هر از چندگاهي در کشور شاهد وقوع بحث‌هاي داغ در توجيه عدم توفيق دستگاه‌ها و در نتيجه تصميم براي انتقال وظايف به دستگاه ديگر يا تغيير ساختار و انتظارات توفيق در مسووليت‌هاي واگذار شده هستیم. روندی که در اکثر مواقع بدون در نظر گرفتن آراي كارشناسي و ريشه‌يابي در عدم توفيق دستگاه قبلي و چرايي وجود مشكلات ماندگار در اين عرصه شاهد انتقال مجدد وظایف بوده‌ايم و همواره اين تجميع و تفكيك (قبض و بسط) ساختارهاي اداري، هزينه‌هاي بسياري را براي كشور دربرداشته است.
با این شرایط می‌توان گفت در صورتی که قرار است در تشكيلات دولت بازنگري صورت گيرد، اين بازنگري نه به‌صورت مقطعي و موردي، بلكه بايد مبتني بر نيازهاي اساسي مردم و كشور باشد، زيرا هر از چند گاهي اين تغييرات در شكل‌هاي مختلف تفكيك و ادغام بروز پيدا مي‌كند؛ موضوعي كه ريشه آن را بايد در عدم هماهنگي دستگاه‌هاي اجرايي حول محور نيازهاي واقعي مردم جست‌وجو كرد. بنابراين باید تغيير اين نگرش و چينش تشكيلات اداري حول نيازهاي اصلي و واقعي مردم به جاي چينش بخشي كه حاصل آن تامين منافع صرفا بخشي و دستگاهي است، صورت گیرد.
در گزارشی که از سوی « مرکز پژوهش‌های مجلس» گردآوری شده این نکته مورد تاکید قرار گرفته که برای اصلاح نظام اداري ضروري است به جاي قبض و بسط‌هاي بي‌ثبات‌كننده و پرهزينه، تکالیف نظام اداری در يك نگاه بلندمدت(مثلا ۲۰ساله) معين شود چرا که بازي با ساختارها فقط نگراني و نااميدي نسبت به آينده ايجاد مي‌كند و به صلاح کشور نخواهد بود. از سوی دیگر براساس شاخص‌هاي اقتصاد مقاومتی، برای استفاده از ظرفيت‌هاي كشور در ايجاد زنجيره و تكيه بر توليد و تامين از داخل كشور بايد توليد، اشتغال و رشد ارزش افزوده هدف قرار گیرد؛ این در حالی است که تفكيك، سبب گسست در فرآيند زنجيره بازار مي‌شود، زيرا توليد در جايي و تجارت و تنظيم بازار در جاي ديگر صورت می‌گیرد.
در این خصوص می‌توان به نمونه طرح انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی اشاره کرد. طرحی که با هدف تجمیع امور مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی صورت گرفت، اما نحوه واگذاری وظایف میان دو وزارتخانه موجب شد تا با انتزاع صورت گرفته شرایط برای رسیدن به آرامش در بازار به‌طور موقت فراهم شود و اجرایی کردن آن دولت را با مشکلات و گرفتاری‌های بسیاری روبه‌رو کند؛ برای نمونه گفته می‌شود وظیفه مدیریت تولید تا عمده‌فروشی با جهاد کشاورزی است و از عمده‌فروشی به بعد را وزارت صنعت، معدن و تجارت باید مدیریت کند؛ این وضعیت، نوعی بی‌نظمی در تنظیم بازار ایجاد کرده است.
حال در این گزارش که به بررسی لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت با تاکید بر پیامد آن بر بخش کشاورزی پرداخته علاوه بر ایرادات قید شده، این نکته نیز مورد تاکید قرار گرفته است که در دوره زمانی چند ساله می‌توان شاهد فراهم شدن مزایای طرح‌های انتزاعی بود.
در طرح انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی نیز این نکته را باید مدنظر قرار داد که با توجه به شرايط تحريم در عمل، از اجراي تجميع بازرگاني در بخش‌هاي توليدي سه سالي بيشتر نگذشته (سه سال از شروع اجراي قانون تمركز وظايف بخش كشاورزي در وزارت جهاد كشاورزي گذشته است)، اما این مطالعه نشان مي‌دهد از منظر شاخص‌هاي كلان و خرد در تجميع وظايف در بخش كشاورزي شاهد تغيير رويكردهايي مانند «گره زدن واردات به صادرات، گره زدن افزايش توليد داخلي به واردات يك كالاي عمده وارداتي، محدوديت در مدت اعتبار و تمديد ثبت سفارش و نيز اعمال تعرفه‌هاي ترجيحي براي حمايت از خريد توليد داخلي در مقابل واردات» بوده‌ایم.
از سوی دیگر، بهره‌گيري از سياست بازار در ازاي بازار نیز که به دنبال انتزاع صورت گرفته مدنظر قرار گرفته است که در زمينه تجارت به ويژه واردات و صادرات می‌توان گفت كه نتايج قابل قبول بوده است، در این خصوص می‌توان به «مد نظر قرار گرفتن حمايت توأم از توليدكننده و مصرف‌كننده در تنظيم بازار، بهبود تراز تجاري بخش كشاورزي و كاهش كاملا محسوس انحراف معيار قيمت ماهانه (به‌عنوان شاخص نوسانات قيمت)» اشاره کرد.
از سوی دیگر چنانچه كل اقتصاد روستايي درنظر گرفته شود، رشد كشاورزي آثار خود را بر ديگر بخش‌هاي اقتصاد روستايي، بايد از طريق مجموعه‌اي از پيوندها محقق كند و آنچه مسلم است لازمه برقراري اين پيوندها و ارتباطات، برنامه‌ريزي و مديريت نظام‌مند و هماهنگ كسب و كارهاي كشاورزي است كه بايد توليدات كشاورزي در ساختارهاي كسب وكار جديد و به شكل حلقه‌هاي به هم پيوسته و ايجاد زنجيره توليد چه به شكل عمودي و چه افقي و حتي تلفيق آن با هم طراحي و اجرا شود تا كشاورزي از قاعده كشاورزي معيشتي به كشاورزي تجاري تبديل شود و با این شرایط می‌توان گفت لغو قانون تمركز وظايف و اختيارات بخش كشاورزي اساسا برگشت به عقب و استمرار ناكارآمدي بازار محصولات كشاورزي همانند گذشته محسوب می‌شود كه حذف اين موضوع از لايحه را ضرورت مي‌بخشد (مطابق ماده یک لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت به منظور توسعه بازرگانی داخلی و خارجی در اقتصاد کشور با تفکیک اهداف، ماموریت‌ها و وظایف مربوط به امور بازرگانی از وزارت‌خانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی، وزارت بازرگانی تشکیل می‌شود).
همچنین تامين امنيت غذايي به‌عنوان يكي از وظايف اصلي در قانون وزارت جهاد كشاورزي گنجانده شده است و با این شرایط قطعا برنامه‌ريزي برای تحقق اين امر مهم فقط با نگرش جديد از كشاورزي مدرن كه توسط فائو تعريف شده و شامل توليد، فرآوري، نگهداري و توزيع محصولات كشاورزي يعني از مزرعه تا سفره مي‌شود، امكانپذير است. نکته قابل توجه این است که این قانون نه تنها وظایف حوزه بازرگانی، بلکه وظایف مدیریت صنایع فرآوری را نیز به عهده وزارت جهاد کشاورزی گذاشته که با تصویب این لایحه، عملا وظایف مرتبط با صنایع تبدیلی نیز به وزارت بازرگانی جدید منتقل می‌شود. این در حالی است که ساختار وزارت بازرگانی نه در گذشته و نه در وضعیت جدید تناسبی با بخش کشاورزی و صنعت، آن هم از نوع فرآوری نداشته و نخواهد داشت.
همچنین با تصويب اين لايحه، شركت پشتيباني امور دام كشور كه به جز حدود دو سال در دوره دولت دهم هميشه يكي از شركت‌هاي زيرمجموعه جهاد كشاورزي بوده و وظيفه پشتيباني از توليدات دامي كشور و همچنين تامين بازار نهاده‌هاي دامي، دام و پروتئين كشور را به عهده دارد به وزارت بازرگاني جديد منتقل مي‌شود، ازاين رو روشن نيست كه چگونه يك شركت خارج از مجموعه صنايع دام و طيور مي‌تواند پشتيباني توليدات دام و طيور كشور را برعهده گيرد.
با توجه به موارد مذکور فعالان اقتصادي(حقيقي و حقوقي و به ويژه تشكل‌هاي صنفي)در حوزه توليد اعم از صنعت و كشاورزي با جدا شدن حوزه بازرگاني و برگشت به گذشته مخالف و فعالان بخش تجارت و به ويژه واردكنندگان با اين عمل موافق هستند. از سوی دیگر براساس بند «۱» لايحه مزبور مغاير بند«الف»ماده ۲۸قانون برنامه ششم توسعه مبني بر كاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌هاي اجرايي و كاهش سطح مديريت، پست‌هاي سازماني، انحلال و اقدام سازمان‌ها، موسسات و واگذاري آنها است، بنابراین از اين حيث نيازمند دوسوم رای قانونگذار است.
پیشنهادها
با توجه به گزارش منتشر شده این نکات نیز مورد تاکید قرار گرفته که پس از واگذاري امور تصدي گري به بخش غيردولتي مي‌توان وظايف و موارد پوششي و موضوعات فرابخشي مرتبط با بازرگاني كشور (سازمان حمايت از توليدكنندگان و مصرف كنندگان، نظام خرده‌فروشي و بخش اصناف) همچنين موارد مرتبط با ديپلماسي تجاري(سازمان توسعه تجارت) را در تشكيلات مستقل بازرگاني كشور يا تشكيلات ذيل وزارتخانه اقتصاد و دارايي قرار دهد. زيرا وجود سازمان‌هاي پوششي براي كل تجارت خارجي كشور در يك ساختار بخشي، مانعي بر نقش فرابخشي آنهاست ضمنا اين اصلاح ساختار؛ بايد دربرگيرنده گمرک و بانك توسعه صادرات نيز باشد.
مساله بعدی که باید مورد توجه قرار گیرد این نکته است که در صورتی که قرار است در تشكيلات دولت بازنگري صورت گيرد، اين بازنگري نه به‌صورت مقطعي و موردي، بلكه بايد مبتني بر نيازهاي اساسي مردم و كشور باشد، زيرا هر از چند گاهي اين تغييرات در شكل‌هاي مختلف تفكيك و ادغام بروز پيدا مي‌كند؛ موضوعي كه ريشه آن را بايد در عدم هماهنگي دستگاه‌هاي اجرايي حول محور نيازهاي واقعي مردم جست‌وجو كرد. بنابراين تغيير اين نگرش و چينش تشكيلات اداري حول نيازهاي اصلي و واقعي مردم به‌جاي چينش بخشي كه حاصل آن تامين منافع صرفا بخشي و دستگاهي است، پيشنهاد مي‌شود.
- 9
- 2
