تداوم رویه محاکمه «افشاگر» به جای «متهم به فساد»

روزنامه توسعه ایرانی نوشت: نه اصل ۸۶ قانون اساسی و نه طرح «حمایت از گزارشگران فساد» که همین چندی پیش به تصویب مجلس رسید؛ هیچ کدام مانع نشد که قرار تعقیب احمد علیرضابیگی، نماینده افشاگر ماجرایی که این روزها «شاسی‌بلند‌گیت» نام گرفته، صادر نشود. هر چند اظهارات این نماینده پس از برگزاری جلسه دادگاه نشان می‌دهد که  شاکی در دادگاه حضور نیافت و عملا جلسه رسمیتی پیدا نکرد و به قرار دیگری موکول شد، اما به نظر نمی رسد این پرونده بسته شده باشد.

ماجرا این قرار تعقیب اما از آنجا شروع شد که احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در جریان منتفی شدن استیضاح وزیر سابق صمت، فاطمی‌امین، افشا کرد که «۷۰ تا ۷۵ خودروی شاسی بلند بین نمایندگان توزیع شده است»؛ خودروهایی که زمینه بازپس‌گیری طرح استیضاح را فراهم کرد. حتی محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی هم ماجرا را تکذیب کرد و آن را هجمه جدید به دولت و مجلس خواند، اما طولی نکشید که بازرس ویژه رئیس دولت موضوع را تایید کردند. گرچه در پی آن این مسئول اظهارات خود را تکذیب کرد.

با این حال نه تنها انقلابیون مجلس، این افشاگری را برنتابیده و تصمیم به بایکوت و قطع میکروفون علیرضابیگی هنگام نطق گرفتند که نخستین جلسه دادگاهی این نماینده‌ افشاگر هم برگزار شد.

البته این نخستین بار نیست که جلسه محاکمه «افشاگر» به جای «متهم به فساد» برگزار می‌شود. پیشتر هم از حلقه نمایندگان مجلس، جماعتی بابت نطق‌های پیش از دستورشان دادگاهی و حتی محکوم شده بودند. به هر حال همین افشاگری و حاشیه‌های فراوانش باعث شد تا او از صف رانده و حتی روز یکشنبه هفته جاری اجازه نطق برای دفاع از خود را هم پیدا نکند.

علیرضا‌بیگی در این باره گفت: «میکروفون من بسته شده و اجازه نطق به من داده نشد. در این شرایط انتظار داریم که مجلس و هیات رئیسه در دفاع از حقوق نماینده ملت ایران ورود پیدا کند».

او افزود: «بر‌اساس ماده ۷۵ آیین‌نامه داخلی مجلس وقتی موضوعاتی علیه هر فردی در مجلس بیان می‌شود آن فرد اجازه دارد که در دفاع از خود صحبت کند، اما این اجازه به من داده نمی‌شود. تاکنون دو بار درخواست تذکر ماده ۷۵ داشتم، اما با آن مخالفت شد و این موضوع نشان می‌دهد که یک قدرت واحده‌ای بنا دارد مانع ایفای نقش نمایندگی ملت ایران در مجلس شورای اسلامی شود».

اما آیا قدرت واحده‌ای در کار است که اجازه ایفای نقش نمایندگی ملت ایران در مجلس شورای اسلامی را از این معدود نمایندگانی که دل به دریا زده و از صف جدا می‌شوند، می‌گیرد؟ آیا قانون حامی آنها نیست و اساسا در نقش نمایندگی امکانی برای نور تاباندن به بخش‌های تاریک و پشت پرده معادلات سیاسی و اقتصادی وجود ندارند؟

هر چند در سخن، ایده مبارزه علیه فساد یکی از شعارهای اصلی بسیاری از مسئولان کشور است، اما به اعتقاد گروهی از صاحبنظران امکان عملیاتی شدن این مقابله در صورتی مهیا و مصونیت شخص افشاگر در حالی تضمین می‌شود که پَر این افشاگری‌ها، مسئولان بلند‌پایه را نگیرد و زیر سوال نبرده و خوراک خبری برای رسانه‌های این‌وری و آن‌وری فراهم نکند!

آیا نمایندگان مصونیتی دارند؟

بر اساس اصل ۸۶ قانون اساسی کشور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی «در مقام نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملا آزاد هستند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد». در ماده ٧٥، آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نیز، این موضوع مورد تأکید قرار گرفته است که اظهارنظر نمایندگان در مقام ایفای مسئولیت، آزاد و مصون از تعقیب است. از سوی دیگر ماده ٩ قانون نظارت بر رفتار نمایندگان تاکید دارد که اظهارنظرها باید مستلزم توهین و افترا به اشخاص دیگری نباشد؛ به عبارت دیگر، «نمایندگان نمی‌توانند از مقررات فوق‌الذکر استفاده کرده و با این استدلال که در مقام ایفای وظایف نمایندگی بوده و از مصونیت قضائی برخوردارند، از این تریبون به اشخاص دیگر، اعم از عادی یا رسمی توهین کنند». از سوی دیگر شورای نگهبان نیز در استفساریه‌ای موضوع توهین و افترا را خارج از مصونیت قضائی نمایندگان تلقی کرده و با این حساب می‌توان گفت که اصل بر مصونیت نماینده در مقام عمل به وظایف نمایندگی است تا جایی که مرتکب توهین یا افترا نشود.

اما در ماجرای اخیر این سوال مطرح است که آیا سخنان افشاگرانه علیرضابیگی در خصوص دریافت خودروهای شاسی بلند مشمول این مصونیت می‌شود یا خیر؟ در پاسخ به این پرسش شاید نظری به قانون نظارت بر رفتار نمایندگان که در سال ٩١ به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان رسیده است بخشی از ابهام ماجرا را روشن کند. تبصره یک ماده ٩ این قانون، به‌صراحت می‌گوید که اگر نماینده‌ای در اظهارنظر خود، بنابر تشخیص مقام قضایی، مرتکب جرمی شده باشد و مقام قضایی قصد احضار وی را داشته باشد، احضار وی باید از طریق هیأت‌رئیسه به هیأت نظارت ابلاغ شده تا این هیأت با ترکیبی که در قانون مشخص کرده، تشخیص دهد که آیا اظهارنظر نماینده مجلس در زمره وظایف نمایندگی او هست یا خارج از وظایف او تلقی می‌شود. چنانچه موضوع اظهارنظر، داخل وظیفه نماینده تلقی شود، وی مصون از تعقیب قرار گرفته و قابلیت پیگرد ندارد، اما چنانچه تشخیص این هیأت بر خروج موضوعی مصونیت باشد؛ مراتب به مقام قضایی اعلام می‌شود تا وی تعقیب خود را ادامه دهد.

موضوعی که به نظر می‌رسد با عدم همدلی نمایندگانی که در این ماجرای افشاگری، خود درخصوص این فساد زیر سوال بوده‌اند، خارج شمول مصونیت تشخیص داده شده و علیرضابیگی تحت تعقیب قضایی قرار گرفته است.

افشاگری کنید؛ اما ....

همین روزهای نخست امسال بود که مجلس جزئیات طرح حمایت از گزارشگران فساد را با جزئیاتی چون تعیین وکیل به صورت رایگان و حمایت برای حفظ امنیت جانی، مالی و شغلی افشاگر فساد تصویب کرد. مصوبه‌ای که هر چند هنوز از سوی شورای نگهبان تایید نشده اما در صورت تایید می‌تواند قانونی پر طمطراق و برگی زرین در مبارزه با فساد باشد. با این حال آنچه در عمل شاهد آن هستیم چنان روی سیمینی ندارد.

در این میان شمار افشاگرانی که به جای متهمان به فساد، حکم گرفتند هم کم نبودند. افشاگرانی که جایی از قانون هم مصونیتی برای آنها در نظر گرفته نشده است. از جمله افشای ماجرای سیسمونی‌گیت محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس و املاک نجومی دوره شهرداری همین فرد، که در هر دوی آنها نه تنها متهمان به فساد خطی بر چهره‌شان کشیده نشد که افشاگران با پرونده و محکومیت‌های قابل‌توجه مواجه شدند. سرنوشتی که به نظر در انتظار همه کسانی است که موضوعات در خفا و چالش‌برانگیز حاکمیتی را درز می‌دهند. این در حالی است که این سیاق حکمرانی مخدوش‌کننده مفهوم عدالت در حاکمیتی است که اساسا برقراری عدالت جزو اساسی‌ترین شعارهای آن بوده است.

سعیده علیپور