ابعاد جدید از واگذاری خودرو به نمایندگان مجلس | نماینده مردم تبریز: ۳۰۰ خودرو واگذار شده که اسناد ۱۴۷ دستگاه آن را در اختیار دارم

به گزاش شرق،احمد علیرضابیگی، نماینده مدعی اعطای خودروهای شاسی‌بلند به برخی نمایندگان، که این روزها پرونده او به دلیل آنچه هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان آن را در چارچوب وظایف نمایندگی تشخیص نداد و به محاکم قضائی فرستاد، درباره آخرین وضعیت پرونده خود به «شرق» توضیحاتی داد.

نماینده مردم تبریز در دو دوره دهم و یازدهم مجلس اظهار کرد که پرونده او به دادسرای شعبه ۳ بازپرسی ارجاع شده و در همان جلسه اول، تفهیم اتهام شده و آخرین دفاعیات هم از او گرفته شده است. این نماینده مجلس که سابقه فرماندهی در نیروی انتظامی و استانداری دولت‌های نهم و دهم را هم در پرونده خود دارد و دارای دکترای امنیت ملی است، ادامه داد که طبق روال قوه قضائیه گرفتن آخرین دفاعیات از متهم زمانی که تحقیقات کفایت کند، گرفته می‌شود؛ اما در همان جلسه اول بازپرسی حتی قرار مجرمیت هم برای او صادر شده و اکنون منتظر تعیین شعبه دادگاه است.

این عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها همچنان معتقد است که سؤال او در راستای وظایف نمایندگی‌اش بوده و طبق اسناد و مدارکی که در اختیار دارد و به مراجع قانونی هم تقدیم کرده است، ۳۰۰ دستگاه خودرو بر‌اساس قراردادی که بین شرکت بهمن‌خودرو با یک شرکت منعقد شده و یک صاحب‌منصب مجلس هم در جریان آن بوده، این واگذاری انجام شده است. علیرضابیگی همچنین تأکید دارد که اطلاعات ۱۴۷ دستگاه خودروی اعطایی موجود است و می‌داند به چه کسانی واگذار شده‌اند؛ اما درباره جزئیات ۱۵۳ دستگاه خودروی اعطا‌شده دیگر اطلاعاتی در دست نیست.

این نماینده مجلس اظهار امیدواری کرد که قوه قضائیه توجهش را به جای معطوف‌کردن به اینکه این خودروها برای پس‌گرفتن استیضاح وزیر صمت بوده یا نه، به اصل موضوع متمرکز کند تا حقیقت برای آنها و مردم روشن شود و کسانی که با پنهان‌کاری، رویه غلطی برای رویارویی با افکار عمومی در پیش گرفته‌اند، درس عبرتی بگیرند.

‌درباره آخرین وضعیت پرونده جنجالی خود درباره خودروهای شاسی‌بلند توضیح دهید.

بازپرسی شعبه ۳ من را احضار کرد و روز تعیین‌شده خدمت بازپرس رسیدم. همان جلسه از من تحقیق انجام شد و مدارک و مستندات را ارائه دادم. همان جلسه تفهیم اتهام شدم و در همان جلسه اول آخرین دفاعیات هم از من گرفته شد! در‌حالی‌که طبق متدهای قوه قضائیه اگر کفایت تحقیقات باشد، آخرین دفاعیات از متهم گرفته می‌شود؛ اما همان روز قرار تأمین و قرار مجرمیت صادر شد. روز بعد تعطیل بود؛ اما بعد از آن قرار مجرمیت به استحضار دادستان رسید و اکنون منتظر تعیین شعبه دادگاه و حضور در جلسه دادگاه هستیم.

‌مگر مستندات ارائه نکرده‌اید؟ پس دلیل انکارها به اعتقاد شما چیست؟

حتما این افراد از انکارها منافعی دارند و امکان ندارد هیچ کاری خارج از منفعت افراد صورت گیرد. اگر من این موضوع را پیگیری می‌کنم، مصالح و وظایف من به‌عنوان نماینده مردم اقتضا می‌کند که به طور جدی دنبال این کار باشم. اگر آنها هم انکار می‌کنند، بر پایه مصالح و منفعتی این کار را انجام می‌دهند؛ اما آنچه روشن است، این است که شواهد و قرائنی که مدام از چپ و راست تأیید می‌شود، نشان می‌دهد اتفاقی افتاده است و باید واقع‌بینی و شفافیتی با مردم اتفاق بیفتد. مستنداتی که ارائه داده‌ام، حکایت از این دارد که ۳۰۰ دستگاه خودرو بر‌اساس قراردادی با شرکت بهمن‌خودرو و یک شرکت معلوم‌الحال منعقد شده است. اطلاعات ۱۴۷ دستگاه را در اختیار داریم و می‌دانیم به چه کسانی هم اعطا شده است؛ اما درباره ۱۵۳ دستگاه خودرو اطلاعاتی در دست نیست.

اینکه مجلس بگوید این موضوع خارج از چارچوب‌ها و روال مجلس اتفاق افتاده است، رافع مسئولیت نیست. بالاخره یک صاحب‌منصب مجلس با نمایندگان تماس گرفته و از آنها خواسته که چنین کاری را انجام دهند. جالب است که همان صاحب‌منصب مجلس در جای دیگری با آن شرکت معلوم‌الحال شریک بوده است و مدارک آن موجود است و خدمت آقای بازپرس مستندات را ارائه داده‌ام؛ اما آقای بازپرس دایره توجهش صرفا معطوف به این است که شما گفته‌اید نمایندگان در ازای دریافت خودرو استیضاح وزیر صمت را پس گرفته‌اند!

در‌حالی‌که آنچه من مطرح کردم، سؤالی بوده است و از هیئت‌رئیسه مجلس پرسیده‌ام چه ارتباطی بین اعطای خودروهای شاسی‌بلند با پس‌گرفتن استیضاح وزیر صمت وجود دارد؟ این سؤال هم جزء اختیارات قانونی است که اصل ۸۴ قانون اساسی به‌عنوان نماینده مردم به من داده است. به هر حال بخش درخورتوجهی از موضوع، معطوف به تحقیق از شرکت بهمن‌موتور است. تحقیق از آن شرکت معلوم‌الحال و تحقیق از آن صاحب‌منصب مجلس است که آقای قالیباف مدعی است او را بعد از این ماجرا از سمتش برکنار کرده است؛ اما جالب اینجاست که بعد از این برکناری او را به‌عنوان مدیر پروژه توسعه مجلس منصوب کرده‌اند. به اعتقاد من باید از این شخص تحقیقات انجام شود.

نگرانی دیگری که وجود دارد، این است که ممکن است اتفاقی برای این شخص رخ دهد و اطلاعات از بین برود؛ چرا‌که حلقه معلوماتی است که در او متمرکز است و حتما باید این شخص مورد تحقیق قرار بگیرد؛ اما متأسفانه به جای اینکه این موضوعات مورد توجه قرار بگیرد، عمده توجه پیگیری‌های قضائی متوجه من است که طبق ادعای برخی گفته‌ام واگذاری ۷۵ دستگاه خودرو در مقابل انصراف از استیضاح وزیر صمت بوده است؛ در‌حالی‌که این آدرس غلط دادن است و من بارها در مصاحبه‌های خود اعلام کرده‌ام که به‌عنوان نماینده ملت سؤال کرده‌ام که چه رابطه‌ای بین خودروهای اعطایی با پس‌گرفتن استیضاح وزیر وجود دارد؟

‌رأیی که صادر می‌شود، چه تأثیری بر روند نمایندگی شما دارد؟

رأیی که صادر شود، رأی دادگاه بدوی خواهد بود و پس از آن دادگاه تجدید نظر را پیش‌رو داریم. البته به‌عنوان نماینده مجلس این اولین بار نیست که از من شکایت می‌شود و در این محاکم قضائی حضور پیدا می‌کنم. در مجلس دهم هشت بار از من شکایت شد و هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مصونیت قضائی نمایندگی را از من برداشت و به دادگاه رفتم. حتی به محاکم نظامی رفتم و بارها به دادسرای کارکنان دولت احضار شده‌ام؛ اما در نهایت حق و عدالت پیروز است.

‌درباره پرونده اخیر آیا به‌عنوان نماینده مصونیت قضائی دارید؟

خیر، درباره این پرونده هم مصونیت قضائی از من برداشته شده است و وقتی به محاکم قضائی می‌روم، نه به‌عنوان یک نماینده مجلس، بلکه به‌عنوان یک فرد عادی محاکمه می‌شوم.

‌تصور می‌کنید در این پرونده به شما محکومیت داده شود؟

هر امکانی متصور است. با این روالی که می‌بینم و اغلب اظهارنظرهایی که صورت می‌گیرد که حکایت از جانبداری دارد و آن را ادعای بی‌اساس نماینده می‌خواند، هر امری ممکن است. در‌حالی‌که من سند و مدرک ارائه داده‌ام و انتظار می‌رود قوه قضائیه در مقام کشف حقیقت و دفاع از حقوق عامه به موضوع ورود کند. حقوق عامه‌ای که مردم عادی این سرزمین برای دریافت خودرو مدت‌ها در نوبت هستند و سامانه ۲۰دقیقه‌ای پر می‌شود و دیگر کسی نمی‌تواند ثبت‌نام کند؛ درحالی‌که در کنار آن اجحاف‌هایی با این کیفیت و سطح گسترده به واسطه شرکتی معلوم‌الحال و خلاف روال کشور صورت می‌گیرد؛ اما برای روشن‌شدن حقیقت اقدامی نمی‌شود. هرچند که حقیقت روشن است و ما مدارک مورد نیاز را در اختیار داریم و کار دستگاه قضائی را راحت کرده‌ایم.

‌نزدیک انتخابات مجلس هستیم، این امکان وجود دارد که به خاطر این ماجرا و پرونده خودروها رد صلاحیت شوید؟

اگر اراده به رد صلاحیت یک نماینده باشد، برای رد صلاحیت ممکن است ده‌ها دلیل بتوانند پیدا کنند. وقتی چنین اراده‌ای هم نباشد، این موضوعات نمی‌تواند تأثیری داشته باشد؛ بنابراین تأکید می‌کنم به دلیل اینکه مردم وظیفه و مسئولیتی را به دوش من به‌عنوان نماینده گذاشته‌اند، در جایگاه نمایندگی ملت ایفای وظیفه می‌کنم. به این نمایندگی مردم هم افتخار می‌کنم و از کسی طلبکار نیستم و به اندازه کافی رئیس و مسئول و فرمانده و استاندار و نماینده مجلس بوده‌ام؛ اما امیدوارم این موضوع منجر به کشف حقیقت شود و برای ملت ایران واقعیت آشکار شود تا این افراد از پنهان‌کاری و رویه نادرستی که از رویارویی با افکار عمومی در پیش گرفته‌اند، درس عبرت بگیرند.