استیضاح یا تاوانی برای یک نامه

استیضاح شود یا نه؟ مسئله اصلی این است. این‌روزها دربهارستان صحبت از استیضاح یکی از وزرای پرحاشیه و البته قدیمی حسن روحانی است؛ علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی. زمزمه‌ها برای استیضاح ربیعی، درست از اواسط بهمن ماه همین امسال بود که به گوش رسید؛ نمایندگانی‌که برمبنای اصل ۸۹ قانون اساسی و ماده‌های ۲۲۷ و ۲۲۸ آیین‌نامه داخلی مجلس، برای این اقدام، آستین‌ها را بالا زدند تا با ۱۰ بهانه مهم اقتصادی، میزبان وزیر کار در روزهای آخر سال باشند؛ بهانه‌هایی که بیشتر به دلیل اوضاع ناخوش اقتصادی کشور

و حال و روز نامطلوب معیشتی مردم، پرونده سوال و جواب از وزیر را روی میز بهارستانی‌ها باز کرد تا در این‌روزهای حساس آخر سال، ربیعی را با موضوعاتی همچون مشکلات اشتغال، بازار کار، اوضاع ناخوش بازنشستگان بیمه اعم از روستایی و عشایر، بحران صندوق‌های بازنشستگی، رکود بنگاه‌های اقتصادی، واردات بی‌رویه کالا، هدررفت منابع، بحران تولید، بحران بیمه‌اجتماعی و ...،

به چالشی بزرگ دعوت کند. حالا وزیری با حدود پنج سال سابقه کار در دولت حسن روحانی در حالی زیرتیغ بهارستانی‌ها رفته است که اظهارنظرهای مختلفی از سوی کارشناسان اقتصادی، نمایندگان مجلس و حتی فعالان جامعه کارگری درباره اجرای طرح استیضاح از وزیر، به گوش می‌رسد. به نظر می‌رسد مخالفت ربیعی با استخدام چهره‌های سیاسی در این حوزه بهانه دیگری برای جوابگویی او به نمایندگان تراشیده است.

حالا زمان استیضاح نیست

اما استیضاح ربیعی، بیشتر از همه فعالان جامعه کارگری را نگران کرده است. آنطورکه علیرضا حیدری، یکی از نمایندگان کارگری، به ایرنا گفته است: «در استیضاح وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی کسی به علل گوناگونی که مشکلات امروز جامعه کار را ایجاد کرده است، توجهی ندارد، متاسفانه نمایندگان فقط به دنبال معلول هستند.» اما این تنها واکنشی نیست که از سوی فعالان جامعه کارگری برای رد طرح استیضاح از وزیر به گوش می‌رسد.

حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری نیز یکی از مخالفان اصلی استیضاح از وزیر کار است. او حتی ۱۹ اسفند ماه نیز نامه‌ای برای حمایت از ربیعی به رئیس مجلس شورای اسلامی فرستاد؛ نامه‌ای با این محتوا: «این که نمایندگان محترم مجلس قانوناً، حق دارند که مسئولان دستگاه‌های اجرای را جهت پاسخ به سوالات مطرح شده هر از چند گاهی به مجلس فرا خوانده و رسالت نظارتی خود را اجرا کنند

بسیار دلگرم کننده است و از این بابت مردم که موکلین آنها هستند بسیار خشنود و راضی هستند ولی اینکه یک وزیر را در کمتر از ۶ ماه حداقل دو بار به پای استیضاح ببرند نگران کننده است آن‌هم وزیری که متولی تقریباً همه ۸۰ میلیون نفری است که در حوزه‌های مختلف به اشکال مختلف با آن ارتباط داشته و درگیر است، این در حالی است وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از کمترین امکانات لازم برای پیشبرد اهداف و نیازهای این بخش برخوردار است.»

صادقی علت مخالفت خود با استیضاح ربیعی را این‌طور به «همدلی»، توضیح می‌دهد: «در مقطع فعلی که کشور با مباحث مختلف در حوزه‌های تامین اجتماعی، افزایش دستمزد، بحران رکود در واحدهای اداری و ...، درگیر است، نباید به موضوع استیضاح از وزیر فکر کرد.» این واکنش حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، به موضوع استیضاح ربیعی است. صادقی در ادامه به «همدلی» می‌گوید:

«باید به جای استیضاح وزیر کار به فکر معیشت مردم بود؛ نباید بر اساس سیستم احساسی و سلیقه‌ای عده‌ای از نمایندگان مجلس در این مقطع از زمان که کشور درگیر مشکلات معیشتی و رفاهی و مردم است، در اقتصاد تنش ایجاد کرد.» به گفته صادقی: «در این مقطع زمانی که درگیر پاداش پایان سال، ترغیب کارفرمایان برای توسعه تولید ایجاد اشتغال هستیم، به نفع اقتصاد کشور و معیشت کارگران نیست که نمایندگان با موضوعاتی حاشیه‌ای همچون استیضاح ربیعی، تنش‌های بیشتر را ایجاد کنند.»

حداقل دستمزد را به حاشیه نکشید

هر سال همین روزها، کارگران گوش به زنگ اخبار مهمی هستند؛ حداقل دستمزد. اما امسال گویی تعیین نرخ حداقل دستمزد پرحاشیه تر است و با خبرهای جنجالی دیگری گره خورده است که از نگاه فعالان کارگری نگران‌کننده است. به گزارش ایلنا، کانون هماهنگی‌های شوراهای اسلامی کار غرب و شمال‌غرب استان تهران با صدور بیانیه‌ای که به امضای «محمدرضا فرضعلیان» مسئول محور غرب و شمال‌غرب این نهاد، رسیده تاکید کرده است که پیش کشیدن استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی سناریوسازی و فضاسازی در جهت به حاشیه‌کشاندن بحث تعیین حداقل مزد سال ۹۷ است.

او در این بیانیه به کارگران، پیشکسوتان  اعضای شوراهای اسلامی کار  نمایندگان کارگران٬ بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی و خانواده ۴۳ میلیونی کارگر این‌طور گفته است: «مواظب طراحان سناریوی عظیم هجمه‌ها و فضاسازی‌ها علیه منابع کارگران و استیضاح علی ربیعی (وزیر کار) و اختلاف بین تشکل‌های کارگری و به حاشیه کشاندن دستمزد که بازی آخر سال هست و می‌خواهند کارگران را به ناراضیان خشمگین بدل کنند، باشید؛ انتظار جامعه کارگری از آقای ربیعی بیشتر از این می‌باشد

تغییر وزیر کار چیزی را تغییر نمی‌دهد

قصه استیضاح ربیعی پرحاشیه است. این‌روزها اظهارنظرهای مختلفی در این‌باره به گوش می‌رسد و مخالفان و موافقان برای صحبت از این موضوع هر یک نظری دارند. بسیاری از کارشناسان معتقد هستند که ریشه بسیاری از چالش‌های اقتصادی مربوط به سال‌های خیلی دور است. مثلا بیکاری یکی از مهمترین مواردی است که فضای اقتصادی را بیشتر از هر موضوع دیگری خاکستری کرده است.

بسیاری از تحلیلگران معتقد هستند که ربیعی قربانی اتهاماتی شده است که بسیاری از آن‌ها ریشه در سال‌های فعالیت دولت‌های نهم و دهم و حتی سال‌ها پیش از آن دارد. اما آمارها بهترین داورانی هستندکه می‌توان برای موشکافی ریشه چالش‌های اقتصادی در سال‌های اخیر، به آن‌ها اکتفا کرد. بررسی کارنامه سه دولت گذشته در حوزه اشتغال نشان می‌دهد که بیکاری با شروع فعالیت دولت‌های نهم و دهم بحرانی‌تر شده است. از آنجایی‌که میانگین نرخ بیکاری در دولت نهم ۱۰.۹ درصد، دولت دهم ۱۲.۴ و دولت یازدهم نیز ۱۱.۱ درصد بوده است.

آن‌طور که مهر گزارش کرده، نرخ بیکاری در نخستین سال‌های فعالیت دولت دهم، صعودی شد و یکباره با افزایش ۱,۵ درصدی به ۱۱,۹ درصد رسید. داستان دنباله‌دار بیکاری از همان سال‌های ۸۸ بود که بحرانی‌تر شد تا در سال ۸۹، آمار بیکاران کشور را به ۱۳,۵ درصد رساند؛ همان سالی که رکورد بالاترین نرخ بیکاری در یازده سال گذشته را به خود اختصاص داد. هر چند دولت یازدهم در نخستین سال از مدیریت خود، نرخ بیکاری سال پایانی دولت دهم را از ۱۲.۱ درصد با کاهش ۱.۷ درصدی به ۱۰.۴ درصد کاهش داد، اما نمودار نرخ بیکاری در این دولت روند صعودی به خود گرفت به طوریکه نرخ بیکاری از ۱۰.۶ درصد در سال ۹۳، به ۱۱ درصد در سال ۹۴ و در سال ۹۵ نیز به ۱۲.۴ درصد افزایش یافت.

با اینکه بسیاری از تحلیلگران می‌گویند، ریشه چالش‌های اقتصادی به سال‌های گذشته برمی‌گردد و نباید تنها ربیعی را در این چالش‌ها مقصر دانست، اما برخی از کارشناسان نیز می‌گویند، وزیر کار حدود پنج سال زمان داشته است تا راه‌حل مناسبی را برای این چالش‌ها مطرح کند. آن‌طورکه کامران ندری، کارشناس اقتصادی، به «همدلی»، می‌گوید: «در حوزه اقتصادی، کشور با مشکلات جدی مواجه است.

درست است که ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی ما مربوط به سال‌های گذشته است، اما دولت و وزرای قدیمی فعال در کابینه حسن روحانی، نزدیک به پنج سال زمان داشتند، تا بتوانند راه‌حل مناسبی را برای برون‌رفت از این مشکلات پیدا کنند.» او در ادامه‌‌ می‌گوید: «متاسفانه ربیعی، برنامه خاصی برای مبارزه با بیکاری، بحران صندوق‌های بازنشستگی و غیره نداشته است و اوضاع اقتصادی کشور روز به روز بحرانی‌تر شده است. این ضعف در حوزه بازار کار بیشتر نمود دارد و متاسفانه قانون کار در کشور هیچ تغییری نکرده است. کارنامه دیگر وزرای روحانی نیز دست کمی از کارنامه ربیعی نداشته و هیچ راه حل مناسبی برای برون رفت از مشکلات اقتصادی کشور از سوی وزرا اعلام نشده است.» ‌