به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیأت دولت در این جلسه که امشب (یکشنبه) همانند جلسات پیشین با رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی در وضعیت نارنجی و به دو صورت حضوری و مجازی برگزار شد، هیأت وزیران لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت را به تصویب رساند.
در این لایحه، هر رفتار که به جهت جنسیت یا موقعیت آسیب پذیر یا نوع رابطه مرتکب، بر زن واقع شود و موجب ورود آسیب یا ضرر به جسم یا روان یا شخصیت، حیثیت و یا محدودیت یا محرومیت از حقوق و آزادی‌های قانونی وی گردد، به عنوان خشونت تلقی می‌شود.
در راستای تحقق اهداف این لایحه، قوه قضائیه مکلف است نسبت به ایجاد و تقویت دفاتر حمایت از زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت و اتخاذ تدابیر لازم جهت حفظ حقوق و کرامت آنان در مراجع قضائی و… و نیز برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه قضات، ضابطان و کارکنان مراجع قضائی اقدام نماید.
تأسیس صندوق حمایت از زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت از سوی وزارت دادگستری، با هدف حمایت از این قشر در مواردی نظیر پرداخت تفاضل دیه در صورتی که زن به قتل رسیده و قاتل مرد است و اولیای دم زن مقتول جهت انجام قصاص، توانایی پرداخت تفاضل دیه را ندارند و نیز تأمین هزینه‌های درمانی، آموزش مهارت‌های زندگی و شغلی در طول مدت حبس برای زنان زندانی، از دیگر نکات مورد تأکید این لایحه است.
مطابق لایحه مزبور، ما به التفاوت دیه زنان سرپرست خانواری که به قتل می‌رسند یا آسیب جسمی به آنها وارد می‌شود، به اندازه دیه مردان از بیت‌المال پرداخت خواهد شد.
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نیز مکلف است نسبت به تهیه و پخش برنامه‌های رسانه‌ای در زمینه افزایش حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت و ترویج الگوهای شایسته رفتار با آنان در خانواده و جامعه اقدام نماید.
تدوین و اجرای برنامه‌های درسی مناسب برای دانش آموزان و برگزاری دوره‌های آموزشی برای معلمان، والدین و سرپرستان قانونی، توسعه مراکز خدمات مشاوره‌ای، رصد و پایش مستمر وضعیت آسیب‌های اجتماعی و خانوادگی جهت شناسایی دانش آموزان در معرض خشونت، پذیرش دانش آموزان دختر بی سرپرست یا بدسرپرست در مراکز شبانه روزی تحصیلی، رصد وضعیت دختران بازمانده از تحصیل یا ترک تحصیل کرده و اتخاذ تدابیر لازم، از جمله مهمترین مسئولیت‌های وزارت آموزش و پرورش در مسیر تحقق این لایحه به شمار می‌رود.
علاوه بر این، براساس لایحه مذکور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است تا ضمن تقویت و گسترش مراکز تخصصی بهداشتی، درمانی، مشاوره‌ای و روانپزشکی برای زنان و تربیت و تأمین نیروهای متخصص در این زمینه، پذیرش و درمان فوری زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت و انجام اقدامات حمایتی اولیه و معرفی زن خشونت دیده یا در معرض خشونت به مراکز اورژانس اجتماعی و دیگر مراکز حمایتی را در رأس برنامه‌های خود قرار دهد. ضمناً زنان موضوع این لایحه، در صورت عدم تمکن مالی، از پرداخت هزینه‌های مستقیم درمانی ناشی از خشونت معاف بوده و اینگونه هزینه‌ها از محل صندوق حمایت از زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت پرداخت می‌گردد.
همچنین نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به ایجاد واحد ویژه تأمین امنیت زنان در کلانتری‌ها، اختصاص کلانتری‌های ویژه با بکارگیری پلیس زن، تأمین و تربیت نیروهای متخصص، شناسایی کانون‌های عمومی آسیب‌زا و پر خطر در حوزه خشونت علیه زنان و… اقدام نماید.
سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی نیز موظف است اقدامات لازم درخصوص افزایش ایمنی زنان در زندان‌ها، برقراری تسهیلات ویژه برای نگهداری فرزندان زنان زندانی تا سن ۷ سالگی از جمله تأسیس مهدکودک شبانه روزی خارج از بندها و در مجاورت زندان، استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانون مجازات اسلامی در رابطه با نظام نیمه آزادی، آزادی مشروط و بهره گیری از سامانه‌های الکترونیکی به منظور کاهش جمعیت کیفری زنان زندانی و… را انجام دهد.
بر اساس این لایحه، هرگاه زوج علی رغم علم به وجود بیماری خود و قابلیت سرایت آن، اقدام به رابطه جنسی با همسر خود نماید و منجر به فوت زوجه گردد، در صورتی که مشمول تعریف جنایت عمدی گردد، به قصاص و در غیر این صورت به مجازات مربوطه محکوم می‌شود.
همچنین هرگاه مردی بر خلاف تمایل زنی با ارسال پیام‌ها یا تصاویر نامتعارف به وسیله سامانه‌های مخابراتی، فضای مجازی یا هر وسیله دیگری موجب آزار روحی یا روانی وی شود، به جزای نقدی درجه ۷ محکوم می‌شود و در صورتی که پیام‌ها و تصاویر ارسالی مستهجن باشد، به جزای نقدی درجه ۶ و در صورت تکرار به جزای نقدی درجه ۵ محکوم می‌شود.
علاوه براین، هرگاه کسی به عنف یا اکراه با زنی رابطه نامشروع مادون زنا برقرار کند، به شلاق تعزیزی تا ۹۹ ضربه و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه ۶ محکوم می‌شود. ضمناً هرگونه درخواست یا پیشنهاد برقراری رابطه نامشروع با زن جرم محسوب می‌شود و مرتکب به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه ۶ محکوم می‌شود.
همچنین هرگاه زوج بدون عذر موجه زندگی مشترک را به صورت غیرمتعارف ترک کند یا همسر خود را از منزل مشترک اخراج کند یا از ورود وی به منزل جلوگیری نماید، به حبس یا جزای نقدی درجه ۷ محکوم می‌گردد.
اگر مردی با علم به اینکه زنی در علقه زوجیت دیگری است، با وعده ازدواج به وی پیشنهاد طلاق دهد، به حبس درجه ۷ و چنانچه منتهی به طلاق گردد، به حبس درجه ۸ محکوم می‌شود.
هر کس با اجبار، اکراه، تهدید، فریب، اغفال، تحریک، سو استفاده از قدرت و تشویق موجب فرار زن از خانه شود، به یکی از مجازات‌های درجه ۷ محکوم می‌گردد. در مواردی که محیط خانه موجب خطرات جنسی، جسمی و روانی بوده و تلاش برای خروج زن از خانه به منظور حفاظت از زن در برابر این خطرات باشد، مشمول حکم این ماده نیست.
بررسی راه‌های مؤثر بر کاهش آلودگی هوا
در این جلسه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، وزرای نفت، نیرو و کشور در خصوص وضعیت آلودگی هوا و راه‌های مؤثر بر کاهش آلودگی، گزارشی به هیأت وزیران ارائه دادند و وزیر نفت افزایش مصرف گاز را یکی از دلایل آلودگی هوا عنوان کرد.
به گفته وی، به دلیل شیوع ویروس کرونا و تغییر الگوی مصرف مشترکان در سال جاری، میانگین مصرف گاز بخش‌های خانگی، تجاری و صنایع غیرعمده در ۴۲ روز گذشته با ۱۲ درصد رشد نسبت به دوره مشابه سال گذشته (از ۴۳۳ میلیون مترمکعب در روز متوسط مصرف در سال ۱۳۹۷ و ۴۹۳ میلیون مترمکعب در سال ۱۳۹۸) به رغم اقدامات این وزارتخانه برای بهینه سازی مصرف، بطور غیرمنتظره به میانگین ۵۵۶ میلیون مترمکعب در روز رسیده است.
رئیس جمهوری در ادامه، ضمن توصیه به رعایت الگوی مصرف انرژی توسط هموطنان عزیز و بویژه در بخش دولتی و لزوم رعایت بخشنامه معاون اول رئیس جمهوری در نحوه مصرف در دستگاه‌های اجرایی، به همه دستگاه‌های مسئول دستور داد که قانون هوای پاک را به دقت اجرا کنند و هر یک از وزرا و رؤسای دستگاه‌های ذیربط مسئول اجرای دقیق قانون هوای پاک هستند.
در ادامه جلسه، تعدادی از پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی بررسی و به تصویب رسید.
اختصاص اعتبار به شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان
با تصویب هیأت وزیران، مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای تکمیل طرح ساماندهی و انتقال زهاب‌های تجمع یافته شرکت کشت و صنعت نیشکر در استان خوزستان و پیشگیری از وارد شدن خسارات به یگان‌های نظامی مستقر در مرز، جلوگیری از گسترش ورود زهاب به کشور عراق و رفع مشکلات مردم خرمشهر و کشاورزان منطقه اختصاص یافت.
دولت همچنین شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان را موظف کرد ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام بازسازی، گزارش عملکرد اعتبار فوق را هر سه ماه به سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نماید
تعیین فهرست و شاخص‌های مناطق و شهرستان‌های غیربرخوردار از اشتغال
دولت در راستای تکلیف مندرج در جز (۱) بند «پ» ماده (۳۱) قانون احکام دائمی و جز (۱) بند (د) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، آئین نامه فهرست و شاخص‌های مناطق و شهرستان‌های غیربرخوردار از اشتغال را تعیین کرد.
به موجب آئین نامه مذکور، برای تعیین شهرستان‌های غیربرخوردار از اشتغال، از شاخص‌های نرخ بیکاری در سطح شهرستان، تغییرات نرخ بیکاری شهرستان در سال آخر دهه قبل و سال پنجم دهه جاری و مهاجران وارد شده در سطح شهرستان در مدت زمان پنج ساله اول هر دهه مطابق فرمول مندرج در مصوبه ملاک عمل قرار می‌گیرد.
شهرستان‌های با نرخ بیکاری برابر یا بالاتر از "میانگین کشوری به اضافه ۲ برابر انحراف نرخ بیکاری شهرستان‌ها از میانگین " مشمول شهرستان‌های غیربرخوردار از اشتغال می‌گردند.
امتیازات این آئین نامه مشمول کلیه طرح‌هایی است که در شهرستان‌های تعیین شده در آئین نامه از ابتدای سال ۱۳۹۹ به بهره برداری می رسند و یا مجوز تأسیس می‌گیرند.
در صورت حذف شهرستان مندرج در آئین نامه در سال‌های بعد، امتیازات مربوط تا پایان دوره زمانی تعیین شده (۲۰ سال) از مبنای سال بهره برداری محاسبه می‌شود.
- 10
- 4
