به گزارش جهان صنعت، متعاقب با حمله روسیه به اوکراین در اسفندماه ۱۴۰۰، موج گسترده‌ای از انواع تحریم‌های بین‌المللی و دو‌جانبه علیه روسیه اعمال شد؛ تحریم‌هایی که بخشی از آن مرتبط با سرمایه‌داران یا الیگارش‌های معروف روسی بود تا با چنین اهرمی شاید بتوان بر تصمیمات آتی ولادیمیر پوتین در خصوص ادامه جنگ تاثیر گذاشت.
با این حال بررسی شواهد نشان می‌دهد هر چند تحریم‌های گسترده باعث شده تا به صورت عمومی ثروت الیگارش‌های روسیه کاهش بیابد، اما تعداد میلیاردرهای روسی و جمع دارایی آنها در طول یک سال اخیر افزایش یافته است! در واقع آن‌طور که اخیرا نشریه نشنال‌اینترست گزارش داده، تحریم‌های فردی باعث شده تا نخبگان و الیگارش‌های روسیه بیش از گذشته به دور کرملین حلقه بزنند و سعی در نزدیک شدن به پوتین داشته باشند. علاوه بر این شاهد هستیم که جنگ اوکراین و تحریم‌های غرب علیه روسیه شرایطی را به وجود آورده که کرملین قادر باشد پاداش بیشتری به سرمایه‌داران نزدیک به خود اعطا کند.
در واقع سیستم حامی‌پروری و اعطای امتیازات فراوان به سرمایه‌داران نزدیک به کرملین از همان زمان روی کار آمدن پوتین کلید خورده بود.
پوتین دو ماه پس از رسیدن به ریاست‌جمهوری در سال ۲۰۰۰، حدود بیست و یک نفر از ثروتمندترین افراد روسیه را به کرملین دعوت کرد و گفته می‌شود در این جلسه بود که طی توافقی نانوشته با سرمایه‌داران بزرگ روسیه به آنها قول داد که در ازای وفاداری و عدم مداخله سیاسی، دولتش در کنارشان ایستاده و آنها را تقویت کند. در این میان هر چند که بعدها برخی از الیگارش‌ها از این توافق سرپیچی کرده و تاوان آن را نیز پرداخت کردند، اما کسانی که به پوتین وفادار ماندند، روز‌به‌روز منافع بیشتری نصیبشان شد؛ به‌طوری که به گفته برخی از ناظران در طول دوران حکمرانی پوتین تعداد افراد ثروتمند و نخبگان اقتصادی روسیه افزایش یافته است.
در این میان چالش اصلی زمانی ایجاد شد که به واسطه قوانین و مقررات داخلی روسیه، بسیاری از الیگارش‌های این کشور سرمایه‌های خود را در خارج ذخیره و سرمایه‌گذاری کردند؛ موضوعی که حالا با تحریم‌های گسترده غرب علیه روسیه، علاوه بر سرمایه‌داران بزرگ، کرملین را نیز در مخاطره مصادره دارایی‌ها در خارج از کشور قرار داده است.
البته از این نکته نباید غافل شد که کرملین در سال ۲۰۱۳ با اتخاذ دستور‌العملی به نام برون‌زدایی که مالیات‌های سنگینی را بر سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌های خارجی وضع می‌کرد به پیشواز چنین چالشی رفته بود، اما شاهد هستیم که تا قبل از سال ۲۰۱۴ برخی از نخبگان اقتصادی روسیه که با پوتین زاویه پیدا کرده بودند سرمایه خود را از کشور خارج و حتی اقامت در کشورهای غربی را اخذ کرده بودند. به عنوان مثال در بازه ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۴ تعداد ۱۹۹۳ شهروند روس ویزای طلایی بریتانیا را دریافت کردند؛ ویزایی که به افرادی که ۲ میلیون پوند به بالا در انگلستان سرمایه‌گذاری می‌کردند، اقامت می‌داد. علاوه بر انگلستان، آمریکا، پرتغال و اتریش نیز از دیگر مقاصد سرمایه‌گذاران و ثروتمند روسیه بوده‌اند.
همچنین شواهد نشان می‌دهد که علی‌رغم ضررهای مالی که سرمایه‌داران روسیه به واسطه ضمیمه کردن شبه‌جزیره کریمه از اوکراین به روسیه در سال ۲۰۱۴ متحمل شدند، اما فهرست آنها به میزان ۳۰ درصد افزایش یافت؛ به‌طوری که میلیاردرهای روسیه از ۷۷ نفر در سال ۲۰۱۶ به ۱۰۶ نفر در سال ۲۰۱۸ رسیده و خالص دارایی‌های آنها دو سال پس از مساله کریمه به ۴۵۸ میلیارد دلار رسید.
این شرایط ادامه یافت تا اینکه یک سال قبل روسیه به اوکراین حمله کرد؛ در همین راستا بود که ایالات‌متحده مجموعه‌ای از تحریم‌های هماهنگ‌شده و گسترده را علیه روسیه اعمال کرد که در میان آنها نام ۲۴۰۰ سرمایه‌دار روسی جهت بلوکه کردن اموالشان در خارج از کشور به چشم می‌خورد. علاوه بر این اتحادیه اروپا نیز ۱۴۷۳ شهروند روسیه را تحت تحریم قرار داده است. در چنین وضعیتی یک روز پس از حمله روسیه به اوکراین، پوتین با چندین نفر از سرمایه‌داران و روسای شرکت‌های روسیه دیدار کرد و خواستار حمایت آنها از کرملین مانند سابق شد. او همچنین تهدید کرد، با افرادی که بخواهند ساز مخالف بزنند برخورد می‌کند.
سازهای مخالف
تحریم‌های گسترده بین‌المللی علیه روسیه باعث شده تا علی‌رغم پیوند عمیق میان الیگارش‌ها و ولادیمیر پوتین، برخی از آنها به صراحت از سیاست‌های کرملین بابت جنگ انتقاد کنند. به عنوان مثال، اولگ تینکوف میلیاردر روسی که در اینستاگرام حمله به اوکراین را جنگ دیوانه‌وار توصیف و از آن انتقاد کرده بود، اعلام کرد ۳۵ درصد از سهام خود در تینکوف بانک (به عنوان بزرگ‌ترین وام‌‌دهنده روسیه) را به یکی از افراد نزدیک به پوتین واگذار کرده است.
همچنین شاهد بودیم که در طول یک سال گذشته اولگ دریپاسکا میلیاردر و هتل‌دار روسی به واسطه انتقاد از جنگ اوکراین تاوان سختی را پرداخت کرده است. این تاوان در واقع صورتی قانونی به خود گرفته؛ چرا که در دی ماه سال گذشته، پوتین یک طرح قانونی را وضع کرد که به موازات آن شهروندان روسیه که به خارج از کشور فرار کرده و از جنگ انتقاد می‌کنند، دارایی‌هایشان مصادره شود.
البته مصادره تنها اهرم برخورد با منتقدان نیست؛ بلکه در طول یک سال گذشته شاهد هستیم که ۳۹ شخصیت با‌نفوذ که از جمله مدیران اقتصادی محسوب می‌شدند هر یک به عوامل مختلف مانند خودکشی یا تصادف جان خود را از دست داده‌اند. در این رابطه انگشت اتهام به سمت کرملین به این دلیل گرفته می‌شود که اکثریت این افراد از مدیران نفتی و نزدیکان شخص پوتین بوده‌اند؛ مساله‌ای که به گفته برخی از تحلیلگران باعث ترس گسترده در میان الیگارش‌ها و خاموش شدن صدای انتقادی آنها شد.
سود الیگارش‌ها از جنگ
البته باید خاطرنشان کرد که کرملین در حمایت از افراد وفادار هیچ‌گونه کوتاهی نکرده است. به عنوان نمونه وقتی بیش از هزار شرکت غربی به واسطه تحریم‌ها روسیه را ترک کردند، صدها میلیارد دلار دارایی آنها در داخل کشور به جا ماند که کرملین آنها را به تلافی از مصادره اموال روسیه در غرب، ملی کرد. مثلا مسکو دارایی‌های شرکت نفتی اکسون‌موبیل آمریکا به ارزش ۴ میلیارد دلار را مصادره و سهام شل را نیز در پروژه ساخالین با گازپروم از آن خود کرد. به همین دلیل علاوه بر منافعی که دولت روسیه از این مصادره‌ها به دست آورد، جمعی از وفاداران پوتین نیز از مزایای توزیع مجدد چنین ثروت‌های هنگفتی بهره‌مند شدند.
مانند گنادی تیمچنکو که یک قرارداد جدید برای فروش گاز مایع روسیه به چین دریافت کرده یا یوری کوالچوک بانکدار معروف روسی که اکنون مالک بیشترین سهام بخش اینترنت در کشور است. همچنین شواهد نشان می‌دهد پوتین برای کاهش اثر تحریم‌ها بر سرمایه‌داران روسی، تغییراتی را نیز در قانون مالیات کشور اعمال کرده که به افراد تحریم‌شده امکان این را داده که از پرداخت مالیات بر درآمد معاف شوند. به همین دلیل است که به موازات جرم‌انگاری شدن همکاری با نهادهای بین‌المللی غیر‌همسو، اقدامات جدیدی که کرملین برای محافظت از وفادارانش در برابر اثرات مخرب تحریم‌ها به اجرا درآورده است، منجر به تقویت شبکه حامیان پوتین در میان سرمایه‌داران این کشور شده است؛ به‌طوری‌که آمارها نشان می‌دهد ثروتمندترین افراد روسیه در ماه مارس گذشته ۱۵۴ میلیارد دلار نسبت به سال قبل یعنی از زمان آغاز جنگ اوکراین ثروتمندتر شده‌اند.
در همین رابطه است که برخی از کارشناسان غربی معتقدند، رژیم تحریم‌های اعمال‌شده بر روی افراد ضعیف‌تر از آن چیزی است که بتواند برای الیگارش‌های روس تهدیدی ایجاد کند و غربی‌ها باید همزیستی پوتین با آنها را هدف قرار دهند.
در عین حال شواهد نشان می‌دهد که شرکت‌های بزرگ روسی مانند غول‌های نفتی این کشور پس از اعمال تحریم‌ها در برخی از کشورها مانند امارات و ترکیه با استقبال کم‌سابقه‌ای روبه‌رو شده‌اند. این موضوع بیانگر این نکته است که تاثیر تحریم‌های ثانویه نیز آنچنان که باید برای برخی از کشورهایی که با روسیه همکاری می‌کنند، جدی نبوده است. زیرا از آنجا که شاهد بوده‌ایم در ایالات‌متحده، یک درصد از سرمایه‌داران توانسته‌اند بیش از ۲۰ درصد درآمدهای خود را با استفاده از ساختارهای مالکیت غیرشفاف و تراست‌های پیچیده به ویژه در بخش املاک در خارج از کشور پنهان کنند، چنین سیستمی برای الیگارش‌های روس در خارج نیز کارکرد داشته و به عنوان اهرم مهمی در جهت کاستن و دور زدن تحریم‌های همه‌جانبه علیه روسیه استفاده می‌شود.
- 10
- 5
