جمنا قصد کوتاه آمدن ندارد. تشکيل دولت در سايه همچنان جزء برنامه‌هاي تشکيلاتي قرار دارد که عنوان «جبهه مردمي» را يدک مي‌کشد اما همچنان به رأي مردم به رقيب در انتخابات رياست‌جمهوري دوازدهم براي پيگيري و حل مطالباتشان باور ندارد.
تشکيل دولت در سايه درحالي پس از انتخابات رياست‌جمهوري از سوي رقباي حسن روحاني مطرح شده است که مديران مياني به جاي مانده از دولت‌هاي نهم و دهم سد راه بسياري از برنامه‌هاي دولت حسن روحاني در طول چهار سال گذشته بوده و پاشنه آشيل دولت تدبيرواميد. ادعايي که حالا در اظهارات معاون مديرکل سياسي وزارت کشور درباره ارزيابي کيفيت فرماندارن و استانداران دولت مشهود است.
استانداران و فرمانداران غيرهمسو هستند
مدت‌هاست انتقاد از عملکرد استانداران و فرمانداران بالا گرفته است. لغو سخنراني فعالان سياسي همسو با دولت در استان‌ها در طول چهار سال گذشته، عملکرد مديران استاني به‌ويژه در ايام انتخابات و حواشي پس از آن، اين موج انتقادات را بيشتر هم کرد.
درست يک هفته پس از انتخابات رئيس‌کل دادگستري استان تهران در گفت‌وگو با تسنيم از احضار برخي استانداران و فرمانداران به خاطر تخلفات انتخاباتي و تشکيل ۱۵۰ پرونده تخلفات انتخاباتي در تهران خبر داده و گفته بود: «برخي استانداران و فرمانداراني که در ارتباط با تخلفات انتخاباتي برايشان پرونده تشکيل شده، به دادسرا احضار شدند.»
همچنين يک هفته مانده به انتخابات حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظري، دادستاني کل کشور گفته بود: «طرفداري از نامزد خاص و استفاده از بيت‌المال تنها بخشي از تخلفات انتخاباتي فرمانداران و استانداران در انتخابات اخير است.»
زمزمه‌هاي تغيير کابينه غيرهمسو با دولت که پيش از انتخابات رياست‌جمهوري دوازدهم به گوش مي‌رسيد در روزهاي منتهي به تشکيل کابينه بلندتر و شفاف‌تر شده است. تغييراتي که علاوه بر کابينه، دامن استانداران و فرمانداران را هم گرفته است.
حسن روحاني اگرچه نتوانست در طول دولت يازدهم به انتقادات صورت گرفته نسبت به عملکرد مديران خود در استان‌ها پاسخ مناسب دهد اما به نظر مي‌رسد عزمش را جزم کرده تا در آستانه تشکيل دولت دوازدهم بالاخره جواب انتقادات را بدهد.
اين را مي‌توان از خبر ديروز معاون مديرکل سياسي وزارت کشور دريافت کرد. مجيد خورشيدي ديروز در گفت‌وگو با ايرنا از آغاز ارزيابي کامل عملکرد حرفه‌اي فرمانداران براي انجام تغييرات و عزل و نصب‌هاي آنها در دولت دوازدهم خبر داده و گفته است: «با توجه به سابقه عملکرد چهار ساله دولت يازدهم و لزوم ارزيابي دقيق عملکرد فرمانداران، پس از پايان انتخابات در تلاش هستيم تا ارزيابي کاملي از عملکرد حرفه‌اي فرمانداران به عمل آوريم تا دولت دوازدهم بتواند تصوير دقيق و شفافي از ميزان موفقيت فرمانداران داشته باشد.»
وزارتخانه اصول‌گرا
بنا بر قانون، انتصاب استانداران با پيشنهاد وزير کشور و تصويب هيأت‌دولت و حکم رئيس‌جمهوري انجام مي‌شود. بر‌اساس قوانين و مقررات حاکم، روند انتصاب فرمانداران با انتخاب و پيشنهاد استانداران آغاز و با تأييد حکم وزير کشور، انتصاب انجام مي‌شود.
اين درحالي است که وزير کشور دولت يازدهم که در دايره مديران علي لاريجاني قرار دارد پس از تصدي بر وزارت کشور روندي را در تعيين استانداران باب کرد که بي‌سابقه بود. او از نمايندگان مجلس براي تعيين نامزدهاي استانداري دعوت کرد و همين باعث شد نمايندگان، انتخاب استانداران را حق خود بدانند و حتي آن‌قدر متوقع شوند که تنها گزينه معرفي شده از جانب خود را مستحق تصدي استانداري بدانند.
آنها به صراحت اين را هم عنوان کردند که اگر اين درخواستشان انجام نشود دولت را به چالش خواهند کشيد. نمايندگان زير قولشان نزدند و وزير کشور را دو سال پس از تشکيل دولت يازدهم به‌دليل عدم اجراي تعهد او مبني‌بر هماهنگي با نمايندگان در انتصاب استانداران به‌عنوان اولين وزير دولت يازدهم براي پاسخگويي به مجلس فراخواندند.
اين چالش دولت با وزير اصول‌گرا در طول چهار سال و در موقعيت‌هاي مختلف خود را نشان داد تا آنجا که اغلب همفکران دولت معتقدند وزارت کشور عملکرد خيلي موفقي در دولت تدبيرواميد نداشته و چشم اسفنديار دولت يازدهم دقيقا همين وزارتخانه و منصوبان آن در استان‌ها است.
نقص‌هاي قانوني
گرچه دولت در چهار سال گذشته نتوانست به درستي استانداران و فرمانداران همسو با خود را بر سر ميز کار استان‌ها بياورد اما در آستانه شروع به کار دولت دوازدهم تلاش مي‌کند اين نقص را جبران کند و به‌همين‌دليل دست به ارزيابي عملکرد فرمانداران زده است.
آن‌طور که معاون مديرکل سياسي وزارت کشور گفته است همين ارزيابي هم ملاک عزل و نصب‌ها خواهد بود: «يقينا، تغييرات و عزل و نصب‌هاي جديد با توجه به نتايج اين ارزيابي‌ها خواهد بود. » هرچند او توضيح نداده که تغييرات فرمانداران در دولت دوازدهم در چه مقياسي صورت خواهد گرفت.
گرچه انتصاب فرمانداران و استانداران در طول دولت يازدهم تقريبا از دست دولت خارج بود اما آن‌گونه که معاون دفتر سياسي وزارت کشور گفته نقايص و کاستي‌هاي قانوني هم در اين حوزه وجود دارد. او در اين گفت‌وگو با اشاره به حوزه وسيع اختيارات و وظايف آنها، خواستار اصلاح قانون و نيز، صدور حکم انتصاب آنها از سوي رئيس‌جمهوري به‌عنوان بالاترين مقام اجرايي کشور شده است.
هرچند خورشيدي انتقادات صورت گرفته به استانداران و فرمانداران را سهوي و ناشي از عدم اطلاعات، نبود دانش و تجربه دانسته اما او هم بر اين امر صحه گذاشته است که: «رياست بدون تخصص و دانش نافذ نخواهد بود و احتمالا مي‌تواند موجب خطاها و اشتباهات باشد که علاوه بر لطمات حيثيتي مي‌تواند در بسياري موارد نقص قوانين تلقي شود که اين امر مسلما موجب برخوردهاي قانوني با فرماندار و دستگاهي خواهد بود که آن فرماندار را تعيين و منصوب کرده است.»
دولت در سايه سد ديگري در مسير تدبيرواميد
گرچه دولت يازدهم تلاش مي‌کند نقايص و اشتباهات خود را با ترميم کابينه در دولت دوازدهم جبران کند اما جناح رقيب همچنان سد راه او شده است. آنها به جاي قبول شکست در انتخابات و يافتن ريشه آن در ميان خود از اقدامات موازي و تشکيل دولت در سايه خبر مي‌دهند. آن‌طور که پرويز سروري، عضو شوراي مرکزي جبهه مردمي نيروهاي انقلاب يا همان جمنا گفته است طرح دولت در سايه در دستور کار اين جبهه قرار دارد.
او ديروز در گفت‌وگو با ايلنا با اشاره به تمرکز جمنا بر طرح دولت در سايه گفته است: «طرحي را به‌عنوان دولت در سايه در دستور کار داريم که فکر مي‌کنم براي اولين‌بار است در کشور انجام مي‌شود و تلاش خواهيم کرد مطالبات مردم را به صورت بسيار منطقي و سازنده تعقيب کنيم و دولت را در چارچوب‌هاي منطقي قرار دهيم که بتواند ارائه خدمات مفيدتري را به مردم داشته باشد و وعده‌هايي را که در زمان انتخابات بيان شده عملياتي کند.» سروري همچنين اظهار کرده: «در کل اکنون مدل همه شهرستان‌ها و شهرهاي کشور بررسي مي‌شود که استمرار فعاليت جبهه مردمي چگونه مي‌تواند مفيدتر و مؤثرتر در آ‌ينده باشد»
- 17
- 4
