محمدحسن آصفری نماینده اراک در مجلس یازدهم با انتقاد از هیات رییسه مجلس در خصوص عدموصول طرح استیضاح وزرا، به رویداد۲۴ میگوید: در موضوع استیضاحها، هیات رییسه کوتاهی زیادی میکند. آنها بایستی استیضاحها را طبق آییننامه کمتر از ۱۰ روز در دستور کار قرار دهند. وقتی استیضاحی در پروسه طولانیمدت قرار میگیرد، به تبع آن، معاونان پارلمانی و افراد دیگری از وزارتخانهها فعال و به مرور با لابیکردنها سبب میشوند تعداد افراد استیضاحکننده، کاهش یابد و این روند منجر به این میشود که بعضاً طرح استیضاح از دستور کار خارج شود.
سه گروه طرح استیضاح وزیر اقتصاد را دنبال میکنند
او میگوید: بنده یکی از امضاکنندگان استیضاح آقای خاندوزی وزیر اقتصاد هستم. در مورد استیضاح ایشان، هنوز امضاها به قوت خود باقی است و سه گروه این استیضاح را دنبال میکنند. گروه اول، ما هستیم با نزدیک به ۴۰ امضا و دو گروه دیگر با ۲۰ و ۱۵ امضا، کار را دنبال میکنند. البته باید بگویم که نهایتاً امضاها تجمیع خواهند شد، چون سوالهای همه ما تقریباً مشترک است.
نایب رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها میگوید: وقتی میبینیم هیات رییسه، استیضاحها را در دستور کار قرار نمیدهد، نمایندگان خودشان مجبور میشوند یک طرح استیضاح جدید دیگر را وارد کار کنند، به همین دلیل است که اکنون شاهد سه طرح استیضاح برای وزیر اقتصاد هستیم. البته این روند باعث میشود فشار بر هیات رییسه بیشتر تا بالاخره استیضاح اعلام وصول شود.
آصفری میگوید: در موضوع استیضاح، آنقدر که نمایندگان پیگیر هستند، هیات رییسه مجلس پیگیر نیست. بعید میدانم این رویکرد هیات رییسه، بحث رودربایسی با دولت باشد. رییس مجلس باید قانون و آییننامه را خط قرمز خودش قرار دهد. هیچ دلیلی نمیبینم که چرا باید استیضاح از دستور کار خارج شود.
نماینده اراک میگوید: ما بارها این موضوعات را به هیات رئیسه گفتهایم، ولی آقای قالیباف میگوید چون استیضاحهای زیادی در دستور کار قرار دارد، نوبت به فلان استیضاح نرسیده است. عجیب است که هیچکدام هم در دستور کار نمیآید و این جای سوال دارد. باید این موارد از رییس مجلس خواسته شود که استیضاحها را طبق قانون و آییننامه دنبال کند.
نایب رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها میگوید: این چالش، مربوط به این دوره مجلس نیست. در ادوار گذشته هم، روسای مجلس با موضوع استیضاحها اینگونه رفتار داشتند و موارد را معطل میکردند تا در نهایت امضاها از حد نصاب بیفتد و از دستور کار خارج شود.
آصفری میگوید: سوالات ما از وزیر اقتصاد، در حوزه کاهش ارزش پول ملی و در خصوص وضعیت بورس است که چرا دولت برنامهای برای آنها و مخصوصاً بورس ندارد. سوال بعدی ما در مورد تبصرههای ۱۶ و ۱۸ بودجه کشور در حوزههای پرداخت تسهیلات بانکها است که اقدامی نمیکنند و از طرفی، تورم و گرانیها هم از دیگر دغدغههای ما است. خیلی از سوالات ما مربوط به بانک مرکزی است ولی چون مجلس طبق قانون نمیتواند از رییس بانک مرکزی سوال کند، مجبور است وزیر اقتصاد را بخواهد.
نماینده اراک در پاسخ به این پرسش که آیا در سال جاری، استیضاحها با وجود مقاومت هیات رییسه مجلس، اعلام وصول خواهد شد؟ گفت: بله، ما حتماً به صورت جدی دنبال این موضوع هستیم. الان درخواست جامعه هم این است که در حوزه اقتصادی، جراحی جدی به نفع مردم انجام بگیرد. دولت گامهای خوبی در حوزههای مختلف برداشته است، اما در حوزههای اقتصادی که با معیشت مردم گره خورده است، هنوز نتوانسته گام موثری بردارد و مردم نسبت به این قضیه گلایه دارند.
- 15
- 4