به گزارش جماران به نقل از رویترز،نمایندگان پارلمان شیلی با عقب‌نشینی در برابر معترضان اعلام کردند قانون اساسی این کشور را که در دوره دیکتاتوری «آگوستو پینوشه» تصویب شده، به همه‌پرسی خواهند گذاشت.
این رفراندوم قانون اساسی که قرار است در ماه آوریل سال ۲۰۲۰ (۵ ماه دیگر) برگزار شود از شهروندان خواهد خواست تا نظر خود را درباره لزوم تغییر قانون اساسی فعلی و صلاحیت نمایندگان کنونی پارلمان برای تدوین پیش‌نویس قانون اساسی جدید بیان کنند.
تصمیم پارلمان شیلی برای برگزاری رفراندوم در سندی دو صفحه‌ای با عنوان «توافق برای صلح و یک قانون اساسی جدید» پس از ساعت‌ها بحث میان نمایندگان و فراخوان به برقراری صلح و نظم عمومی در شیلی به دست آمد.
در ماه گذشته ناآرامی و شورش‌های عظیم شهری و روستایی بسیاری از کشورهای آمریکای جنوبی را به آشوب کشید. ناآرامی‌های شیلی تاکنون دست‌کم ۲۰ کشته بر جای گذاشته است.
با وجود این‌که جنبش اعتراضی در شیلی رهبر سیاسی مشخصی نداشت اما درخواست تغییر قانون اساسی به‌سرعت به یکی از مطالبات معترضان تبدیل شد. منتقدان می‌گویند قانون اساسی کنونی این کشور که در دوره دیکتاتوری نظامی پینوشه (۱۹۷۳-۱۹۹۹) نوشته و تصویب شده است، مشروعیت ندارد. این قانون اساسی در زمان «گذار به دموکراسی» در شیلی بازبینی شد اما منتقدان می‌گویند که جای حق به بهداشت و سلامت، آموزش و مشارکت شهروندان در دولت، تضمینی در آن ندارد.
مخالفان بازنگری قانون اساسی شیلی اما می‌گویند این قانون، بنای ثبات در این کشور بوده است. شیلی به دلیل حاکمیت قوانین سرمایه سالارانه، یکی از جذاب‌ترین کشورهای آمریکای لاتین برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی به شمار می‌رود.
قرار است در صورت رای آری شهروندان شیلی به تغییر قانون اساسی و ترکیب اعضای کمیسیون تدوین قانون جدید، متن پیش‌نویس در اکتبر سال ۲۰۲۰ در یک همه‌پرسی دیگر به آرای عمومی گذارده شود.
بحران سیاسی کنونی در شیلی، بزرگ‌ترین چالش سیاسی در این کشور از زمان پایان حکومت پینوشه به شمار می‌رود.
- 13
- 2
