انصاف نیوز نوشت: اصرار محمدباقر قالیباف رئیس مجلس یازدهم به تقدیم برنامه هفتم توسعه به پارلمان سبب تعجیل دستگاهها و سرهمبندی سندی شده است که مسیر حرکت کشور در ۵ سال آینده را ترسیم میکند.
بر اساس اخباری که به دست انصاف نیوز رسیده است، رئیس مجلس اصرار دارد لایحه برنامه هفتم پیش از لایحه بودجه ۱۴۰۲ به مجلس بیاید و بودجه بر اساس برنامه توسعه مصوب مجلس تصویب شود.
یک منبع آگاه به خبرنگار انصاف نیوز گفت دولت در حال رایزنی با چهرههای تاثیرگذار پارلمان است تا نمایندگان را متقاعد کنند با تنفس یکساله و تمدید برنامه ششم موافقت کنند. به بیان دیگر دولت برای تدوین با کیفیتتر سند برنامه هفتم توسعه به فرصت بیشتری احتیاج دارد اما تلاشها برای راضیکردن رئیس مجلس تا کنون بینتیجه مانده است.
گزارشهای مختلف حاکیست دستگاههای اجرایی و وزارتخانهها برای کاستن از این فشار، تنها به تغییرات شکلی در احکام برنامه ششم و تغییر برخی از اعداد و ارقام متوسل شدهاند. این در حالیست که عده زیادی از کارشناسان و متخصصان توسعه، برنامه ششم را بیکیفیتترین سند بالادستی توسعه میانمدت تدوینشده در سالهای پس از انقلاب میدانند. با این صف، علت اصرار رئیس مجلس و عجله ایشان برای بررسی برنامه هفتم در ماههای باقیمانده از سال ۱۴۰۱ مشخص نیست.
بر پایه این گزارش، اگر دولت مجبور به تقدیم لایحه برنامه شود، تصویب بودجه سال آتی در چند ماه باقیمانده میسر نخواهد بود. بنابراین بررسی و تصویب بودجه به بهار سال آینده موکول میشود و دستگاهها بر اساس ابلاغهای دو دوازدهم عمل خواهند کرد که بیانضباطی مالی را تشدید خواهد کرد.
پیشتر هم خبرهایی از سردرگمی سازمان برنامه و بودجه در تدوین سند برنامه هفتم توسعه منتشر شده بود. بررسیهای انصاف نیوز نشان میدهد متولی تدوین برنامه در مقطعی روی مباحث آمایش سرزمین متمرکز بوده و در مقطعی دیگر کارشناسان خود را واداشته است که خوشههای صنعتی را مدلسازی و برنامه را بر اساس توسعه بخش صنعت تدوین کنند. این سردرگمی هم به نوبه خود در تاخیر تدوین سند برنامه هفتم نقش داشته است.
بحث درباره شکل و زمان ارائه برنامه هفتم در شرایطی بالا گرفته است که در ماههای اخیر و پس از اعتراضات اجتماعی گسترده، تقریبا همه مسئولان بلندپایه کشور از لزوم اصلاح رویهها و بهبود عملکردها سخن گفتهاند.
این سخنان را شاید بتوان اعترافی دیرهنگام به عواقب بیاعتنایی دولتها و مجالس به کیفیت برنامههای توسعه دانست که سبب شکست مطلق برنامه ابلاغی رهبری نظام با عنوان سند راهبردی چشمنداز ۲۰ ساله شد.
بر مبنای آن برنامه ابتدا قرار بود تا سال ۱۴۰۰ و سپس تا سال ۱۴۰۴، ایران به یکی از سه قدرت برتر اقتصادی، فرهنگی و نظامی منطقه تبدیل شود، در حالیکه خوشبینانهترین ارزیابیها از فاصله بعید عملکردها به ویژه در حوزه اقتصاد با شاخصهای آن سند حکایت دارند.
در این شرایط باید دید نظام تدبیر کشور چه تصمیمی درباره برنامه هفتم توسعه خواهد گرفت؟
- 12
- 3