محمدرضا تابش، موافق لایحه: قسمت زیادی از مخالفت‌ها با لایحه دولت بیشتر از آنکه مواضعی «فنی» باشد مخالفت‌هایی «سیاسی» است.
بهرام پارسایی، موافق لایحه: وقتی طیف مخالف دولت به هر روشی برای نه‌گفتن به اقدامات دولت و برنامه‌های آن و اجرا نشدن این منویات بهره می‌برند تا فشار خود را افزایش دهند، بسیار طبیعی است که با تلاش برای تصویب نشدن این لایحه تا مرداد ماه، بکوشند که مشغولیتی غیرضروری برای دولت ایجاد کنند.
سیدحسین نقوی، مخالف لایحه: دولت می‌خواهد هم فشارش به نمایندگان برای بررسی سریع توجیه پذیر باشد و هم در این سرعت طرح خود را جلو ببرد که ما قطعاً با این تاکتیک همراه نخواهیم شد.
ولی‌الله داداشی، مخالف لایحه: درست است که ادغام‌های آقای احمدی‌نژاد چندان اصولی نبود اما این نباید توجیه‌کننده تفکیک غیر اصولی باشد.
عبدالکریم حسین‌زاده: بر اساس الحاقیه‌ای که در دست تهیه است قرار بر این شده که وزارتخانه کار ، تعاون و رفاه اجتماعی به دو وزارت کار ، تعاون و وزارت رفاه تقسیم و دو بخش هزینه‌ای و درآمدی وزارتخانه از هم تفکیک شوند.
به نظر می‌رسد فارغ از برخی اهداف سیاسی مخالفان لایحه تفکیک، موافقان و مخالفان این لایحه دغدغه کارآمدی بیشتر وزارتخانه‌ها و دولت را دارند.
دولتی‌ها و حامیان آنها در مجلس تمام سعی خود را می‌کنند تا لایحه تفکیک سه وزارتخانه قبل از معرفی کابینه دوازدهم تصویب شود. در آن سوی میدان اما طیف منتقدان دولت این لایحه را «شتابزده» عنوان می‌کنند. تا اینجای کار کمیسیون برنامه و بودجه این لایحه را تصویب کرده و کمیسیون‌های اقتصادی و صنعت اما با آن مخالفت کرد. در ادامه هم باید کمیسیون اجتماعی به‌عنوان کمیسیون اصلی به بررسی آن بپردازد.
قدم نهایی هم بررسی و تصویب در صحن علنی است. کمتر از یک ماه دیگر مراسم تحلیف حسن روحانی به‌عنوان رئیس دولت دوازدهم در بهارستان برگزار می‌شود و بعد از آن، او دو هفته فرصت دارد تا وزیران پیشنهادی خود را به مجلس معرفی کند. با این توصیف اگر تا ۶ هفته آینده لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها به سرانجام نرسد، حسن روحانی باید فهرست پیشنهادی خود را بر اساس ترکیب فعلی وزارتخانه‌ها تقدیم مجلس کند و این چیزی نیست که مطلوب پاستورنشینان باشد. حتی هواداران و حامیان آنها در مجلس هم می‌کوشند تا کار در همین ۶ هفته به نقطه سرانجام خود برسد و در ماه‌های پس از آغاز به کار دولت دوازدهم یک بار دیگر فهرست جدیدی از وزیران برای گرفتن رأی اعتماد در وزارتخانه‌های جدید به مجلس نیاید. اما در همین شرایط که لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها در مجلس دو گروه موافق و مخالف دارد، گروه سومی هم می‌کوشند تا موردی دیگر را نیز به این لایحه اضافه کنند؛ تفکیک وزارت کار. موردی که اگر اضافه شود حجم بررسی‌های مجلس را هم افزایش می‌دهد و این احتمالاً به معنای کندی کار خواهد بود. لایحه دولت تا اینجا ناظر به تفکیک سه وزارتخانه «ورزش و جوانان»، «راه و شهرسازی» و «صنعت، معدن و تجارت» است. قرار است از فرآیند تفکیک این سه مجموعه، پنج وزارتخانه جدید یعنی وزارتخانه‌های «راه و ترابری»، «مسکن و شهرسازی»، «صنعت و معدن»، «ورزش» و همچنین «بازرگانی» به همراه سازمان جوانان ایجاد شوند. اما تلاش گروهی از نمایندگان در مجلس هم ناظر به این است که وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم به دو وزارتخانه مجزای رفاه و همین‌طور کار و تعاون تقسیم شود. اما در این میان یک موضوع مهم وجود دارد که افق تصویب لایحه دولت تا قبل از معرفی کابینه را قدری مبهم کرده است؛ مجلس تا قبل از تحلیف رئیس جمهوری تنها یک هفته مشغول به کار خواهد بود و بعد از آن سه هفته تعطیلات در پیش است. سؤال اساسی این است که آیا لایحه مهم دولت در این یک هفته به نقطه پایانی خود خواهد رسید یا خیر؟
بخت موافق احمدی‌نژاد / برای ادغام در مجلس هشتم
ادغام وزارتخانه‌ها سیاستی بود که در دولت دهم مورد تأکید محمود احمدی‌نژاد قرار گرفته بود. او در فاصله زمانی ۸ دی ۱۳۸۹ تا ۸ تیر ۱۳۹۰ یعنی ۶ ماه، ۶ وزارتخانه و سازمان دولت را تبدیل به سه وزارتخانه جدید کرد. در همان ایام ادغام‌های انجام شده در دولت مورد انتقاد جدی برخی ناظران سیاسی قرار گرفت. خصوصاً ادغام وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و راه و ترابری که گفته می‌شد احمدی‌نژاد به تلافی استیضاح حمید بهبهانی انجام داده است. در آن زمان مجلس هشتم در فواصل زمانی بسیار کوتاهی لوایح دولت برای ادغام وزارتخانه‌ها را تبدیل به قانون می‌کرد. به‌طور مثال برای وزارتخانه راه شهرسازی، لایحه دولت در روز چهارم خردادماه سال ۹۰ تقدیم مجلس شد و تنها یک هفته بعد یعنی روز ۱۱ خردادماه مجلس به ادغام وزارتخانه‌های راه و ترابری، مسکن و شهرسازی و ارتباطات و فناوری اطلاعات رأی داد تا وزارت امور زیربنایی و ارتباطات تشکیل شود که شورای نگهبان، چون دولت ادغام وزارت ارتباطات با این دو را تصویب نکرده بود، رد کرد. برای بار دوم در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۰ با تصویب مجلس شورای اسلامی و در یکم تیرماه تأیید شورای نگهبان قانون اساسی، وزارت راه و ترابری با وزارتخانه مسکن و شهرسازی ادغام شد و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از آن بیرون رفت و با تصویب مجلس و تغییر نام آن، وزارت راه و شهرسازی درست شد. در موارد دیگر هم به همین شکل به همت نمایندگان آن روز بخت با دولت احمدی‌نژاد یار بود و هیچگاه فاصله زمانی بین تقدیم لوایح ادغام وزارتخانه به مجلس تا تصویب لوایح بیشتر از ۴۰روز نشد. حالا اما برای تفکیک دوباره همان وزارتخانه‌ها، لایحه دولت بیش از یک ماه است که تقدیم مجلس شده است. مجلس در گام نخست نیز با دو فوریتی این لایحه موافقت نکرد و به یک فوریت آن رأی مثبت داد.
دولت در پی تسریع بررسی لایحه
اصلاً بعید نیست که یکی از مهمترین دغدغه‌های این روزهای حسن روحانی برای چیدن کابینه جدیدش تعیین تکلیف همین لایحه باشد. لایحه‌ای که اگر تا نیمه مردادماه به سرانجام نرسد دردسر آن برای دولت بعدی اصلاً کم نخواهد بود. چرا که فضای مجلس حکایت از آن دارد که در نهایت این لایحه تصویب خواهد شد و اگر این تصویب بعد از تشکیل دولت باشد به آن معنا است که به فاصله کمی بعد از برگزاری جلسات رأی اعتماد کابینه دوازدهم، رئیس جمهوری باید به دنبال معرفی وزیران دیگری برای تصدی وزارتخانه‌های جدیدالتأسیس باشد و این یعنی بازگشت دولت دوازدهم به جایی در نزدیکی همان نقطه آغاز. روز دوشنبه حسینعلی امیری ، معاون پارلمانی رئیس جمهوری در همین باره به «ایلنا» گفت: منتظر تعیین تکلیف لایحه تفکیک سه وزارتخانه هستیم تا دولت دوازدهم با ساختار جدیدی شکل بگیرد.
لاریجانی در موضع مخالف
اما مهم‌تر از اظهار نظر معاون پارلمانی دولت در این رابطه، سخنان اخیر علی لاریجانی، رئیس مجلس است که گفته موافق لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها نیست. او این گونه موضع گرفته که «مشکلات کشور مربوط به این حوزه‌ها نیست. این ادغام و تفکیک‌ها وقت کشور را می‌گیرد.» همین سخنان کوتاه رئیس مجلس درباره لایحه‌ای که دولت روی تصویب آن تأکید دارد، نشان می‌دهد که کار از آن چیزی که پاستورنشینان فکر می‌کردند، سخت‌تر است. خصوصاً اینکه لاریجانی این حرف را در قامت سیاستمداری زده که چهار سال است به دفاع و حمایت از دولت حسن روحانی و برنامه‌های او شهره شده است. کاملاً طبیعی است که نظر مخالف او روی طیفی از نمایندگان هم تأثیر خود را بگذارد و رأی آنها را برای چنین لایحه‌ای به سمت مواضع منفی ببرد. رئیس مجلس موضع خود را در شرایطی بیان کرده که رئیس جمهوری سخت درگیر تعیین اعضای کابینه بعدی خود است و رد و یا تصویب این لایحه تأثیر بسیار زیادی بر این تلاش‌ها خواهد داشت. در روزهایی که دو کمیسیون مجلس با کلیات لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها مخالفت کرده‌اند، همراهی رئیس مجلس با نظر آنها اصلاً چیزی نیست که خواست دولتی‌ها باشد.
ارزیابی موافقان دولت از مخالفت‌ها
برخی از نمایندگان حامی دولت معتقد هستند که مخالفان دولت درست از گلوگاه تعیین اعضای کابینه جدید برای فشارهای خود بهره خواهند برد و بر این موقعیت چشم نخواهند پوشید. از جمله قاسم میرزایی نیکو که به «ایران» می‌گوید: «مخالفان دولت اگر به این فکر باشند که دولت را برای مقاصد سیاسی زمین‌گیر کنند، بعید نیست که از موقعیت لایحه ادغام وزارتخانه‌ها سود نبرند. به هر حال به تعویق انداختن تصویب این لایحه به هر روشی گرفتاری‌های زیادی برای دولت ایجاد خواهد کرد و اگر لایحه به قبل از تشکیل کابینه دوازدهم نرسد می‌توان گفت که بعد از آن حداقل ۶ ماه از وقت دولت را خواهد گرفت.» سخنان میرزایی نیکو تنها یک گمانه است اما نمایندگان دیگری مانند بهرام پارسایی هم هستند که اعتقاد دارند مخالفان دولت این کار را خواهند کرد. او توضیح می‌دهد: «وقتی طیف مخالف دولت به هر روشی برای نه‌گفتن به اقدامات دولت و برنامه‌های آن و اجرا نشدن این منویات بهره می‌برند تا فشار خود را افزایش دهند، بسیار طبیعی است که با تلاشی برای تصویب نشدن این لایحه تا مرداد ماه هم بکوشند که مشغولیتی غیرضروری برای دولت ایجاد کنند.» با وجود این محمدرضا تابش به «ایرنا» گفته است: «تلاش مجلس بر این است تا تصویب و تعیین تکلیف ساختار وزارتخانه‌ها تا قبل از معرفی کابینه جدید توسط رئیس جمهوری پایان یابد.» او در گفت‌و‌گو با «ایران» هم می‌گوید که اعتقاد دارد قسمت زیادی از مخالفت‌ها با لایحه دولت بیشتر از آنکه مواضعی «فنی» باشد مخالفت‌هایی «سیاسی» است.
شتابزدگی؛ بهانه مخالفان
در جبهه مقابل یعنی مخالفان دولت هیچ تلاشی برای پنهان کردن مخالفت‌ها با این لایحه دیده نمی‌شود. آنها اما عموماً می‌گویند مخالفت‌شان با این لایحه سیاسی نیست و جنبه فنی دارد. از جمله محسن کوهکن که معتقد است: «دولت وقت کافی برای این لایحه را صرف نکرده. از رفتار بیرونی دولت هم مشخص است که آنها تا قبل از تقدیم لایحه درگیر انتخابات بودند و وقتی که از ادامه کار آقای روحانی اطمینان پیدا کردند، این لایحه را نوشتند تا ادامه کار بر اساس خواسته‌ها و تمایلات آنها باشد.»
او استدلال می‌کند: «دولت اگر واقعاً می‌خواست یک تغییر ساختاری اساسی ایجاد کند می‌توانست لایحه خود را تا قبل از انتخابات که وقت هم داشت به مجلس بدهد.» همچنین حسین نقوی حسینی هم به «ایران» می‌گوید: «دولت چهار سال برای این لایحه کار خاصی نکرد. حتی در زمان رأی اعتماد دولت یازدهم هم رئیس جمهوری و هم برخی از وزیران مانند آقای آخوندی قول دادند که فکری برای ادغام‌ها بکنند که نکردند و الان که در آستانه تشکیل دولت دوازدهم هستیم تازه این لایحه را آورده‌اند.» نقوی حسینی تقدیم این لایحه در فرصت زمانی کنونی را به نوعی «فشار دولت به مجلس» می‌داند و توضیح می‌دهد: «من معتقدم دولت می‌خواهد آستانه آغاز به کار دولت جدید را بهانه کند تا مجلس با سرعت بیشتری به بررسی لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها بپردازد و این به معنای توجیه کردن چشم‌پوشی بر خلأها و مشکلات و بی‌دقتی‌های لایحه مذکور است.
به عبارتی دولت می‌خواهد هم فشارش به نمایندگان برای بررسی سریع توجیه پذیر باشد و هم در این سرعت طرح خود را جلو ببرد که ما قطعاً با این تاکتیک همراه نخواهیم شد.» ولی‌الله داداشی نیز دیگر نماینده منتقد دولت است که به مخالفت با این لایحه پرداخته. او با بیان اینکه «درست است که ادغام‌های آقای احمدی‌نژاد چندان اصولی نبود اما این نباید توجیه‌کننده تفکیک غیر اصولی باشد» می‌گوید: «دولت در احیای سازمان برنامه و بودجه هم همین‌قدر سریع و بی برنامه عمل کرد و نتیجه کار چیزی نشد که توقع آن را داشتیم. الان هم این تفکیک‌های جدید به جای مثبتی ختم نخواهد شد.»
الحاق تفکیک وزارت کار به لایحه دولت
مجموعه این موضع‌گیری‌ها می‌تواند تأیید کند که دولت شاید مسیر چندان ساده‌ای برای تصویب این لایحه نداشته باشد. لااقل می‌توان اینگونه برداشت کرد که تفکیک این وزارتخانه‌ها توسط دولت روحانی به سادگی ادغام آنها در زمان احمدی‌نژاد نخواهد بود. خصوصاً اینکه مخالفان دولت اصرار دارند تفکیک وزارتخانه‌ها بر خلاف تکالیف لوایح پنجم و ششم توسعه برای کوچک‌سازی دولت است. در این بین اما گروه دیگری هم در تلاش هستند تا وزارت کار را هم وارد فرآیند این تفکیک کنند. عبدالکریم حسین‌زاده این خبر را به «ایران» داده و می‌گوید: «بر اساس الحاقیه‌ای که در دست تهیه است قرار بر این شده که این وزارتخانه به دو وزارت کار و تعاون و وزارت رفاه تقسیم و دو بخش هزینه‌ای و درآمدی وزارتخانه از هم تفکیک شوند.» البته با توجه به اینکه چنین موردی در لایحه دولت نیست و قبلاً هم یک بار در سال ۹۰ شورای نگهبان مصوبه نمایندگان برای تشکیل وزارت راه و شهرسازی را به همین دلیل که خود وزارت ارتباطات را نیز وارد این فرآیند ادغام کرده بودند، رد کرد، به نظر می‌رسد این تلاش هم چندان موفق نباشد. اما هر چه هست در صورت اصرار این نمایندگان می‌تواند فرآیند بررسی و تصویب لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها را طولانی‌تر کند. چیزی که دولت اصلاً مایل به آن نیست.
محدودیت زمانی مانع بزرگی مقابل تفکیک
لایحه دولت هنوز حتی در کمیسیون اصلی یعنی کمیسیون اجتماعی مجلس به تصویب نرسیده است. آن هم در شرایطی که مجلس از هفته آخر تیر تا نیمه مردادماه وارد تعطیلات تابستانی می‌شود. به عبارتی بهارستانی‌ها تنها یک هفته کاری و سه جلسه علنی فرصت دارند تا قبل از تحلیف ریاست جمهوری لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها را تصویب کنند. اگر این اتفاق نیفتد تنها دو حالت وجود دارد که می‌تواند خیال دولت را از تصویب این لایحه تا قبل از اعلام اسامی وزیران پیشنهادی راحت کند؛ یا اینکه تعطیلات تابستانی مجلس لغو یا کوتاه شود تا نمایندگان فرصت بررسی این لایحه را پیدا کنند یا اینکه کمیسیون‌ها در مدت تعطیلات صحن علنی، کار بررسی خود را ادامه دهند و در فرصت دو هفته‌ای که رئیس جمهوری از زمان تحلیف تا معرفی وزیران پیشنهادی در اختیار دارد، لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها در صحن علنی مطرح شود.
به هر روی به نظر می‌رسد فارغ از برخی اهداف سیاسی، موافقان و مخالفان این لایحه دغدغه کارآمدی بیشتر وزارتخانه‌ها و دولت را دارند.
- 15
- 5
