به گزارش رویداد ۲۴، اقتصاد کشور بیش از آن چیزی که تصور می‌شد، آشفته است. گرانی کالاهای اساسی عرصه را بر مردم تنگ کرده و تصمیمات دولت هم وضعیت را همچنان بد از بدتر می‌کند. علیرضا پاک فطرت نماینده شیراز وضعیت کنونی را تشریح کرده و اعتقاد دارد اگر در اصلاح این امور تعلل صورت بگیرد شاید خسارت‌های جبران‌ناپذیری متوجه کشور شود.
او می‌گوید: متاسفانه به دلیل اینکه طی دو دهه گذشته در بحث استخدام‌ها به مرور، ضابطه را کنار گذاشته‌ایم و سازمان امور اداری و استخدامی با آن عریض و طویلی، رها و گم شده و کسی به آن توجه نکرد، هر دستگاه دولتی برای خودش، نیرو‌هایی در قالب قراردادی، شرکتی و ساعتی گرفت و امروز تعداد کارمندان دولت دو برابر مجاز است و حال با تورم شدید نیرو مواجهیم. یعنی ما هفت تا هشت برابر کشور‌های پیشرفته نیرو داریم و این صددرصد اشکال ساختاری است.
عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: بیکاری، فسادآور است اما معنی‌اش این نیست که هرچه خواستیم به استخدام دولتی روی بیاوریم. از طرفی، کارمند وارد سیستم شده است، اما در خیلی از مواقع، حقوق آن افراد به موقع پرداخت نشده و مهمتر از آن، کار مشخص و تاثیرگذاری هم برایشان تعریف نمی‌شود. این رویکرد، ترمز بزرگ برای رونق تولید است.
نماینده شیراز اظهار داشت: اگر در این دهه‌ها دولت تا این اندازه، اقتصاد را به دست نمی‌گرفت، اشتغال‌زایی به مراتب بهتر از این جلو می‌رفت و با صرفه‌جویی‌های دولت هم می‌شد به جهش تولید داخلی امیدوارتر بود. مثالی کوچک که دربرگیرنده فساد اداری است که نهایتاً کار اقتصاد را هم خراب کرده و اتفاقاً وسعت زیادی هم دارد را می‌زنم. گاهی وقتی ارباب‌رجوعی که تولیدکننده است به همین کارمندانی که حقوق‌شان به موقع پرداخت نمی‌شود و خیلی کار معینی ندارند، مراجعه می‌کنند، کارشان در دست‌انداز قرار می‌گیرد. یعنی کارمند ناراضی برای اینکه خودش را مطرح و حس کمبودش را جبران کند، نامه مراجعه‌کننده‌ای که دنبال تولید است را نگه می‌دارد و کارش را راه نمی‌اندازد. این‌دست فساد‌ها تماماً از مدیریت نادرست مسئولان ناشی می‌شود. وقتی گفته می‌شود اصلاح ساختار اقتصاد، یعنی اینکه هر فردی که کار به دستش افتاد هر رویکردی که باب میلش بود را دنبال نکند که حال پس از ۴۳ سال بگوییم فلان‌قدر نیروی مازاد داریم یا فلان رقم تخلف و اختلاس شده است.
رییس مجمع نمایندگان استان فارس اظهار داشت: در دنیا حداقل حقوق یک فرد چه کارمند و چه کارگر در حدی است که نیازمندی خانواده‌اش را تامین کند، یعنی بتواند با حقوق دریافتی، به راحتی مسائل اصلی زندگی‌اش را رفع کند. وقتی در کشور ما خط فقر ۱۰ میلیون تومان است، پس حداقل حقوق هم باید ۱۰ تومان باشد. اگر واریزی کمتر از این باشد که هست، یک معنی دارد: «عدم‌احترام دولت به نیروی کارش» که این رویکرد خودش باعث فساد شده است، چون برخی از این افراد به خاطر اینکه کسری زندگی خود را جبران کنند یا در همان سیستم تخلف می‌کنند یا روی به دورزدن قانون می‌آورند.
وی یادآور شد: به اعتقاد من، اکثر افرادی که روی به تجمع و اعتراض می‌آورند، آن‌هایی هستند که تخلف نمی‌کنند و به دلیل اینکه فاصله‌شان از تورم خیلی زیاد شده و کسری بودجه برای اداره زندگی پیدا کردند، می‌آیند تا صدایشان شنیده شود. جای تاسف دارد که در این دو دهه، به دلیل بی‌عدالتی، هر وزارتخانه و سازمانی برای خود تبصره زد و حقوق مجموعه خود را اضافه کرد، خصوصاً شرکت‌های خصولتی که بیش از ۵۰ درصد بودجه کشور مربوط به آن‌هاست و مجلس هم اصلاً در این بخش به دلیل خلاء قانونی حق نظارت ندارد.
پاک‌فطرت افزود: اگر در بودجه سال آینده، ۱۳۲۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده در کنارش هم یک بودجه ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومانی مربوط به شرکت‌های خصولتی داریم. شرکت‌هایی که در آن‌ها، حقوق‌های آن‌چنانی پرداخت می‌شود و روی همه آن‌ها سود می‌دهند برای اینکه بتوانند حقوق و پاداش را بردارند و در اصل این شرکت‌ها زیان دارند که این زیان در تورم و سقوط قدرت پول ملی نمایان است.
نماینده شیراز تصریح کرد: باید لایحه نظام هماهنگ پرداخت جدید که توام با عدالت باشد به مجلس بیاید. امیدوارم دولت بتواند این کار را بکند در غیر این صورت، فکر می‌کنم تجمعات اطراف مجلس و شهرستان‌ها بیشتر خواهد شد و این اتفاق احتمالی، برای آینده نظام خطرناک است.
رییس مجمع نمایندگان استان فارس با انتقاد از اظهارنظرهای غیر تخصصی برای حل مشکلات به سخنان حجت عبدالملکی وزیر کار که گفته بود «با یک میلیون تومان می‌توان شغل ایجاد کرد» اشاره کرد و گفت: با یک میلیون تومان، شغل خیابان‌گردی هم نمی‌توان ایجاد کرد. اگر جوانی کمتر از یک ماه، جیب‌هایش را پر تخمه کند و در خیابان‌ها پیاده‌روی و بگردد و هفته‌ای دو بار هم به سینما برود شاید هزینه‌اش یک میلیون بشود. اینکه با یک میلیون تومان بتوان شغلی ایجاد کرد که تولید در آن باشد، محال است. این یعنی وزیری داریم که شوخی تاریخ با ماست. متاسفانه باید بگویم که شاید با یک میلیون تومان بشود چند گونی خرید و زباله جمع کرد و با کول کردن و تحویل آن، بتوان درآمد جزئی کسب کرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: دو هشدار جدی وجود دارد. اگر ساختار اقتصاد اصلاح شود، به تبع آن، خیلی از فساد‌ها هم به صورت خودکار حذف می‌شود، ولی اگر فکری برای تورم نیروی دولتی، حمایت از بخش خصوصی به منظور تولید و اشتغال‌زایی، نظارت بر بنگاه‌های اقتصادی و بودجه‌ریزی واقعی کشور نشود، هم پول ملی بیش از پیش سقوط پیدا می‌کند و شرایط اداره کشور سخت می‌شود و هم از دل این اتفاقات، اعتراضات گسترده مدنی شکل می‌گیرد.
محمد آیتی
- 17
- 4
