در نشست علنی امروز- سه شنبه- مجلس شورای اسلامی بررسی گزارش کمیسیون عمران در مورد کلیات طرح انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
نمایندگان با ۲۱۰ رای موافق کلیات این طرح را به تصویب رساندند.
در صورت تصویب نهایی این طرح وزارت نیرو با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف خواهد شد زمینه سرمایه‌گذاری برای برداشت آب، نمک‌زدایی و انتقال آب از دریای عمان (با اولویت انتقال آب به استان سیستان و بلوچستان) را فراهم نماید.
عبدالجلال ایری سخنگوی کمیسیون عمران در دفاع از کلیات این طرح گفت: گزارش کمیسیون عمران در خصوص طرح انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان به کمیسیون عمران ارجاع داده شد و در جلسه ای با حضور کارشناسان و مسئولان دستگاه‌های اجرایی مورد بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی به شرح ذیل به تصویب رسید . این گزارش تقدیم هیات رییسه مجلس می گردد.
وی افزود: متن ذیل به عنوان بند خ به ماده۲ قانون توسعه و بهینه سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور مصوب اسفند ماه سال ۱۳۹۴ الحاق می‌گردد،وزارت نیرو با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است زمینه سرمایه‌گذاری برای برداشت آب، نمک‌زدایی و انتقال آب از دریای عمان (با اولویت انتقال آب به استان سیستان و بلوچستان) را فراهم نماید. خرید آب نمک‌زدایی شده و انتقال یافته برای جبران کمبود مصارف آب شرب شهری و روستایی که از منابع محلی قابل تأمین نمی‌باشد، در چارچوب ماده (۲۰) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب اسفند ماه سال۱۳۹۳، از سرمایه‌گذار تضمین می‌گردد.
علی بابایی کارنامی در مخالفت با کلیات این طرح گفت: استان سیستان و بلوچستان از استان های محروم کشور است باید در تصمیم گیری های کلان توجه به مناطق محروم در اولویت باشد ما حامی توجه به مناطق محروم هستیم، اما همه کارشناسان اذعان دارند که یکی از جنگ های آینده، جنگ آب است و لذا پارادوکس های تعارض منافع بین استان ها و ذی نفعان بحث آب است که مجلس و دولت باید به صورت اساسی این مساله را بررسی کنند.
وی با اشاره به فرازی از بیانات رهبر انقلاب که فرمودند مجلس باید لایحه محور باشد گفت: چگونه است که استانی را بر اساس طرح نمایندگان ورود پیدا می کنیم که میلیاردها دلار سرمایه گذاری می خواهد و مورد سو استفاده ذی نفعان در دولت قرار می گیرد .
بابایی با اشاره به مساله آب در اصفهان و خوزستان گفت: پرداختن به مساله آب موضوع جدی است.
نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه نباید تأمین آب برای مناطق محروم مورد سوء استفاده قرار گیرد، گفت:شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی آب و کمیسیون‌های تخصصی باید با آمایش سرزمینی به فکر ۱۰ سال آینده کشور باشند و باید اصل ۴۳ قانون اساسی رعایت شود تا نگاه عادلانه در استان‌ها شکل گیرد.
در ادامه محمدتقی نقدعلی نیز به عنوان دومین مخالف این طرح با تأکید بر اینکه انتقال آب از عمان به سیستان اشتباه است، گفت: بسیاری از طرح‌ها و لوایحی که امضا می‌کنیم در اولویت نیستند.
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی در ادامه با تأکید بر اینکه ۳ اولویت آب، جمعیت و معیشت باید مورد توجه قرار گیرد، اذعان داشت: قانون‌گذاری‌های ما در این راستا صورت نمی‌گیرد و البته سیستان محروم نباید تشنه بماند اما باید توجه شود امروز مسئله آب فقط مربوط به برخی استان‌های خاص همچون سیستان و بلوچستان، خوزستان، سمنان و استان‌های مرکزی نیست بلکه موضوع کل کشور است.
وی با بیان اینکه نباید در امور اجرایی ورود پیدا کنیم، عنوان کرد: رئیس مجلس، مجلس تراز را مجلسی لایحه محور دانسته است لذا اگر وضعیت اوضاع آب شرب و کشاورزی را می‌دانیم باید تدبیری اساسی برای آن انجام دهیم.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وزیر نیرو در این خصوص قول‌هایی داده است و شرط آن احیای زاینده رود است در حالی که موضوع انتقال آب سمیرم مطرح می‌شود که هم به اصفهان ضربه می‌زند و هم به مناطق دیگر. امروز فولاد مبارکه مصرف آب خام را به صفر رسانده و از تصفیه پساب استفاده می‌کند که خود نوعی جهش در این حوزه است لذا باید راهکاری با استفاده از فناوری‌های جدید پیدا کنیم.
وی افزود: سیستان مظلوم در اولویت قرار دارد و شکی در آن نیست ، اما باید با مدیریت جامع به گونه‌ای سیاست‌گذاری کرد که همه کشور از آن بهره‌مند شوند.
دو فوریت طرح حمایت از کارخانه‌ها تصویب شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دو فوریت طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولید موافقت کردند.
به گزارش ایسنا، عزت‌الله اکبری تالارپشتی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) مجلس شورای اسلامی به عنوان متقاضی دوفوریت طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی گفت: ما در این طرح به دنبال عدم تعطیلی واحدهای تولیدی و صنعتی و جلوگیری از پلمب آنها هستیم. نمی‌خواهیم کارخانه‌ها به تعطیلی کشیده شود بلکه باید فرصتی به قاضی داده شود که حکم جایگزین صادر کند.
وی ادامه داد: این مشکل برای تمامی شهرها است. فعالان اقتصادی به دلیل بدهی با مشکل مواجه شده و بعضا به زندان می‌افتند این به نفع کشور نیست. قاضی باید بتواند حکم جایگزین بدهد. اکنون که مجلس شورای اسلامی، دولت و قوه قضاییه همراه هستند باید طرحی را تصویب کرده که از تعطیلی کارخانه‌ها جلوگیری شود.
به گزارش ایسنا، در این طرح پیش‌بینی شده که اگر کارخانه‌های فعال دارای چرخه تولید با بدهی مالی مواجه شده‌اند نباید اقدامات به نحوی باشد که منجر به تعطیلی و توقف فعالیت‌های آنها شود.
- 17
- 3
