کدام نمایندگان مجلس خودروی شاسی بلند دریافت کردند؟/ نامه علیرضابیگی به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان

به گزارش دیده بان ایران، لیست اسامی برخی نمایندگان که دیگنیتی و فیدلیتی گرفته اند امروز توسط علیرضابیگی به دادستانی و هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه شد.

او نوشت: احتراما دفاعیه خود را در خصوص مصاحبه انجام شده با خبرگزاری ایلنا در ارتباط با دریافت تعدادی خودروی شاسی بلند (۷۵ دستگاه) به شرح زیر اعلام می‌نمایم:

۱. به دنبال سوء عملکرد وزارت صمت سمت در حوزه اقتصاد کشور مقر بود وزیر صمت در تیرماه ۱۴۰۱ استیضاح شود که با میانجی‌گری رئیس مجلس فرصتی ۲ ماهه تا پایان شهریورماه ۱۴۰۱ مقارن با اتمام تعطیلات تابستانی مجلس به وزارت صمت داده شد تا پاره‌ای از امور مورد اعتراض نمایندگان اصلاح شود و پس از آن در صورت امتناع مجلس استیضاح صورت گیرد که در نهایت منجر به استیضاح شد.

۲. در شهریور ماه ۱۴۰۱ اینجانب شخصا ۴۰ دستگاه خودروی شاسی بلند شاخت شرکت بهمن موتور را در مجلس رویت نمودم.

۳. در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ آقای روح الله ایزدخواه عضو کمیسیون صنایع و معادن طی مصاحبه ای اعلام نمودند مقرر شده در صورت نیاز نمایندگان مجلس به خودرو، خودروی صفر کیلومتر با مدل پزو پارس یا دنا به صورت اقساطی در اختیار آنان قرار گیرد، لذا تحویل خودروهای شاسی بلندساخت گروه بهمن موتور جزو هیچ یک از این گزینه ها نبوده و حاکی از برخورداری نمایندگان دریافت کننده از امتیاز ویژه می‌باشد که دستورالعمل ۸ بندی رئیس‌جمهور نیز حاکی از ناصواب بودن این رویه می‌باشد.

۴. آقای رئیس‌جمهور در دی‌ماه ۱۴۰۱ در جلسه هیات دولت با گلایه از عدم مراعات دستورالعمل اجرای فروش خودرو که در سال ۱۴۰۰ ابلاغ شده بود، اظهار نمود کلیه دستگاه‌های اجرایی باید از دریافت خودرو خارج از ضوابط مقرر خودداری نمایند.و ضمن تاکید بر منع دریافت امتیازات ویژه، وزارت صمت و بازرسی ویؤه ریاست جمهوری را مسئول پیگیری به مسئله مذکور نمود که دلالت بر واگذاری خارج از رویه خودرو (دستورالعمل ۸ بندی) در سال ۱۴۰۱ دارد، متاسفانه گزارشی در این خصوص منتشر نگردید.

۵. در اصل این موضوع که دریافت خارج از رویه اتومبیل‌های شاسی بلند تخلف محسوب می‌شود  و دریافت کنددگان از این امتیاز ویژه برخوردار شده اند، شکی نیست لیکن آنچه که در مصاحبه انجام شده منظور نظر اینجانب بوده آن است که آیا اعطای این امتیاز ویژه با مسئله استیضاح وزیر صمت که از نظر زمانی تقارن داشته، ارتباطی وجودد داشته یا خیر؟ و بررسی و اعلام نظر در این خصوص را از هیات رئیسه مجلس و ریساست محترم قوه قضاییه وفق اصل ۸۴ قانون اساسی درخواست نمودم.در واقع آنچه منظور نظر بوده اثبات یا رد این امتیازگیری ویژه با استیضاح وزیر صمت بوده است.

افشاگری تازه علیرضابیگی: ۱۴۷ خودرو واگذار شده/ مدارک و مستندات را به دادستانی ارائه کرده‌ام

صبح امروز احمد علیرضابیگی، نماینده‌ای که موضوع واگذاری ۷۰ تا ۷۵ خودروی شاسی بلند به نمایندگان مجلس در ازای پس گرفتن استیضاح قبلی وزیر صمت را افشا کرده بود از احضار خود به دادستانی کل و هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان خبر داد. گرچه سخنگوی هیئت رئیسه مجلس عنوان کرد که اظهارات علیرضابیگی کذب است اما این نماینده لیست ۵۷ نفره‌ای از اسامی نمایندگانی که خودرو را دریافت کرده بودند، منتشر کرد.

احمد علیرضابیگی در گفت و گو با دیده‌بان ایران درباره جزئیات جلسه امروز خود عنوان کرد: «دادستانی به طور مرتب اعلام می‌کرد که نماینده‌ای که چنین موضوعی را مطرح و سوال کرده که چه ارتباطی بین واگذاری‌های خودرو در بحث‌های رسیدگی به طرح استیضاح وزیر صمت می‌تواند وجود داشته باشد، باید سند ارائه کند که ما هم حسب وظایف قانونی و به احترام دستگاه قضایی به دادگستری فراخوانده شدیم و مدارک خودمان را ارائه دادیم.بر این مبنا از هیئت رئیسه سوال کردیم که این واگذاری‌ها با جلسه استیضاح چه نسبتی می‌تواند داشته باشد؟ آن‌ها هم باید رسیدگی کنند و پاسخ دهند.»

وی ادامه داد: «دستگاه قضایی از ابعاد متلف باید به این موضوع رسیدگی کند. چون هم خودروساز تخلف کرده و هم آن شرکت. در مورد شرکت هم که اصلا ابهامات جدی وجود دارد. همچنین شکایاتی که برخی از نمایندگان نسبت به صحبت‌های من داشتند مبنی بر اینکه سبب خدشه به حیثیت و جایگاه نمایندگی شده است. ما در جلسه هیئت نظارت حاضر شدیم. آن‌ها معتقد بودند که هرچند مسائلی که مطرح کرده‌ام از باب سوال بوده ولی این سوال القای برخی موضوعات را داشته که سبب مخدوش شدن جاگاه نمایندگی شده است.»

این نماینده مجلس افزود: «ما هم توضیح دادیم و مدارک و مستنداتمان را ارائه کردیم که همین مدارکی است که منتشر شده است. بالاخره پدید آمدن چنین ابهاماتی در جامعه چاره کارش، روشنگری و شفافیت است. باید روشنگری کنیم و بگوییم موضوع چه بوده است، یا اصلا با وجود این مدارک چنین موضوعی در میان نیست. رسیدگی به آن در حیطه وظایف مقام قضایی و هیئت رئیسه است. وظیفه هیئت نظارت این است که اظهاراتی که من داشتم را بررسی کنند که آیا در چارچوب وظایف نمایندگی من بوده یا نه؟ پاسخ هم روشن است؛ ما اینجا نفع شخصی نداریم. هرچند طرح چنین موضوعاتی از طرف نماینده دشوار و خسارت‌بار است ولی به واسطه منافع ملی همه این سختی‌ها را به جان خریدیم و برای عموم مطرح کردیم. طبیعتا همه نمایندگان باید خواستار شفافیت و روشنگری در این خصوص بشوند.»

علیرضابیگی درباره ابهامات شرکتی که از آن یاد کرد، و به دیده بان ایران گفت: «شرکت رادین مبین غرب است که درخواست ۵۷ دستگاه خودرو را ارائه کرده است. معاون نیروی انسانی و امور اجرایی مجلس هم آن را امضا و ۵۷ نفر را هم برای دریافت خودرو به شرکت معرفی کرده است.»

این نماینده مجلس درباره نقش علی قلی‌ها، معاون اجرایی مجلس در واگذاری خودروها، بیان کرد: «امکان دسترسی ندارم. وظیفه من به عنوان نماینده این بود که جواب دستگاه‌های مختلف را بدهم که مدام از من سند می‌خواستند. من هم توانستم سند را ارائه دهم و امیدوارم رسیدگی شود.»

وی همچنین تاکید کرد: «یک واگذاری جمعی به شرکتی انجام شده و آن شرکت افراد متعددی را برای دریافت خودرو معرفی کرده است. در شرایطی که یک فاصله قیمتی بین بازار آزاد و کمپانی وجود داشته است. اینها وظیفه دستگاه قضایی است که رسیدگی کند وظیفه من این بود که بگویم چنین اتفاقی رخ داده است. تا دیروز تحت فشار بودم که می‌گفتند حرف من کذب است.»

علیرضابیگی در پاسخ به پرسشی مبنی براینکه چرا باوجود اینکه از واگذاری ۷۰ تا ۷۵ دستگاه خودرو صحبت کرده بود اما لیست منتشر شده ۵۷ نفر است، گفت: « از میان نمایندگان دریافت کننده اسامی ۵۷نفر را خدمت مقام قضایی ارائه کرده این ایم اما تعداد خوردروهای واگذار شده  ۱۴۷ دستگاه است. در واقع ۱۴۷ دستگاه خودرو به اسامی متعدد واگذار شده که در بین آن‌ها اسامی ۵۷ نفری که ما لیستش را منتشر کردیم وجود دارد. در این لیست ۵۷ تایی هم امضای معاون نیروی انسانی مجلس دیده می‌شود بنابراین بر خلاف ادعای سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان اسناد ارائه شده معتبر است.»