عقب‌نشینی دولت از دستور عجیب رئیسی / کسی گرانی را گردن نمی‌گیرد

به گزارش همدلی، دولت از دستور جنجالی رئیس‌جمهوری عقب‌نشینی کرد. هفته پیش سیدابراهیم رئیسی رئیس‌جمهوری در سخنانی مدعی شد که گرانی‌های اخیر پشت پرده‌هایی دارد که باید روشن شود. او در جلسه هیات دولت با ابراز نارضایتی از گرانی کالاهای اساسی، به دستگاه‌های نظارتی دستور داد پشت پرده گرانی‌های اخیر را بررسی و دلایل آن را شناسایی کنند و به وزرای اقتصادی دولت تأکید کرد اقدامات لازم برای تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها را در دستور کار قرار دهند.

سید ابراهیم رئیسی بر ضرورت تقویت نظارت‌ها به‌منظور جلوگیری از نوسان قیمت کالاها در بازار تأکید کرد و گفت: «نباید اجازه داد برخی افراد با گران‌فروشی و سوداگری به مردم اجحاف و آن‌ها را ناامید کنند.»

رئیس‌جمهور گرانی بی‌قاعده را غیرقابل‌توجیه خواند و تأکید کرد: «تغییر هر گونه قیمت کالا، نیازمند بررسی همه جوانب و اطلاع‌رسانی مناسب به مردم است و اینکه یک شرکت یا کارخانه بخش خصوصی بخواهد به‌صورت ناگهانی قیمت کالای خود را افزایش دهد، غیرقابل‌پذیرش است.»

این سخنان رئیسی با واکنش‌های بسیاری مواجه شد. هم اصولگرایان و هم منتقدان رئیسی این سخنان رئیس‌جمهوری را فرافکنی خواندند. کارشناسان اقتصادی نیز در مصاحبه‌های مختلفی به رئیس‌جمهوری یادآور شدند که دلایل گرانی و تورم‌های اخیر بسیار روشن است و آنچه این روزها جای ابهام دارد علت بی‌توجهی و انکار دولت است. این سخنان رئیس‌جمهوری البته باعث شد که انتقادها از عملکرد دولت افزایش پیدا کند.

در همین حال نمایندگان مجلس نیز اعتراض‌های خود نسبت به وضعیت اقتصادی را بیشتر کردند. حالا بعدازاین اعتراض‌های متعدد، دولت از این دستور جنجالی و عجیب رئیس‌جمهوری عقب‌نشینی کرده است. دیروز سخنگوی دولت رسماً اعلام کرد که علت گرانی‌ها مشخص و روشن است اما او هم به سبک رئیس‌جمهوری تلاش کرد که علت گرانی‌ها را ابتدا در دولت‌های گذشته جستجو کند. علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت روز گذشته در نشست خبری خود با خبرنگاران دراین‌باره صحبت کرد.

سخنگوی دولت در بخش دیگری از این نشست درباره دستور اخیر رئیس‌جمهور برای شناسایی عوامل پشت پرده گرانی و تورم گفت: «عوامل گرانی و تورم مشخص است. یکی از آن‌ها حجم نقدینگی‌ چهار هزار میلیارد تومانی به ارث رسیده از دولت گذشته است که آثار بسیاری در تورم دارد. بودجه امسال هم احکامی دارد که تورم بر جای می‌گذارد. درعین‌حال احکام متعدد دیگری در همین بودجه وجود دارد که آثار سوء تورمی خواهند داشت و آثار بلندمدت کسری بودجه سابق نیز از دیگر علت‌های تورم و گرانی است که دولت در حال تدبیر و اقدام برای حل آن‌هاست.»

نکته قابل‌توجه سخنان بهادری جهرمی این است که او می‌گوید بودجه امسال احکامی دارد که آثار تورمی بر جای می‌گذارد. بودجه امسال را دولت رئیسی تهیه‌کرده است و آنان معترف هستند که بودجه امسال آثار تورمی بر اقتصاد کشور برجای می‌گذارد، بااین‌حال تلاش می‌کنند که بگویند دولت‌های سابق و همچنین دست‌های پشت پرده باعث شده که گرانی‌های اخیر ایجاد شود. بهادری جهرمی در ادامه سخنانش گفت: «در نشست اخیر هیات دولت گزارشی در خصوص مسئله گرانی و اقدامات سوداگران و سودجویان ارائه شد که نمونه خاص آن مربوط به بازار میوه و تره‌بار بود و رئیس‌جمهور هم در واکنش به این گزارش به دستگاه‌های نظارتی دستور داد تا زمینه‌های گرانی اخیر بررسی و عاملان آن شناسایی شوند.»

وی با بیان اینکه با همکاری خوب وزارت صمت، جهادکشاورزی، وزارت کشور و دادگستری نظارت مؤثری بر حوزه بازار صورت گرفته، به برگزاری بیش از ۲۰جلسه در این خصوص اشاره کرد و گفت که در هفت ماه اخیر منتهی به ۱۴۰۰ صدوبیست هزار گشت تعزیرات انجام شده و در تعطیلات نوروز نیز دو هزار گشت در روز از سوی تعزیرات صورت گرفته است. به‌غیراز دستور برخورد و مبارزه تابه‌حال برنامه روشنی از سوی رئیسی یا دیگر اعضای دولت برای رسیدگی به وضعیت اقتصادی ایران ارائه نشده است. تابه‌حال دستورات مختلف اعضای دولت باعث واکنش طنز کاربران شبکه‌های اجتماعی شده است چراکه آنان در دستورات خود تأکید داشتند به‌طور مثال در یک‌شب قیمت‌ها متوقف شود.

 افزاش نگران‌کننده قیمت دارو

درحالی‌که دولت مشغول صدور دستورات مختلف درباره قیمت‌هاست، نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز گذشته در تذکرات و سخنان مختلفی اعلام کردند گرانی در بخش‌های مختلف کشور فشار را بر زندگی مردم بیشتر کرده است. یکی از حوزه‌های به‌شدت نگران‌کننده ازنظر نمایندگان گرانی در موضوع دارو و درمان است.

دیروز علی خضریان نماینده تهران دراین‌باره به ایلنا گفت: «افزایش دارو و نبود زیرساخت‌های حذف ارز ترجیحی و به دنبال آن مشکلات زیاد ناشی از افزایش قیمت‌ها و همچنین نگرانی بیمارستان‌ها از کمبود اعتبارات برای تهیه دارو در ماه‌های آینده به دلیل افزایش قیمت و عدم افزایش تعرفه‌های خدمات پزشکی و حذف برخی از داروها به دلیل افزایش قیمت در روزهای اخیر موجب شد کمیسیون با دعوت از مسئولان مرتبط از وزارتخانه‌های صمت و بهداشت، سازمان‌های غذا و دارو، برنامه‌وبودجه، تأمین اجتماعی و سایر سازمان‌های بیمه‌گر و همچنین بخش‌های مرتبط به این حوزه موضوع را موردبررسی و واکاوی قرار دهد.»

وی افزود: «ازآنجایی‌که حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت دارو به‌ویژه داروهای بیماران خاص در هفته‌ها و ماه‌های اخیر مشکلات زیادی برای مردم در دهک‌های مختلف جامعه مخصوصاً دهک‌های پایین ایجاد کرده و در این میان افراد فاقد بیمه نیز مشکلات دوچندانی پیدا کردند. سازمان‌های بیمه‌گر و همچنین سازمان بیمه سلامت لازم است پیش‌بینی‌های کافی را برای حمایت از آسیب‌دیدگان انجام دهند.»

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: «بدهی سازمان تأمین اجتماعی به بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها و مطالبه این سازمان از بخش درمان کشور بخش دیگری از مسائل و مشکلات مبتلا به بخش دارو و درمان است که لازم است در این حوزه نیز برنامه‌ریزی‌های لازم و سریع انجام شود.»

دیروز انور حبیب زاده نماینده بوکان نیز در صحن علنی مجلس از تورم ۵۰درصدی انتقاد کرد و خطاب به رئیس‌جمهوری گفت: «تورم ۵۰درصدی اقشار متوسط را فقیر و فقیر را فقیرتر کرده است، شکاف‌های اقتصادی و اجتماعی را عمیق‌تر کرده و موجب خروج سرمایه‌ها از کشور شده است.»

 حبیب زاده بوکانی با اشاره به عدم تأمین نهاده‌های کشاورزی و دامی و کمبود دارو و همچنین وضعیت نابسامان معیشت مردم، عدم اطمینان مردم به مسئولان و درجا زدن تولید ناخالص داخلی، این موارد را بخشی از مشکلات اقتصادی کشور برشمرد و گفت: «حل این مسائل و مشکلات باید در اولویت برنامه‌های دولت قرار گیرد. سیاست خارجی ایران از جایگاه واقعی خود دور شده و باید وزارتخانه‌های نفت، امور اقتصادی، صنعت، وزارت خارجه را پشتیبانی کنند ‌تا وزارت خارجه به جایگاه واقعی خود برسد.»

وی خطاب به رئیس‌جمهور افزود: «از بوکان و مهاباد گرفته تا سردشت، از سردشت گرفته تا مریوان و سنندج و سنندج گرفته تا کرمانشاه و ایلام از فقر، بیکاری و توسعه‌نیافتگی می‌نالند و همیشه داغدار هستند؛ یا داغدار مرگ کولبر بوده یا سیاه‌پوش عزیزانی هستند که در جاده‌های مرگ پرپر شدند.»