جمعی از نمایندگان در نامه‌ای خطاب به حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور خواستار تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی ایثارگر بر اساس بند (د) ماده (۸۷) قانون برنامه ششم توسعه و ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران شدند.
متن این نامه به شرح ذیل است:
سلام علیکم
همانگونه که مستحضر هستید طبق ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران کلیه دستگاه‌های موضوع ماده ۲ این قانون مکلفند حداقل ۲۵ درصد از نیاز‌های استخدامی و تأمین نیرو‌های مورد نیاز خود را اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی و شرکتی که وفق ضوابط و مجوز‌های مربوط و جایگزینی نیرو‌های خود اخذ می‌نمایند به خانواده‌های شاهد، جانبازان و آزادگان، همسر و فرزندان شهدا و جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان یک سال و بالای یک سال اسارت اسرا و خواهر و برادر شاهد اختصاص دهند و ۵ درصد سهمیه استخدامی را نیز به رزمندگان باسابقه حداقل ۶ ماه حضور داوطلبانه در جبهه و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر ۲۵ درصد و آزادگان کمتر از یک سال اسارت اختصاص دهند و براساس بند «ذ» ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران اصلاح و دو تبصره به آن اضافه شده است.
در تبصره ۱ این اصلاحیه آمده است: وضعیت استخدامی مشمولان این ماده حداکثر پس از سه ماه رسمی قطعی می‌شود. آنچه از الحاق این تبصره در بادی امر به نظر می‌رسد این است که مقنن به دنبال حل مشکل تمام ایثارگرانی بوده است که قبل از تصویب قانون جامع یا حتی بعد از آن چه با استفاده از سهمیه فوق یا بدون استفاده از سهمیه به استخدام دولت درآمده‌اند و طی سال‌های متمادی بدون ثبات شغلی در دستگاه‌های مشمول ماده ۴ قانون جامع مشغول خدمت بوده و بدون بهره‌مندی از امتیازات و تسهیلات قانونی به صورت غیررسمی مشغول به‌کار بوده‌اند. متأسفانه تعدادی از مسئولین در دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های متولی امور ایثارگران و حتی دیوان عدالت اداری با برداشتی سطحی و سلیقه‌ای از قانون به دنبال تضییع این حق مسلم و قانونی هستند. آنان با سوءبرداشت از قانون به دنبال آن هستند که این نظریه را به ایثارگران و دستگاه‌ها تحمیل کنند:
۱- منظور قانونگذار ایثارگرانی هستند که مشمول ماده ۲۱ قانون جامع بوده و از ابتدا تصویب قانون جامع حسب ضوابط و مقررات این ماده پذیرفته شده، ولی رسمی نشده‌اند.
۲- منظور قانونگذار از تبصره یک بند «ذ» ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران نیرو‌های رسمی و پیمانی هستند. این برداشت‌ها کاملا مغایر با قانون جامع و تبصره الحاقی است، زیرا اولا در قانون جامع که مجلس مکلف به رعایت نکات مدنظر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ابلاغ آن بوده به تصریح آمده است: تبصره‌های بند «و» ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم همچنان به قوت خود باقی است. در تبصره ۲ بند «و» ماده ۴۴ به صراحت آمده است که مشمولان ماده ۲۱ قانون جامع از ابتدا به صورت رسمی قطعی استخدام می‌شوند و اگر دستگاهی آنان را از ابتدا به صورت رسمی قطعی جذب نکرده باشد از ابتدا مرتکب تخلف شده است ضمن آنکه با وجود تاکید در تبصره ۲ بند «و» ماده ۴۴ مبنی بر استخدام از ابتدا به صورت رسمی قطعی دیگر نیازی به تاکید مجدد آن در الحاق تبصره یک بند «ذ» ماده ۸۷ به این قانون وجود نداشته است و این تبصره بیانگر آن است که مقنن درصدد آن بوده که مشکل تمامی ایثارگران و فرزندان آنان که در سال‌های قبل و بعد از تصویب قانون جامع چه با استفاده از سهمیه و چه بدون استفاده از سهمیه به استخدام درآمدند و حداقل نسبت به استخدام‌های جدید از اولویت برخوردارند را مرتفع کند.
ثانیا اضافه شدن عبارت رسمی، پیمانی، قراردادی و شرکتی و عبارت «وضعیت استخدامی مشمولان این ماده حداکثر پس از ۳ ماه رسمی قطعی می‌گردد» طبق بند «ذ» و تبصره یک ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه به ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران در راستای حمایت از ایثارگران وضع شده و به عنوان یک قانون حمایتی محسوب می‌شود و تبصره یک ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه بیانگر آن است که مقنن درصدد آن بوده که مشکل تمامی ایثارگران و فرزندان آنان که چه در سال‌های قبل از تصویب قانون جامع و یا بعد از آن و چه براساس استفاده از سهمیه و یا بدون استفاده از سهیمه ایثارگری به استخدام درآمدند را مرتفع کند، زیرا اگر اینگونه نبود لزومی نداشت دستگاه‌ها مکلف باشند طبق ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران نیرو را بعد از تصویب قانون جامع به صورت رسمی، پیمانی، قراردادی و شرکتی جذب و بلافاصله تکلیف داشته باشند تا آنان را بعد از ۳ ماه به صورت رسمی قطعی تبدیل وضعیت نمایند. اگر هدف اخیر منظور نظر قانونگذار بود مستقیما تکلیف می‌نمود تا از ابتدا به صورت رسمی قطعی استخدام نمایند.
ثالثا در صدر ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۲ عبارت عام و کلی تامین نیاز‌های استخدامی و تامین نیرو به کار برده شده است که علاوه بر استخدام پیمانی و رسمی جذب و تامین نیرو به صورت قراردادی را هم دربر می‌گیرد و جذب نیرو در قالب قراردادی نیز وفق ضوابط و مجوز‌های مربوطه در حد خود با اخذ مجوز مذکور در تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری (تایید سازمان) صورت می‌گیرد و در واقع مجوز عام به کارگیری مفروض و موجود است و قانونگذار با این حال به موجب تبصره یک بند «ذ» ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه حکم بر تبدیل وضعیت نیرو‌های قراردادی صادر کرده‌اند، اما متاسفانه دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۶۶۹ مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۱ با برداشت سطحی و نادرست از قانون تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران از قراردادی به رسمی را با استناد بر اینکه در تبصره یک بند «ذ» ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ مقرر شده وضعیت استخدامی مشمولان این ماده حداکثر پس از ۳ ماه رسمی قطعی می‌گردد.
این تبصره را شامل ایثارگرانی دانسته که مستند به ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران با رعایت سهمیه، ضوابط و مجوز‌های مربوط از جمله شرکت در آزمون به استخدام دستگاه درآمده باشند و چنانچه وضعیت استخدامی آنها به صورت پیمانی یا رسمی آزمایشی باشد ظرف ۳ ماه به قطعی تبدیل شود؛ بنابراین این حکم شامل ایثارگرانی که به کارگیری آنها به صورت قراردادی و غیراستخدامی بوده است نمی‌شود حال با این اوصاف خواهشمندیم موضوع مجددا مورد بررسی قرار گیرد. از عنایت و توجه جنابعالی ممنونیم.
- 21
- 1
