توالی رویدادهای سیاسی و موقعیت‌ها‌ی مرتبط با آن در هر جامعه و کشوری اجتناب ناپذیر است. انتخابات ریاست جمهوری که بود، تمام اذهان و تحلیل‌ها پیرامون موقعیت کاندیداها می‌گذشت و حالا با برگزیده شدن منتخب ملت، حدس و گمان‌ها و نقد و برررسی‌ها‌ی پیرامون کابینه رئیس جمهوری ناگزیر است.
با این حال و علی‌رغم طبیعی بودن در صدر قرار گرفتن چنین تحلیل‌ها‌یی، برخی نام‌ها می‌توانند حاشیه سازتر و تامل برانگیزتر از باقی باشند. افرادی که به تبع سابقه کاری، سمتی که برای آن انتخاب می‌شوند و یا ترکیب این دو، واکنش‌ها‌ی موافق و مخالف بسیاری پیرامون نامشان برانگیخته می‌شود. شرایطی شبیه به شنیده شدن گمانه‌زنی‌ها‌یی پیرامون ابقای عبدالرضا رحمانی فضلی در وزارت کشور.
در روزهای گذشته برخی افراد علاقمندی خود برای رونمایی زودهنگام از وزرای دولت دوازدهم را زودتر از سایرین علنی کرده‌اند. برای مثال یک نماینده فراکسیون امید مجلس در هفته اخیر خبر از قطعی شدن امتداد فعالیت محمد جواد ظریف، سید حسن قاضی زاده‌ها‌شمی، بیژن نامدار زنگنه، حسین دهقان، مسعود سلطانی فر و محمود واعظی خبر داده بود.
با این حال، این تنها یک روایت از یک راوی عرصه سیاست است. مهرداد لاهوتی سخنگوی فراکسیون مستقلین ولایی پس از برگزاری جلسه فراکسیون و قبل از دیدار با محمد شریعتمداری رئیس ستاد انتخابات حسن روحانی، حضور شش وزیر دولت یازدهم در کابینه آتی را قطعی دانست.
لاهوتی در سخنانی پس از نشست فراکسیون مستقلین و در جمع خبرنگاران عنوان کرد:«هم‌اکنون برخی از وزرایی که قرار است در دولت بعد نیز حضور داشته باشند، مشخص شده که از جمله می‌توان به آقایان مسعود سلطانی‌فر وزیر ورزش و جوانان، عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور، حجت‌الاسلام سیدمحمود علوی وزیر اطلاعات، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت و علی ربیعی وزیر رفاه، کار و تعاون اجتماعی اشاره کرد.»
در میان گزینه‌ها‌ی غیر مشترک حضرتی و لاهوتی، نام رحمانی فضلی بیشتر از سایرین می‌تواند مورد توجه باشد. وزیری که شاید کمتر جریانی از جریان‌ها‌ی سیاسی به وی اقبال داشته باشند و مردم نیز - درست یا غلط- به نظر نمی‌رسد گزینه مطلوبشان برای وزارت کشور رحمانی فضلی باشد. نکته‌ای که پیشتر او خود در برنامه‌ای تلویزیونی به آن اعتراف کرده بود:« به عنوان وزیر کشور می‌گویم از حمایت هیچکدام از گروه‌ها‌ی سیاسی برخوردار نیستم بنابراین هر زمانی به مجلس می‌روم کارت زرد را می‌گیرم؛ چه در دوره قبل که اصولگرایان لطف کردند و چه در دوره فعلی که اصلاح طلبان محبت کردند.»
عنصر اتحاد
وزیر کشور دولت یازدهم از همان ابتدای کار و در دوران پیش از رای اعتماد گرفتن از مجلس پرحاشیه و عجیب و غریب نهم، ابتدا به ساکن حاشیه ساز بود. پیش از هرچیز باید اعتراف کرد که همکاری و بده بستان‌ها‌ی سیاسی در هیچ فرهنگی نکته عجیب و دور از انتظاری نیست و بعضا به تعاملات سازنده‌ای نیز منجر می‌شود.
مانند شایعاتی که همواره پیرامون نام رحمانی فضلی به عنوان واسط و دلیل اتحاد علی لاریجانی و حسن روحانی وجود دارد و اتحادی بسیار خوب میان قوه مجریه و رئیس مجلس را با خود به همراه داشت. با این حال بخش قابل‌توجهی از شایعات و گمانه زنی‌ها‌ی آغاز به کار دولت یازدهم از این مسئله حکایت داشت که پیش‌از معرفی رحمانی فضلی، علی یونسی گزینه روحانی برای وزارت کشور به شمار می‌آمد.
با این حال بسیاری معتقد بودند که روحانی توانست در ازای معرفی یار و همراه قدیمی لاریجانی به عنوان وزیر کشور، رای اعتماد برخی وزرای دیگر را از مجلس اصولگرای آن دوره بگیرد و از سوی دیگر در چهار سال فعالیت دولت تدبیر و امید، لاریجانی را ناطق نوری وار در کنار خود داشته باشد.
قدم پس کشیدن در بزنگاه‌ها‌ی حساس یا کثیف!
عبدالرضا رحمانی فضلی نسبت به باقی وزرای دولت یازدهم عملکردی سینوسی از خود نشان داد. رحمانی فضلی که در مقطعی صلاح ندانست اهتمام و توان قوای مختلف کشور در بحبوحه کش و قوس‌ها‌ی اقتصادی و هسته‌ای معطوف به مسئله پوشش بانوان شود و به همین خاطر از مجلس کارت زرد گرفت، زمانی که می‌توانست با موضع گیری‌ها‌ی ادامه دار خود محبوبیت و حق محوری‌اش را با پیگیری و ادامه بحث پولهای کثیف انتخاباتی به صورت تصاعدی بالا ببرد، از موضع خود افول کرد.
مسئله پولهای کثیفی که در آستانه انتخابات مجلس سال ۹۴ از سوی او رسانه‌ای شد برای برخی از نمایندگان وقت خوشایند نبود. وزیر کشور در آن دوره زمانی با اشاره به پولهای کثیف انتخابات برخی نمایندگان اظهار داشت: «باید قانون ضد پولشویی را مدیریت کنیم. این قانون قبلا تصویب شده اما هنوز فعال نشده است.
در طول دولت یازدهم ما جلساتی را برای همین گذاشتیم و آیین نامه‌هایی را ابلاغ کردیم که امسال به شکل جدی این مقوله را پیگیری خواهیم کرد.» وی همچنین تصریح کرد: «یکی از طرق استفاده از این پول‌ها می‌تواند در مسئله انتخابات باشد. برای همین ما باید منشا پولهای انتخاباتی را شناسایی کنیم و به گونه‌ای وارد شویم که پولهای کثیف وارد عرصه سیاست نشوند، لذا بار‌ها با مرکز پژوهش‌های مجلس جلساتی را برگزار کردم و ماده واحده‌ای در این رابطه به قانون انتخابات اضافه شد تا منشا پول‌هایی که صرف تبلیغات انتخاباتی می‌شود واضح باشد و افراد بتوانند در برابر این پول‌ها پاسخگو باشند.»
همسو شدن خبر رصد این پول‌ها با تاکید او بر ضرورت رفع ابهام از ساز و کار تامین مالی ستادهای انتخاباتی اما، به مذاق بعضی‌ها خوش نیامد و قیل و قال و شانتاژ بعضی از رسانه‌ها و نمایندگان و تحریف ضمنی سخنان وزیر، کار را به جایی رساند که نایب رئیس پیشین مجلس از رحمانی فضلی درخواست عذرخواهی از نمایندگان را داشته باشد و عملا او به این کار مجبور شود.
بزنگاهی که می‌توانست گامی بزرگ در رسوایی مفسدان اقتصادی به حساب بیاید اما این طور به نظر رسید که آقای وزیر، مرد روزهای سخت و پرفشار نبود. با این حال بی انصافی است اگر از بی نقص برگزار شدن انتخابات مجلس در سال ۹۴ و سیستم یک دست وزارت کشور به عنوان برگزار کننده آن یاد نکرد.
فقدان حد میانه در روحیات آقای وزیر
با این حال به نظر می‌رسد رحمانی فضلی، چه در وجوه مثبت و چه در مصادیق قابل نقد حد وسط نداشته باشد. در مقابل فشار پولهای کثیف، میدان به آن مهمی را رها می‌کند اما از سوی دیگر در ماجرای تغییر استاندار فارس درپی حمله نیروهای خودسر به خودروی حامل علی مطهری تا پای جان ایستادگی می‌کند.
نمایندگان وقت استان فارس معتقد بودند که سید محمد علی افشانی که این روزها برخی او را گزینه تصدی شهرداری تهران نیز می‌دانند، حتی در میان گزینه‌ها‌ی استانداری نیز نبوده است و مایل بودند گزینه خود را به استانداری برسانند اما، با پافشاری همه جانبه وزیر کشور و در نهایت حمایت روحانیانی مانند آیت الله دستغیب و آیت‌الله ایمانی، ماجرا به خواست وزارت کشور پیش می‌رود و افشانی که شاید برای برخی نمایندگان معترض بزرگ ترین عیبش اصلاح‌طلبی و نزدیکی‌اش به رئیس دولت اصلاحات بود، به عنوان استاندار فارس از دولت حکم می‌گیرد.
از سوی دیگر شاید یکی از نقاط مثبت کارنامه رحمانی فضلی را بتوان در مقطع پیش از انتخابات مجلس مورد بحث دانست که این بار نیز آقای وزیر از موضع خود نه با لجاجت که بر مبنای نظر مبتنی بر قانون خود کوتاه نیامد و در خصوص بحث اصل برائت در قانون و همچنین مجاری چهارگانه احراز یا عدم احراز صلاحیت به کنش و واکنش رسانه‌ای پرداخت.
با این حال رحمانی فضلی به تبع مسئولیتی که قبول کرده نامش با برگزاری انتخابات گره خورده است. بستری که وزیر کشور، سیاست‌ها‌ی بدون حد میانه خود را تمام کمال در آن نشان داده است. یا مثبت مثبت یا منفی منفی. اگر در اسفند۹۴ عملکرد قابل تحسینی از خود و نهاد تحت هدایتش نشان داد، در اردیبهشت ۹۶ و قبل از آن برای مهیا کردن برگزاری یکی از مهمترین انتخابات‌ها‌ی ریاست جمهوری سال‌ها‌ی اخیر، چندان کارآمد نشان نداد و کار به جایی رسید که حتی رئیس جمهوری مستقر و منتخب نیز از برگزاری انتخابات احساس رضایت نکرد.
از طرفی گویا بسیاری از فعالین سیاسی اصلاح‌طلب و حامیان دولت نیز در پیشبرد برنامه‌های حمایت انتخاباتی خود با مشکل روبه‌رو شدند.
جلالی زاده: به وزیر کشوری مستقل نیازمندیم
در همین راستا، جلال جلالی زاده دبیر شورای هماهنگی اصلاح طلبان کُرد در گفتگو با آفتاب‌یزد، با بیان این نکته که خواست عمومی جامعه و همچنین کسانی که برای آقای روحانی کار کردند این است که کابینه دوازدهم یک کابینه تحول خواه، فعال، تلاشگر و متناسب با آرای مردم باشد، اظهار داشت: « به نظر من آقای رحمانی فضلی توانسته ۵۰ - ۵۰ با آقای روحانی کنار بیاید؛ یعنی گاهی نظر آقای روحانی و گاهی هم نظر افراد دیگری را که رحمانی فضلی گزینه آن‌ها بوده تامین کرده است.»
نماینده دوره ششم مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به این که رئیس جمهوری در این دوره تنها نباید به فکر تشکیل دولت و اداره کشور باشد، بلکه باید ادامه این جریان پدید آمده و همچنین افزایش مشارکت در همه سطوح و اعمال نظر مردم و اصلاحات و اعتدال را نیز در نظر بگیرد، گفت: « آن چه که از سخنان و فعالیت آقای روحانی در همه استان‌ها و سفرها لمس کردم این بود که برای وزارت کشور نظر آقای روحانی بیشتر بر آقای شریعتمداری است.»
وی افزود:«شریعتمداری هم رئیس ستاد آقای روحانی بود و هم در بین اصلاح طلبان و دیگران مقبولیت دارد و مورد اعتماد است. از طرفی به نظرم شریعتمداری آن قاطعیت را دارد که استانداران توانمند، همراه و همسو با آقای روحانی، اصلاح طلبان و اعتدال گرایان را انتخاب کند. از طرفی او می‌تواند در مقابل برخی نماینده‌ها که قصد تحمیل افراد خود بر استانداران را دارند، بایستد.»
جلالی زاده در ادامه و در خصوص این شایعه که رحمانی فضلی گزینه علی لاریجانی در دولت یازدهم بود و شاید این دوره نیز چنین باشد، توضیح داد: « شنیده‌ها حاکی از آن است که آقای لاریجانی هم گزینه‌ها‌ی دیگری را برای جایگزینی رحمانی فضلی ارائه داده و اگر قرار باشد که وزیر کشور سهم آقای لاریجانی باشد، بین آن افراد معرفی شده خود آقای رحمانی فضلی بهترین گزینه است.»
این استاد دانشگاه تصریح کرد: «شاید آقای لاریجانی هدفش از معرفی رحمانی فضلی و یا هر فرد دیگر، برای چهار سال آینده خودش باشد که احتمال کاندیدا شدنش برای ریاست جمهوری وجود دارد و شاید از این جهت است که گزینه معرفی می‌کند. به نظر من روحانی نباید زیر بار این تحمیل‌ها برود.» وی در خصوص نقش و وظایف وزیر کشور دولت دوازدهم اظهار داشت: « وزیر کشور آتی باید برای انتخاب استاندارها خودش تصمیم بگیرد؛ چرا که استاندارها تاثیر بسیاری در انتخاب مدیران و اداره استان‌ها و انتخابات‌ها و خیلی موارد دیگر دارند.»
جلالی زاده در پایان تاکید کرد: « متاسفانه هنوز که هنوز است در بسیاری از استان‌ها نیروهای آقای احمدی نژاد بر سر کارند و انتخابات اخیرهم نشان داد که بسیاری از مدیران با آقای روحانی همسو نبودند. حتی در کردستان ما هم شاهد بودیم که جز معدودی از مدیران، هیچ مدیری از دولت حمایت قاطع نکرد یا بی تفاوت بودند و به نظرم با ادامه این روند اداره کشور در دوره آینده برای آقای روحانی دشوار خواهد شد.»
رحمانی فضلی بدون شک نکات مثبتی در کارنامه خود داشته است اما، ادامه راهی که حسن روحانی و مردم در خرداد ۹۲ شروع کردند و در اردیبهشت ۹۶ بار دیگر بر سر آن هم پیمان شدند، نیازمند وزیری است که نه‌تنها در مواضع خود به نفع ملت پافشاری کند، بلکه خود به معضل کابینه در بزنگاه‌ها‌ی حساس تبدیل نشود.
در روزهای انتخابات اخیر ریاست جمهوری، شایعات زیادی در خصوص عملکرد شخص وزیر وجود داشت که فارغ از درست یا غلط بودنشان،وزیر شایعه ساز چندان برای ادامه راه تدبیر و امید مناسب به نظر نمی‌رسد. حرکت بر پیوستاری که میان دو قطب اصلی خود حد میانه‌ای ندارد، بی شک برای اتکا چندان مستحکم نیست و شکنندگی اش زخم بر پیکره اعتماد مردم خواهد شد.
محمد مهدی حسین نیا
- 13
- 1
