سرک کشیدن به حریم خصوصی مردم در آستانه تصویب بی سر و صدا

به گزارش عصر خبر، ماده پربحث برنامه هفتم توسعه به دنبال این است تا «سبک زندگی ایرانی-اسلامی» را در جامعه تقویت کند. برای همین هم وزارت ارشاد و سازمان‌های فرهنگی زیرمجموعه آن موظف به راه‌اندازی سامانه‌ای برای پایش سبک زندگی ایرانی اسلامی مردم هستند.

داده‌های این سامانه برای بررسی و تحلیل از کجا قرار است تامین شود؟ قانون‌گذار در این مرحله استارتاپ‌ها و پلتفرم‌های ایرانی را مکلف کرده که اطلاعات کاربران را در اختیار این سامانه قرار دهند. دامنه این دخالت اما در قانون کاملا مبهم بیان شده تا دست آنها در سال‌های آینده برای دخالت شدیدتر باز باشد.

در بند «ب» ماده ۷۵ برنامه توسعه آمده است: «به منظور احصای دقیق و برخط داده‌های آماری مورد نیاز به جهت تسهیل پردازش، تحلیل دقیق و ایجاد بستر مناسب برای آینده‌پژوهی روندهای سبک زندگی جامعه ایرانی و همچنین انتشار آنها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با هماهنگی مرکز آمار ایران مکلف است نسبت به راه‌اندازی سامانه رصد، پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی و سبک زندگی مردم اقدام کند. دستگاه‌های اجرائی و دارندگان پایگاه‌های داده موضوع این بند، موظفند نسبت به ارائه مستمر و جامع داده‌ها به این سامانه به صورت برخط اقدام کنند».

ماده‌ای پر بحث و واکنش

با رسیدن لایحه برنامه هفتم توسعه به مجلس شورای اسلامی بحث‌ها و گفت‌وگوها درباره ماده پر بحث ۷۵ این لایحه هم در محافل مختلف در گرفت. از جمله تعداد زیادی از نمایندگان مجلس در برابر این لایحه موضع‌گیری کردند.

غلامرضا نوری قزلجه از جمله چهره‌هایی بود که در چند نوبت نسبت به این لایحه اعتراض کرد. او در گفت‌وگویی با فرارو در این زمینه می‌گوید: «راه اندازی چنین سامانه‌ای مصداق بارز ورود به حریم خصوصی مردم و برخلاف روح و برخی اصول قانون اساسی است لذا این اقدام تجسس بی‌مورد و ورود غیر لازم به حریم خصوصی افراد محسوب می‌شود.

دیدگاه‌هایی که چنین موضوعاتی را تدوین کردند دیدگاه‌های محدود و بسته‌ای هستند. در دنیا هم به غیر کره شمالی، چین و مقداری هم در روسیه، سایر کشور‌ها چنین برخوردی با مردمان خود ندارند که به حریم خصوصی افراد سرک بکشند؛ این موضوع و این نوع رفتار و حرکات با شان و جایگاه مردم ایران و دین اسلام سازگاری ندارد. اگر هم این کار‌ها از سر دلسوزی باشد، دلسوزی بی‌جایی است. اگر دلسوز جامعه و دین مردم هستند، مسیر اشتباهی می‌روند که انتهای آن دین گریزی و نه دینداری است. حتما باید این افکار اصلاح شود».

جلال رشیدی‌کوچی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور هم از دیگر نمایندگانی بود که در واکنش به این ماده به شرق گفته بود:  «اسم این کار دیگر سرک‌کشیدن در حریم شخصی افراد نیست؛ شخصا دراین‌باره حساسیت دارم و وقتی آن را کنار برخی تکه‌های پازل در جاهای دیگر قرار می‌دهم، متوجه می‌شوم برخی قصد دارند همه شئون زندگی خصوصی مردم را رصد کنند و این کار بسیار نگران‌کننده است.

وجود یا عدم وجود معنویت و حتی میزان آن، موضوعی کاملا شخصی است پس اینکه بخواهند اطلاعات مردم را به بهانه راه‌اندازی چنین سامانه‌ای بگیرند مصداق بارز نقض حریم شخصی و خصوصی مردم است. باید مشخص شود هدف دولت از گنجاندن این ماده در برنامه هفتم توسعه چیست؟ حتما این موضوع را به‌طور ویژه پیگیری می‌کنم. البته باید دید چه کسانی، چه اهدافی در ذهنشان بوده که چنین ماده‌ای با چنین ادبیاتی را در برنامه هفتم توسعه که یک برنامه پنج‌ساله است گنجانده‌اند؟ به نظر می‌رسد باید دقت نظر بیشتری نسبت به ماده ۷۵ برنامه هفتم بشود».

معین‌الدین سعیدی هم در واکنش به این ماده گفته بود: «بدترین نوع مواجهه‌ یک دولت با مردم خود همین برخورد است. براساس قانون اساسی حق نداریم به حریم شخصی افراد وارد شویم. بنده نه‌تنها بابت چنین موضوعی متحیرم؛ بلکه بسیار متأسفم و امیدوارم کمیسیون تلفیق نسبت به حذف چنین ماده‌ای اقدام کنند».

واکنش حقوق‌دان‌ها

از آنجایی که این ماده نقض یکی از حقوق اساسی شهروندان ایرانی است از زمان شکل گرفتن بحث‌ها حول آن حقوق‌دان‌های زیادی هم درباره‌اش اظهار نظر کردند. برای نمونه باقری انصاری، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی در واکنش به این ماده و با توجه به بلایی که ممکن است این مسئله بر سر کسب و کارهای اینترنتی در ایران بیاورد به دنیای اقتصاد گفت:

«کسب‌‌‌وکارهای اینترنتی بخش اعظم سرمایه و دارایی‌‌‌شان اطلاعاتی است که از کاربران‌‌‌شان در اختیار دارند. اساسا مزیت رقابتی این شرکت‌‌‌ها داده‌‌‌هایی است که خودشان به واسطه کسب‌‌‌وکارشان تولید می‌‌‌کنند. در ادبیات جهانی به این داده‌‌‌ها «داده‌‌‌های مالکانه» می‌‌‌گویند که در مالکیت شرکت‌‌‌های بخش خصوصی قرار دارد.

بخش خصوصی از داده‌‌‌های اختصاصی خود به شکل‌‌‌های گوناگون نظیر «مالکیت فکری»، «ابزار تجاری» یا در «قراردادهای عدم‌افشا» حفاظت می‌‌‌کند. گاهی هم شرکت‌‌‌های بخش خصوصی در قالب «ممنوعیت رفتارهای ضد‌رقابتی» اجازه نمی‌‌‌دهند که داده‌‌‌های یک شرکت در حجم انبوه بدون اجازه استفاده شود. همه این روش‌‌‌های حفاظت از داده‌‌‌ها نشان می‌‌‌دهد که داده‌‌‌های تولیدی و اختصاصی هر شرکت بخش خصوصی برای آن حائز اهمیت است.

در کشور ما اما یک اتفاق متفاوت در این زمینه رخ داد. سال گذشته «قانون مدیریت داده‌‌‌ها و اطلاعات ملی» در مجلس شورای اسلامی تصویب شد که در آن عبارتی به کار رفته است که می‌‌‌گوید «داده‌‌‌ها متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران» است. یکی از مشکلاتی که این لایحه دارد این است که بخش خصوصی باید داده‌‌‌های خودش را به اشتراک گذاشته و در دسترس دیگران قرار دهد.

علاوه بر این به نظر می‌‌‌رسد دولت هم یک کسب‌‌‌وکاری برای خودش پیش‌بینی کرده که از محل این داده‌‌‌ها درآمد داشته باشد. جابه‌جایی داده‌‌‌ها باید به یکی از کمیسیون‌‌‌های زیرمجموعه مرکز ملی فضای مجازی ارجاع شود و آنها درباره این فرآیند تصمیم‌‌‌گیری کرده و در ازای آن پول دریافت کنند. این رویه‌‌‌ای است که در هیچ جای دنیا سابقه ندارد و نقض حقوق مالکانه بخش خصوصی است.

چنین تصمیمی اسرار تجاری و حقوق مالکیت را نقض می‌‌‌کند در نتیجه انگیزه شرکت‌‌‌ها را برای جمع‌‌‌آوری داده‌‌‌ها به شدت پایین می‌‌‌آورد. از سوی دیگر مردم از روی اعتماد اطلاعات‌‌‌شان را در اختیار این شرکت‌‌‌های بخش خصوصی قرار می‌‌‌دهند. اما اگر همین کاربران مطلع شوند که این شرکت‌‌‌ها الزام دارند که اطلاعات را در اختیار دولت‌‌‌ها بگذارند دیگر به این کمپانی‌‌‌ها اعتماد نمی‌‌‌کنند و اطلاعات‌‌‌شان را در اختیار آنها قرار نمی‌‌‌دهند».

صالح نقره‌کار، دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا هم اینی مسئله را از منظر حقوق اساسی شهروندان بررسی کرده می‌گوید: «مقنن در هیچ شرایطی نمی‌تواند سبب نقض حریم خصوصی شهروندان را فراهم کند. اصل حمایت و صیانت از حریم خصوصی شهروندان یکی از ملزومات زیست اجتماعی است و نهاد قانون‌گذار اعم از قانون عادی یا بخش‌نامه، آیین‌نامه یا هر‌گونه مقرره‌ای که جنبه الزام‌آور داشته باشد، نباید زمینه نقض حریم خصوصی و دسترسی به اطلاعات شهروندان را فراهم کند. از این نظر، تصویب چنین موضوعی و تبدیل‌شدن آن به قانون، یک نقض حق خواهد بود.

هر‌‌گونه مقرره‌ای که در مغایرت با حفظ و صیانت حریم خصوصی شهروندان باشد، قابلیت ابطال یا اصلاح را دارد. اگر تصمیم بخشی از بدنه دولت باشد، می‌توان در دیوان عدالت اداری برای ابطال آن تلاش کرد و اگر به شکل قانون درآمده برای اصلاح آن گام برداشت. از این نظر، قانون‌گذاری که ناقض حق شهروندان باشد می‌تواند تبعات زیادی در عرصه عمومی داشته باشد».

واکنش فعالان عرصه اینترنت

یکی از مهم‌ترین تاثیرات تصویب این ماده جنجالی اتفاقی است که برای کسب و کارهای ایرانی رخ می‌دهد. کسب و کارهایی که بر بستر اینترنت فعال شده‌اند و از خدمات‌رسانی به کاربران سود می‌برند. در حال حاضر و بدون تصویب این ماده هم کاربران ایرانی به امنیت داده‌ها در میان بسیاری از کسب و کارهای ایرانی مشکوک هستند و دلیل عدم استقبال از برخی اپلیکیشن‌های داخلی هم همین است. در چنین فضای مبهمی معلوم است که تصویب چنین ماده جنجالی چه تاثیری روی سرنوشت کسب و کارهای ایرانی می‌گذارد.

مرضیه ادهم، پژوهشگر سیاست‌گذاری در فضای مجازی از جمله چهره‌هایی بود که با جزئیات این ماده واکنش نشان داد و گفت:  «در برنامه هفتم توسعه، بحث دسترسی به پایگاه داده‌ها خیلی مبهم و غیرشفاف بیان شده است. ما در اینجا چند تعریف داریم که باید به آن توجه شود. یکی اینکه کاربران اینترنت باید در جریان باشند وقتی وارد پلتفرمی می‌شوند، داده‌ها و اطلاعات آنها تا چه سطحی در دسترس دیگران قرار می‌گیرند.

دیگری بحث تجاری‌سازی و دیتا‌ماینینگ خود پلتفرم‌هاست. طبیعتا برای هر پلتفرمی رفتار مخاطبانش مهم است و علاقه دارد آن را تحلیل کرده و از این طریق ثروت‌افزایی کند. در این میان و در همه جای دنیا دولت‌ها یک سطح از دسترسی به اطلاعات مخاطبان را دارند و گزارش‌های سالانه‌ای در این زمینه منتشر می‌کنند؛ اما سؤال مهم اینجاست که این سطح از دسترسی به چه میزان است؟ در‌حال‌حاضر و در برنامه هفتم توسعه این به درستی مشخص نشده که دولت تا چه سطحی از اطلاعات کاربران را قرار است در اختیار داشته باشد.

آیا قرار است تنها اطلاعات انبوه را داشته باشد یا اینکه قرار است ریز رفتار کاربران را هم رصد کند؟ این موضوعی است که در این برنامه مشخص نشده و مبهم بیان شده است. به هر حال این موضوع اختلاف‌هایی را در این فضا به همراه دارد؛ چون از یک سو مسئله حریم خصوصی کاربران را در داریم و از سوی دیگر این سؤال مهم پیش می‌آید که چرا یک پلتفرم باید اطلاعات کاربرانش را که مهم‌ترین ثروتش است، در اختیار دیگران قرار دهد».

حامد بیدی، از فعالان عرصه اینترنت آزاد در ایران هم در واکنش به این ماده به تجارت نیوز گفته بود: «نگرانی این است که در فضای آنلاین و دیجیتال همان اتفاقاتی که در چین و روسیه اتفاق افتاد در ایران هم صورت بگیرد. برای مثال همان سیستمی که در چین برای رتبه‌دهی امتیاز شهروندان در نظر گرفته شده به همین شکل است. یعنی تمام رفتار شهروندان رصد می‌شود و بر اساس آن به هر شهروند امتیازی داده می‌شود. اگر امتیاز شهروند از یک میزانی کمتر باشد، برای مثال استفاده از خدمات عمومی برای آن فرد محدود می‌شود.»

با همه این ابراز نگرانی‌ها اما به نظر می‌رسد مجلس خیلی چراغ خاموش در حال طی کردن مسیر خود برای تصویب این ماده ذیل لایجه برنامه هفتم توسعه است. ماده‌ای که سرک کشیدن در حریم خصوصی شهروندان را قانونی می‌کند.

رشیدی کوچی: ماده ۷۵ برنامه هفتم توسعه یعنی رصد همه شؤون زندگی خصوصی مردم
با آغاز روند بررسی جزییات برنامه هفتم توسعه، هرچند انتقادات بسیاری نسبت به روند کلی تصمیم‌سازی‌های نمایندگان مجلس یازدهم مطرح شد اما شاید هیچ‌کدام از این نقدها به اندازه ماجرای ماده ۷۵ برنامه هفتم بازخوردهای منفی و عمومی در افکار عمومی ایرانیان و تحلیلگران پیدا نکرد.

ماده‌ای که نه فقط صدای اعتراض کارشناسان و عموم مردم را به آسمان بلند کرده بلکه حتی با نقدهای جدی نمایندگان مجلس هم مواجه شده است.

جلال رشیدی کوچی در اظهارنظری اعلام کرده، نظام حکمرانی با این ماده قصد دارد «همه شؤون زندگی خصوصی مردم» را رصد کند.

رشیدی کوچی، اخیرا در جمع خبرنگاران پارلمانی اعلام کرده: «ماده۷۵ برنامه هفتم نگران‌کننده است، چون اسم این کار دیگر سرک‌کشیدن در حریم شخصی افراد نیست، چون وقتی آن را کنار برخی تکه‌های پازل در جاهای دیگر قرار می‌دهم، متوجه می‌شوم برخی قصد دارند همه شؤون زندگی خصوصی مردم را رصد کنند.»

در بند ب ماده ۷۵ برنامه هفتم توسعه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با هماهنگی مرکز آمار ایران مکلف شده که «نسبت به راه‌اندازی سامانه رصد، پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی و سبک زندگی مردم» اقدام کند.

در متن کامل بند ب ماده۷۵ برنامه هفتم توسعه آمده است: «به ‌منظور احصاء دقیق و برخط (آنلاین) داده‌های آماری موردنیاز به جهت تسهیل پردازش، تحلیل دقیق و ایجاد بستر مناسب برای آینده‌پژوهی روندهای سبک زندگی جامعه ایرانی، شناخت تحولات فرهنگی - ارتباطی و همچنین انتشار آنها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است با همکاری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و مرکز آمار ایران و راهبری و نظارت مرکز رصد و برنامه‌ریزی و ارزیابی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت به راه‌اندازی سامانه رصد، پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی، سبک زندگی مردم، مرجعیت رسانه‌ای و وضعیت ارتباطات کشور اقدام نمایند. دستگاه‌های اجرایی و دارندگان پایگاه‌های داده موضوع این بند موظفند نسبت به ارایه مستمر و جامع داده‌ها به این سامانه ‌به‌صورت برخط (آنلاین) اقدام کنند.»