عجیب است اما به نظر می‌رسد که ماجرای اعطای خودروهای شاسی‌بلند به نمایندگان مجلس حالا وارد فاز دیگری شده است. چه آنکه با توجه به تکذیب مکرر این ادعا و عقب‌نشینی تنها مقام مسوولی که تلویحا از صحت آن سخن گفته بود، طبیعتا انتظار نمی‌رفت با آغاز هفته، در همان نخستین دقایق نخستین نشست علنی مجلس در این هفته، این موضوع، محور اصلی نطق پیش از دستور رییس مجلس باشد اما بود. آن هم در حالی محمدباقر قالیباف در نطق دیروز، عملا آنچه را که پیش از این نیز مطرح کرده بود، تکرار کرد و گفت که این ادعای نادرست، ادعایی ناروا علیه شأن مجلس و جایگاه نمایندگانش بوده است. ادعایی که ازقضا ابتدا ازسوی یکی از نمایندگان همین مجلس انقلابی، علیه حدود ۷۰ تا ۷۵ نفر از نمایندگان این مجلس مطرح شد و پس از تکذیب مکرر آن از سوی دستگاه‌های مختلف، ناگهان به تایید بازرس ویژه ریاست‌جمهوری رسید.
زمانی که حسن درویشیان در گفت‌وگویی با خبرگزاری رسمی دولت، در صحت افشاگری نماینده تبریز در مجلس انقلابی موضع گرفت و تلویحا تایید کرد که «بیش از یکصد خودرو» در اختیار شماری از نمایندگان مجلس قرار گرفته است. ادامه ماجرا البته حتی از این هم عجیب‌تر بود. چه آنکه این مقام دولتی که با حکم مستقیم رییس دولت و مشخصا به‌منظور رسیدگی به مفاسد اداری و اقتصادی دولتمردان و دستگاه‌های دولتی فعالیت می‌کند، یکی دو روز بعد اظهاراتش مبنی‌بر تایید، افشاگری نماینده تبریز را تکذیب کرد و گفت آنچه به ایرنا گفته، ازسوی رسانه‌های دیگر تحریف شده است. حال آنکه اغلب رسانه‌ها، متن گفته‌های او را عینا همان‌طور که ایرنا روی خروجی فرستاد، منتشر کرده بودند.
سیر اتفاقات عجیب در ارتباط با این جنجال سیاسی- اقتصادی حتی پس از تکذیبیه تاییدیه بازرس ویژه رییس دولت انقلابی نیز به نقطه پایانی نرسید و این‌طور که پیداست در روزهای پیش‌رو نیز نباید منتظر ختم این غائله باشیم. به‌خصوص آنکه حالا ابعاد این پرونده، به‌مراتب از آنچه احمد علیرضابیگی ابتدا مطرح کرده بود، گسترده‌تر شده و در حالی که برخی رسانه‌ها، شمار نمایندگان درگیر این پرونده را تا حدود ۱۵۰ نفر نیز اعلام کرده‌اند، بعضی منابع خبری نیز می‌گویند دریافت‌کنندگان این شاسی‌بلندهای مجلسی، تنها این چند ده نماینده مجلس نیستند و روسا و کارکنان ارشد حدود ۱۰ وزارتخانه و نهاد دولتی و بعضی سازمان‌های بزرگ بیرون دولت نیز چندین دستگاه از این خودروهای شاسی‌بلند و چند میلیارد تومانی دریافت کرده‌اند. ادعایی که البته باز ابتدا از درون پارلمان مطرح شد اما این‌بار این نماینده تبریز نبود که دست به افشاگری زده بود؛ بلکه ادعای جدید را نماینده نیشابور مطرح کرده و به پایگاه خبری نمایندگان گفته: «اسناد و مدارکی به دست ما رسیده که حاکی از آن است که برخی از دستگاه‌های دولتی، خودروهای خارج از نوبت، (شاسی‌بلند) و خودروهایی با حواله‌های ارزان‌قیمت دریافت کرده‌اند.»
دستگاه‌ها و سازمان‌هایی که احسان ارکانی، فهرستی از آنها را در اختیار این پایگاه خبری قرار داده و مدعی است، به‌جز مجلس انقلابی، «نهاد ریاست‌جمهوری»، «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات»، «وزارت ورزش و جوانان»، «وزارت نیرو»، «وزارت آموزش و پرورش»، «وزارت علوم»، «وزارت راه‌و‌شهرسازی»، «سازمان تامین اجتماعی»، «سازمان برنامه‌و‌بودجه» و همچنین «سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران» نیز در این خودروهای شاسی‌بلند سهیم بوده‌اند. جالب آنکه از این ۱۰ وزارتخانه و سازمان، تنها یک وزارتخانه رسما در این رابطه موضع گرفته که آن هم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. وزارتخانه‌ای که در اطلاعیه‌ای رسمی ضمن تکذیب این ادعا، اعلام کرد: «از ابتدای دولت سیزدهم تا امروز هیچ خودرویی از هیچ شرکت خودروسازی- چه در قالب تفاهمنامه و چه در قالب ثبت‌نام خارج از نوبت یا به روش‌هایی دیگر- به وزارت ارتباطات و حتی شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه آن واگذار نشده و طرح این خبر از اساس کذب است.»
صداوسیمای جمهوری اسلامی نیز اگرچه به‌طور رسمی در این رابطه موضع‌گیری نکرده اما خبرگزاری وابسته این رسانه دولتی، دیروز با انتشار گزارشی، ادعای واگذاری خودروهای شاسی‌بلند به نمایندگان مجلس انقلابی را به نقل از شماری از همین نمایندگان تکذیب کرد. این خبرگزاری با تاکید بر اینکه «تاکنون ۲۲۹ نفر از نمایندگان مجلس به‌طور شفاف و روشن هرگونه دریافت خودرو، خارج از نوبت از خودروسازان را تکذیب کرده‌اند»، نوشته است: «این تکذیب‌ها در پی آن اعلام شد که خبرنگاران صداوسیما در ۱۰ روز گذشته، تلاش کردند در تماس تلفنی یا پیامکی با تک‌تک نمایندگان مجلس از آنها بپرسند که آیا در دوره نمایندگی از خودروسازان خارج از نوبت خودرو دریافت کرده‌اند و آیا اعضای خانواده، دوستان و آشنایان را به صورت خارج از نوبت به خودروسازان معرفی کرده‌اند یا نه؟!» این رسانه دولتی همچنین توضیح داد: «خبرنگاران صداوسیما هنوز به دلایل مختلف از جمله خاموش بودن گوشی، پاسخ ندادن به پیامک، اعتماد نکردن نماینده به خبرنگار تماس‌گیرنده و رد تماس دادن نماینده، موفق به کسب پاسخ از ۴۵ نماینده مجلس نشده‌اند.» خبرگزاری صداوسیما همچنین نوشت: «۱۲ نماینده مجلس هم به‌رغم پاسخ دادن به تماس خبرنگاران، حاضر به پاسخ دادن به سوالات آنها نشدند.» نکته جالب‌تر در این گزارش اما آنجا بود که در ادامه این گزارش آمده است: «تعدادی از این نمایندگان، این پرسش خبرنگاران صداوسیما را مغایر با وظایف این رسانه دانسته‌اند و برخی نیز آن را پرسشی «غیرحرفه‌ای» و نوعی «بازجویی» ارزیابی کرده‌اند!»
با این همه، وقتی نخستین نشست علنی هفته جاری آغاز شد، رییس مجلس انقلابی این غائله را محور اصلی نطق پیش از دستور خود قرار داد و گفت: «متاسفانه این روزها هجمه جدیدی علیه مجلس و دولت مطرح شده که وزیر سابق صمت برای پس گرفتن استیضاح به برخی نمایندگان خودرو واگذار کرده است و به تبع آن موضوع جدیدی ذهن و روان مردم را آزرده کرد.» محمدباقر قالیباف می‌گوید: «همان‌طور که حراست مجلس و هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مساله را بررسی کرد، ادعای مطرح‌شده مبنی بر واگذاری خودرو برای پس گرفتن استیضاح کذب بود.
در عین حال واگذاری خودرو به صورت غیرقانونی به سازمان‌ها و نهادها تبدیل به موضوع جدید در افکار عمومی شد. با اینکه تسهیلات واگذاری خودرو در بسیاری از دستگاه‌ها رویه جاری است اما اجازه هیچ واگذاری از طریق ساختار مجلس داده نشده است.» او البته تاکید کرد: «در عین حال به دلیل ادعای مطرح‌شده- چه درباره مجلس و چه دیگر دستگاه‌ها- ضروری است تا ابعاد این مساله به طور کامل مورد بررسی دقیق قرار گیرد.» او گفت: «لذا مطابق مصوبه هیات رییسه مجلس طی نامه‌ای به کمیسیون اصل ۹۰، هیات نظارت بر رفتار نمایندگان و حراست مجلس ماموریت داده شد که موضوع واگذاری خودرو به دستگاه‌های مختلف از جمله مجلس را با دقت مورد رسیدگی قرار دهند و در صورتی که هر گونه واگذاری به صورت غیرقانونی و خلاف مقررات وجود داشت، مطابق با اختیارات مجلس اقدام قانونی انجام شود.»
اما در حالی رییس مجلس این نطق پیش از دستور را با ابراز امیدواری نسبت‌به اینکه «همه ما در انجام وظایف خود از مسیر حق و عدالت و انصاف فاصله نگیریم» به پایان رساند که در ادامه جلسه چند نفر از نمایندگان نیز در تذکر و اخطار قانونی و نطق‌های جداگانه در این رابطه موضع‌گیری کردند.
از جمله ساعتی بعد و در حالی که قالیباف صحن پارلمان را ترک کرده و نایب‌رییس نخست مجلس، جلسه علنی را اداره می‌کرد، نماینده ساری در تذکری به رییس جلسه گفت: «نباید سکوت کنیم چون علیه مجلس شورای اسلامی فعالیت می‌کنند؛ اکنون نزدیک به ایام انتخابات می‌شویم و رهبری هم بر مشارکت حداکثری تاکید داشته‌اند!» علی بابایی‌کارنامی تاکید کرد: «سکوت هیات نظارت بر رفتار نمایندگان سزاوار نیست»، همچنین خطاب به نایب‌رییس نخست مجلس که ریاست این هیات را نیز برعهده داشت، گفت: «شما به عنوان رییس هیات نظارت باید اینها را مدیریت کنید.»
این در حالی بود که علی نیکزاد نیز در توضیحاتی در این رابطه، در پاسخ به تذکر نماینده ساری گفت: «هیات نظارت جلسه فوق‌العاده‌ای را برگزار و از آقای علیرضابیگی خواهش کردیم اسامی کسانی که حواله گرفته‌اند و اسامی نمایندگان را بدهند که به صراحت اعلام می‌کنم آقای علیرضا بیگی هیچ اسمی را به هیات نظارت نداده است.» نایب‌رییس نخست مجلس همچنین با اشاره به رد ادعای نماینده تبریز از سوی سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان، درباره مواضع دوگانه بازرس ویژه رییس دولت انقلابی توضیح داد و گفت: «بعد از این صحبت‌ها بنده در دو روز گذشته با آقای درویشیان تماس گرفتم و به ایشان به عنوان بازرس ویژه ریاست‌جمهوری گفتم که اسامی ۱۰۰ نماینده‌ای را که اعلام کردید خودرو گرفته‌اند، به ما بدهید؛ ما دنبال اسامی و حواله‌ها هستیم؛ ایشان گفت که چنین حرفی نزده و قرار شد تکذیب کند و دیشب هم تکذیب کردند.» نیکزاد همچنین خاطرنشان کرد: «دامن مجلس انقلابی از اینها مبراست؛ اجازه دهید دولت و مجلس شورای اسلامی به مباحث اصلی کشور رسیدگی کنند!»
- 13
- 5
