به گزارش جهان صنعت، ظاهرا ماه عسل دولت و مجلس به سر آمده است؛ اگر هم به پایان نرسیده باشد، لااقل در رسانه‌ها این‌طور نمایان می‌کنند. یکی مجلس می‌زند و یکی دولت؛ یکی رئیس مجلس می‌زند و یکی وزیر دولت؛ یکی خبرگزاری مجلس می‌زند و یکی هم خبرگزاری دولت.
در دو ماه اخیر و پس از دو عملیات موفق و یک عملیات شکست‌خورده دولت در مجلس، احتمالا طیف نواصولگرایان در مجلس به فکر افتاده‌اند تا لااقل در رسانه‌ها و افکار عمومی هم که شده، جیب خود را از جیب دولتی‌ها و پایداری‌چی‌های حامی دولت جدا کنند. طیف نواصولگرایان در اردوگاه محافظه‌کاران ایرانی را «محمدباقر قالیباف» و نمایندگان نزدیک به او تشکیل می‌دهند. آنها در مجلس کم نیستند و فراکسیونی با تقریبا اکثریت مجلس را در اختیار دارند. اما در مقابل، جبهه پایداری به عنوان رقیب نواصولگرایان و حامی و شریک دولت سعی دارند با استفاده از ظرفیت‌های خود، طیف قالیباف را کنترل کنند.
تغییر تاکتیک نواصولگرایان
تغییر تاکتیک قالیباف و طیف متبوعش را باید در جهت ساخت دیوار حائل میان خود و دولت دانست. زمانی که دولت استعفای علی عبدالملکی وزیر کار پیشین را پذیرفت، زاهدی‌وفا به عنوان سرپرست و بعدها به عنوان گزینه پیشنهادی دولت به مجلس معرفی شد. از همان اوایل معرفی او، برخی نمایندگان بر تابعیت مضاعف کانادایی زاهدی‌وفا و دخترانش دست گذاشتند. هرچند دولت تا آخرین لحظات همچنان این موضوع را رد می‌کرد. روز رای اعتماد مباحثی مانند ثروت افسانه‌ای وزیر پیشنهادی او مطرح شد که برای دولت فاکتور سنگینی محسوب می‌شد.
اما در کنار این موضوع، لابی‌های سنگینی هم برای رای آوردن زاهدی‌وفا در جریان بود. نهایتا و پس از رای‌شماری پرحاشیه این رای‌گیری، وزیر پیشنهادی دولت با یک رای اختلاف مورد اعتماد مجلس قرار نگرفت. این همان عملیات ناموفق دولت در مجلس بود. اما دولت با وجود بیش از ۱۰۰ روز بی‌وزیر ماندن یکی از مهمترین وزارتخانه‌ها، بعد حدود ۲ هفته از عدم رای اعتماد به زاهدی‌وفا، صولت مرتضوی از نزدیکان سیدابراهیم رئیسی و یکی از معتمدان او را به عنوان وزیر پیشنهادی کار معرفی کرد. مجلس با سرعت بالایی روند بررسی او را آغاز کرد و نهایتا این مدیر سابق آستان قدس، به وزارت کار رفت.
در حین این اتفاقات، مهلت دو ماهه درخواست‌کنندگان استیضاح وزیر صمت به دولت برای تفکیک این وزارتخانه به دو وزارتخانه هم به پایان رسید. دولت رئیسی توانسته بود با وعده به تفکیک وزارت صمت، فاطمی‌امین را تا مدت زیادی از گزند استیضاح در امان نگهدارد. نهایتا مجلس هم ناامید از این تغییر، طرح استیضاح را اواخر مهر اعلام‌وصول کرد و آبان ماه هم مورد رسیدگی در مجلس قرار گرفت. دولت هم برای ماندن فاطمی‌امین سنگ‌تمام گذاشت.
سمیه محمودی، نماینده دوره‌های دهم و یازدهم مجلس در روز استیضاح فاش کرد که برای فاطمی‌امین «از سوی وزارتخانه‌ها خیلی لابی شد… تا حالا ندیدم از هیات دولت به من زنگ بزنند؛ اولین بار بود که اعضای هیات دولت، معاونان و وزرا، تماس گرفتند که چرا استیضاح را امضا کردید.» همین گفته برای نشان دادن میزان لابی‌ها کفایت می‌کرد. اما نهایتا مجلس با رایی بالا نسبت به استیضاح اعلام مخالفت کرد.
اما نکته اینکه بعد از پایان رسیدگی به طرح استیضاح و ماندنی شدن فاطمی‌امین، قالیباف اعلام کرد که موضوع تفکیک وزارت صمت به دو وزارتخانه منتفی شده است و دیگر بنا نیست درباره آن تصمیم‌گیری شود. به عبارتی می‌توان گفت تاریخ مصرف این وعده برای حفظ فاطمی‌امین از سوی دولت و سیدابراهیم رئیسی تا پایان جلسه استیضاح وزیر محبوب رئیسی بوده است. فاطمی‌امین هم از یاران نزدیک رئیسی است که زمان عهده‌دار بودن تولیت آستان قدس رضوی، قائم‌مقام رئیسی بود؛ او هم مانند مرتضوی از جمله مدیران دولت از حلقه آستان قدس است.
تک و پاتک مجلس و دولت
این شرایط، در کنار اعتراضات خیابانی و همچنین عدم توانایی دولت در کنترل اوضاع اقتصادی که قرار گرفت، احتمالا قالیباف را به این نتیجه رساند که دیگر نمی‌توان روی دیوار این دولت یادگاری نوشت. از همین جهت، هفته گذشته انتقادات تند و تیزی را نثار تیم اقتصادی دولت کرد.
سه‌شنبه گذشته بنا بود که یک گزارش نظارتی با عنوان «گزارش مشترک کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و ویژه جهش رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی مبنی بر نحوه عملکرد دستگاه‌های مسوول درخصوص بند(الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ کل کشور» در مجلس قرائت شود که ارتباط مستقیمی با سازمان برنامه و بودجه داشت. ازاین رو قرار بر این بود که مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاون رئیس‌جمهوری و وزیر اقتصاد در صحن مجلس حاضر باشند.
اما صبح سه‌شنبه شد و میرکاظمی نیامد. همین امر خشم قالیباف را برانگیخت و از پشت میکروفون مجلس که پخش مستقیم رادیویی هم دارد، به شدت از رئیس سازمان برنامه و بودجه انتقاد کرد. رئیس مجلس گفت که «ما از چهارشنبه هفته قبل به آقای میرکاظمی رئیس‌سازمان برنامه و بودجه دعوتنامه داده بودیم تا در جلسه امروز مجلس حضور پیدا کند.
این انصاف نیست که رئیس‌سازمان برنامه و بودجه در این جلسه حضور پیدا نکند؛ بر اساس قانون ایشان موظف به حضور در جلسه مجلس هستند اما آقای میرکاظمی امروز ساعت ۷:۳۰ صبح اعلام کردند که کار داریم و نمی‌توانیم در مجلس حضور پیدا کنیم! چه کاری مهم‌تر از اینکه می‌خواهیم کار قانون را پیگیری کنیم؟ اگر بناست مجلس کار نظارتی خود را انجام ندهد اینکه نمی‌شود؛ حتما به دوستان بفرمایید باید به جلسه تشریف بیاورند» که نهایتا میرکاظمی راهی مجلس شد.
اما این تنها کشمکش قالیباف و میرکاظمی نبود. پس از قرائت گزارش، میرکاظمی را خطاب قرار داد و گفت: «هم در برنامه ششم و هم در بودجه ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ برای هر دوی اینها منابع و پول پیش‌بینی شده است. قصدمان این نیست که از معیشت بزنید و به اشتغال اختصاص دهید؛ ما می‌گوییم هر پول را در جای خودش هزینه کنید و کار را انجام دهید.» فردای آن روز وب‌سایت ریاست‌جمهوری خبری از جلسه هیات دولت چهارشنبه منتشر کرد که بیشتر از انعکاس سخنان رئیسی، انتقادات میرکاظمی از مصوبه مجلس را منعکس کرد. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در گزارشی که در هیات دولت ارائه کرد، به موضوع «منابع بودجه اشتغال و اختلاف‌نظر دولت و مجلس درباره اجرای تبصره ۱۸ قانون بودجه» اشاره داشت.
طعنه قالیباف و پاسخ خاندوزی
قالیباف در جریان همان جلسه سه‌شنبه نیز خطاب به احسان خاندوزی وزیر اقتصاد که خودش تا پارسال نماینده مجلس بود، گفت که «احساس می‌کنم شما یا خسته شده‌اید و یا اینکه رودربایستی دارید، شما مسوول بودید این موضوع را مطالبه‌گرانه پیگیری کنید اما انجام ندادید، همانند سال گذشته که پیگیری کردید در سال‌جاری نیز باید پیگیری‌ها را انجام می‌دادید و شما مسوول این کار بودید.» قالیباف از دیوان محاسبات خواست تا «یک ماه آینده آخرین وضعیت اجرای قانون را ارائه کند».
اما خاندوزی چهارشنبه پاسخ قالیباف را به تندی داد و سخنان رئیس مجلس را «القای اختلاف و تفرقه» دانست: «حرف‌های آقای قالیباف اظهارنظر خیلی تعجب‌برانگیزی برای بنده بود. امیدوارم که دوستان کمک کنند برخی از کارهای عقب‌مانده جلو برود و به جای اینکه عباراتی که القای اختلاف و تفرقه و دوگانگی بین قوا می‌کند را بر زبان بیاورند، کمک کنند به اینکه این امور را جلو ببریم… امیدواریم که حرکت‌ها بیشتر به سمت همگرایی برای حل مشکلات کشور باشد تا القای اختلاف بین قوا.»
خبرگزاری‌های ایرنا و خانه ملت، متعلق به دولت و مجلس نیز هر کدام در دفاع از ارگان متبوع خود گزارش‌هایی منتشر می‌کنند و به طرف مقابل حمله می‌کنند.
انتخاب هوشمندانه
اخیرا پس از اعتراضات خیابانی در کشور و همین‌طور آشفته شدن وضعیت اقتصادی و کوچک و کوچک‌تر شدن سفره شهروندان، قالیباف در قامت رئیس مجلس سعی کرده تا از جایگاه خود تیم اقتصادی دولت را مورد انتقاد قرار دهد. یک بار برای به سرانجام نرساندن مصوبات یک بار هم حتی بابت عدم حضور یک معاون رئیس‌جمهوری در جلسه مجلس. او هدف انتقادات خود را هوشمندانه انتخاب کرده است؛ چراکه افکار عمومی این روزها نسبت به اقتصاد- حالا هر وجهی از آن که باشد- حساس شده است و انتقاد قالیباف از چندضلعی اقتصادی دولت، می‌تواند قالیباف را در انظار عمومی فردی منتقد به وضع موجود جلوه کند.
جدایی قالیباف از رئیسی
از سوی دیگر در حوزه سیاسی با توجه به اعتراضات اخیر، قالیباف دو مرتبه در دو نطق پیش از دستور خود، از لزوم تغییر و اصلاح در حوزه‌های حاکمیتی سخن گفته است. این سخنان قالیباف هم به مذاق پایداری‌چی‌ها خوش نیامده و او را به همراه ضرغامی وزیر گردشگری دولت نواخته‌اند. «رجانیوز» رسانه نزدیک به جبهه پایداری در گزارشی به شدت از قالیباف و ضرغامی انتقاد کرده بود: «این افراد در آرزوی دیرینه خود سعی دارند تا در مقاطع مختلف با اظهارات اینچنینی به قول خودشان بدنه خاکستری جامعه را جذب کرده و ایشان را در دامان انقلاب حفظ کنند؛ خواه عقب‌نشینی در برابر خواسته‌های ناحق شورشیان باشد، خواه همکاری با ظریف و وزیرامور خارجه بالقوه قلمدادکردن وی.»
البته رجانیوز احتمالا پر‌بیراه هم نمی‌گوید؛ سخنان قالیباف می‌تواند در منظر قشر خاکستری موجود در جامعه نسبت به اعتراضات، مثبت باشد و این‌طور قالیباف را مطرح کند که او نیز خواهان تغییر و اصلاح است. قاعدتا پایداری‌چی‌ها در چنین شرایط اجتماعی و اقتصادی، نمی‌خواهند اجازه دهند که شریک روزهای خوشی‌شان، در روزهای عیان شدن ناکارآمدی‌شان آنها را تنها بگذارد. آنها می‌خواهند رئیس مجلس شریک در سود و ضرر دولت باشد و نه فقط شریک در سود. آنچه که احتمالا قالیباف را بر آن داشته تا مرزی به باریکی یک تار مو را بین خود و دولت ایجاد کند و سعی داشته باشد آن تار مو را تا ۱۴۰۴ به دسته گیسوانی بافته‌شده و قابل‌دید، تبدیل کند؛ تا در انظار عموم جیب دولتی ناکارآمد را از جیب طیف متبوعش یا به قول هوادارانشان «عمل‌گرایان»، جدا کرده باشد.
مجلس و دولت در رقابت‌های سیاسی
«صادق زیباکلام» استاد دانشگاه درباره اختلافات میان دولت و مجلس، معتقد است که این اختلافات بنیادی نیستند. این فعال سیاسی در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» به دلایل خود اشاره دارد: در حقیقت نه دولت یا بخش‌هایی از دولت مثل سازمان برنامه و بودجه و… از خود استقلال و اختیار عمل دارد و نه مجلس. بنابراین اختلافات آنها خیلی عمیق نیست بلکه می‌توان گفت این اختلافات تا حدودی بر سر جزئیات بوده و به دلیل رقابت‌های سیاسی است. به هرحال جدا از مساله اعتراضات، اساسا اوضاع اقتصادی کشور شرایط مناسبی ندارد؛ به همین دلیل مجلس سعی می‌کند خودش را مبرا و اعلام کند که مشکل از ناحیه دولت است و دولت نیز متقابلا اعلام می‌کند که خواهان انجام اقداماتی هستند ولی مجلس همکاری نمی‌کند.
این استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال که «چرا حتی با توجه به یکدست بودن حاکمیت، کشور با چنین وضعیتی در بازار ارز، تورم و… مواجه است؟» بیان کرد: سوال اساسی این است که سیاست‌های کلانی که تعیین می‌شود و کشور را به این نقطه کشانده، کجا تعیین و تصمیم‌گیری می‌شوند؟ به عبارتی دیگر در مورد مسائل هسته‌ای و مذاکرات برجام، آیا دولت نقشی دارد؟ خیر. آیا مجلس نقشی دارد؟ خیر. بنابراین اینکه فکر کنیم چون دولت و مجلس یکدست شده‌اند، اوضاع باید بهتر شود، خواب و خیالی بیش نیست؛ در زمان آقای روحانی که مجلس و دولت یکی نبودند و امروز که مجلس و دولت با هم یکی هستند، هیچ تفاوتی به وجود نیامده و حتی اوضاع کلان اقتصادی کشور بدتر نیز شده است.
زیباکلام درخصوص هیات دولت و پررنگتر بودن نقش مخبر نسبت به رئیسی افزود: در مقایسه با دولت آقای روحانی، در این دولت معاون اول نقش تعیین‌کننده‌تری نسبت به رئیس‌جمهوری دارد. فکر می‌کنم نقش معاون اول در دولت آقای رئیسی جدی‌تر و پررنگتر است چراکه آقای رئیسی هیچ سابقه اجرایی نداشته است. بنابراین طبیعی است که نقش آقای مخبر در دولت کنونی بیشتر از آقای اسحاق جهانگیری در دولت آقای روحانی باشد.
نمی‌خواهند مشکل را گردن یکدیگر بیندازند
حمیدرضا ترقی عضو شورای مرکزی حزب موتلفه از آن دسته افرادی است که هماهنگی بین قوا را دلیلی برای اینکه مجلس وظیفه خود را به عنوان ناظر نسبت به دستگاه‌های اجرایی و وزرا ترک کند، نمی‌داند.
وی در همین خصوص به «جهان‌صنعت» گفت: در همه دوره‌هایی که بین دولت و مجلس خصوصا زمانی که اصولگرایان در مجلس و دولت حضور داشتند، مجلس و نمایندگان وظیفه نظارتی خودشان را ترک نکرده و چشمشان را بر عملکرد دولت نبسته‌اند؛ اکنون هم به همین شکل است و یکپارچه و یکدست بودن تفکر قوا دلیل بر این نیست که یک قوه‌ای وظیفه نظارتی خود را نسبت به قوای دیگر از دست دهد؛ نه در قانون اساسی چنین اجازه‌ای داده شده و نه مردم توقع دارند که چنین روشی اتخاذ شود. بنابراین قطعا مجلس ضمن رعایت وحدت و یکپارچگی، باید وظایف خودش را انجام دهد و این وظایف نیز مستلزم پاسخگویی وزیر در برابر مجلس و اجرای قوانین مجلس توسط وزیر است.
اگر وزیری قانون تصویب‌شده مجلس را اجرا نکند، به طور طبیعی مجلس باید او را مورد بازخواست قرار دهد.با توجه به یکدست بودن حاکمیت، این چهره سیاسی اصولگرا درباره علل وضعیت فعلی کشور در بازار ارز، تورم و… تشریح کرد: در واقع عوامل متعددی در مساله قیمت ارز و سایر موارد دخیل است که بخشی از آنها مرتبط با مدیریت داخلی و بخش دیگر تحت تاثیر متغیر‌های بیرونی است؛ مسلم است که در این دوره و شرایط همان‌طور که غربی‌ها نیز به آن اشاره کرده‌اند، توطئه‌های بین‌المللی نیز در این زمینه افزایش قیمت ارز نقش دارد که نمی‌توان آنها را نادیده گرفت.
ترقی در ادامه ضمن مخالفت با این نظر که در شرایط اقتصادی فعلی، مجلس می‌خواهد از خود سلب مسوولیت کند و کار را به گردن کس دیگری بیندازد، افزود: وظیفه مجلس پیدا کردن راهکار برای حل مشکلات دولت و ارائه راهکار به صورت قانونی به مجلس است یا اینکه با همفکری و تبادل‌نظر کارشناسی این نوع مسائل در کشور را حل‌و‌فصل کند. اختلافات دلیل بر این نمی‌شود که تصور کنیم بین مجلس و دولت روشی حاکم است که اینها می‌خواهند مشکل را بر گردن یکدیگر بیندازند. اولا درحال حاضر بخشی از تورم فعلی ما، تورم جهانی است و فقط مختص به ایران نیست و بر اساس اخباری که بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و بسیاری دیگر اعلام می‌کنند، تورم در همه دنیا وجود دارد.
- 13
- 6
