روزنامه اعتماد درمطلبی با عنوان«حواله به دولت قبل» به قلم آلبرت بغزيان این گونه آورده است:
در اشعار شعراي شيرين سخن پارسي در بسياري از موارد «حواله دادن به دولت» كاربرد دارد و از آن بهره گرفته مي‌شود. حافظ در يكي از غزل‌هاي دلنشينش مي‌گويد: «ديدم به خواب خوش كه به دستم پياله بود/تعبير رفت و كار به دولت حواله بود…»
اما جدا از ادبيات پارسي و شعر، يكي از سنت‌هاي ناپسندي كه طي سال‌هاي اخير در صحنه سياسي كشور مرسوم شده، «حواله» دادن مشكلات به «دولت»هاي قبلي است. نوع خاصي از فرافكني كه دولت‌ها در ايران از آن بهره مي‌برند تا به‌زعم خود پاسخي براي انتقادات فزاينده افكار عمومي داشته باشند و نقش خود را در مشكلات اقتصادي و نزول مستمر شاخص‌ها انكار كنند. دولت سيزدهم نيز خيلي زود متوجه شد كه بهترين دستاويز و بهانه براي فرار كردن از پاسخگويي به مردم و رسانه‌ها، حواله دادن مشكلات به دولت قبل است. اين در حالي است كه ابراهيم رييسي يكي از چهره‌هايي است كه در جريان انتخابات سال ۹۶ در گفت‌وگو با صدا و سيما، خواستار برگزاري جلسه مناظره‌اي ميان روحاني و احمدي‌نژاد شده بود تا پرونده «دولت قبل» و «مشكلات»يك‌بار براي هميشه بسته شود.
اما اين روزها و زماني كه ابراهيم رييسي نه در شمايل نامزد انتخاباتي، بلكه در قامت رييس‌جمهور روبه‌روي افكار عمومي و رسانه‌ها مي‌نشيند، خود به حلقه چنگ‌زنندگان به «دولت‌هاي گذشته» مي‌پيوندد و ريشه مشكلات را به قبل حواله مي‌كند. يكي از مهم‌ترين دلايل چنين چرخه‌اي، فقدان الگوي رشد و توسعه پايدار در ايران است.
بررسي مسير توسعه در جوامع گوناگون بيانگر آن است كه اين جوامع در مرحله پيشاتوسعه، تدوين الگويي از توسعه را تدارك ديده‌اند كه همه گروه‌هاي سياسي و احزاب روي آن توافق داشته باشند. مبتني بر اين الگو كه از تيررس صف‌كشي‌هاي جناحي و حزبي دور است، آيند و روند دولت‌ها تاثيري در اين برنامه كلان به جاي نمي‌گذارد و همه بر اجراي آن توافق دارند. اين در حالي است كه در ايران با ظهور هر دولت تازه‌اي، نوع خاصي از برنامه‌ريزي‌هاي كاربردي و راهبردي در پيش گرفته مي‌شود كه با دولت قبلي ۱۸۰ درجه تفاوت دارد.
تنها دولت اصلاحات بود كه تلاش كرد دستاوردهاي قبل خود را ارج نهد و در مسير معقول تنش‌زدايي، شايسته‌سالاري، تخصص‌گرايي و مدارا گام بردارد. بعد از دولت اصلاحات ناگهان دولتي روي كار آمد كه همه دستاوردهاي ارزشمند دولت اصلاحات را همراه با ۷۰۰ميليارد دلار درآمدهاي نفتي يكجا به باد داد. در آن برهه به جاي تداوم سياست تنش‌زدايي دولت اصلاحات، اعلام شد كه قطعنامه‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل و ساير كشورها در حكم كاغذ پاره‌هاي بي‌ارزشي هستند كه دولت نهم هيچ اهميتي به آنها نمي‌دهد.
چرخش ايام و گذشت روزگار نشان داد كه اين قطعنامه‌ها، نه تنها كاغذ پاره‌هاي بي‌ارزشي نبودند، بلكه باعث شدند تا طول و عرض اقتصاد و معيشت ايرانيان به هم دوخته شود و ايران در آستانه يكي از دهشتناك‌ترين تحريم‌هاي اقتصادي در طول تاريخ قرار بگيرد. جدا از تحريم‌ها، بخشي از خسارت‌بارترين تصميمات اقتصادي كشور از جمله بحث تثبيت قيمت‌ها، هدفمندسازي يارانه‌ها و…در اين دوران اتخاذ شد. دولت بعدي تلاش كرد آب رفته را به جوي بازگرداند و قطار مديريت و برنامه‌ريزي كشور را كه طي سال‌هاي ۸۴ تا ۹۲ از مسير خود خارج شده بود، دوباره به ريل بازگرداند. امضاي برجام در سال ۹۴ و ۹۵، اين فرصت را در اختيار اقتصاد كشور قرار داد تا دوران تازه‌اي را تجربه كند. فرصتي كه با ظهور ترامپ و خروج از برجام با محدوديت‌هاي فراواني همراه شد.
با تغيير دولت در امريكا و حضور دموكرات‌ها، بحث احياي برجام دوباره بر سر زبان‌ها افتاد تا مسيري به سمت بهبود، پيش روي اقتصاد و مديريت كشور قرار بگيرد. اين فرصت اما بنا به دلايل گوناگون با اتلاف وقت همراه شد تا دولت جديد در ايران، سكه احياي برجام را به نام خود ضرب كند.البته گذشت ايام نشان داد كه تحريم‌هاي اقتصادي به اندازه‌اي براي كاسبان تحريم سودمند است كه حاضر نخواهند شد به راحتي از آن دست بكشند. با عبور از اين واقعيت‌هاي عريان به عنوان يك اقتصاددان كه پيگير اخبار و برنامه‌هاي اقتصادي هستم، بايد بگويم با گذشت بيش از ۹ ماه از تشكيل كابينه، هنوز برنامه و راهبردي توسط دولت ارايه نشده است. بنابراين اگر قرار باشد، يك دليل براي بروز مشكلات جديد معرفي شود، فقدان برنامه‌ريزي كاربردي توسط دولت سيزدهم است. دولت سيزدهم برنج را ۳۰هزار تومان تحويل گرفت و در حال حاضر به ۱۱۰هزار تومان رسانده است. گوشت را ۱۳۰هزار تومان تحويل گرفت و به ۲۰۰هزار تومان رسانده است. پرايد ۱۴۰ميليوني به ۲۱۰ميليون تومان، دلار ۲۴هزار توماني به ۲۹هزار تومان و…افزايش پيدا كرده است.
اين روند نشان مي‌دهد، دولت نه تنها در مهار تورم توفيق نداشته، بلكه به دليل فقدان برنامه‌ريزي اصولي، بر آتش تورم در اقتصاد نيز دميده است.
البته وقتي رييس كل بانك مركزي يك فعال بازار سرمايه است و تحصيلات و تخصصي در زمينه ابزارهاي مالي و پولي ندارد، طبيعي است كه وضعيت اقتصادي كشور چنين شرايطي پيدا مي‌كند. امروز بسياري از كشورهاي توسعه يافته از مستشاران خارجي در امور اقتصادي بهره مي‌گيرند تا اقتصاد پويايي داشته باشند. به عنوان نمونه رييس كل بانك مركزي كانادا ممكن است يك انگليسي باشد يا بانك مركزي امريكا را يك اروپايي هدايت كند. اين امر نشان‌دهنده، اهميت استفاده از تخصص و دانايي است. اما در ايران نه تنها از علم روز بهره گرفته نمي‌شود، بلكه فردي را در راس هرم بانك مركزي قرار مي‌دهند كه تحصيلات اقتصادي مرتبط را نيز ندارد. بنابراين آقاي رييس‌جمهوري يا ساير مقامات مسوول به جاي فرافكني، بهتر است، ريشه اصلي مشكلات را پيدا كنند. ريشه مشكلات ابتدا در تحريم‌هاي اقتصادي است و بعد هم در سوءمديريت‌هاي اجرايي و فقدان برنامه‌ريزي… .
- 15
- 4
