واکنش ها به تصویب طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار؛ تعریف قالیباف و انتقاد یک وکیل دادگستری

به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف در آغاز جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور خود اظهار کرد: در هفته گذشته ملت ایران با شرکت در راهپیمایی های باشکوه در عراق و شهرهای مختلف کشورمان آیین پیاده روی اربعین حسینی و مراسم عزاداری سید و سالار شهیدان را برپا نمودند، از تمامی عزیزانی که در برگزاری این آیین مقدس مشارکت داشتند قدردانی و تشکر می نمایم.

رئیس مجلس در ادامه گفت: یکی از مهم‌ترین مصوباتِ اثربخشِ مجلس در چند دهۀ اخیر، سرانجام به بار نشست. نمایندگانِ محترم طرح «تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» را با رأی قاطع خود به تصویب رساندند. این طرح موانع پیشِ‌روی مردم را برای راه‌اندازیِ کسب‌وکار و خلق ثروت برمی‌دارد و در این زمینه انقلابی ایجاد می‌کند. همۀ کسانی که فقط یک‌بار، برای کسب‌وکاری کوچک، مراحل پرپیچ‌وخمِ اخذ مجوز را طی کرده باشند، خوب می‌دانند که شروع هر کسب‌وکاری به ده‌ها مجوز نیاز داشت.

قالیباف تصریح کرد: مجلس، با تصویب طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، به دوران تاریک مجوزهای رانتی، حلقه‌های بستۀ صنفی، انحصارهای شغلی، امضاهای طلایی پایان داد. این تصمیمِ شجاعانه و تاریخ‌سازِ مجلس یازدهم، بی‌گمان، در سپهر قانون‌گذاری کشور، ستاره‌ای درخشان و ماندگار خواهد شد و مسیرِ گرفتنِ ‌چنین تصمیماتی را در عرصۀ حکمرانی باز خواهد کرد.

انتقاد یک وکیل دادگستری از طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار

یک وکیل دادگستری از طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار انتقاد کرد.

 به گزارش ایسنا، سیدمهدی حجتی در این باره اظهار کرد: اصولاً قرار گرفتن موضوع مهمی مانند نحوه برگزاری آزمون ورودی کارآموزی وکالت در این طرح با اشکال مواجه است و کمیسیون جهش و رونق تولید به لحاظ فقدان اشراف حقوقی و نگاه اقتصادی صرف به مؤلفه مهمی مانند حق دفاع شهروندان، نباید متولی بررسی و تصویب این طرح در آن کمیسیون به عنوان کمیسیون اصلی می شد.

این وکیل دادگستری گفت: قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و یا قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار همگی رویکردی اقتصادی و بازاری دارند و نمی توان در مقام اصلاح این قوانین، وارد حوزه های شد که قوانین موضوع اصلاح، شمولی بر آنها ندارند.

حجتی با بیان اینکه پروانه وکالت نه در زمره مجوزهای ثبت محور و نه در زمره مجوزهای تأیید محور قرار دارد افزود: وقتی که طرحی صرفا رویکرد اقتصادی داشته باشد بدیهی است که گنجاندن امور غیر اقتصادی در آن، باعث ایجاد تناقض می گردد و به همین دلیل در حالی که ماده ۷ مکرر الحاقی در این طرح، مجوزهای کسب و کار را به دو دسته ثبت محور و تأیید محور تقسیم کرده است اما تبصره ۱ ماده ۶ آن حکایت از خروج موضوعی پروانه وکالت از زیرمجموعه هر یک از دو نوع مجوز مورد اشاره دارد و مجلس باید در مورد این تناقض توضیح قانع کننده ای داشته باشد. 

این عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: ماده ۶ طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار به شعار نادرست اشتغال زایی برای دانش آموختگان حقوق نوشته شده در حالی که همگان می دانند که پروانه وکالت، فی حد داشته باعث ایجاد اشتغال نمی شود و مادامی که زمینه برای فعالیت دارندگان پروانه وکالت در کشور وجود نداشته باشد، افراد صرفا  پروانه وکالتی در دست دارند که از قبل آن چیزی عاید ایشان نمی شود.

حجتی اضافه کرد:  کشور ما فاصله زیادی با بسیاری از کشورهای جهان از حیث استفاده از خدمات وکلای دادگستری دارد و بسیاری از خدمات حقوقی که در سایر کشورها منحصرا توسط وکلا ارائه می گردد در ایران توسط افراد غیر وکیل ارائه و یا اصولاً نیازی به استفاده از این خدمات دیده نمی شود و در دعاوی نیز، حضور وکلای دادگستری الزامی نیست ولز همین حیث تیز نمی توان ایران را با بسیاری از کشورها مقایسه کرد.

این وکیل دادگستری با انتقاد از قرار دادن نصاب شناور به عنوان معیار علمی برای ورود به حرفه وکالت گفت: از نظر انساب اربعه در منطق، به هیچ وجه نمی توان بین نصاب شناور و معیار علمی، رابطه تساوی برقرار کرد و به نظر می رسد بین این دو، رابطه نباید وجود دارد زیرا هر مقدار که داوطلبان ورود به حرفه وکالت از بنیه علمی ضعیف آری برخوردار باشند، با اعمال نصاب شناور تعداد بیشتری از آنها در آزمون وکالت پذیرفته خواهند شد و این امر به معنای فاجعه ای جبران ناپذیر در نظام حقوقی ما خواهد بود که خروجی آن وکلایی با دانش حقوقی اندک است که امنیت قضایی شهروندان و حق دفاع ایشان را به شدت به چالش خواهد کشید.

حجتی در پایان با ابراز امیدواری نسبت به" توجه مجلس به تذکرات و انتقادات دلسوزانه جامعه حقوقی کشور" در خصوص موضوع گفت: قوانین مربوط به حوزه وکالت نیاز دارد که به روز شود ولی نه از مجرای طرح های اقتصادی و با نگاه تجاری سازی و بازاری. بی تردید وقتی که سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، وکالت را زیرمجموعه امور قضایی می داند، طبعا مجلس نیز باید به تأسی از رهبری، نگاه اقتصادی خویش از حرفه وکالت را بر مبنای اصل ۱۱۰ قانون اساسی بردارد و به این موضوع که وکالت در زیرمجموعه فصل سوم قانون اساسی و حقوق ملت آمده توجه ویژه داشته باشد نه آنکه بر خلاف قانون اساسی، وکالت را زیر مجموعه فصل چهارم و اصل ۴۴ قانون اساسی که ناظر بر امور اقتصادی است قرار دهد.