پایان سیاست سکوت مقامات کشور با ورود فیفا به رخداد ورزشگاه مشهد ؟

به گزارش خبرآنلاین،  دیروز اعلام شد ، فدراسیون جهانی فوتبال با ارسال نامه ای به فدراسیون فوتبال ایران درباره اتفاقات مشهد توضیح خواسته و ۶ روز به فدراسیون فرصت داده تا ایران پاسخگو باشد. در این نامه فدراسیون فوتبال به تعلیق، تهدید شده است و به این ترتیب ، مشخص شد که در پرونده هایی از این جنس ، سکوت مقامات کشور ، به معنای فراموشی شفاف سازی نیست بلکه نهادهای مرتبط بین المللی ، پیگیر ماجرا می شوند.

سوای داوری های متفاوت یا حتی متضادی که می توان درباره نامه تهدیدآمیز فیفا داشت ، اما حادثه ورزشگاه ثامن مشهد را از زاویه متفاوتی هم مورد توجه قرار داد : به میدان آمدن مسئولان در رخدادهای شوک آمیز ، دادن وعده و وعیدهای محکم به افکارعمومی و سپس رها کردن موضوع تا سرحد خودداری از اعلام نام حتی یک مقصر یا ارائه یک توضیح ساده . اگر مسئولان به وعده خود به مردم عمل می کردند ، اکنون ، لازم نبود تا تحت فشار فیفا ، توضیحی توجیهی یا اقناعی به نهادی بین المللی ارائه بدهند.

تا قبل از حضور پرشور زنان در ورزشگاه ها در جریان بازی های استقلال و پرسپولیس که تصاویر آن، شادی و امید زنان بعد از مدت ها تلاش برای حضور در ورزشگاه ها را به همراه داشت، چشم اندازی از مرور اتفاقات گذشته و تحمیل هزینه بر کشور را پیش روی مسئولان فرهنگی و امنیتی کشور گذاشت تا با مرور رخدادهای گذشته، چرایی هزینه زایی برای کشور را بررسی نمایند. مدیرانی که با تدابیر سوء خود نه تنها به اعتمادعمومی ضربه زدند بلکه کوشش نکرده بود، با تصمیم سازی های عاقلانه از تحمیل هزینه به کشور جلوگیری کنند.

وضعیتی که دست کم تا فروردین ماه امسال، یک روز با اتوبوس شادی برخورد می‌شد، یک روز کارت مربی‌گری زنان را تعلیق می‌کردند و روز دیگر به آن‌ها اسپری فلفل می‌زدند. شرایطی که در اوج خود با اتفاقات مشهد و برخورد با زنانی که برای بازی ملی ایران و لبنان، بلیت تهیه کرده بودند با گاز فلفل استقبال شد.

اگرچه با وجود وعده‌های مکرر برای رسیدگی به پرونده اتفاقات مشهد که یک فاجعه ورزشی جدید را رقم زد، در حالی که بیش از پنج ماه از آن بازی گذشته، هنوز مقصری معرفی نشده و حتی کوچک‌ترین شخصی در فدراسیون فوتبال، وزارت ورزش یا یکی از مسئولان شهر مشهد حاضر به استعفا نشده‌اند.

انتشار تصاویر و ویدئوهایی از منع ورود زنان به ورزشگاه ثامن الائمه مشهد که با گاز اشک آور همراه بود، انتقادات زیادی را به همراه داشت. بسیاری از نمایندگان مجلس و اعضای هیات دولت با ابراز تاسف از این رویداد، قول پیگیری مسئولانه این اتفاق تلخ را دادند. کار تا آنجا بالا گرفت که این رویداد به خوراک رسانه ای برای رسانه های خارجی در جهت فشار به فیفا برای جریمه یا تعلیق ایران از بازی های جام جهانی تبدیل شد. در همان زمان شایعاتی از حذف ایران از جام جهانی و بالا آمدن تیم ایتالیا منتشر شد که بعدا با تکذیب فیفا همراه شد.

اما آنچه رویداد مشهد را مهم می نمود، بلیت فروشی صندلی ها برای زنان و دعوت از آنها برای حضور در ورزشگاه و سپس استقبال از آنها با گاز فلفل بود. موضوعی که برخی آن را مغایر با مبانی فقهی امام خمینی(ره) ارزیابی کردند و برخی نمایندگان مجلس از جمله سخنگوی فراکسیون زنان مجلس یازدهم، آن را موجب جریحه دار شدن افکار عمومی دانستند. احزاب اصلاح طلب، این واقعه را تاسف بار و از مسئولان خواستند عذرخواهی کنند. موضوعی که تا به امروز از سوی دولت مردان سیزدهم محقق نشده است.

اعلام اراده مجلس برای شناسایی عاملان گاز اشک آور در مشهد

همان زمان نمایندگان مجلس و مسئولان دولت سیزدهم قول پیگیری حادثه را دادند. روح اله نجابت سخنگوی کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها گفته بود «قرار است ظرف ۴۸ ساعت آینده دستگاه‌ها همه مدارک، مستندات و صورت جلسات خود را پیرامون حادثه رخ داده در ورزشگاه امام رضا (ع) مشهد را برای کمیسیون ارسال کرده و در صورت نیاز یک هیئت تحقیق و تفحص به صورت میدانی از ورزشگاه امام رضا(ع) مشهد نیز بازدید خواهد کرد.»

زنگنه نماینده مشهد نیز گفته بود که تصمیم استفاده از گاز فلفل برای متفرق کردن بانوان تصمیمی بوده که در همانجا اخذ شده و باید دید چه کسی مسبب آن بوده است.

احمد راستینه عضو کمیسیون فرهنگی مجلس از جلسه فوری کمیسیون خبر داده و تاکید کرده بود «با توجه به حواشی و مسائل پیش آمده در حاشیه بازی فوتبال بین دو تیم ایران و لبنان در مشهد، وزیر ورزش و جوانان و سرپرست فدراسیون فوتبال برای توضیح درباره این مسائل در کمیسیون فرهنگی مجلس حاضر خواهند شد.»

توانگر، نماینده مجلس نیز گفته بود «دختران برای تماشای فوتبال بلیت خریدند ولی سهم‌شان گاز فلفل شد! این اقدامات جز هزینه‌تراشی در داخل و خارج نتیجه دیگری ندارد. در اولین فرصت سوال از وزیر ورزش را ثبت می‌کنم. باید پاسخگوی این حادثه باشد»

ارائه گزارشات حادثه مشهد به قالیباف

همان زمان محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس از ضرورت گزارش وزرای ورزش و کشور خبرداده بود. جوکار تاکید کرده بود: «پس از بررسی‌ها لازم گزارشی از سوی اعضای کمیسیون تهیه و برای ارزیابی در اختیار هیئت رئیسه قوه مقننه قرار خواهد گرفت.»

در همین ارتباط، حجت الاسلام نصرالله پژمانفر نایب رئیس کمیسیون اصل نود از تشکیل پرونده‌ای ویژه در این کمیسیون برای بررسی علل بروز این حواشی خبر داده بود.

تغییر لحن دولت رئیسی: از دستور پیگیری تا توجیه گاز فلفل

دولت رئیسی بعد از فاصله گرفتن از روزهای اول فشار افکارعمومی، تغییر لحن داد. با گذشت چند روز از حادثه و فشار افکارعمومی، وزیر کشور با علم به تعهد ایران به فیفا برای حضور زنان در بازی های ملی، با دفاع تلویحی از ممانعت از حضور زنان در ورزشگاه ثامن الائمه مشهد گفته بود «اختلال در سامانه فروش بلیت ایجاد شده بود و ۹ خانم بلیت تهیه کرده بودند ولی بعد از بررسی ها مشخص شد آن ۹ بلیت برای آقایان صادر شده و در اختیار بانوان قرار گرفته است.»

وزیر کشور که از سوی رئیسی مامور رسیدگی به حواشی فوتبال در مشهد شده بود، در اولین گزارش خود تاکید کرد که « ۲۷ هزار قطعه بلیت جعلی توسط دو کافی نت در مشهد فروخته شده بود که این مسئله نیز باعث ایجاد ازدحام در ورزشگاه امام رضا شد.»

وحیدی در پاسخ به انتقادها درباره عملکرد یگان ویژه مشهد که در ورزشگاه ثامن الائمه مستقر بودند، تاکید کرده بود «نیروی انتظامی به وظیفه ذاتی خود عمل کرده است»

رئیسی در همان روزهای اول حادثه از قصور مسئولان انتقاد کرد و گفت : «برخی کوتاهی‌هایی در نحوه اجرای تصمیمات دارند. همه دستگاه‌ها موظف به اجرای سیاست‌ها و قوانین هستند، اما گاهی اوقات مدیران به وظایف خود به درستی عمل نمی‌کنند.»

ورود رئیس جمهور ، رئیس مجلس و دادستان کل کشور

نحوه برخورد با زنان در مشهد به گونه‌ای بود که برای نخستین بار در تاریخ یک کشور، پس از برگزاری یک بازی فوتبال، رئیس جمهور و دادستان کل کشور و رئیس مجلس شورای اسلامی به صورت همزمان به وضعیت پیش‌آمده انتقاد کنند.

رئیس جمهور در دستوری به وزیر کشور ماموریت داد که «جوانب حواشی ایجاد شده را بررسی کند.» او همچنین وزارت کشور را موظف کرد تا گزارش کاملی از وقایع پیش آمده ارائه دهد. برخی نمایندگان مجلس نیز در واکنشی تهدید به «سؤال» از وزرای ورزش و کشور را مطرح کردند.

قول دادستان کل کشور برای برخورد بدون اغماض با خاطیان

در جریان این حادثه، حجت الاسلام منتظری دادستان کل کشور خطاب به دادستان مشهد تاکید کرده بود: در خصوص اینکه گفته میشود جعل بلیت ورود و استفاده از سند مجعول در سطح بسیار وسیع و گسترده صورت گرفته، همچنین نحوه برخورد با تعدادی از مراجعین خانم، لازم است باسرعت و دقت موضوع از جهات مختلف و مرتبط با وظایف و تکالیف قانونی قضائی و حقوق عامه در دستور رسیدگی قرار داده شود. دادستان کل کشور همچنین دستور داد، بدون اغماض با عوامل و اشخاص موثردر به وجود آمدن این قضیه طبق قانون و مقررات برخورد شود.

زنان علاقه مند به فوتبال، ضدانقلاب نیستند

آن زمان برخی این گزاره با مطرح کرده بود که زنان چادری حاضر در ورزشگاه ثامن الائمه که تصاویر برخورد با آنها با گاز فلفل منتشر شده بود، ضدانقلاب یا اساسا چادری نیستند. رشیدی کوچی نماینده مجلس در انتقاد از استقبال از زنان در مشهد با گاز فلفل گفته بود: «لزوما همه بانوانی که جلوی در استادیوم بودند افراد ضدانقلاب و علیه نظام نبودند اینها افراد عادی بودند که می خواستند از حق شهروندی شان استفاده کنند و مسابقه فوتبال ببیند. اینگونه رفتارها با بانوان درست نیست اینکه توهم توطئه بزنیم و بگویم که اینها اصلا چادری نبودند و از عمد چادر سرشان کردند این رفتارها و گفتارها علیه جامعه زنان، زشت است.

خط قرمز مسئولان مشهدی برای حضور زنان در ورزشگاه ها

عجیب ترین اظهارنظر آن روزها از استاندار مشهد بود . یعقوب‌علی نظری، استاندار خراسان رضوی، درخصوص حواشی به‌وجودآمده مسابقه فوتبال ایران و لبنان در مشهد گفته بود: «تصمیم‌گیری درخصوص زمان و مکان برگزاری مسابقه بین ایران و لبنان در اختیار مدیران استانی نبود» او افزود : «اینجا مشهد مقدس است؛ بنابراین اگر بحثی در این زمینه می‌شود، درخصوص حفظ حرمت حضرت رضا(ع) است. وقتی وارد یک حریم خاص می‌شویم، الزامات آن را رعایت می‌کنیم» . این موضع گیری به شائبه ها و شایعه ها درباره خط قزمز بودن ورود زنان بع ورزشگاه ها نزد مقامات استانی دامن زد.

وعده هایی که عملی نشد

حادثه تلخ ممانعت از ورود زنان به ورزشگاه ثامن مشهد و پاشیدن اسپری فلفل روی زنان با تاکید بر عزم همه مسئولان برای شناسایی عاملان حادثه همراه بود و مقمات دولتی و مجلسی ، بارها ، وعده پیگیری پرونده و برخورد قاطع قانونی با خاطیان را دادند نمایندگان مجلس و اعضای دولت رئیسی از پیگیری حادثه و برخورد با خاطیان خبر دادند. اگرچه دولت و اما تا به امروز هیچ گزارش رسمی از جزئیات این رخداد و شناسایی خاطیان، منتشر نشده است.