به گزارش سایت دیده‌بان ایران؛ چیزی به سالگرد مرگ دختر جوان کردی که با خانواده‌اش برای سفر به تهران آمده بود اما در ساختمان خیابان وزرا درگذشت نمانده است. طی این یکسال، کشور ماه‌ها درگیر اعتراضات بود، هزاران نفر بازداشت و چندین نفر کشته شدند یا آسیب دیدند. گرچه مسئولان در زمان اعتراضات از گفت و گو، اصلاح روش و حکمرانی نو سخن می‌گفتند اما پس از آرام شدن فضا، با ارائه لوایحی همچون لایحه حجاب و عفاف سعی در افزایش فشار و بازگشت به همان مسیر قبلی را دارند. «دیده‌بان ایران» در گفت و گو با چند نماینده مجلس که به مرور در روزهای آینده منتشر خواهد شد، این پرسش را مطرح کرده است که دولت و حکومت طی این یکسال چه اشتباهاتی را مرتکب شده‌اند که منجر به اعتراضات شد.
مدیریت امنیتی کشور و مجلس دچار یک نوع تصلب است
احمد علیرضابیگی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در پاسخ به پرسش مذکور به دیده‌بان ایران گفت: «ما یک مشکل اصلی در مدیریت امنیتی کشور داریم و آن این است که دچار یک نوع تصلب است و حاضر نیست اشتباهات خود را بپذیرد. سال گذشته در جریان فوت مهسا امینی بنده تازه از کربلا بازگشته بودم و در مصاحبه‌ای عنوان کردم که اشتباه بزرگی اتفاق افتاده است و وزیر کشور باید به مجلس فراخوانده شود و موضوع را توضیح دهد. همچنین در عین حال باید یک بررسی جامع درباره روش‌های نخ نما شده ۴۰ سال گذشته که ما هر سال همان را انجام می‌دهیم و بابت آن هزینه و خسارت هم پرداخت می‌کنیم، یک تجدید نظر اساسی اتفاق بیافتد.»
این نماینده مجلس ضمن بیان اینکه متاسفانه همان تصلبی که در وزارت کشور وجود داشت در مجلس هم وجود دارد، افزود: «درواقع مجلس ترجیح داد وارد رسیدگی ماهوی فوت مهسا امینی شود. بدین معنا که اقدامات درمانی به موقع انجام شده؟ علت فوت چه بوده؟ رسیدگی‌ها چگونه انجام شده و... در حالی که این موارد را قوه قضائیه به عنوان یک پرونده فوت یا قتل انجام می‌داد. کمااینکه پس از قرائت گزارش مجلس در صحن علنی، همان موقع پرونده را به مرجع قضایی ارجاع دادند و مرجع دوباره همان مراحل را تکرار کرد. درصورتی که مجلس نه در مورد فوت یک نفر بلکه در مورد یک شیوه و روش باید وارد می‌شد و تجویز می‌کرد که نباید به روش‌های نخ نما شده قدیم متوسل شویم بلکه باید برای توسعه فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه زیرساخت‌های مهم را فراهم کنیم.»
مدیریت ضعیف امنیتی کشور، حجاب را تبدیل به ابزاری برای مخالفت با جمهوری اسلامی کرد
علیرضا بیگی ادامه داد: «علاوه بر این مگر تاکنون برای این موضوع کم هزینه داده‌ایم؟ مدیریت امنیتی بر عهده وزارت کشور بود که نتوانست درست مدیریت کند و نتیجه‌اش این شد که حجاب تبدیل به یک عامل ابراز مخالفت با نظام جمهوری اسلامی شد. بدین معنا که هرکسی با جمهوری اسلامی مخالفت دارد، آن را با بی‌حجابی ابراز می‌کند و این را هم مدیریت ناصحیح امنیتی کشور پدید آورد. پس از آن هم مرتب این موضوعات را به بیگانه نسبت می‌دهیم. طبیعی است بیگانه از شرارت و دشمنی خود به هیچ عنوان دست بر نمی‌دارد و از هر بستر مساعدی استفاده می‌کند تا با جمهوری اسلامی دشمنی کند ولی ما این شرایط را برای بیگانه فراهم کردیم که بعد هم حوادثی که نباید رخ می‌داد، پیش آمد.»
چرا وزارت کشور و دستگاه امنیتی نتوانستند گزارش صحیحی درباره زاهدان ارائه دهند؟
علیرضابیگی درخصوص نحوه برخورد وزارت کشور درخصوص حوادث مربوط به زاهدان به دیده بان ایران گفت: «هرچند زاهدان و مهسا امینی با یکدیگر هیچ ارتباطی ندارند ولی بازهم معلول همین تصلب و مدیریت ناصحیح امنیتی کشور هستند. یک نظامی دچار تخلفی شده که رسیدگی به موقع صورت نگرفته و بازتاب‌های اجتماعی پیدا کرده است. بعد هم ضد انقلاب و نیروهای قوم‌گرا روی آن سوار شدند و به آن پر و بال دادند. زمانی که مسئولین امر درجریان موضوع قرار گرفتند به جای اینکه برای جبران اشتباه تلاش کنند، مرکز انتظامی را تجهیز کردند و مردمی که برای اعتراض جلوی مرکز جمع شده و مسلح نبودند را به رگبار بستند. به نحوی که حتی کسانی که در صحنه نبودند هم کشته شدند. نتیجه‌اش هم این شد که به شکل اختلاف مذهبی خود را نشان داد، داعش از این بستر استفاده کرد و مردم شیعه در شاهچراغ را به شهادت رساند. درواقع نوع برخورد با این موضوعات سبب سواستفاده دیگران علیه امنیت کشور ما شد.»
این نماینده مجلس ادامه داد: «پس از اینکه رهبری گزارش شورای امنیت کشور را قبول نکردند خودشان به امام جمعه تهران ماموریت دادند که به زاهدان بروند و ببینند چه اتفاقی افتاده است. در مجلس هم وقتی نماینده چابهار خواست از موکلین خود دفاع کند، داد و بیداد راه انداختند و میکروفنش را بستند. رئیس مجلس هم در پاسخ به او گفت باید برای کسانی که به کلانتری حمله کردند فرش قرمز پهن کنیم؟ در واقع می‌خواهم بگویم که اینها همه مسئول نگاهی بوده که وزارت کشور به مجلس داده است ولی وقتی رهبری آقای حاج علی اکبری را به زاهدان می‌فرستند، خبر می‌آورند که آن‌هایی که در زندان هستند یا کشته شدند بی‌گناه بوده، آن‌هایی که مجروح شدند به ناحق بوده و بعد هم رهبری آن‌ها را عفو می‌کنند، کشته‌ها شهید اعلام می‌شوند، به مجروحین غرامت دادند و مامورین نیروی انتظامی و استاندار برکنار شدند.»
علیرضابیگی خاطرنشان کرد: «چرا آنچه آقای حاج علی اکبری به عنوان یک روحانی با یک جفت نعلین به میدان رفته و تشخیص داده است را وزارت کشور و دستگاه عریض و طویل امنیتی کشور نتوانسته تشخیص دهد و چنین هزینه سنگینی را به نظام وارد کرده که هنوز ادامه دارد.»
نوع مواجهه وزارت کشور سبب ایجاد یک فاجعه، تحمیل هزینه و از بین رفتن اعتماد مردم شده است
وی ضمن تاکید براینکه دو موضوع مهسا امینی و زاهدان به واسطه نوع مواجهه متصلبانه وزارت کشور سبب ایجاد یک فاجعه، تحمیل هزینه و از بین رفتن اعتماد مردم شده است، گفت: «مانند همین قضیه در موضوعات دیگر هم دیده می‌شود؛ یک نماینده اعلام می‌کند که ماشین‌های دیده شده در مجلس چه نسبتی با استیضاح وزیر صمت دارد اما به جای اینکه استقبال کنند و بگویند ما بررسی و درصورت تخلف رسیدگی می‌کنیم، تمام قد می‌گویند که چنین اتفاقی رخ نداده است؛ هر کسی هم که چنین گفته میکروفونش را می‌بندیم و به زندان محکومش می‌کنیم که بعد هم مشخص می‌شود این اتفاق واقعا رخ داده است. درصورتی که رئیس مجلس باید این موضوع را بررسی می‌کرد و به مردم گزارش می‌داد.»
این عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها عنوان کرد: «چنین رفتارهای متصلبانه هزینه‌های سنگینی را به کشور تحمیل می‌کند که هنوز که هنوز است از ناآرامی‌های زاهدان خلاصی پیدا نکرده‌ایم. ضد انقلاب هم از این بستر استفاده می‌کند و برای ۲۵ شهریور به عنوان یک امکان برای ابراز وجود خود دارد بهره‌برداری و زمینه سازی می‌کند. با این تفاصیل جلوی ضرر را هر وقت بگیریم منفعت است؛ اگر به همان روش گذشته بخواهیم پیش رویم خسران بیشتری وارد خواهد شد.»
علیرضابیگی در پاسخ به پرسشی مبنی براینکه آیا اسناد مربوط به مرگ مهسا امینی به صورت کامل در اختیار کمیسیون امور داخلی کشور قرار گرفت، گفت: «اسنادی که در اختیار کمیسیون قرار گرفت مربوط به سابقه بیماری، رسیدگی‌های صورت گرفته، علت تامه فوت، نظر پزشکی قانونی و غیره بود. درصورتی که در صلاحیت کمیسیون نبود و مرجع قضایی باید ورود پیدا می‌کرد. کمیسیون باید به تبعات این قبیل شیوه‌ها در اجتماع رسیدگی می‌کرد که متاسفانه رسیدگی مجلس هم در حد رسیدگی حقوقی و قضایی بود نه یک رسیدگی مربوط به تجدید نظر در استمرار اینگونه شیوه‌ها.»
وی همچنین در پاسخ به اینکه آیا فیلم‌های ثبت شده توسط دوربین‌های ساختمان وزرا به صورت کامل در اختیار کمیسیون قرار گرفت، به دیده بان ایران گفت: «تقریبا در علت فوت کامل بود و ایرادی نداشت ولی آنچه مدنظر بود و در گزارش کمیسیون ذکر شد، این بود که در نوع مواجهه از جانب نیروی انتظامی و وزارت کشور باید تجدید نظر شود. البته به عنوان یک موضوع حاشیه‌ای پرداخته شد درصورتی که باید اصل قرار گیرد.»
علیرضابیگی در واکنش به اینکه لایحه حجاب ادامه همان روش‌های قبلی توسط وزارت کشور و نیروی انتظامی است، گفت: «لایحه حجاب نشان داد که برخوردهای قبلی پشتوانه قانونی نداشته الان قانون برایش درست کردند. اینکه ما با موضوعی مثل حجاب از زاویه جرم نگاه کنیم، توهین به وهن حجاب است. ما باید زیرساخت‌های مربوط به زیست عفیفانه را برای مردم فراهم کنیم. وقتی جوانان کشور دچار یاس و ناامیدی هستند، خانواده‌ها شرمنده فرزندان خود هستند و تورم کمرشکن امان مردم را بریده، ما می‌آییم همه انرژی‌مان را معطوف می‌کنیم که بساط بی‌حجابی را از کشور جمع کنیم درحالی که موضوع بی‌حجابی اولویت کشور ما نیست و توسعه حجاب هم در گروه اقدامات دیگر است.»
- 14
- 3
