فیاض زاهد و محمد مهاجری در یادداشتی مشترک در روزنامه اعتماد نوشتند: کمتر از ۵۰ روز پس از پیروزی انقلاب اسلامی رفراندوم برای تعیین شکل و محتوای نظام برگزار شد و سپس شرایط برای تحقق یکی از نخستین وعده‌هایی که به مردم داده شده بود (تدوین قانون اساسی جدید) فراهم گردید. این وعده کاملا منطقی به نظر می‌رسید و در تابستان ۱۳۵۸ انتخابات مجلس بررسی قانون اساسی برگزار و نمایندگان آن انتخاب شدند.
دولت موقت مهندس مهدی بازرگان، پیش‌نویسی برای قانون اساسی تهیه کرد. آن پیش‌نویس محصول تلاش زنده‌یاد دکتر حسن حبیبی بود. وقتی مجلس بررسی قانون اساسی (= مجلس خبرگان) تشکیل شد، نمایندگان اگرچه از برخی بخش‌های پیش‌نویس استفاده کردند اما خود را مقید به آن ندیدند و تغییرات اساسی در آن ایجاد کردند.
ایده اصلی این تغییر به یک جهان‌بینی برگرفته از اسلام برمی‌گشت. در نظام‌های غربی، اومانیسم و سپس لیبرالیسم، عنصرپایه‌ای زیست انسان‌هاست اما طبیعتا در جمهوری اسلامی، انسان خدامحور اعتبار دارد و به همین دلیل اساس قانونگذاری بر دین قرار می‌گیرد. همین موضوع، شالوده اصلی قانون اساسی را شکل داد.
در قانون اساسی مشروطه اساس قوانین بر اسلام استوار شده و مقرر گردیده بود مصوبات مجلس به تایید ۵ نفر از مراجع و مجتهدین رسانده شود. اما این امر هرگز اجرا نشد. طبیعتا در قانون اساسی جمهوری اسلامی باید برای این مساله راه‌حلی پیدا می‌شد و این هم با تاسیس نهاد شورای نگهبان تحقق یافت. همچنین برای اینکه همچون رژیم پهلوی انتخابات، از نفوذ دولت‌ها خارج شود، نظارت عالی بر آن را در اختیار شورای نگهبان قرار دادند. اصل این اتفاق مثبت بود اما با تفسیرهایی که بعدا از آن صورت گرفت و عملا شورای نگهبان را از مقام ناظر به مقام مالک تغییر داد اشکالاتی ایجاد شد که به اختلافات بزرگی منجر شد. منصفانه باید گفت فرآیندهای کاملا سلیقه‌ای توسط این شورا گاهی اوقات واقعا اصل انتخابات را از هویت و فلسفه خود خارج می‌کرد.
نکته مهم دیگر موضوع تفکیک قوا بود. در سایر کشورها، احزاب پرقدرت با کسب رای مردم بر پارلمان و دولت حاکم می‌شوند اما در مدل حکومتی ما با آنکه بر تاسیس احزاب، تاکید شده اما عملا حزب تا حد زیادی ضدارزش تلقی می‌شود به گونه‌ای که حتی روسای جمهور غالبا با آنکه کاندیدای یک جریان سیاسی هستند پس از راهیابی به قدرت، با لگد نردبان حزب را پرت می‌کنند و خودشان را فراحزبی می‌خوانند.
طبیعتا وقتی حزبی حاکم می‌شود سرنوشت مجلس و دولت باید در اختیار او باشد اما در کشورمان اینگونه نیست، از آنجا که تحزب پایه قدرت به حساب نمی‌آید و انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری همزمان برگزار نمی‌شود همواره یک چالش بزرگ میان این دو قوه مشهود است که غالبا به تزاحم و تضاد می‌گراید. این روزها دو قانون حجاب و انتصاب به مشاغل حساس از گره‌های بازنشدنی است که با آن مواجهیم و همین نمونه اخیر تزاحم و اختلافات را هویدا می‌کند.
در کنار این عوامل تعارضات ساختاری فراوانی در دل این ساختار پدید آمده است. انقلاب مشروطه درصدد تحقق ترکیبی از اسلام و دموکراسی بود. هرچند وجه‌غالب دموکراسی خواهی بود؛ اما روایت دموکراسی‌خواهی وجهی اولیه و نادقیق از این مفهوم داشت. علمای دینی که در آن انقلاب هرچند در آغاز تحت تاثیر تجار و بازرگانان بودند؛ اما بدون حضور و همراهی و رهبری آنان پیروزی متصور نبود. در انقلاب اسلامی مجددا این دوگانه به کار آمده بود، اما این‌بار علما نمی‌خواستند فرصت از دست رود و بنا بر قرائت خود باز مانند مشروطه کلاه بر سرشان رود. لذا اگر در حرکت اولی تا حدی قرائت اسلامی از حکومت مغفول ماند، در دومی برداشت از دموکراسی مهجور ماند.
در یک نگاه راهبردی و در دل تاریخ، چنین پویش‌هایی عین پیشرفت است. جوامع انسانی در هر مرحله‌ای داشته‌های خود را کامل می‌کنند. لذا ما در این ساختار هم انتخابات داریم، هم رییس‌جمهور، هم شوراهای شهر و روستا، هم مجلس شورای اسلامی و هم مجلس خبرگان.
قرار بود این ترکیب ناترازی‌های سیاسی و تاریخی را پوشش بدهد. اما نه تنها چنین نشد، بلکه بر پیچیدگی‌ها افزود. برای رفع ناترازی‌ها نهادها، انجمن‌ها، شوراهای مختلفی پدید آمد. اگر در نظام مستبد دیروز تنها یک نفر دستور می‌داد، در دل ساختار متنوع و پیچیده امروز، اساسا چنین اقدامی امکان تحقق ندارد.
ما درصدد داوری سیاسی ماجرا نیستیم.بلکه هدف پیداکردن راه برون رفت برای این ماشین پنچراست. باید اگر لازم است برای بالابردن راندمان مدیریتی، ساختار به پارلمانی تغییر یابد، یا نخست‌وزیری احیا شود، یا این همه شوراهای مزاحم و بعضا به‌دردنخور حذف شوند، باید این مسائل انجام شود. شترسواری دولادولا نمی‌شود. این خود بزرگ‌ترین ناترازی سیاسی در ایران امروز ماست.
- 14
- 5
