ناكامی ها و موفقيت‌های سیپراس

دو سال از پيروزي غيرقابل باور جناح چپ يونان موسوم به حزب «ائتلاف چپ» مي‌گذرد و مردم يونان همچنان در بحران كنوني شاهد شنيدن پيام‌هاي اميدواركننده‌اي از سوي مقامات اين حزب نوپا هستند. آقاي چيپراس نخست‌وزير يونان طي پيامي به مناسبت دومين سالگرد پيروزي انتخاباتي خود در ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۵ مدعي شد «با امنيت در حال هدايت كشور به خروج از بحران هستيم و در ميانه دوره ماموريت خود افق مثبت را به طور روشن مي‌بينيم. همچنان در دريا هستيم و داريم شنا مي‌كنيم اما سرمان بالاي آب است و ساحل را به روشني مي‌بينيم چرا كه به آن نزديك شديم.»

نخست‌وزير يونان در دو سال اخير دايما وعده داده است كه اين كشور يك سال ديگر به صورت موفقيت‌آميز از برنامه كمك‌هاي مالي خارج مي‌شود و به رياضت اقتصادي پايان مي‌دهد و دولت چپ‌گراي او براي پايان‌دادن به نظارت طلبكاران اين كشور در سال آينده همه توان خود را به كار خواهد بست و كشور پس از هشت سال تمام از برنامه كمك مالي و نظارت خفه‌كننده آن خارج خواهد شد. اين هدف ما است.

سيپراس در مهم‌ترين سخنراني اقتصادي سالانه خود مدعي شد كه اقتصاد يونان قدرت گرفته و اين كشور به تمام اهداف مالي خود پيش از موعد دست يافته است. او وعده مي‌دهد پس از احياي اقتصاد در سال آينده به كسب‌و‌كارهاي كوچك، جوانان و بازنشستگان براي بهترشدن زندگي آنها كمك‌هاي دولتي لازم را ارايه مي‌دهد و با فرار مغزها از اين كشور به دليل شرايط اقتصادي مبارزه خواهد كرد. 

حزب محافظه‌كار نئودموكراسي اين كشور به عنوان حزبي كه در تمام نظرسنجي‌ها بين ۷ الي ۱۰ درصد نشان از برتري در ميان افكار عمومي دارد، دايما بر برگزاري انتخابات زودرس تاكيد دارد در واكنش به اين پيام نخست وزير اعتقاد دارد وي با دروغگويي به قدرت رسيد و اينك هم با دروغگويي تلاش دارد در قدرت باقي بماند!

به زعم آنها مردم يونان شايستگي شرايط بهتري را دارند و نبايد هزينه توهمات آقاي چيپراس و اطرافيانش را بپردازند. اين حزب مدعي است چنانچه در انتخابات آتي (۲۰۱۹) پيروز شود در عرض دو سال از آغاز ماموريت خود ماليات بر ملك را ميزان ۳۰ درصد كاهش داده و با مذاكره با وام‌دهندگان كاهش شاخص‌هاي مالياتي را مورد بررسي قرار خواهد داد و از طريق مذاكره با وام‌دهندگان و اجراي برنامه اصلاحات واقعي، آنها را به كاهش اين ميزان به سطح ۲ درصد متقاعد خواهد ساخت.

به ادعاي حزب مخالف، نخست‌وزير به خصوص در مورد ۱۰۰ ميليارد يورو هزينه‌اي كه با سياست‌هاي غلط خود به كشور تحميل كرد، ماليات‌ها و كاهش حقوق بازنشستگان، مصادره املاك، كاهش سقف درآمدهاي معاف از ماليات، اعمال كنترل سرمايه بر نظام بانكي، افزايش شهريه بيمه تامين اجتماعي، لغو يارانه‌هاي اجتماعي، سقوط نظام سلامتي عمومي و... پاسخي ندارد. 

ائتلاف چپ‌گرايان موسوم به «سيريزا» در ۲۰۱۵ با وعده لغو سياست‌هاي رياضتي به قدرت رسيد و مردم يونان نيز در همه‌پرسي از اين دولت حمايت كردند و به سياست‌هاي رياضتي پيشنهادي اتحاديه اروپا «نه» گفتند. اما دولت چيپراس، نخست‌وزير يونان بالاخره تسليم فشار طلبكاران (اتحاديه اروپا، بانك مركزي اروپا، صندوق بين‌المللي پول) شد.

دولت در ماه آوريل امسال نيز پذيرفت كه با كاهش مجدد حقوق بازنشستگي در سال ۲۰۱۹ و با افزايش ماليات در سال ۲۰۲۰، ۶/۳ ميليارد يورو در سال صرفه‌جويي كند و نرخ بيكاري در يونان را (به عنوان بالاترين نرخ بيكاري در منطقه يورو) كه در ماه ژوئن امسال ۲/۲۱ درصد بود را بهبود بخشد. برنامه فعلي كمك مالي به يونان، به ارزش ۸۶ ميليارد يورو، سال آينده منقضي مي‌شود. دوره نخست‌وزيري نيز يك سال پس از آن به پايان مي‌رسد.

يونان از سال ۲۰۱۰ به اين سو ۲۶۰ ميليارد دلار كمك مالي از شركاي منطقه يورو و صندوق بين‌المللي پول دريافت كرده است. 

يونان امروز به نماد ورشكستگي سياسي و اقتصادي مدرن تبديل شده است. بررسي روند حاكم بر سياستگذاري اين كشور در سال‌هاي اخير نشان مي‌دهد كه در سه‌دهه گذشته غلبه رويكرد پوپوليستي بر رويكرد مبتني بر برنامه در اكثر قريب به اتفاق انتخابات اين كشور، مهم‌ترين سازوكار ايجادكننده وضعيت فعلي در يونان بوده است.

جدال احزاب يوناني بر سر جذب راي از طريق وعده‌هاي اغواگرايانه رفاهي، در سه‌دهه اخير باعث رشد سرسام‌آور بدهي دولت و در نهايت ورشكستگي و عدم توانايي اين كشور در بازپرداخت بدهي‌هاي خود شده است. وعده‌هاي رفاهي در زمان انتخابات، اگرچه در كوتاه‌مدت وضعيت رفاهي مردم يونان را بهبود بخشيد، اما ميراث اين سياست‌ها بار مالي سنگيني بر دوش شهروندان اين كشور قرار داد. 

دولت‌هاي اروپايي در قبال پرداخت وام اضطراري به يونان، درخواست انضباط مالي بيشتر از اين كشور شامل كاهش هزينه‌هاي رفاهي، نظامي، بهبود وضعيت مالياتي و تغيير قوانين مربوط به بازنشستگان را داشتند. شرايط دريافت كمك مالي در قالب طرح «رياضت اقتصادي» شامل هزينه‌هاي كمتر، ماليات بيشتر، سختگيري در مورد فرار از ماليات و ديگر مولفه‌هايي كه به بازگشتن منابع كمك مي‌كردند تعيين شد.

اما آتن از بودجه كافي براي پرداخت بدهي‌هاي خود برخوردار نبود. مردم يونان در قبال دريافت كمك‌هاي مالي بيشتر براي بقاي اقتصاد كشور خود، مجبور به تن دادن به بسته رياضت اقتصادي بودند، رياضتي كه نتيجه ناگزير انتخاب سياست‌هاي پوپوليستي بود.

نتيجه بحران اقتصادي ۷ سال اخير كاهش توليد ناخالص داخلي يونان از ۳۵۴ ميليارد دلار در سال ۲۰۰۸ به كمتر از ۲۰۰ ميليارد دلار در سال ۲۰۱۵ بود. سرانه درآمد مردم يونان بيش از ۴۰ درصد كاهش يافت. شواهد نشان مي‌دهد شهروندان يوناني براي پرداخت بدهي انبار شده سياستمداران پوپوليست، مجبورند تا سال‌ها ماليات بر كسب‌وكار و ماليات بر ارزش افزوده بيشتري پرداخت كنند. 

محمود فاضلی