به گزارش ایلنا، لعیا جنیدی در تببین سخنان رییسجمهور در مورد رجوع به همهپرسی گفت: یکی از مظاهر اعمال حاکمیت در کشور قانونگذاری است. قانون، قاعده کلی، عام و لازم‌الاجرا درباره یکی از امور و شئون عمومی کشور است.
وی افزود: برابر قانون اساسی جمهوری اسلامی، اعمال قوه مقننه از راه مجلس شورای اسلامی است (اصل ۵۸)، ولی برابر اصل ۵۹ قانون اساسی که در فصل پنجم این قانون تحت عنوان حق حاکمیت مردم و قوای ناشی از آن آمده است: «در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همهپرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.»
جنیدی ادامه داد: همهپرسی می‌تواند درباره تصویب یا بازنگری در قانون اساسی، پیوستن یا عدم پیوستن به یک معاهده یا سازمان بین‌المللی یا در مورد قانونگذاری عادی باشد.
وی با بیان اینکه در کشور ما اتکا به آرای عمومی در اصول مختلف قانون اساسی از جمله در اصل شش مورد تاکید قرار گرفته است، اظهار داشت: این اصل مقرر می‌دارد: در جمهوری اسلامی ایران، امور کشور باید به اتکاء آرای عمومی اداره شود از راه انتخابات انتخاب رییسجمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایز اینها، یا از راه همهپرسی در موردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌‌گردد.
معاون حقوقی رئیسجمهور اضافه کرد: مروری بر قانون اساسی نشان می‌‌‌دهد در سه اصل از این قانون، همهپرسی پیش‌بینی شده است. این اصول عبارتند از: همهپرسی برای قانونگذاری عادی (موضوع اصل ۵۹)؛ همهپرسی با صلاحدید مقام رهبری (موضوع بند ۳ اصل ۱۱۰) در موارد مهمی که اتخاذ تصمیم با استظهار به آرای عمومی لازم یا مناسب باشد و سرانجام همهپرسی برای بازنگری در قانون اساسی (موضوع اصل ۱۷۷).
جنیدی با بیان اینکه هر سه فرض فوق، سه ظرفیت ارزشمند برای تصمیم گیری با مشارکت مردم و جلب همکاری گسترده آنان جهت پیشبرد امور است که باید به آنها با دید مثبت و به عنوان امکانات گرانبها و سازنده‌‌ای نگریست که در قانون اساسی ذخیره شده‌اند، تصریح کرد: معمولاً در مواردی از همهپرسی استفاده می‌شود که موضوع از جمله مسایل مهم باشد یا درباره حل مسأله‌ای عمومی، اختلاف نظر عمیق وجود داشته باشد، مانند همهپرسی درباره الحاق به قانون اساسی اروپا که در سال ۲۰۰۴ در فرانسه و هلند یا همهپرسی درباره خروج انگلستان از اتحادیه اروپا که در ژوئن سال ۲۰۱۶ در این کشور برگزار شد.
وی با بیان اینکه در خصوص مقامات ذیصلاح برای پیشنهاد همهپرسی، قانون همهپرسی مصوب ۱۳۶۸ مجلس شورای اسلامی تصریح می‌کند که رئیسجمهور یا صد نفر از نمایندگان مجلس حق دارند برای برگزاری همهپرسی پیشنهاد دهند، خاطرنشان کرد: مطابق قسمت اخیر اصل ۵۹، موضوع مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد. به نظر می‌رسد که در همهپرسی موضوع بند ۳ ماده ۱۱۰ قانون اساسی نیز رییسجمهور می‌تواند یکی از پیشنهاددهندگان باشد.
معاون حقوقی رئیسجمهور با بیان اینکه همهپرسی یاد شده در اصل ۵۹ قانون اساسی، قانونگذاری در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است و همهپرسی موضوع بند ۳ اصل ۱۱۰ موارد مهمی است که به صلاحدید مقام رهبری لازم یا مفید است، ابرازداشت: در حالی که همهپرسی موضوع اصل ۱۷۷ ناظر به بازنگری در قانون اساسی است. بازنگری در قانون اساسی تابع شرایط و ترتیبات متفاوتی است که در اصل (۱۷۷) قانون اساسی پیش‌بینی شده است. به موجب همین اصل، اصولی مثل جمهوریت و اسلامیت قابل بازنگری نیستند.
وی اضافه کرد: در برخی کشورها حد نصابی برای اعتبار همهپرسی از قبیل مشارکت ۵۰ درصد واجدان حق رأی پیش‌بینی شده است ولی در کشور ما چنین شرطی نه در قانون اساسی و نه در قانون همهپرسی سال ۱۳۶۸ درنظر گرفته نشده است.
معاون حقوقی رییسجمهور با بیان اینکه بدیهی است سخنان ریاست محترم جمهوری در ۲۲ بهمن ماه سال ۱۳۹۶، در واقع، دعوت عام به وفاق ملی بر اساس میثاق ملی یعنی قانون اساسی بوده است که چارچوب مشروعیت عمل و رفتار همه احزاب، جناحها و آحاد مردم است، عنوان کرد: رئیسجمهور ابتدا حق همه احزاب و جناحها و فراتر از آن حق همه باورمندان به قانون اساسی را برای مشارکت سیاسی در اداره کشور به رسمیت شناخت تا امید جمعی و وحدت ملی را تقویت کند و سپس برای فرض اختلاف بین جناحها یا بروز برخی معضلات جدی عمومی، یکی از ظرفیت‌‌های موجود در قانون اساسی یعنی همهپرسی موضوع اصل ۵۹ این قانون را در کنار دیگر راه‌حل‌ها و ظرفیت‌ها مورد تاکید قرارداد. بنابراین، هرگونه سوءتعبیر یا سوءبرداشت از سخنان ایشان که متکی به نصوص قانون اساسی است، روا نخواهد بود.
- 12
- 4
