روزنامه توسعه ایرانی نوشت: بررسی برنامه هفتم توسعه در مجلس نشان می‌دهد که تمرکز اصلی این برنامه حول محور کنترل اطلاعات و تنظیم رفتار شهروندان است. در جدیدترین مصوبه نمایندگان مجلس، موسسه‌های دولتی مکلف شده‌اند که مراکز داده اصلی و پشتیبان خود را به زیرساخت یکپارچه ابری دولت هوشمند متصل کنند.
همچین وزارت ارتباطات موظف به ایجاد نهادی جدید با هدف تامین امنیت فضای مجازی شده است. این سازمان باید با عنوان «نوآوری، هوشمندسازی و امنیت» تشکیل شود و وزارت ارتباطات موظف است با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی از محل تجمیع مأموریت، ساختار و نیروی انسانی واحدهای فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی، مرکز نوسازی و تحول اداری، مراکز تحقیق و توسعه و عناوین مشابه، نسبت به ایجاد آن اقدام کند.
جهل از نظام اداری یا امنیتی کردن اطلاعات؟
خرداد ماه سال گذشته، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور معاونت جدیدی را با عنوان «حکمرانی الکترونیک و هوشمندسازی نظام اداری» تشکیل داد. این معاونت وظیفه دارد «تمهیدات لازم را برای توسعه دولت هوشمند به منظور افزایش رضایت مردم، اهتمام به بهبود مستمر فرآیندها و روش‌های ارائه خدمات بخش عمومی با تأکید بر فرآیندهای فراسازمانی، طراحی، پیاده‌سازی و توسعه سامانه‌های ملی مدیریت نظام اداری کشور و یکپارچه‌سازی سامانه‌های موجود با هدف استقرار پنجره واحد خدمات بخش عمومی، تقویت بازوی آماری و تحلیلی دولت و ایجاد داشبورد اطلاعات نظام اداری کشور به‌منظور حرکت به سمت حکمرانی فناور و داده‌مبنا، به‌کارگیری فناوری‌های نوین به منظور افزایش بهره‌وری نظام اداری و ارتقای امنیت شبکه و سامانه‌های سازمان» فراهم آورد.
حالا نمایندگان مجلس بخش دیگری از دولت را مکلف کرده‌اند که دقیقا همین فعالیت را در قالب سازمانی جدید انجام دهد.
آنطور که در بخشی از مصوبه نمایندگان مجلس آمده است: «وزارت ارتباطات مکلف شده با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی از محل تجمیع مأموریت، ساختار و نیروی انسانی واحدهای فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی، مرکز نوسازی و تحول اداری، مراکز تحقیق و توسعه و عناوین مشابه، نسبت به ایجاد معاونت یا مرکز یا سازمان «نوآوری، هوشمندسازی و امنیت» متناسب با مأموریت هر یک از دستگاه‌های اجرایی کشور تا پایان سال اول برنامه اقدام کند.» سوال اساسی این است که وقتی این وظایف در بخش دیگری از نظام اداری در حال پیگیری است، دلیل اصرار نمایندگان برای تشکیل سازمان جدید در بخش دیگری از حاکمیت چیست؟
آیا چنین تصمیماتی ناشی از جهل و ناآگاهی نمایندگان نسبت به ساختار اجرایی کشور است که هنوز پس از چهار سال حضور بر صندلی نمایندگی، نسبت به این موضوع آگاهی لازم را به دست نیاورده‌اند و یا روح کنترل‌گری و امنیتی‌سازی اطلاعات و داده‌ها مجلس را به سوی تشکیل ساختارهای سخت و متصلب کشانده است؟
کنترل مردم در سطوح مختلف
چندی پیش در لایحه برنامه هفتم توسعه، ماده‌ای گنجانده شد که بر اساس آن قرار است دولت سامانه‌ای به‌منظور «رصد و سنجش مستمر دین‌داری، سطح معنویت، اخلاق و سبک زندگی مردم» راه‌اندازی کند.
در ماده ۷۵ این لایحه، وزارت ارشاد مکلف شده با همکاری مرکز آمار ایران و راهبری مرکز رصد شورای عالی انقلاب فرهنگی، این سامانه را تأسیس کند. از این سامانه با عنوان «سامانه رصد و سنجش مستمر سبک زندگی مردم» یاد شده و باید با «یکپارچه‌سازی اطلاعات پایگاه‌های عمومی، سامانه‌های دولتی و خصوصی و سکوهای کسب‌وکارهای مجازی» فعالیت کند.
در بندی از ماده مربوط به این سامانه به وزارت ارشاد این اختیار داده شده است تا در صورت «احراز تخلف» درباره «محرومیت، تعلیق یا لغو مجوز متخلفین» اقدام کند.
ماده ۷۵ برنامه هفتم توسعه نقض آشکار زندگی خصوصی مردم ایران است؛ رصد رفت و آمد و خرید و فروش و... مردم موردی است که دولت گزارش آن را از پلتفرم‌های آنلاین می‌خواهد. با این حساب، ظاهرا بخش‌هایی از طرح صیانت تحت لوای توسعه اجرا می‌شود.
همچنین همه پلتفرم‌های داخلی مورد استفاده مردم موظف می‌شوند جزئی‌ترین مسائل شخصی تک تک کاربران خود را، اعم از رفت و آمدهای درون و بیرون شهری، هر وسیله‌ای که خرید یا فروش می‌کنند و حتی غذا و محصولاتی را که از سوپرمارکت سفارش می‌دهند، به صورت مستمر به این سامانه گزارش کنند.
جلال رشیدی کوچی، نماینده مجلس معتقد است که «ماده ۷۵ برنامه هفتم نگران‌کننده است، چون اسم این کار دیگر سرک‌کشیدن در حریم شخصی افراد نیست؛ چون وقتی آن را کنار برخی تکه‌های پازل در جاهای دیگر قرار می‌دهم، متوجه می‌شوم برخی قصد دارند همه شئون زندگی خصوصی مردم را رصد کنند.»
غلامرضا نوری قزلجه، رئیس فراکسیون مستقلین مجلس نیز معتقد است: «افرادی با نوع نگاه خاص خود عطش شدیدی برای ورود به حریم شخصی افراد و نقض حریم خصوصی آنها دارند؛ در حالی که سرک‌کشیدن به حریم شخصی افراد مذموم و غیرقانونی است.»
محسن حاجی میرزایی، وزیر اسبق آموزش و پرورش هم از ایجاد سامانه‌های مختلف برای کنترل دانش‌آموزان و معلمان گلایه دارد: « یک پرونده‌ای در برنامه هفتم ذکر شده به نام پرونده الکترونیک آموزشی، رشدی و تربیتی که قرار است از زمان تولد تا پایان دوره متوسطه متمرکز باشد. به نظر می‌رسد به ارتقای کنترل روی دانش‌آموزان توجه شده است. معتقدم این درست نیست و ممکن است بعدها برای هر یک از این دانش‌آموزان مسئله ایجاد کند. شاید یک دانش‌آموز در مرحله‌ای از تحصیل خود دچار خطا و اشتباهی شود که بر اساس این پرونده‌سازی‌ها به یک مسئله تبدیل شود که بعدها جایی برای جبران وجود نداشته باشد.»
وزیر اسبق آموزش و پرورش به یکی از بندهای برنامه هفتم توسعه در خصوص «آیین‌نامه انضباطی خاص فرهنگیان» اشاره می‌کند و می‌گوید: «من هنوز نمی‌دانم آیین‌نامه انضباطی خاص فرهنگیان یعنی چه؟ البته به نظر می‌رسد یک انضباط محدودکننده‌ای برای معلمان در این ماده در نظر گرفته شده است که بتوانند رفتار و کنش معلمان را قالبی‌تر تعریف کنند. درحالی که معلم باید از درجه آزادی قابل قبولی برخوردار باشد تا بتواند کار خود را انجام دهد. از این‌رو ایجاد قالب‌های محدودکننده درست به نظر نمی‌رسد.»
محدودیت مضاعف؛ ثمره درخت مجلس و دولت
برنامه هفتم توسعه به تنها چیزی که شباهت ندارد، نقشه راه برای توسعه کشور است. علاوه بر اینکه لایحه دولت صدای تمامی کارشناسان توسعه را بلند کرد که این برنامه یک انشای ضعیف و فاقد استراتژی است اما به نظر می‌رسد دولت و مجلس همین برنامه را نیز فرصتی برای محدودیت و کنترل بیشتر شهروندان دانسته‌اند.
کنترل اطلاعات در نظام اداری، کنترل رفتار دانش‌آموزان و معلمان و ورود به حریم خصوصی شهروندان تنها بخشی از تلاش‌های افراطیون مجلس برای ایجاد یک حکمرانی کنترل‌گرا است. آنها تلاش دارند ساختارهایی را به کشور وارد کنند که تا سال‌ها خیالشان بابت ایجاد محدودیت برای شهروندان راحت باشد.
طهمورث حسینی
- 15
- 5
