مهدی ذاکریان در گفت‌وگو با ایسنا، در پاسخ به این سوال که برخی معتقدند تبعات پرونده جمال خاشقجی برای سعودی‌ها بسیار گران خواهد بود و ممکن است باعث ایجاد تغییرات اساسی در ارکان قدرت در این کشور شود، گفت: بعید می‌دانم که این اتفاق باعث ایجاد زلزله در ارکان قدرت در عربستان و تغییر جایگاه محمد بن سلمان به عنوان ولیعهد عربستان شود.
وی با بیان اینکه طبیعی است که در پی این اتفاق‌ها از جایگاه محمد بن سلمان در عرصه بین‌المللی و منطقه ای کاسته شد و روند رو به صعود او سیر افولی به خود گرفت، خاطرنشان کرد: او با دادن برخی از امتیازات اجتماعی به مردم عربستان از جمله دادن حق رانندگی به زنان و حضور آنها در تلویزیون به صورت ظاهری اصلاحاتی را در عربستان انجام داد ولی این اقدامات کلیدی نبود و جنبه شکلی داشت.
وی ادامه داد: ولی همین اقدامات شکلی باعث ایجاد مشروعیت برای وی در نظام بین‌الملل شد ولی این مشروعیت با وقوع پرونده جمال خاشقجی زیر سوال رفت و ابهاماتی در مورد آینده عربستان و ادامه روند سیاسی در این کشور در اذهان عمومی به وجود آورد. البته علی رغم این موضوعات، باید به این مسئله نیز توجه داشت که نظام‌های دیکتاتوری در منطقه خاورمیانه متحدی به نام کشورهای غربی دارند و این متحدان اجازه نمی‌دهند که این نظام‌های دیکتاتوری به راحتی دچار تغییر و تحول شوند؛ چرا که کشورهای این منطقه برای غربی ها مهم و حساس هستند و آن ها می‌دانند که اگر دموکراسی در این کشورها حاکم شود و مردم بتوانند حاکمان خود را انتخاب کنند کسانی را انتخاب خواهند کرد که چندان همسو با غرب نیستند. بنابراین غربی‌ها ترجیح می‌دهند که نظام‌های دیکتاتوری در کشورهای منطقه از جمله عربستان همچنان باقی بمانند.
این استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال که آیا ممکن نیست که دولت‌های غربی تحت فشار افکار عمومی کشورهای‌شان مجبور به تغییر سیاست در مورد عربستان شوند و دست از حمایت از محمد بن سلمان بکشند، گفت: در حال حاضر افکار عمومی غرب ، مانعی در برابر دولت های غربی‌ها جهت حمایت رسمی از دیکتاتورهای موجود در منطقه است.
بسیاری از دولت‌های دیکتاتورها نیز به مانند قبل نمی‌توانند به اعمال ضد حقوق بشری خود ادامه دهند؛ چرا که افکار عمومی نسبت به اینگونه اقدامات آنها حساس هستند. در کشورهای غربی از جمله آلمان، فرانسه، انگلیس حساسیت افکار عمومی نسبت به مسائل حقوق بشری و اینگونه مسائل بالا است و قطعا این حساسیت‌ها در نوع رفتار مقامات کشورهای‌شان نیز تاثیرگذار خواهد بود ولی در آمریکا مردم چندان به مسائل بین‌المللی فکر نمی‌کنند و بیشتر توجه‌شان معطوف به مسائل داخلی آمریکا است .
ذاکریان با بیان اینکه همانطور که اشاره شد حساسیت افکار عمومی در نوع رفتار و تعامل کشورهای غربی با نظام‌های دیکتاتور در دنیا موثر است ولی نباید انتظار داشت که آنها به خاطر یک روزنامه نگار بخواهند خاندان حاکم در عربستان را آنچنان تحت فشار قرار دهند تا تغییرات عمده‌ای در ساختار قدرت در این کشور به وجود آید، تصریح کرد : مهمترین مولفه برای این کشورها منافع‌شان است و آنها تا کنون در جریان تعامل با عربستان منافع اقتصادی زیادی را به دست آورده‌اند. بنابراین منافع اقتصادی از اهمیت بیشتری برای آنها برخوردار است تا مسائل حقوق بشری.
وی با بیان اینکه عربستان در این قضیه شخصیت‌های درجه یک و دو خود را دخیل نخواهد کرد و به پای میز محاکمه نخواهند نشاند بلکه سعی می‌کند افرادی در سطوح پایین را در این ماجرا قربانی کند در پاسخ به این سوال که دولت ترکیه در مورد پرونده جمال خاشقجی به دنبال چه اهداف و منافعی است، اظهار کرد: دولت ترکیه در قضیه بهار عربی خواهان این بود که دولت‌هایی در کشورهای منطقه بر روی کار بیایند که مدلی از حکومت سیاسی در ترکیه باشند و بر اساس اندیشه‌های اخوانی عمل کنند.
در واقع اردوغان تلاش داشت که به گونه‌ای ترکیه برنده تحولات جهان عرب باشد ولی کودتایی که در ترکیه رخ داد ، روند تحقق خواسته را نابود کرد و ضربه بزرگی به ترکیه وارد کرد؛ چرا که مقامات ترکیه بعد از کودتا اقدام به دستگیری تعداد زیادی از مخالفان خود کردند و شرایط امنیتی جدی در ترکیه به وجود آوردند. در آن شرایط دیگر مدل حکومت ترکیه مدل مطلوب در جهان عرب و اسلام نبود و این کشور به رتبه پنجم و ششم در این عرصه تبدیل شد. در این فرآیند رقیب اصلی ترکیه ، عربستان و شخص محمد بن سلمان بود. کسی که اردوغان با او چندان رابطه گرمی ندارد .
این کارشناس مسائل بین‌الملل با بیان اینکه در این مدت عربستان به رهبری محمد بن سلمان تلاش می‌کرد که خود را به عنوان محور جهان اسلام و جهان عرب معرفی کند و قطعا این موضوع، مطلوب ترک‌ها نبود، گفت: در حال حاضر ترکیه با استفاده از پرونده جمال خاشقجی سعی دارد که بار دیگر کشورش را به جایگاه قبلی ارتقاء دهد و جایگاه خود را به عنوان یک کشور محوری در جهان اسلام و منطقه تثبیت کند و نفوذ عربستان در جهان عرب و اسلام را به حداقل برساند.
ذاکریان تصریح کرد : مقامات ترکیه در پرونده جمال خاشقجی به گونه‌ای عمل کردند که به افکار عمومی دنیا نشان دهند که به صورت جدی پیگیر این پرونده هستند و حاضر نیستند بده و بستانی را با طرف‌های درگیر در این ماجرا داشته باشند و همین ژست باعث شده که آنها اعتباری در جهان اسلام، منطقه و حتی اتحادیه اروپا کسب کنند.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: در عین حال باید به این موضوع نیز توجه داشت که ترک‌ها عموما فرصت طلب هستند و با برنامه ریزی مناسب از این گونه پرونده‌ها و بحران‌ها به نحو مناسب استفاده می‌کنند. در جنگ ایران و عراق نیز دیدیم که ترک‌ها چگونه پول‌های زیادی را به جیب خود زدند یا در قضیه اختلافات بین ایران و آمریکا تلاش بسیار کردند که از این اختلافات در راستای منافع خودشان استفاده کنند. بنابراین در قضیه جمال خاشقجی در حال حاضر منفعت ترکیه در تداوم این بحران است.
ذاکریان در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اعتقاد بر اینکه نحوه رفتار ترک‌ها در پرونده جمال خاشقجی باید درسی برای ما ایرانی‌ها باشد به مقایسه عملکرد ایران و ترکیه در پرونده‌های شیخ نمر و جمال خاشقجی پرداخت و گفت: حدود سه سال پیش یک عالم شیعه بی گناه توسط دولت ضد حقوق بشری عربستان به شهادت رسید و این فرصت بسیار مناسبی برای ایران بود که به خاطر این اقدام ضد حقوق بشری عربستان را در گوشه رینگ بیندازد ولی متاسفانه عده‌ای خودسر به سفارت عربستان در تهران و کنسولگری این کشور در مشهد حمله کردند و به نوعی رفتار کردند که باعث شد ایران در عرصه بین‌المللی زیر سوال برود و عربستان نیز به راحتی از گوشه رینگ خارج شود و دیگر جوابگوی اقدام ضد حقوق بشری خود در اعدام شیخ نمر نباشد.
وی افزود: نوع برخورد ترکیه با پرونده خاشقجی برای ما درسی است که چگونه از بحران‌ها برای احقاق حقوق و کسب منافع استفاده کنیم. ترکیه در این پرونده حتی برای حفظ ظاهر هم که شده برای مشخص شدن واقعیت تلاش می‌کند، وارد معامله سیاسی نشده و از طرف دیگر در عین حال که دنیا با این کشور همراهی می‌کند به دنبال کسب امتیازاتی از اروپا، آمریکا و حتی عربستان است ولی ما در قضیه شیخ نمر دو دست و دو پای خود را قطع کردیم و فقط شعار دادیم.
ذاکریان همچنین با بیان اینکه ایران در مورد این پرونده سیاست سکوت در پیش گرفته، گفت: اقدام صورت گرفته از سوی عربستان مغایر با تمام قوانین بین‌المللی و معیارهای حقوق بشری است و ایران می‌تواند در همین چارچوب یک موضع رسمی بگیرد.
- 15
- 6
