روزنامه جهان صنعت نوشت: ماراتن بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی مسعود پزشکیان در مجلس از صبح امروز آغاز شد. جلسه‌ای که به‌گفته سخنگوی هیات‌رییسه مجلس با حضور رییس‌جمهور و کابینه جدید برگزار می‌شود و دست‌کم تا چهارشنبه هفته جاری ادامه می‌یابد تا نمایندگان هر روز در دو نوبت صبح و بعدازظهر، صلاحیت وزیران پیشنهادی را مورد بررسی قرار دهند. علیرضا سلیمی که با اشاره به اتمام مهلت یک‌هفته‌ای بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی در کمیسیون‌های تخصصی و جلسات فشرده‌ای که ۱۹وزیر پیشنهادی مسعود پزشکیان در طول هفته گذشته با حضور در کمیسیون‌ها و البته فراکسیون‌های سیاسی و غیرسیاسی مجلس، با نمایندگان برگزار کردند، درباره چگونگی بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی در صحن علنی مجلس توضیح داده و در این رابطه می‌گوید: «بنابر آیین‌نامه داخلی مجلس، رییس‌جمهور امروز شنبه، در اولین روز بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی در صحن علنی مجلس، برای دفاع از کابینه خود در صحن حاضر می‌شود تا از فرصت قانونی ۲ساعت و ۳۰دقیقه‌ای خود برای صحبت درباره دلایل انتخاب وزیران و درمجموع دفاع از کابینه پیشنهادی‌اش استفاده کند.»
این نماینده اصولگرای مجلس همچنین با اشاره به ادامه روند بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی پس از نطق رییس‌جمهور، گفت: «در ادامه ۵نماینده مخالف و ۵نماینده موافق هرکدام به مدت ۱۵دقیقه درباره کابینه پیشنهادی صحبت می‌کنند اما بعد از آن رای‌گیری نمی‌شود، بلکه بعد از اظهارات نمایندگان، بحث و بررسی برای تک‌تک وزیران به‌ترتیب حروف الفبای وزارتخانه شروع می‌شود.»
به‌گفته سلیمی، «در زمان بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی، ابتدا گزارش کمیسیون یا کمیسیون‌های مرتبط درباره وزیر پیشنهادی قرائت می‌شود، سپس ۲نماینده مخالف و ۲نماینده موافق هرکدام به مدت ۱۵دقیقه صحبت کرده و وزیر پیشنهادی ۳۰دقیقه به تشریح برنامه‌های خود می‌پردازد که البته می‌تواند قسمتی از این وقت را استفاده نکرده تا در اختیار رییس‌جمهور قرار دهد که رییس‌جمهور در آخرین جلسه مجلس با استفاده از وقت وزیران به‌صورت یکجا از آنان دفاع کند.» سخنگوی هیات‌رییسه مجلس همچنین یادآور شد: «اخذ رای از نمایندگان درباره وزیران پیشنهادی و شمارش آرا بعد از بررسی صلاحیت ۱۹وزیر پیشنهادی و احتمالا در جلسه چهارشنبه انجام خواهد شد.»
آنطور که سخنگوی هیات‌رییسه مجلس توضیح داده، وزیران پیشنهادی می‌توانند در صورت تمایل، بخشی از فرصتی را که برای دفاع در اختیارشان قرار می‌گیرد، در اختیار رییس‌جمهور قرار دهند تا در روز پایانی، فرصت نطق داشته باشد و بتواند از کلیت کابینه پیشنهادی خود دفاع کند. این اما به معنای آن نیست که اگر چنین اتفاقی نیفتاد، رییس‌جمهور مجبور است از تمام فرصت ۲ساعت و ۳۰دقیقه‌ای خود در روز نخست استفاده کند و هیچ فرصتی برای صحبت در روز پایانی در اختیار نخواهد داشت. چه آنکه مسعود پزشکیان می‌تواند از آن فرصت ۲ساعت و ۳۰دقیقه‌ای به هر نحوی که بخواهد استفاده کند. بدین‌ترتیب که او می‌تواند یا از این فرصت به‌صورت یکجا در ابتدای کار بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی استفاده کند یا بخشی از زمان را در ابتدای کار و بخشی را در انتهای روند بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی در روز چهارشنبه استفاده کند و حتی از تمامی فرصتی که بنابر قانون در اختیارش قرار می‌گیرد، در انتهای روند بررسی صلاحیت پیشنهادی استفاده کند. با این همه اما بعید است پزشکیان در آغاز کار پشت تریبون حاضر نشود. چه آنکه در این صورت، ممکن است برخی نمایندگان، این اقدام را به‌نحوی مصداق بی‌احترامی به مجلس برداشت کنند. آن هم در شرایطی که ترکیب مجلس چندان همسو با پزشکیان و حامیانش نیست. پزشکیان البته نه‌تنها در ۲دهه گذشته همواره یکی از نمایندگان مجلس بوده، بلکه حتی در همین مجلس دوازدهم نیز صاحب کرسی است. کرسی نمایندگی مردم تبریز که البته باتوجه به آغاز به کار او در مقام رییس‌جمهور ایران و برگزاری مراسم تنفیذ و تحلیف، عملا از آن استعفا کرده و بنابر آنچه در قانون در این زمینه آمده، حتی نیاز نیست که رسما اعلام کناره‌گیری کند. با این همه این تحولات، منجربه آن نمی‌شود که او و نمایندگان، ناگهان روابط صمیمی و نزدیک‌شان را از یاد ببرند. با این همه اما او اگرچه یکی از نمایندگان همین مجلس بوده و تا همین چندهفته پیش نیز کنار دیگر نمایندگان، در جلسات علنی و کمیسیون‌ها حاضر می‌شد اما به هر حال او، حتی در آن زمان که رسماً یکی از نمایندگان این مجلس بود نیز به‌لحاظ گفتمانی و گرایش سیاسی، به فراکسیون اقلیت مجلس گرایش داشت؛ فراکسیونی که باعنوان «مستقلین ولایی» فعالیت می‌کند و از قضا وقتی در روزهای آغاز مجلس دوازدهم، اعلام موجودیت کرد، برخی منابع خبری از این نوشته بودند که این فراکسیون بنا دارد از پزشکیان برای رقابت بر سر کرسی ریاست مجلس یا دست‌کم به‌عنوان گزینه نایب‌رییسی پارلمان، حمایت کند. فراکسیونی که همچنین وقتی منابع خبری از اعلام موجودیتش خبر دادند، نام پزشکیان را به‌عنوان یکی از ۱۵عضو هیات موسس آن و البته صدر اسامی این ۱۵نفر منتشر کرده و بر این اساس از «مسعود پزشکیان، غلامرضا نوری‌قزلجه، مهرداد لاهوتی، فریدون همتی، احمد بخشایش، غلامرضا تاجگردون، فتح‌اله توسلی، عبدالکریم حسین‌زاده، محمد باقری‌بناب، علاءالدین بروجردی، مجید نصیرپور، مریم عبداللهی، عباس قدرتی، سیدفرید موسوی و مصطفی پوردهقان» علاوه‌بر ۱۵عضو هیات موسس این فراکسیون، بلکه همچنین به‌عنوان اعضای هیات‌رییسه موقت این فراکسیون نام بردند.
نکته جالب آنکه حالا علاوه‌بر مسعود پزشکیان که بهدلیل پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری از این جمع شده، احتمالاً غلامرضا نوری‌قزلجه نیز از این جمع جدا خواهد شد؛ چه آنکه او از سوی پزشکیان به‌عنوان وزیر پیشنهادی جهادکشاورزی معرفی شده و باتوجه به شانس قابل‌قبولش برای کسب رای‌اعتماد از مجلس، احتمالاً باید همچون پزشکیان «بهارستان» را به مقصد «پاستور» ترک کند.
با این همه اما اوضاع برای دیگر وزیران پیشنهادی پزشکیان به این سادگی نیست. البته بی‌تردید باتوجه به مواضع شفاف نوری‌قزلجه درخصوص برخی مسائل حساس همچون فیلترینگ و «طرح صیانت» در سال‌های گذشته، شاهد مخالفت‌های محافظه‌کاران با وزارت او در صحن علنی مجلس خواهیم بود اما آنطور که در این حدود یک‌هفته گذشته روشن شده، او جزو آن دسته از وزیرانی که در معرض مخالفت جدی پارلمان قرار دارند، نیست. این در حالی است که پزشکیان وقتی بالاخره از فهرست وزیران پیشنهادی خود به عنوان «دولت وفاق ملی» پرده برداشت، بسیاری از ناظران نسبت‌به حضور شماری از اعضای دولت رییسی در این جمع و نیز عدم معرفی دست‌کم یک وزیر اهل سنت و معرفی تنها یک وزیر زن در کابینه پیشنهادی انتقاد کردند. با این همه پاسخ مدافعان این ترکیب به منتقدان، این بود که پزشکیان براساس نوعی «توافق» با مجلس چنین ترکیبی را در فهرست وزیران پیشنهادی خود درنظر گرفته است.
نکته‌ای که اواخر هفته گذشته از جمله از سوی احمد زیدآبادی مطرح شد و این روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در یادداشتی مختصر در کانال تلگرامی‌اش با طرح این پرسش که «مجلس چه خواهد کرد؟!»، نوشت: «تصور من این است که کابینه پیشنهادی پزشکیان به مجلس بر اساس «توافق» شکل گرفته است. از این‌رو به احتمال بسیار زیاد، تمام آنها از مجلس رأی‌اعتماد خواهندگرفت و از طیفی که عمدتاً شامل نمایندگان حوزه تهران است، جز چند فریاد جگرخراش کار خاصی برنخواهد آمد!» خوشبینی زیدآبادی نسبت‌به این گمانه‌زنی تحلیلی تا حدی بود در سطور پایانی این یادداشت خاطرنشان کرد: «اگر این پیش‌بینی درست از کار در نیاید، باید در برخی فرضیاتم نسبت به شناخت وضع موجود تجدیدنظر کنم.» هرچند همزمان تحلیلگرانی همچون عباس عبدی که نگاهی دیگر داشتند و عمده نگرانی‌شان این بود که اگر برفرض همین کابینه حداقلی یا آنطور که پزشکیان اصرار دارد «کابینه وفاق ملی» هم پشت تنگ‌نظری تندروهای مجلس چندنفری از سردارانش را از دست داد، چه؟! منتقدانی که معتقدند اگر پزشکیان بی‌توجه به فشارهای غیررسمی، کابینه مدنظر و مطلوبش را راهی مجلس می‌کرد، آن‌وقت اگر برفرض شماری از وزیران پیشنهادی موفق به جلب اعتماد مجلس نمی‌شدند، لااقل پزشکیان مجبور نبود یک‌تنه تمامی فشارها را تحمل کند. جالب آنکه حالا حتی برخی اصولگرایان نیز از همین زاویه دید به کابینه انتقاد می‌کنند. چنانکه همین دیروز سیدنظام‌الدین موسوی که در مجلس پیشین یا همان مجلس انقلابی، سخنگوی هیات‌رییسه بود و پیش از آن نیز در مقطعی، مدیریت خبرگزاری فارس را برعهده داشت، در این رابطه به ایلنا گفته: «کابینه پیشنهادی پزشکیان، کابینه متوسطی است.»
این چهره اصولگرا همچنین با اشاره به آنچه پیش از این نیز در این رابطه مطرح کرده بود، می‌گوید: «شعار وحدت ملی و وفاق ملی که درباره کابینه آقای پزشکیان مطرح می‌شود، به دلایل متعددی قابل تحقق نیست و به نظرم اگر آقای پزشکیان تلاش می‌کرد یک کابینه قوی ولی همسو با خود انتخاب می‌کرد، بیشتر به نفع کشور بود.»
همزمان با طرح انتقادهایی از این دست از سوی اصولگرایانی که انتقاداتی مشابه انتقادات اصلاح‌طلبان مطرح می‌کنند، برخی اصولگرایان نیز سعی دارند با رویکردی مشابه طیفی از اصلاح‌طلبان حامی دولت همچون آنچه از سوی زیدآبادی مطرح شد، به‌نحوی فضای مجلس را برای همراهی با پزشکیان مدیریت کنند. چنانکه دیروز سید‌محمد‌حسن ابوترابی‌فرد در خطبه‌های نماز جمعه این هفته تهران گفت: «رییس جمهور فهرست کابینه دولت را به مجلس تقدیم کرد، گمانه‌زنی‌ها حکایت از آن دارد که نمایندگان با الهام از ارزش‌های اسلامی و اخلاقی و رهنمودهای رهبری در چارچوب وظایف قانونی خویش از ظرفیت نهاد قانون‌گذاری برای شکل‌گیری و استقرار دولتی کارآمد و پرانگیزه و متعهد به ارزش‌های اسلام و انقلاب استفاده خواهند کرد.»
خطیب موقت نماز جمعه تهران که سال‌ها سابقه حضور در مجلس را نیز در کارنامه دارد و مقاطعی در قامت نایب‌رییس مجلس فعالیت کرده، با تاکید بر اینکه «دولت محصول کار مشترک مجلس و رییس‌جمهور است»، گفت: «پرهیز از شتابزدگی و رفتارها و سخنان هیجانی و مذاکره و گفت‌وگو و تصمیم‌سازی براساس منافع ملی و مصالح عالیه نظام و اهتمام جدی به ارتقای سطح تعامل و هماهنگی مجلس و دولت، ستون‌های مجلس در تراز را استحکام می‌بخشد و ما نیازمند چنین مجلس مقتدر و هوشمند هستیم.»
همزمان با این حمایت خطیب موقت نماز جمعه که حدود ۲۴ساعت پیش از آغاز به کار روند بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی، بی‌تردید می‌تواند دست‌کم بر طیفی از نمایندگان اصولگرا تاثیر بگذارد، نگرانی عمده رییس‌جمهور و حامیان دولت احتمالا بیشتر به وضعیت ۳نفر از ۱۹وزیر پیشنهادی پزشکیان مربوط است. وزیرانی که در جلسات هفته گذشته کمیسیون‌های تخصصی حاضر شدند و درنهایت برخلاف ۱۶نفری که موفق به جلب موافقت کمیسیون‌های تخصصی مربوط به حوزه کاری‌شان شدند، نتوانستند نظر مثبت کمیسیون‌های تخصصی را جلب کنند. احمد میدری که به‌عنوان وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی شده، محسن پاک‌نژاد که برای تصدی وزارت مهم نفت به مجلس معرفی شده و البته محمد اتابک که به‌عنوان وزیر پیشنهادی صمت معرفی شده است. همزمان البته چندنفر از دیگر وزیران پیشنهادی پزشکیان همچون غلامرضا ظفرقندی وزیر پیشنهادی بهداشت بهدلیل سابقه اصلاح‌طلبی با مخالف‌خوانی تندروها مواجه شده‌اند. با این همه اما باید دید در عمل در یک هفته پیش‌رو چه اتفاقاتی رقم خواهد خورد. آن هم در حالی که غلامرضا تاجگردون که ریاست کمیسیون برنامه و بودجه مجلس را نیز در کارنامه دارد، دیروز در توئیتی با اشاره به اسامی وزیران پیشنهادی کار، نفت و صمت نوشت: «وزیرانی که در کمیسیون تخصصی رای نیاوردند، تلاش کنند خودشان باشند و نگران نباشند. قاطبه نمایندگان به وزیر قوی و شایسته بیشتر توجه دارند تا وزیری که بخواهد به خاطر رای، خودسانسوری کند. نفرات بعد کمیته‌ها هم تلاش نکنند برای رای نیاوردن وزیران پیشنهادی.»
با این همه اما این پرسش نیز مطرح است که اگر برفرض چندنفری از همین کابینه حداقلی نیز رای نیاوردند، واکنش پزشکیان چه خواهد بود؟! آیا آن زمان بالاخره به‌سراغ گزینه‌های اصلی خود می‌رود یا باز هم در یک گام دیگر، تن به عقب‌نشینی خواهد داد؟! او البته باید برای این پرسش نیز پاسخی درخور داشته باشد که درصورت عقب‌نشینی مجدد، چگونه می‌خواهد عملکردش در معرفی کابینه را برای افکار عمومی و پایگاه اجتماعی‌اش توجیه کند!
کابینه ای متنوع، متضاد و غیر همسو
سید مرتضی افقه نوشت: پیش از بررسی ترکیب کابینه و تحلیل توانمندی آن برای مقابله یا حل چالش‌های شدیدا متراکم شده فعلی، بیان چند نکته مقدماتی ضروری است:
۱- در ایران متاسفانه، مسوولیت (به معنی مورد سوال قرار گرفتن در قبال وظایف و تکالیف محوله)، همراه با رانت و امتیازات اقتصادی و سیاسی فراوانی است بدون آنکه به صورت واقعی هیچ مدیر و مسوولی به دلیل کوتاهی و ناکارآمدی در انجام وظایف مورد سوال قرار گیرد بنابراین، کسب مناصب دولتی و سیاسی هم همراه با رانت و امتیازهای فراوان است و هم هرگز به دلیل کوتاهی و ناکارآمدی، کسی مورد سوال قرار نمی‌گیرد (مگر به دلیل دعواها و تضادهای سیاسی). به همین دلیل، درحالی که مدیریت امور در شرایط نسبتا بحرانی کشور بسیار دشوار و پرزحمت و با ریسک ناکامی در انجام وظایف محوله همراه است و قاعدتا افراد باید از پذیرش مسوولیت اِبا کنند، گروه‌های متعدد برای کسب مناصب حاکمیتی با هم به رقابت و مسابقه می‌پردازند. در چنین وضعیتی طبیعی است که افراد شایسته الزاما عهده‌دار مناصب نشوند بلکه در بسیاری موارد تنها افرادی مناصب را اشغال می‌کنند که مورد حمایت یا سفارش گروه‌ها و افراد ذی‌نفوذ رسمی و غیررسمی باشند. حاصل چنین ساختار ضدتوسعه‌ای از نظام انتخاب و انتصاب کارگزاران حاکمیتی، ناکامی‌هایی است که کشور طی چهاردهه گذشته با آن روبه‌رو بوده است.
۲- ساختار سیاسی موجود به خصوص روال انتخاب ریاست‌جمهور که هر چهار سال تکرار می‌شود، معیوب و کاملا ضدتوسعه است. در نبود احزاب فراگیر و تاثیرگذار، فرآیند انتخاب ریاست‌جمهور، معمولا با توقف نسبی امور اجرایی کشور (تقریبا) به مدت یک‌سال همراه است. دلیل آن شیوه و ساختار سیاسی حاکم بر کشور و بر نحوه انتخابات ریاست‌جمهوری است. همانگونه که ذکر شد هر رییس‌جمهوری که مستقر می‌شود تمام یا اغلب اعضای کابینه را تغییر می‌دهد (حتی اگر همان فرد برای دور دوم انتخاب شده باشد) و افراد جدید نیز تمام یا بخش قابل‌توجهی از نیروهای زیرمجموعه را (به دلیل رانت بودن مناصب دولتی) خود را به نفع نیروهای خودی تغییر می‌دهد بنابراین بسیاری از تصمیمات و سیاست‌های پیشین دچار تغییر می‌شوند.
وجود چنین بی‌ثباتی در نظام اجرایی باعث شده از حدود شش ماه پیش از انتخابات فعالیت و تلاش مدیران و بعضا کارکنان با افت همراه شود (چون تصور می‌کنند در دور بعدی ریاست‌جمهوری مدیریت‌شان ادامه نخواهد داشت). از طرف دیگر، به دلیل فرآیند طولانی و فرصت‌سوز معرفی و تایید اعضای هیات دولت توسط مجلس و تا زمان استقرار وزرا و تغییر معاونان و استانداران و فرمانداران و بخشداران و تمامی مدیران کل و روسای ادارات کشور توسط وزرای جدید، فعالیت‌های اجرایی با رکود و کم‌کاری همراه خواهند شد. چنین ساختاری از انتخابات خود یکی از موانع عمده و اساسی پیشرفت و رفاه اقتصادی و غیراقتصادی در کشور بوده که بیش از سه دهه است دامنگیر مردم شده است.
با این توضیحات اکنون می‌توان به تحلیل ترکیب کابینه پیشنهادی پزشکیان و توان آن برای مواجهه با مشکلات مزمن و پیچیده موجود پرداخت. قابل انتظار بود پزشکیان که فردی سالم و قابل اعتماد اما فاقد تجربه مدیریتی در این حد است و به صورت غیرمنتظره (هم برای خودش و هم برای مردم و حتی حاکمیت) به عنوان دومین مقام کشور مورد استقبال رای‌دهندگان قرار گرفت، نتواند کابینه‌ای منسجم و همسو آن هم در فرصتی کوتاه انتخاب و معرفی کند. به خصوص که باید از مجلسی نسبتا تندرو و مخالف برای وزرای خود رای اعتماد بگیرد. به همین دلیل معرفی اعضای کابینه (که البته با هدف تایید مجلس و عدم تقابل با گروه‌های رقیب انتخاب شده‌اند)، با موجی از اعتراض و حیرت بسیاری از رای‌دهندگان خود قرار گرفت.
ترکیب کابینه معرفی شده بسیار متنوع و بعضا متضاد بسته شده به طوری که اعضای آن هم به لحاظ اقتصادی و هم برای اولین‌بار (در مواردی) به لحاظ سیاسی، فکری و نگرشی مخالف و غیرهمسو هستند بنابراین هر چند ترکیب کابینه با هدف همراهی مجلس و دیگر گروه‌های تاثیرگذار چنین متنوع و مختلف بسته شده اما بعید است بتواند از پس مشکلات مزمن و پیچیده اقتصادی و اجتماعی امروز برآید.
حل مشکلات اقتصادی در وهله اول و در کوتاه مدت منوط است به رفع تحریم‌های تجاری و مالی (FATF) که فعلا افق روشنی برای حل آن وجود ندارد زیرا یک طرف ماجرای تحریم‌های تجاری و مالی کشورهای غربی به‌خصوص آمریکاست و آمریکا فعلا درگیر مبارزات انتخابات ریاست‌جمهوری خود است و در خوشبینانه‌ترین حالت نمی‌توان انتظار رفع تحریم‌ها را کمتر از شش ماه تا یک‌سال داشت، اگر یک دولت دموکرات انتخاب شود. در داخل هم تغییر خاصی رخ نداده است که انتظار رفع انبوه موانع تولید و پیشرفت وجود داشته باشد. همین که تیم جدید اجرایی بتوانند شرایط را به‌گونه‌ای مدیریت کنند که وضع از این بدتر نشود یک پیروزی برای دولت تلقی خواهد شد آن هم با تنوع و تفاوت فکری و نگرشی (سیاسی و اقتصادی) حاکم بر وزرای پیشنهادی (اگر موفق به کسب رای اعتماد از مجلس شوند).
با توجه به توضیحات فوق، و عدم خوشبینی نسبت به حل مشکلات اقتصادی متراکم شده فعلی در کوتاه‌مدت، توصیه می‌شود که دولت تمرکز خود را بر رفع محدودیت‌های اجتماعی و فرهنگی و سیاسی (مساله حجاب، رفع فیلترینگ، مشکلات مرتبط با کنسرت‌های موسیقی، آزادی‌های سیاسی و…) قرار دهد تا حداقل بخشی از جامعه معترض که مشکلات اقتصادی نسبتا کمتری دارند و نارضایتی‌شان بیشتر از محدودیت‌های فرهنگی و اجتماعی و سیاسی است را با خود همراه کند تا فرصت تمرکز بر کاهش یا رفع مشکلات اقتصادی فراهم شود.
*دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز
محسن رنانی: پزشکیان تازه آغاز شده است. پایان او اکنون نیست، پایان او دو سال دیگر است که امیدوارم «پایان مسعود»ی باشد
آنان که امروز او را ارزیابی می‌کنند و بر اساس ترکیب کابینه به او نمره مردودی می‌دهند مثل این است که با دیدن یک «تک عکس» از یک نفر درباره شخصیت او قضاوت کنند. برای قضاوت درباره یک شخص باید فیلم زندگی او را دید. اکنون هم با دیدن یک عکس (فهرست وزرا) از دوران ریاست‌جمهوری پزشکیان نمی‌توان او را ارزیابی کرد.
تقریبا ۵۰درصد از وزرای معرفی شده توسط رییس‌جمهور، از میان نفرات اول تا سوم فهرست‌های ارائه شده توسط کمیته‌ها یا شورای راهبری بوده است و این البته عملکرد قابل‌قبولی است. ضمن اینکه از آغاز هم فرض بر این بود که «شورای راهبری» نقش مشورتی دارد و نظراتش الزام‌آور نیست. در واقع پزشکیان۵۰ درصد از وزرایش را از بین فهرست نخبگانی کشور و ۵۰درصد را هم در گفت‌وگوهای با حاکمیت و گروه‌های قدرت برگزیده است. او با این کار تلاش داشته است «کابینه وفاق ملی» تشکیل دهد (گرچه قبلا هم نوشته‌ام که ماموریت پزشکیان اگر «وفاق ملی» است، کابینه‌اش باید «کابینه اتفاق ملی» باشد). اینکه این کابینه، چنان هست یا نه را باید صبر کرد و دید. رییس‌جمهور هم گفته است که صبر کنید و کابینه را با اسم‌های آن ارزیابی نکنید بلکه با رسم‌های آن ارزیابی کنید.
یادداشت قبلی من سه بخش داشت که متاسفانه برخی کانال‌ها و صفحات فضای مجازی، فقط بخش اول آن را بازپخش کردند و موجب سوء برداشت شدند. در بخش اول آن یادداشت، من حرف بخش‌هایی از رای‌دهندگان و تحریمی‌ها را بازگو کرده بودم که می‌گویند پزشکیان خُلف وعده و بی‌صداقتی کرد؛ او آبروی رای‌دهندگانش را برد و آنان را ناامید کرد.
اما در بخش دوم از زبان خودم گفته بودم که چنین نیست؛ پزشکیان ما را فریب نداد بلکه ما پزشکیان را فریب دادیم. مایی که تشنه یک قهرمان بودیم تا بیاید و با قدرتمندان دربیفتد و داد دل ما را از آنان بستاند. ما پزشکیان را آوردیم تا بین دو تیغه بُرنده نسلی رنجیده و حکومتی ناسنجیده قرار دهیم. سرانجام، توقعات آرمانی نسلی ناصبور و تعصبات ایدئولوژیک یک حکمرانی مغرور، اگر مهار و عقلانی نشود، پزشکیان را به پای چوبه‌دار خواهد برد و بعد هم از رییس‌جمهور درخواست کردم که پایدار بماند و در این مسیر ناهموار به‌آرامی به پیش برود، امید که گشایشی ایجاد شود.
در بخش سوم نیز چند درخواست و پیشنهاد به رییس‌جمهور داده بودم تا نسل جوانی را که به او رای داده بودند آرام و امیدوار نگه دارد و از اندیشه نخبگانی که در انتخابات او را همراهی کردند همچنان بهره ببرد.
بنابراین یادداشت «مسعود و چوبه‌دار» محکوم کردن یا بیزاری از دکتر پزشکیان به خاطر اعتراض به فهرست کابینه نبود بلکه واگویه نقدهای زودهنگام امروز و هجمه‌ها و تخریب‌های فردا بود. (متاسفانه برخی سودجویان و مغرضان در فضای مجازی با تقطیع نوشته‌ها و گفته‌‌های دیگران دست به فرصت‌طلبی می‌زنند که نیازمند هوشیاری بیشتر از سوی کاربران است).
اکنون می‌گویم: برای دیدن فیلم عملکرد دکتر پزشکیان، باید دو سال صبر کنیم. چرا دو سال؟ چون یک‌سال برای ارزیابی عملکرد یک دولت کم است و چهار سال، برای صبر مردم ایران، زیاد است. درواقع اگر نیک بنگریم تحولات ایران دو ساله شده است. از انقلاب مشروطیت تا خیزش دانشجویی ۱۳۷۸، فاصله تحولات بزرگ سیاسی و اجتماعی در ایران دو تا سه دهه بوده است (۱۲۸۵، ۱۳۰۴، ۱۳۳۲، ۱۳۵۷ و ۱۳۷۸). سپس یک دهه‌ای شده است (۷۸ تا ۸۸ و سپس دی ۹۶) و از آن پس دو ساله شده است (۹۶ تا ۹۸ و سپس ۱۴۰۱ و ۱۴۰۳). این یعنی دامنه صبر اجتماعی جامعه ایران به دو سال کاهش یافته است بنابراین هم پزشکیان و هم نظام سیاسی حداکثر دو سال فرصت دارند تا عملکرد خود و رویکرد تازه خود را به جامعه بنمایانند.
در واقع انتخابات اخیر هم، نوعی خیزش اجتماعی دو مرحله‌ای برای «نه به وضع موجود» بود که پس از دوره‌ای از حذف و خالص‌سازی، دوباره یک دولت اصلاح‌جو را بر سرکار آورد. اگر تحول ویژه‌ای رخ ندهد و بخشی از انتظارات آن ۷۸درصد جامعه (۵۱درصد تحریم‌کنندگان و ۲۷رای‌دهندگان به پزشکیان) برآورده نشود، انرژی مثبت این تحولخواهی حداکثر تا دو سال دیگر تخلیه خواهد شد و با انرژی منفی تحریم و براندازی جایگزین خواهد شد بنابراین دو سال دیگر یا پزشکیان امروز تمام خوهد شد با «پایانی نامسعود»؛ یا پزشکیانی تازه متولد خواهد شد با ماموریتی تازه و «پایانی مسعود». بنابراین ما تا دو سال، مشاهده می‌کنیم، نظارت می‌کنیم، نقد می‌کنیم، اعتراض می‌کنیم اما قضاوت و ارزیابی نمی‌کنیم. ارزیابی مربوط به پایان یک دوره عملکرد است نه آغاز یا وسط آن.
به گمان من با آمدن پزشکیان فرآیند‌گذار جمهوری اسلامی نیز آغاز شده است؛ امیدوارم این فرآیند به صورت دموکراتیک و عقلانی رخ دهد. برای نخستین‌بار در تاریخ پس از مشروطیت، حکومت از دست خودش و از ترس بخشی از خودش، به مخالفان و منتقدان خودش پناه برده است. در انتخابات‌های قبلی حکومت سناریویی داشت که گاهی جامعه با هجوم پیش‌بینی نشده خود به صندوق، سناریوی حکومت را نقش‌بر‌آب می‌کرد (مثلا ۷۶ و ۹۲) اما نتیجه این انتخابات حاصل همکاری نانوشته حکومت و ۷۸درصد جامعه بود. اینکه آیا از قبل طراحی شده بود یا نه را نمی‌دانم و بعید می‌دانم اما ظاهرا هر دو طرف از نتیجه راضی هستند.
در عین حال واقعا سرنوشت این ساختار حکمرانی به موفقیت یا شکست دولت چهاردهم بستگی دارد؛ همچنان‌که ارکان حکومت نیز این را رسما اعلام کرده‌اند چون در هیچ بخشی از اقتصاد و طبیعت، منابع مازادی وجود ندارد و تقریبا در همه حوزه‌ها معضلات جدی و در اکثر حوزه‌ها بحران داریم. این بحران‌ها هم جوری نیستند که دولت یا حکومت به تنهایی بتوانند حل کنند: دولت باید اقدام کند، حکومت باید پشتیبانی کند و جامعه باید همراهی و حمایت کند؛ وگرنه حل کوچک‌ترین بحران‌ها هم شکست می‌خورد (که تاکنون خورده است).
بنابراین حکومت هم دو سال وقت دارد. در این انتخابات میان نخبگان اجتماعی توافقی وجود نداشت؛ بخشی در طرف تحریم و بخشی در طرف مشارکت ایستادند. اگر تجربه دولت‌چهاردهم نیز شکست بخورد، در انتخابات بعدی تقریبا تمام نخبگانِ بیرون حکومت در طرف مخالفان، یعنی تغییرطلبان، خواهند ایستاد. فقط در انقلاب مشروطیت و انقلاب اسلامی بود که طغیان فراگیر نخبگان با طغیان جامعه همزمان و هماهنگ بود. یعنی همه نخبگان در کنار مردم و در مقابل حکومت، خواستار تغییر فراگیر بودند. در مقابل، علت شکست دولت مصدق این بود که همه نخبگان یکدست و یکدل نبودند. در تمامی تحولات بعد از انقلاب۵۷ نیز یکدستی و همدستی در نخبگان اجتماعی وجود نداشت. اگر دولت چهاردهم شکست بخورد یا بخش‌هایی از نظام سیاسی تلاش کنند آن را به شکست بکشانند، آنگاه همه شرایط برای یکدست شدن و همدست شدن همه نخبگان بیرون حکومت با جامعه مدنی فراهم خواهد شد. اگر این یکدستکی و همدستی رخ دهد و طغیان نخبگان با طغیان اجتماعی همراه شود حکومت عملا باخته است؛ یعنی حتی اگر ظاهرا نیز فرونریخته باشد، در عمل قادر به هیچ گشایشی نیست و فقط با زورعریان قادر به ادامه خواهد بود بنابراین حکومت هم دو سال وقت دارد که با اقدامات افق‌گشایانه خود این شکاف نخبگانی را به نفع خود بچرخاند، وگرنه شکاف، پایان می‌یابد و نخبگان به صورت یکپارچه به تحریم‌کنندگان و تغییرطلبان خواهند پیوست.
بر این اساس می‌توان گفت از هم‌اکنون گذار آغاز شده است. اینکه پس از ۲۰سال تلاش برای یکدست‌سازی حکومت و خالص‌سازی قدرت، حکومت دوباره و این‌بار ظاهرا آگاهانه، تن به یک بازی نیمه دموکراتیک داده و اجازه داده است که اخراج‌شدگان از حکومت دوباره به بازی سیاست برگردند، نشان از پذیرش بی‌نتیجه بودن آن تلاش بیست ساله و پذیرش ضرورت آغاز دوره گذار دارد. این دوره گذار البته بی‌بازگشت است؛ چون با جنبش مهسا آشکار شد که دوره افولِ اقتدار حکومت که سال‌ها پیش آغاز شده بود، به نقطه بی‌بازگشت رسیده است یعنی در زورآزمایی جنبش مهسا، حکومت نشان داد که بی‌زور عریان، قدرت ندارد و جامعه نشان داد که اگر زور عریان نباشد، اقتدار دارد. این یعنی دیگر «گذار» بی بازگشت شده است یعنی حکومت دیگر توان توقف گذار را ندارد ولی البته می‌تواند با سرکوب، آن را پرهزینه، خشونت‌بار و احتمالا طولانی کند اما اگر چنین کند، ممکن است گذار دموکراتیک را به فروپاشی خونین تبدیل کند.
چرا؟ چون مساله فقط اجماع نخبگانی نیست، مساله گسست نسلی و گذار بین‌نسلی نیز هست یعنی حتی اگر دو سال دیگر نخبگان تحولخواه نیز یکپارچه در طرف تغییرطلبان نایستند، این نسل نوخاسته آن نخبگان را به زباله‌دانی تاریخ خواهد فرستاد. این نسل، از محسن رنانی تا احمد جنتی، همه را در بلوک قدرت طبقه‌بندی می‌کند و از آنها عبور کرده است. محسن رنانی تحولخواه (نه تغییرطلب) نیز برای این نسل به اندازه احمد جنتی ولایت‌مدار، متهم است. این نسل، درست یا غلط، گمان می‌کند که پس از تغییر، بلافاصله به رفاه و آزادی می‌رسد و هر کس را که مانع تغییر تلقی کند، متهم و مقصر و بلکه مجرم می‌داند. آقای حکومت! مجبورم کلام بازرگان بزرگ را در دادگاه شاه تکرار کنم که گفت: «ما آخرین گروهی هستیم که با زبان قانون با شما سخن می‌گوییم».
بنابراین دو سال آینده، سرنوشت‌ساز خواهد بود. نحوه تعامل حکومت با دولت چهاردهم (اینکه در حل بحران‌ها و اصلاح و گشایش امور، تمام‌قد از آن حمایت خواهد کرد یا نه) و نیز رفتارش با جامعه (اولویت و حاکمیت قانون نسبت به قدسیت و منویات مقامات، ایجاد گشایش‌های مدنی و سیاسی، حتی در چارچوب همین قانون اساسی که به آن متکی است) نشان خواهد داد که حکومت کدام مسیر را انتخاب خواهد کرد. امیدوارم تحولات سال‌های اخیر، واقعیت را برحکومت آشکار کرده باشد و مسیری را انتخاب کند که بتواند «پایانی مسعود» را برای پنجمین دهه از حکمرانی خویش رقم بزند و ایران را «ایران» تحویل نسل‌های آینده بدهد نه «ویران». ان‌شاءالله.
- 15
- 4
