دیوان عالی آمریکا روز جمعه سوم تیرماه در گامی تحول‌آمیز، پس از حدود نیم‌قرن حکم تاریخی «رو علیه وید» مبنی‌بر به رسمیت شناختن حق زنان در قانون اساسی برای سقط جنین یا پایان خودخواسته بارداری را لغو کرد.
با لغو این حکم، قدرت تصمیم‌گیری در رابطه با حق پایان دادن خودخواسته به بارداری پس از هفته پانزدهم به ایالت‌ها واگذار می‌شود و انتظار می‌رود که در دست‌کم ۲۵ ایالت آمریکا، ممنوعیت حق سقط جنین بلافاصله و یا ظرف روزهای آینده اجرایی شود.
جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، این تصمیم دیوان عالی را «خطایی مصیبت‌بار» خواند و از رای‌دهندگان خواست تا ماه نوامبر در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا حاضر شوند و نمایندگانی را انتخاب کنند که از اراده کافی برای قانونی کردن حق سقط جنین برخوردارند.
آقای بایدن یادآور شد که حکم «رو علیه وید» در حمایت از حق برابری و تصمیم‌گیری شخصی زنان بود که دیوان عالی آمریکا آن را به‌رغم به رسمیت شناخته شدن از مردم آمریکا دریغ کرد.
در مقابل، واتیکان ضمن تقدیر از این رای دیوان عالی آمریکا در بیانیه‌ای گفت که دفاع از زندگی انسان نمی‌تواند محدود به حقوق فردی باشد و زندگی «اهمیت اجتماعی گسترده‌تری» دارد.
گزارش‌ها حاکی است که در پی موافقت اکثریت قضات دیوان عالی با لغو این حکم ۵۰ ساله، تنها کلینیک سقط جنین در ویرجینیای غربی بلافاصله از روز جمعه انجام این عمل را متوقف کرد.
تصمیم روز جمعه برای جمهوری‌خواهان و محافظه‌کاران مذهبی آمریکا که از سال ۱۹۷۳، یعنی از زمان به رسمیت شناختن حق سقط جنین، با آن به مبارزه برخاسته بودند، یک پیروزی تاریخی به شمار می‌رود.
ترکیبی پنج‌نفره از قضات دیوان عالی به لغو این حکم رای داده‌اند که سه تن از آنها از منصوبین دونالد ترامپ، رئیس جمهوری پیشین آمریکا، هستند.
از وقتی اکثریت دیوان عالی با کمک دونالد ترامپ به دست محافظه‌کاران افتاد، جناح مقابل یعنی لیبرال‌ها و به‌ویژه زنان این نگرانی را پیدا کرده بودند که دیوان دیر یا زود به سراغ این قانون خواهد رفت.
بیش از یک ماه پیش، درز پیش‌نویس این حکم با استدلال‌های حقوقی ساموئل آلیتو، قاضی محافظه‌کار، جامعه آمریکا را در بهت فرو برد و نشان داد که دیوان عالی خود را برای عملی کردن این گام تاریخی آماده می‌کند.
بر اساس نظرسنجی‌ها، اتخاذ این تصمیم در روز جمعه دیوان عالی آمریکا را در برابر اکثریت آمریکایی‌هایی قرار داد که خواهان حفظ حق سقط جنین بودند.
سه تن از قضات لیبرال دیوان عالی شامل استیون بریر، سونیا سوتامایور و النا کیگن که با لغو حکم آزادی سقط جنین مخالف هستند، در واکنش به این تصمیم در بیانیه‌ای مشترک تاثر خود را از ابطال این حق قانونی ابراز و بار دیگر بر مخالفت خود با چنین تصمیمی تاکید کردند.
در مقابل اما کلارنس توماس، قاضی دیوان عالی و از اکثریت رای‌دهندگان به لغو حکم «رو علیه وید»، خواهان لغو آن دسته از احکام دیوان عالی شد که پیشتر در حمایت از ازدواج همجنس‌گرایان و وسایل پیشگیری از بارداری به تصویب رسیده‌اند. قاضی توماس کسی است که نخستین‌بار ۳۰ سال پیش به لغو حق قانونی سقط جنین رای داده بود.
وزارت امنیت داخلی ایالات متحده روز ۱۷ خرداد هشدار داد که اعلام تصمیم دیوان عالی در مورد حق سقط جنین از جمله عواملی خواهد بود که می‌تواند به تشدید خشونت‌های افراط‌گرایانه در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در شش ماه آینده دامن بزند.
- 14
- 3
