وقتی این گونه رفتارهای حرمت شکن را در آموزه های دینی و مذهبی خود سراغ نداریم؛ پس مسببان با چه باور و مجوز قانونی بی محابا چنین «شوی حیثیتی» را اجرا کردند.
به گزارش ایرنا از معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، شهناز سجادی روز چهارشنبه با انتشار مطلبی تحت عنوان «شوی حیثیتی» نوشت: تمام اقدامات قضایی در رابطه با متهم به موجب ماده چهار قانون آیین دادرسی کیفری باید تحت نظارت مقام قضایی باشد و هیچ یک از اشخاص حقیقی و حقوقی، حق ندارد حیثیت متهم را مورد هتک قرار دهد.
وی اضافه کرد: موضوعی که این روزها سازمان صدا و سیما را با چالش رو به رو کرده است، چالش جدی حقوقی با نقض حقوق شهروندی، حقوق قضایی و حقوق اساسی است. هرچند مدیر روابط عمومی سیما در مصاحبه اخیر خود توپ را به زمین مقام قضایی و معاونت اجتماعی ناجا انداخته است، اما این امر نه تنها این سازمان را مبری از مسئولیت قانونی نمی کند بلکه باید پاسخگوی افکار عمومی پرسشگری باشد که امروز «حقوق شهروندی» جزء مطالبات آنان است.
سجادی اضافه کرد: به موجب ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری انتشار تصاویر، سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانه ها و مراجع انتظامی و قضایی ممنوع است. مگر در مورد اشخاص خاص بنا به درخواست بازپرس و موافقت دادستان شهرستان که انتشار تصاویر، هویت و سایر مشخصات مربوط به هویت آنان مجاز است.
وی تصریح کرد: در جرایم موضوع بندهای «الف، ب، پ، ت»، قانون آیین دادرسی به طوری که این جرایم موجب مجازات سلب حیات، یا موجب حبس ابد یا موجب قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی یا میزان ثلث دیه کامل یا پیش از آن باشد یا موجب مجازات تعزیری درجه ۴ و بالاتر (حداقل ۵ سال) باشد.
مشاور حقوق شهروندی ادامه داد: اینکه متهم متواری باشد، دلیل کافی علیه آنان موجود باشد و روش های دیگری برای امکان دستیابی به متهم یا متهمان نباشد به منظور شناسایی یا تکمیل ادله، تصویر اصلی یا تصویر به دست آمده از طریق چهره نگاری منتشر می شود.
وی اضافه کرد: همچنین انتشار تصاویر و هویت متهمان فراری که پس از دستگیری به ارتکاب چند فقره جرم نسبت به اشخاص متعدد و نامعلومی نزد بازپرس اقرار کرده باشند برای آگاهی بزه دیدگان جهت طرح شکایت منتشر می شود.
سجادی تاکید کرد: در حالی که به نظر می رسد اتهام سه نوجوان غیر رشید مورد نظر، به موجب مقررات قانون جرایم رایانه ای در حد انتشار تصاویر مبتذل است، اینکه آیا رقص عملی مبتذل و غیراخلاقی است یا خیر، فعل حرام است یاخیر؟ منوط است به عرف، مذهب و رویکرد اولیای فرهنگی و فتاوی شرعی، ولی در قانون کیفری رقص منحصرا و صراحتا جرم انگاری نشده است.
وی اضافه کرد: آنچه مسلم است انتشار رقص با فرض ابتذال بودن آن مستوجب مجازات های مورد اشاره ماده ۸۹ و مصرحه در ماده ۲۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری نیست.
«همچنین نامبردگان متواری هم نبودند و پس از حضور در مرجع قضایی اقدامات اولیه قضایی نسبت به آنان انجام شده بود. تا اینجا پرونده جریان عادی داشته است. اما صدا و سیما این پرونده را در مقابل جهانیان گشود و نه تنها باعث حرمت شکنی علیه متهمان و خانواده آنان شد. بلکه نظام حقوقی کشور را وارد چالش بین المللی تازه ای کرد».
وی ادامه داد: به راستی وقتی به موجب اصل ۲۳ قانون اساسی، جرم هر کس باید در دادگاه ثابت شود (و هیچکس حق مداخله و ورود در امور اتهامی اشخاص را ندارد)، همچنین مطابق اصل ۲۸ هتک حرمت و حیثیت کسی که به موجب حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی و تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است و نیز در راستای ماده ۴۳ منشور حقوق شهروندی حرمت خصوصی شهروندان باید در رسانه ها و تریبون ها رعایت شود.
«همچنین وقتی که قانون آیین دادرسی کیفری در ماده ۴۳ جهت ایجاد امنیت خاطر و ایجاد فضای غیر خشن، بازجویی و تحقیقات از زنان و افراد نابالغ را حتی الامکان توسط ضابطان آموزش دیده زن و با رعایت موازین شرعی مورد تاکید قرار می دهد و در ماده ۸۹ نیز اجازه انتشار تصاویر و هویت متهمان را مگر در موارد تعیین شده یادشده نمی دهد» شجادی تاکید کرد: وقتی که منشور حقوق شهروندی با توجه به حقوق بشر تصریح دارد که شهروندان اعم از متهم، محکوم و قربانی جرم از حق امنیت و حفظ مشخصات هویتی شان در برابر مراجع قضایی و انتظامی و اداری برخوردارند و نباید کمترین خدشه ای به شأن، حرمت و کرامت انسانی آنها وارد شود؛ وقتی که این گونه رفتارهای حرمت شکن را در آموزه های دینی و مذهبی خود سراغ نداریم؛ پس مسببان با چه باور و مجوز قانونی بی محابا چنین «شوی حیثیتی» را اجرا کردند؟
- 10
- 3
