن در بخش ایران است و کمترین آن در قسمت سواحل روسیه قرار گرفته است. از دیگر سو باید گفت کمترین میزان نفت در این دریا در سهم ایران قرار گرفته و عمیق‌ترین قسمت دریا نیز در بخش ما قرار دارد و این‌ها واقعیت‌هایی است که باید مورد توجه قرار دهیم.
وی با بیان اینکه «روسیه با قزاقستان، قزاقستان با آذربایجان، روسیه با آذربایجان و قزاقستان با ترکمنستان تعیین حدود کرده‌اند و این تعیین حدود بر خلاف قوانین و مقررات بین‌المللی نیست»، گفت: بین ایران، آذربایجان و ترکمنستان توافقی برای تعیین حدود و تعیین بستر و زیر بستر و خط مبدأ صورت نگرفته است ولی همانطور که پیش از این اشاره کردم ایران اجازه نمی‌دهد که در محدوده سهم ۲۰ درصدی‌اش از دریای خزر استفاده از منابع صورت بگیرد و یا اکتشافی انجام شود.
وی با بیان اینکه «ما در کمیسیون قضایی مجلس و همچنین کمیسیون امنیت ملی این کنوانسیون را هنگامی که از سوی دولت به مجلس ارائه شد به صورت دقیق بررسی می‌کنیم و خط به خط آن را با اصول قانون اساسی مطابقت خواهیم داد»، ادامه داد: باید به این موضوع توجه داشت که با توجه به شکل جغرافیایی دریای خزر بیشترین سهم دریای خزر از آن قزاقستان است و کمترین سهم آن به آذربایجان، ایران و ترکمنستان می‌رسد. از دیگر سو ما به دلیل جبر جغرافیایی بدترین شرایط را برای استفاده از منابع در این منطقه داریم؛ چراکه همانطور که گفتم قسمت مربوط به ایران جزء عمیق‌ترین قسمت‌های دریاچه مازندران است.
این نماینده مجلس با بیان اینکه «در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر ۱۵ مایل از خط مبدأ به عنوان دریای سرزمینی در نظر گرفته شده و ۱۰ مایل نیز به عنوان منطقه انحصاری ماهیگیری تعیین شده است» در پاسخ به اظهارات سعید ملک‌زاده دیگر مهمان حاضر در این برنامه مبنی بر اینکه این کنوانسیون دارای ضمانت اجرا نیست، گفت: هیچ قرارداد بین‌المللی جز منافع متقابل ضمانت اجرایی دیگری ندارد. از دیگر سو هیچ کشوری نیز نباید قبل از بروز اختلافات الزاما خود را مقید به دیوان لاهه کند. در این کنوانسیون تاکید شده که اگر اختلافی بین کشورهای ساحلی دریای خزر به وجود آید باید آن را از طریق گفت‌وگو حل کنند و اگر این مشکل از طریق گفت‌وگو حل نشود آنها می‌توانند به دیوان مراجعه کنند.
وی تصریح کرد: هیچ کدام قراردادهایی که بین ایران و روسیه و یا اتحادیه جماهیر شوروی به امضا رسیده بحث ۵۰، ۵۰ مطرح نبوده بلکه بحث استفاده مشترک و مشاع مطرح شده و این به معنای ۵۰، ۵۰ نیست.
- 12
- 5
