فقط ۳۰۰ روز از انتصاب حجت‌الله عبدالملکی، وزیر جوان تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت رئیسی، گذشته بود که مجبور به استعفا و کناره‌گیری شد. وزیری که نه از توانمندی لازم برخوردار بود و نه تخصص کافی را داشت. وزیری که با اظهارنظرهای عجیب و غیرواقعی خود مثل ایجاد شغل یک‌میلیون تومانی، زمینه شوخی کاربران فضای مجازی را فراهم کرده بود.
ازاین‌رو درست زمانی که مجلس همسو با دولت بالاخره از عدم توانمندی وزیر جوان به ستوه آمده بود و با جمع‌کردن ۳۲ امضا آماده استیضاح او شد؛ عبدالملکی در توییتی خبر داد که به‌منظور «افزایش هماهنگی در دولت» از سمت خود «استعفا» می‌دهد. بعد از آن‌هم با حکم رئیسی، محمدهادی زاهدی‌وفا، به‌عنوان سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منصوب شد. انتصابی که با گذشت ۵۰ روز از آن، باز‌هم صدای نمایندگان مجلس را درآورد. به نحوی که درباره آن به رئیس‌جمهور اخطار قانون اساسی دادند و از رئیسی خواستند هرچهسریعتر قبل از اینکه مهلت سه‌ماهه قانونی این سرپرست به اتمام برسد، وزیر پیشنهادی کار و رفاه اجتماعی را به مجلس معرفی کند؛ چراکه به گفته محمدیاری، نماینده اخطار‌دهنده، «سرپرست وزارت رفاه درهای وزارتخانه را به روی خود بسته و به نمایندگان پاسخ نمی‌دهد!». اگرچه سرپرست یک وزارتخانه، اختیارات قانونی وزیر را ندارد و در خیلی مواقع نمی‌تواند اقداماتی هم‌تراز وزیر انجام دهد و اشخاصی را عزل‌و‌نصب کند اما طبق همان قانون اختیاراتی به او محول شده که در نبود وزیر بتواند سه ماه، جای خالی وزیر را پر کند تا کارهای وزارتخانه متبوع زمین نماند.
به عبارتی اگرچه سرپرست قدرت و اختیار وزیر را ندارد اما از نظر وجهه قانونی چیزی کم از وزیر ندارد و در خیلی مواقع تصمیم‌های او نافذ و تأثیرگذار است؛ اما به نظر می‌رسد زاهدی‌وفا، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پویایی و انگیزه لازم را ندارد و همین کرختی و بی‌انگیزگی منجر به اعتراض و اخطار قانون اساسی نمایندگان به رئیس‌جمهور شده است. حسن محمدیاری، نماینده تالش در مجلس، روز یکشنبه هفته جاری در صحن علنی، طی اخطاری با استناد به اصول ۱۳۵ و ۷۶ قانون اساسی اظهار کرد که در چند ماهی که از سرپرستی زاهدی‌وفا بر وزارت عریض‌و‌طویل کار و رفاه اجتماعی می‌گذرد، درهای وزارتخانه را به روی خود بسته و جواب نمایندگان را نمی‌دهد.
او به مشکلات روزمره بازنشستگان و مراجعه‌کنندگان حوزه کار، رفاه و تأمین اجتماعی اشاره کرد و گفت: «هیچ‌کدام از حوزه‌های این وزارتخانه پاسخ‌گو نیستند. از آقای رئیسی انتظار داریم سقف قانونی برای معرفی وزیر را مد نظر قرار ندهد، گرچه قانون‌گذار اجازه داده است که تا سه ماه وزارتخانه توسط سرپرست اداره شود. اما دولت انقلابی آقای رئیسی نهایتا ظرف هفته‌های آینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را تعیین تکلیف کند تا شاهد کاهش مشکلات و مراجعات مردمی باشیم». این نماینده همچنین بر این عقیده است که «سرپرست فعلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اساسا هیچ‌گونه تعاملی با مجلس ندارد و شأن نظارتی مجلس به حاشیه رفته است».
ضرورت معرفی وزیر پیشنهادی کار، پیش از اتمام موعد قانونی
این در حالی است که پس از گذشت پنج ماه از سال، به گفته یکی از نمایندگان، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حتی حاضر نیست ۱۰ دقیقه با نمایندگان مجلس جلسه بگذارد! ازاین‌رو انتظار می‌رود رئیس‌جمهور با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور و مشکلات تلنبارشده بازنشستگان و حوزه تأمین اجتماعی، فکری برای مشکلات کند و زودتر از موعد قانونی سه‌ماهه، وزیر پیشنهادی کار را به مجلس معرفی کند.
وعده تعامل مجلس با رئیسی درباره سرعت در بررسی وزیر پیشنهادی کار
به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس با درک صحیح از شرایط جامعه، پذیرفته‌اند که در صورت معرفی هرچهسریعتر وزیر پیشنهادی کار توسط رئیس‌جمهور، تعامل لازم را به خرج دهند و بدون فوت وقت، بررسی‌های لازم را در قبال گزینه مدنظر وزارت کار داشته باشند تا هرچهسریعتر تکلیف این وزارتخانه روشن شود. این وعده داده‌شده را کیومرث سرمدی، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس به «شرق» گفت
.
سرمدی درباره وزارت کار که مدتی است در این شرایط خاص اقتصادی با سرپرست اداره می‌شود، به «شرق» گفت: «دولت از نظر قانونی سه ماه فرصت دارد که وزارتخانه را با سرپرست اداره کند، اما توجه به دو مطلب وسعت وزارت رفاه و شرایط حساس کشور خصوصا درباره مخاطبان این وزارتخانه اعم از (حقوق بازنشستگان و مباحث یارانه‌ها و تعیین دهک‌ها) اداره وزارت کار با سرپرست در این شرایط را نقطه ضعف دولت می‌دانم». او تأکید کرد: «عدم تسریع در معرفی وزیر پیشنهادی برای تصدی این وزارتخانه نقطه ضعف دولت است که می‌تواند به پاشنه آشیل آن تبدیل شود». عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس توضیح داد: «با توجه به مسائلی که در کشور وجود دارد، وقتی این وزارتخانه مهم با سرپرست اداره می‌شود، این سرپرست به دلایل مختلف و نداشتن انگیزه و اختیارات وسیع در حوزه کاری نمی‌تواند پاسخ‌گوی مشکلات باشد».
سرمدی با تأکید بر الزام معرفی هرچهسریعتر گزینه پیشنهادی وزارت کار به مجلس گفت: «به رئیس‌جمهور تذکر می‌دهیم هرچهسریعتر گزینه‌ای توانمند برای وزارت کار و تصدی این وزارتخانه مهم به مجلس معرفی کند تا مشکلات این حوزه تا حدی ساماندهی شود». او در پاسخ به اینکه در این شرایط خاص که وزارت کار با سرپرست اداره می‌شود، آیا برای گزینه مناسب وزارت با مجلسی‌ها به‌صورت دوستانه رایزنی‌هایی صورت گرفته است؟ گفت: «نزدیک‌ترین کمیسیون به وزارت کار و رفاه اجتماعی، کمیسیون اجتماعی مجلس است و من هم عضو هیئت‌رئیسه این کمیسیون هستم اما تاکنون هیچ رایزنی‌ای جهت معرفی شخصی برای تصدی این کرسی با مجلس انجام نشده است».
او درباره ضرورت معرفی هرچهسریعتر گزینه پیشنهادی وزارت کار به مجلس تأکید کرد: «معرفی زودتر وزیر پیشنهادی کار توسط رئیس‌جمهور به مجلس در این شرایط، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. مسائلی که در کشور با آن دست‌به‌گریبانیم یک ضرورت است و نباید بیش از این در آن وقفه‌ای ایجاد شود. باید دولت در کمترین زمان به جمع‌بندی برسد و مجلس این آمادگی را دارد که طبق قانون در کمترین زمان این بررسی‌ها را انجام دهد و سرنوشت این وزارتخانه را روشن کند».
عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه همکاران در روزهای اخیر تذکراتی دراین‌باره به رئیس‌جمهوری داده‌اند، اظهار کرد که من هم مثل سایر همکارانم در این خصوص تذکر خواهم داد تا هرچهسریعتر وزیر پیشنهادی کار را به مجلس معرفی کنند».
سرپرست وزارت کار انگیزه و اختیار لازم را ندارد
علاوه بر سرمدی، سیدکریم حسینی، عضو دیگر کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در انتقاد از این موضوع به «شرق» گفت: «طبیعی است که دولت باید هرچهسریعتر وزیر پیشنهادی کار و امور اجتماعی را به مجلس معرفی کند، چراکه این حوزه با مشکلات عدیده‌ای مواجه است و تنها وزیر می‌تواند پیگیر موضوعات مختلف باشد تا زیرمجموعه‌ها با ثبات بیشتری اداره شوند. اما در حال حاضر سرپرست از نظر قانونی نه اختیارات و نه انگیزه لازم را دارد و مشکلات روی هم تلنبار شده‌اند».
رئیس مجمع نمایندگان استان خوزستان با انتقاد از کم‌کاری و بی‌توجهی سرپرست وزارت کار نسبت به پاسخ‌گویی به نمایندگان مجلس، تصریح کرد: «معمولا در وزارتخانه‌ها سرپرست‌ها اگر بیشتر از وزیر کار نکنند، کمتر کار نمی‌کنند، اما متأسفانه درباره سرپرست فعلی وزارت کار چنین امری صدق نمی‌کند. آقای زاهدی‌وفا درهای وزارتخانه را به روی خودش بسته و به نمایندگان پاسخ‌گو نیست و همچنین هیچ ارتباطی با کمیسیون‌های تخصصی وزارتخانه متبوع خود ندارد. اتفاقی که قطعا به وظایف عادی و طبیعی وزارتخانه آسیب می‌زند».
این نماینده مجلس توضیح داد: «هرچه این تأخیر در معرفی بیشتر باشد، آسیب‌های بیشتری می‌رساند. این وزارتخانه عریض و طویلی که وظایف زیادی هم بر عهده دارد، به‌ویژه در سازمان‌های زیرمجموعه و شرکت‌هایی که غیرمستقیم توسط صندوق‌های آن اداره می‌شود و سهام‌دار آن هستند، آنها را دچار بلاتکلیفی می‌کند».
حسینی تأکید کرد: «دلیل مشخصی برای معرفی‌نکردن وزیر پیشنهادی کار وجود ندارد؛ بنابراین حتما معرفی وزیر به پیشرفت کار کمک کند».
گروکشی دولت از مجلس برای ممانعت از استیضاح؟
اگرچه مجلسی‌ها بر این عقیده‌اند که در این شرایط خاص که بعداز گذشت پنج ماه از شروع سال هنوز وضعیت حقوق بازنشستگان تعیین تکلیف نشده و همین امر باعث تجمعات اعتراضی گاه و بیگاه بازنشستگان می‌شود، دولت باید وضعیت این وزارتخانه بااهمیت را روشن کند. اما به نظر می‌رسد دولت عجله‌ای در این خصوص ندارد و بی‌توجه به این اصرارها و تذکرات، قصد دارد از این فرصت سه‌ماهه نهایت استفاده را ببرد و وزارتخانه بزرگ کار، تعاون و رفاه اجتماعی را همچنان با سرپرستی غیرپاسخ‌گو اداره کند. موضوعی که به این شائبه دامن می‌زند که دولت برای جلوگیری از استیضاح‌های بعدی وزرا توسط مجلس، وزیر پیشنهادی کار را معرفی نمی‌کند تا به تصور خودشان نمایندگان مجاب شوند در این اوضاع خاص اقتصادی و تحریمی، اداره وزارتخانه با وزیر ضعیف بهتر از اداره آن با سرپرست بی‌مسئولیت و غیرپاسخ‌گو است!
معصومه معظمی
- 14
- 6
