روزنامه شرق نوشت: فرقی ندارد چه دولتی روی کار باشد، همیشه در فصل بودجه کسانی هستند که به‌عنوان منتقدان لایحه بودجه سر بلند کرده و اقدام به ایراد از لایحه تازه منعقد‌شده دولت می‌کنند که به مجلس ارجاع داده شده است. اگر‌چه برخی از این لوایح ایرادات کمتری دارند و انتقادات چندانی بر آنها وارد نیست و با توجه به شرایط موجود حاکم بر کشور لایحه‌ای نسبتا واقعی است، اما برخی لوایح بودجه هستند که نه‌تنها اعداد و ارقام واقعی ندارند بلکه اکثر منابع و مصارف و هزینه‌ها هم صوری هستند و صرفا روی کاغذ موجودیت پیدا می‌کنند و هرگز روی عینیت به خود نمی‌گیرند.
مثلا در بودجه ۱۴۰۱ برخی کارشناسان معتقدند دولت منابعی نداشت که برای آن تخصیص دهد، در نتیجه به گفته آنان و برخی نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون تلفیق درصد ناچیزی از آن تخصیص پیدا کرد. حالا هم لایحه‌ای به‌عنوان بودجه ۱۴۰۲ با تأخیر به مجلس آمده که انتقادات زیادی را متوجه خود کرده است.
بسیاری از نمایندگان و کارشناسان حوزه اقتصاد بر این عقیده‌اند که نه قیمت نفت و دلار در بودجه ۱۴۰۲ واقعی دیده شده و نه می‌توان بر مالیات ۵۷درصدی آن اتکا کرد؛ مالیاتی که قرار است از جیب مردم تأمین شود تا کسری بودجه را پر کند.
اما برخی نمایندگان از‌جمله عباس جهانگیرزاده، مخالفت خود را با این موضوع اعلام کرده و به «شرق» گفته‌اند به کلیات بودجه‌ای که بر پایه مالیات ۵۷درصدی بسته شده باشد، در صحن رأی نمی‌دهند. محسن پیرهادی، نماینده مردم تهران در مجلس هم با توضیحی درباره بودجه ۱۴۰۲ در جمع خبرنگاران علاوه بر برشمردن نقاط قوت بودجه ۱۴۰۲ که به گفته او «نگاه عدالت‌گستری» درخصوص افزایش یارانه نقدی و معیشتی اقشار ضعیف داشته است، به نقاط ضعف لایحه بودجه سال آینده نیز پرداخت.
این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در توضیحات خود بیان کرد: «جدا از نیت دولت برای تحقق هدف عدالت‌گستری در این زمینه، چند نکته اساسی وجود دارد؛ اول اینکه هم‌زمان با افزایش یارانه نقدی و معیشتی، سهم نهادهای حمایتی، کمیته امداد و سازمان بهزیستی از منابع تبصره ۱۴ کاهش یافته است. در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، سهم دو نهاد کمیته امداد و سازمان بهزیستی برای اجرای برنامه‌های حمایتی خود، کاهش فقر مطلق و پرداخت مستمری به مددجویان از منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها، بالغ بر ۴۷ هزار میلیارد تومان بوده اما این رقم در لایحه بودجه سال آتی با کاهش پنج‌درصدی به ۴۵ هزار میلیارد تومان رسیده است».
پیرهادی همچنین به افزایش ۴۶درصدی مالیات بر حقوق کارکنان در بودجه سال آتی اشاره کرد و گفت: «اعتبارات هزینه‌ای فصل حمایتی در بودجه عمومی دولت در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ حدود ۲۶۳ هزار میلیارد تومان بوده که با کاهش ۵۲درصدی به مبلغ ۱۲۶ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال آتی رسیده است. سوم اینکه در‌حالی‌که افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در لایحه به میزان ۲۰ درصد پیش بینی شده است، میزان مالیات بر درآمد کارکنان بخش عمومی در لایحه به میزان ۲۶ درصد و مالیات بر درآمد کارکنان بخش خصوصی به میزان ۶۷ درصد و مجموع مالیات بر حقوق کارکنان به میزان ۴۶ درصد نسبت به قانون بودجه سال جاری رشد داشته است». نایب‌رئیس فراکسیون انقلاب مجلس تأکید کرد که با توجه به این لایحه بودجه «قدرت خرید گروه‌های حقوق‌بگیر در سال آتی کاهش می‌یابد». علاوه بر او جهانگیرزاده، دیگر نماینده مجلس یازدهم نیز بر این عقیده است که بودجه باید به نحوی تدوین شود که در این شرایط بد اقتصادی زحمتی مضاعف بر دوش مردم تحمیل نکند.
بودجه مبتنی بر مالیات ۵۷ درصدی فشار مضاعفی بر دوش مردم است
عباس جهانگیرزاده، نماینده مردم پارس‌آباد در مجلس یازدهم، در گفت‌وگو با «شرق» گفت: «کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ هنوز به صحن مجلس نیامده و اطلاعات زیادی از جزئیات آن ندارم، اما طبق اظهارات همکارانم در بودجه ۱۴۰۲ شاهد افزایش ۵۷درصدی مالیات هستیم که این امر خودش به‌تنهایی فشار مضاعفی بر دوش مردم وارد می‌کند که به نظرم به نقطه چالشی بین مجلس و دولت بدل خواهد شد». او ادامه داد: «این نوع بودجه‌بندی اثر منفی بر زندگی مردم خواهد داشت».
جهانگیرزاده بودجه سال آینده را شبیه به بودجه ۱۴۰۱ دانست و افزود: «آن‌طور که اعضای کمیسیون تلفیق می‌گویند، علاوه بر کسری بودجه موجود، لایحه بودجه ۱۴۰۲ به نحوی همان لایحه بودجه ۱۴۰۱ است که اعداد آن کمی دستکاری شده اما همان‌طور که می‌دانید، درصدی از بودجه سال جاری که تاکنون تخصیص یافته، درصد د‌رخور توجهی نیست».
این نماینده منتقد ادامه داد: «دولت با این مدل بودجه‌بندی وابسته به مالیات قصد دارد کسری بودجه ۱۴۰۲ را جبران کند؛ اما بعید می‌دانم مجلس در‌این‌باره با دولت همراهی کند». نماینده مردم پارس‌آباد در مجلس یازدهم تصریح کرد: «با توجه به اشکالاتی که به لایحه بودجه ۱۴۰۲ وارد است و اتکای ۵۷درصدی آن به مالیات، بعید می‌دانم نمایندگان در صحن علنی به این کلیات لایحه رأی مثبت بدهد».
جهانگیرزاده اضافه کرد: «برخلاف برخی ادعاها که بودجه ۱۴۰۲ را فاقد کسری می‌دانند، به‌وضوح این کسری قابل‌ملاحظه است و اینکه به مردم وعده بدهیم مشکلی ایجاد نخواهد شد، کار نادرستی است. با این اعداد و ارقامی که در لایحه بودجه سال آینده آمده و قیمت نفت و قیمت دلاری که در بودجه دیده شده، متأسفانه نتیجه مثبتی را پیش‌بینی نمی‌کنیم و تأکید می‌کنم کسری بودجه سال آینده رقم قابل‌توجهی خواهد بود».
این نماینده اصلاح‌طلب مجلس یازدهم در پاسخ به اینکه با توجه به شرایط اقتصادی فعلی، به نظر شما لایحه بودجه ارائه شده چقدر از نظر مجلس قابل‌قبول است، گفت: «فعلا زود است که نظر نهایی خود را درباره لایحه بودجه ۱۴۰۲ اعلام کنیم؛ چراکه این لایحه در کمیسیون تلفیق مجلس چکش‌کاری می‌شود بعد به صحن علنی می‌آید. آنجا هم نمایندگان نظرات، پیشنهادها، حذفیات و... را مطرح می‌کنند که درباره همه موارد رأی‌گیری خواهد شد.
بنابراین بین لایحه اولیه دولت که به مجلس می‌آید با بودجه‌ای که به صحن مجلس برای رأی‌گیری می‌آید و به تصویب می‌رسد، زمین تا آسمان تفاوت است».این نماینده اصلاح‌طلب مجلس افزود: «اما تا جایی که با بسیاری از همکاران صحبت کردم، نمایندگان با این اعداد و ارقام و مصارف و منابعی که دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲ ارائه داده مخالف‌اند.
یعنی منابع و مصارفی که در بودجه ۱۴۰۲ آمده، با تخصیص‌هایی که داده شده است، همخوانی ندارد و فشار را بر مردم افزایش می‌دهد».جهانگیرزاده همچنین با اشاره به ناهماهنگی نرخ تورمی اعلامی در سال آینده در مقایسه با افزایش حقوق کارکنان دولت، گفت: «نرخ تورم در سال آینده ۴۰ درصد پیش‌بینی شده است که با افزایش ۲۰درصدی حقوق کارکنان هماهنگی لازم را ندارد. به عبارتی اگر نگاهی به میزان مالیات بر درآمد کارکنان بیندازیم، متوجه رشد ۴۶درصدی مجموع مالیات بر حقوق کارکنان نسبت به قانون بودجه سال جاری خواهیم شد. اتفاقی که قطعا بر زندگی و معیشت مردم تأثیر منفی خواهد داشت».
اگر می‌خواهیم وطن وطن شود، از افراد توانمند فارغ از نگاه سیاسی استفاده کنیم
غلامعلی کوهساری، عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ نیز با انتقاد از شرایط اقتصادی موجود و فشاری که به مردم تحمیل شده است، به «شرق» گفت اطلاعات درستی از وضعیت اقتصادی جامعه به رئیس‌جمهور داده نمی‌شود، به همین دلیل در روز ارائه لایحه بودجه به مجلس ادعاهایی مطرح کرد که با آنچه کف خیابان می‌بینیم، مطابقت ندارد. او همچنین از رئیس‌جمهور خواست منابع اطلاعاتی خود را عوض کند، شاید در جریان واقعیت‌های جامعه قرار بگیرد.
کوهساری ادامه داد: «اگر نگاهی به سخنان رئیس‌جمهور در روز ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۲ به مجلس درباره کاهش ۱۹درصدی نرخ تورم و کاهش آمار بی‌کاری و تلاش برای بهتر‌شدن اوضاع اقتصادی بیندازیم، متوجه می‌شویم که این ادعاها با آنچه ما به‌عنوان نمایندگان مردم در کف جامعه شاهد آن هستیم، همخوانی ندارد». این نماینده مجلس افزود: «در کنار افرادی که از نظر اقتصادی شاید شرایط خوبی داشته باشند، مردمی هستند که امکانات اقتصادی و شرایط معیشتی نامطلوبی دارند. گروهی هستند که حتی برای تهیه نان هم با مشکل مواجه‌اند یا کودکانی که از سطل‌های زباله ارتزاق می‌کنند و بشخصه شاهد این موضوعات بوده‌ام؛ بنابراین نمی‌توانم سخنان آقای رئیسی مبنی بر کاهش ۱۹درصدی نرخ تورم و بهتر‌شدن اوضاع اقتصادی مردم را بپذیرم».
کوهساری با اشاره به ادعای دیگر رئیسی درباره نرخ بی‌کاری در جامعه بیان کرد: «رئیس‌جمهور حتی نرخ بی‌کاری را هشت و خرده‌ای درصد دانست که به نظرم واقعی به نظر نمی‌رسد. علاوه بر آن ایشان صراحتا گفت رتبه‌بندی فرهنگیان به‌طور کامل اجرا شده است؛ در‌حالی‌که وزیر آموزش و پرورش در مصاحبه‌ای اخیرا اعلام کرد تا فروردین‌ماه رتبه‌بندی فرهنگیان را کامل اجرا می‌کنیم! پس این موارد نشان می‌دهد که اطلاعات نادرستی به رئیس‌جمهور داده می‌شود».
این نماینده مجلس یازدهم ادامه داد: «ما به‌عنوان نمایندگان مردم در سطح جامعه با مشکلات آنها از نزدیک مواجه هستیم و می‌بینیم که به دلیل کمبود دارو و افزایش قیمت ناشی از حذف ارز ترجیحی دارو برای تأمین داروی خود با چه مشقت و مشکلاتی مواجه هستند؛ موضوعی که اعضای کمیسیون بهداشت مجلس هم نسبت به آن معترض‌اند، اما نمی‌دانم این اطلاعات غلط از چه منبعی به آقای رئیسی داده می‌شود و توصیه می‌کنم رئیس‌جمهور منابع اطلاعاتی خود را عوض کند شاید در جریان واقعیت‌های جامعه قرار بگیرد».
این عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ در پاسخ به این موضوع که در شرایط فعلی به نظر می‌رسد دولت نظارت کاملی بر بازار ندارد و مجلس هم در نظارت بر عملکرد دولت ضعیف عمل می‌کند و اطلاعات نادرستی هم به رئیس‌جمهور می‌رسد؛ راهکار شما به‌عنوان نماینده مجلس چیست؟ چراکه همه این عوامل فشار اقتصادی مضاعفی بر دوش مردم وارد می‌کند، گفت: «مجلس برای نظارت بر عملکرد دولت ظرفیت محدودی دارد. مثلا دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌ها بازوهای نظارتی مجلس هستند اما این ظرفیت به اندازه‌ای نیست که بتوانیم نظارت کاملی داشته باشیم. به همین دلیل سعی داریم سایر ابزارهای نظارتی مثل سؤال و تذکر و استیضاح را هم به کار ببریم».
کوهساری با انتقاد از عملکرد مجلس فعلی در مواجهه با استیضاح وزرا بیان کرد: «ایرادی که وجود دارد و من هم به آن انتقاد دارم، این است که در این مجلس استیضاح وزرا به جایی نمی‌رسد و چند‌ده استیضاح در کارتابل نمایندگان وجود دارد اما خروجی ندارد. البته امیدواریم دولت خودش وارد عمل شود و با هزینه‌ای کمتر اصلاحاتی در کابینه انجام دهد».
این نماینده فعلی که از بازماندگان مجلس ششم است، در ادامه توضیحات خود گفت: «اینکه بگوییم جلوی فساد را گرفته‌ایم اما فساد وجود داشته باشد یا به گفته خود آقای رئیسی از نیروهای ناکارآمد و ناتوانی استفاده کنیم و چنانچه در شورای اداری کرمان، شهریار و رباط‌کریم موضوع کارآمدی مدیران را مطرح کرد، کاری از پیش نمی‌بریم».کوهساری با طرح این سؤال که چرا وقتی افرادی تجربه کافی ندارند، فقط به دلیل نگاه سیاسی و جناحی در مسئولیت‌های مدیریتی قرار می‌دهیم؟ بیان کرد: «متأسفانه برخی از مدیران ما در سطح وزرا، معاونان وزرا، استانداران، مدیران کل یا معاونان استانداران تجربه کافی ندارند اما سر کار هستند! نتیجه این رفتار و انتخاب‌های نادرست، همین اوضاعی خواهد بود که شاهدیم. چه دولت آقای رئیسی باشد چه هر دولت دیگری، اگر نگاه سیاسی باشد، خروجی همین خواهد بود».
این نماینده اصلاح‌طلب مجلس یازدهم تأکید کرد: «اگر می‌خواهیم وطن وطن شود، فارغ از نگاه سیاسی از افرادی که توانمندی لازم را دارند و می‌توانند در این شرایط باری از دوش مردم بردارند باید استفاده کنیم».
بنابراین در شرایطی که جامعه تحت انواع فشارهای اقتصادی است، این توقع وجود دارد که دولت و مجلس برنامه‌هایی برای برون‌رفت از شرایط فعلی ارائه دهند و تدبیری بیندیشند که این فشارها را کم کنند، نه اینکه هرکجا با کسری بودجه و مشکل منابع مواجه شدند، دست در جیب مردم کنند. آن‌هم بدون اینکه جامعه خروجی این مالیات‌ها را در ارائه خدمات عمرانی و رفاهی در سطح جامعه ببینند.
معصومه معظمی
- 12
- 6
