اصلاح پرداخت دیات بر عهده بیت المال در قانون بودجه ۹۸

به گزارش فارس، در جلسه اصلی کمیسیون لوایح به ریاست سیدعلیرضا آوایی وزیر دادگستری که شنبه چهارم خرداد  برگزار شد، پیشنهاد وزارت دادگستری درزمینه اصلاح تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ درخصوص پرداخت دیات برعهده بیت المال با توافق اعضا تأیید و در دستور کار هیئت وزیران قرار گرفت تا درصورت تصویب از سوی دولت، با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.

وزارت دادگستری به عنوان مجری پرداخت دیاتی که به موجب قوانین مختلف به عهده بیت‏ المال است همه ساله بر اساس احکام قانون بودجه، مبالغی را از محل صندوق تأمین خسارات بدنی، وصول و به اشخاصی که طی احکام قطعیت یافته دادگاه‌ها ذی‏‌حق تشخیص داده‏ می‏ شوند، پرداخت می‏ کند.

مطابق روال هرساله،‌ حکم مذکور عیناً در بند (الف) تبصره (۱۱) لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ تکرار شد ولی در مراحل بررسی از سوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی و در نهایت قانون بودجه سال جاری، اصلاح و اختیار وزیر دادگستری فقط به تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر جرائم غیرعمد ناشی از تصادف با اولویت زنان معسر سرپرست خانوار و همچنین مواردی که پرداخت خسارات ناشی از تصادف بر عهده بیت ‏‌المال یا دولت است، محدود شد.

با توجه به محدودیت به وجود آمده در اختیارات وزیر دادگستری و لذا ایجاد مشکلات عدیده در روند رسیدگی به پرونده های این موضوع،‌ وزارت دادگستری در پیشنهادی دوفوریتی و در قالب یک ماده واحده، پیشنهاد اصلاح بند (الف) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور را برای سیر مراحل تصمیم گیری به هیئت دولت ارائه کرد.

موضوع فوق پس از بررسی در جلسه فرعی کمیسیون لوایح،‌ در کمیته اصلی این کمیسیون مطرح و مقرر شد در بند (الف) تبصره مربوط،‌ عبارات «جرایم غیرعمد ناشی از تصادفات»،‌ «سرپرست خانوار» و «ناشی از تصادفات» در سطرهای اول و دوم تبصره مذکور حذف شود. همچنین به منظور کمک به کاهش جمعیت کیفری زندان ها عبارت «با اولویت محکومان زندانی» در سطر دوم بعد از عبارت «برعهده بیت المال یا دولت است» افزوده شد.

گفتنی است با توافق اعضا،‌ لایحه اصلاحی در دستور کار جلسه هیئت وزیران قرار گرفت تا در صورت تصویب،‌ با قید ۲ فوریت به مجلس ارسال شود.

بررسی پیش نویس لایحه «قانون نحوه مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی»

پیش‌نویس لایحه «قانون نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی»؛‌ پیشنهادی معاونت حقوقی رئیس جمهور با تمرکز بر مدیریت تعارض منافع و اعلام موقعیت هایی که به این امر منجر می شود با رویکردی پیشگیرانه و نه جرم انگارانه، ‌ سیر مراحل بررسی خود را در کمیسیون لوایح هیئت دولت دنبال می کند.

در هشتمین جلسه رسیدگی به این موضوع، ضمن بررسی، اصلاح و تصویب مواد ۲۸ تا ۳۰، ادامه روند به جلسه آتی موکول شد.