روزنامه جمهوری اسلامی: افزایش سن بازنشستگی عرفاً و شرعاً جایز نیست/ این اقدام نه انقلابی است نه مردمی

روزنامه جمهوری اسلامی از دو مصوبه افزایش سن بازنشستگی و لایحه عفاف و حجاب انتقاد کرد.

این روزنامه نوشت: مجلس شورای اسلامی، دولت، قوه قضائیه، ارگان‌ها، نهادها و هر دستگاه یا هر فردی که ادعا کند انقلابی است، فقط هنگامی این ادعا را می‌توان صحیح دانست که با تمام توان در خدمت مردم باشد. در خدمت مردم بودن نیز از عملکردها و موضعگیری‌ها مشخص می‌شوند. مردمی بودن نیز همینطور است.

مجلس شورای اسلامی در ماه‌های اخیر در مورد دو مصوبه امتحان خوبی پس نداد؛ یکی مصوبه حجاب و عفاف و دیگری مصوبه مربوط به افزایش سن بازنشستگی.

در مورد لایحه حجاب که ۷۲ ماده دارد بیش از ۱۰۰ مورد ایراد توسط شورای نگهبان اعلام شد که شامل ده‌ها مورد ابهام، ۱۷ مورد تذکر، ۵ مورد مغایرت با سیاست‌های کلی نظام و چندین مورد مغایرت با شرع است. نگرانی از عملکرد مجلس یازدهم هنگامی بیشتر می‌شود که بدانیم لایحه حجاب طبق اصل ۸۵ قانون اساسی به کمیسیون قضائی سپرده شد و دستپخت این کمیسیون است که اینهمه مغایرت با شرع و قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام دارد!

البته ایراد اصلی به خود مجلس یازدهم وارد است که چرا چنین لایحه‌ای را به یک کمیسیون واگذار کرده و زمان لازم را که در خور این موضوع مهم باشد در صحن علنی به آن اختصاص نداده است.

نکته مهم‌تر در مورد لایحه حجاب و عفاف اینست که پرداختن به آن به این صورت، در واقع پرداختن به معلول است و نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید به جای معلول به سراغ علت بروند و مشکلاتی از قبیل حجاب و سایر اموری که به نوعی نافرمانی نسبت به حاکمیت محسوب می‌شوند را ریشه‌یابی کنند و به معالجه ریشه‌ای آنها بپردازند. این قبیل مشکلات را با تصویب قانون یا توسل به داغ و درفش و جریمه نمی‌توان حل کرد. ریشه اگر درست شود، شاخ و برگ هم درست خواهند شد.

مورد دوم، قانون افزایش سن بازنشستگی است که در برنامه هفتم توسعه آمده و اگر به تأیید شورای نگهبان برسد از اول سال ۱۴۰۳ به اجرا درخواهد آمد. این مصوبه نیز از جهات متعدد مخدوش است و بهتر آنست که خود مجلس شورای اسلامی از آن صرفنظر کند.

اولین ایراد مصوبه افزایش سن بازنشستگی اینست که این مصوبه نقض عهد با کارمندان و کارگران است. کسانی که طی سه دهه گذشته وارد جرگه کارمندی و کارگری شده‌اند با دولت و کارفرمایان عهد متقابل دارند که برای بازنشسته شدن ۳۰ سال کار کنند و تا سن معینی مشغول کار باشند. هرگونه ایجاد تغییر در این تعهد به صورت یکطرفه، عرفاً و شرعاً جایز نیست.

ایراد دوم اینست که این مصوبه ضداشتغال‌زائی است. در کشور ما خیل عظیمی از جوانان دچار بی‌کاری هستند و دولت و مجلس موظفند برای رفع بی‌کاری آنها تلاش کنند. افزایش سن بازنشستگی به معنای ایجاد تأخیر در خالی شدن صندلی‌ها، پست‌ها و موقعیت‌های کاری است که نتیجه آن ادامه بی‌کاری‌ها و عدم امکان ایجاد شغل‌های جدید در ظرف زمانی کمتر خواهد بود، اقدامی که به نفع مردم نیست و لذا نه می‌توان آن را عمل انقلابی دانست و نه مردمی.

سومین ایراد به سوء‌مدیریت‌ها و یا حداقل صنف مدیریت‌های صندوق‌های بازنشستگی مربوط می‌شود. دولت و مجلس به جای اینکه مدیران ضعیف را برکنار کنند و با استفاده از مدیران باتجربه و کارآمد به تقویت صندوق‌های بازنشستگی بپردازند، چرا با توسل به افزایش سن بازنشستگی به زیان مرم عمل می‌کنند؟ این اقدام نیز نه انقلابی است و نه مردمی.

و ایراد چهارم که به حقوق قانونی کارمندان و کارگران مشمول تأمین اجتماعی مربوط می‌شود اینست که صندوق تأمین اجتماعی متعلق به کسانی است که با پرداخت بیمه، آن را به وجود آورده و سرپا نگهداشته‌اند. به همین دلیل درباره مسائل مربوط به اعضاء این صندوق خود آنان باید تصمیم بگیرند نه دولت. دولت، چرا تمام اختیارات این صندوق را در قبضه خود گرفته و هرطور که بخواهد عمل می‌کند؟ مجلس نیز بدون نظر اعضاء این صندوق که کارمندان و کارگران مشمول تأمین اجتماعی هستند نمی‌تواند درباره آنها و از جمله میزان سن بازنشستگی آنان تصمیم بگیرد. چنین تصمیمی نه مردمی است و نه انقلابی.

اینها همه حقوق قانونی و شرعی مردمند که دولت و مجلس موظف به رعایت آنها هستند. اگر حاکمان به وظایف خود در قبال مردم عمل نکنند و در خدمت مردم نباشند، چگونه می‌توانند خود را خادمان مردم بنامند و دولت و مجلس چگونه می‌توانند خود را مردمی و انقلابی بدانند؟

***

روزنامه اطلاعات: قانون حجاب، نه اعتبار حقوقی دارد نه قابل اجراست

روزنامه اطلاعات نوشت: زمانی که لایحه موسوم به حجاب و عفاف در کمیسیون مربوط مجلس مطرح بود منتقدان زیادی اظهار نظر کردند. از جمله انتقادات "سرگردانی اهداف و فلسفه حقوق در این لایحه"بود.

ظاهراً هشدار و انذار منتقدان این لایحه که بر دو رکن "اعتبارسنجی" این لایحه و نیز "امکان سنجی" اجرای آن ایرادهای اساسی وارد کرده بودند، تاثیری نداشت وصاحبان کرسی تقنین تحت تاثیر نویسندگان لایحه قانع نشدند و ساز خود را نواختند و فرصت‌های گرانقدر قانونگذاری و تقنین را صرف لایحه‌ای کردند که اکنون هر دو رکن اعتبارسنجی و امکان سنجی آن ویران شده است.

ممکن است مدافعان این لایحه بازهم با اصرار و لجاجت خود، این سخن را ادعایی گزاف بشمارند و فروپاشی دو پایه یادشده را برنتابند ،اما در این یادداشت چگونگی نابودی دو رکن "اعتبار" و "امکان" این لایحه توضیح داده می‌شود

*مستندات مدعای اول: (فرونشست اعتبار این لایحه):

اکنون این مدعا مستند به اظهار نظر شورای محترم نگهبان اثبات پذیر شده است.نظریات این شورا در خصوص لایحه مزبور در پایگاه خبری شورای نگهبان در دسترس همگان است. مطابق این نظریه بیش از ۱۳۰مورد ابهام ،ایراد ،مخالفت با شرع ، مخالفت با قانون اساسی ونیز مخالفت با سیاست‌های کلی نظام وحتی برخی اغلاط نگارشی در خصوص این لایحه شمارش شده است. فراوانی اشکالات شورای نگهبان بر این لایحه زمانی روشن‌تر می‌شود که توجه کنیم مجموع این لایحه دارای ۷۰ماده قانونی است که بیش از ۱۳۰ایراد به آن وارد شده است؛ یعنی هر ماده نگارش شده به طور متوسط با حدود دو ایراد مواجه است!

حجم پر تعداد ایرادها حکایت از درک‌ بسیط متصدیان نگارش این لایحه قانونی دارد که قطعا حداقل نمره قبولی در انجام این کار را کسب نکرده اند.

این وضع نگرانی عمیق و شدیدی را پدید می‌آورد که صاحبان کرسی تقنین که به نویسندگان این لایحه اعتماد کرده اند،در چه سطحی از توانمندی و مهارت‌های تخصصی و مورد نیاز برای قانونگذاری اند؛ بنابراین، ادعای فرونشست این لایحه در مرحله اعتبارسنجی - که از ابتدا توسط منتقدان مطرح می‌شد -مستند به این اظهار نظر شورای نگهبان است و بنابراین اصلاح صوری ،ظاهری و لفظی این مواد قانونی حتی اگر نظرات شورای نگهبان را هم تامین کند ،کافی نخواهد بود؛ زیرا مشکلات اجرایی در ایستگاه بعدی که آزمون "امکان سنجی" اجرای قانون است خود را نشان خواهد داد و پیامدهای سهمگین آن بر ملک و ملت تحمیل خواهد شد که در ادامه به آن می‌پردازیم.

*مستندات مدعای دوم: ( فرونشست امکان‌سنجی اجرای لایحه)

این مدعا بر این پایه استوار است که اولاً ؛پاسخ برخی از اصلی ترین مدافعان لایحه به تردید های امکان سنجی در اجرای این قانون استناد به دلیلی نقضی بود .این مدافعان مدعی بودند که تجربه قانونگذاری آنها در "اصلاح قانون چک" نشان داد که با قدرت الزام آور وبازدارندگی قانون و از طریق تکیه بر نیروی دولت به عنوان منبع الزام آور اجرای قانون توانسته اند رفتارهای منتهی به صدور چک‌ بلامحل را کنترل کنند وبه صورت چشمگیری آمار صدور چک بلا محل را کاهش داده اند وبر پایه این تجربه ناب ادعا کردند که بنابراین با اصلاح وقانونگذاری جدید درحوزه حجاب و با تکیه بر قدرت دولت وبازدارندگی قانون خواهند توانست وضعیتِ بسامان و مطلوب خود را در حوزه پوشش افراد پدید آورند .بر این مبنا با سیاست مجازات و جریمه و...چنین لایحه‌ای را نوشتند ومطمئن بوده و هستند که با اجرای آن وضعیت پوشش همگانی سامان مناسبی خواهد یافت.

اما بی‌اعتباری این مدعا نیز مستند به گزارش اخیرا رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران اثبات می‌شود.ایشان اعلام کردند که با اجرای اصلاحیه قانون چک، ۷۸درصد دعاوی راجع به چک افزایش یافته است. ارتباط این توضیح با مدعای فرونشست رکن امکان سنجی اجرای لایحه حجاب و عفاف از آن جهت است که در هردو مورد تکیه اصلی قانونگذار بر توهم بازدارندگی قانون وقدرت الزام آور دولت به عنوان نیروی سازنده قانون وحقوق است.

آنچه در گزارش رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران آمده فقط مبتنی بر تحلیل ساده آمار کمّی است ویقینا در صورت استفاده از تحلیل های کیفی وروشهای آمار استنباطی ،نتایجی به مراتب نگران کننده تر به دست خواهد آمد، اما بر اساس همین تحلیل ساده وآمار کمّی ،می‌توان نتیجه گرفت که سیاست سرکوبگری وقانونگذاری بدون حل عوامل سازنده مشکل ، موجب شده است که یک دعوای ساده ( مطالبه وجه چک) با ۷۸درصد رشد در قالب چندین دعوای پیچیده تر بر دادگستری و نظام عدالت کشور تحمیل شود وهزینه این تحمیل ها به سادگی قابل محاسبه نیست؛بر این اساس اگر قانونگذار خواسته باشد حداقل با استفاده از الگوی آزمون و خطا به وظیفه قانونگذاری خود عمل کند، باید متوجه باشد که پایه دوم این لایحه نیزکه مربوط به امکان سنجی اجرای این لایحه بود نیز فروپاشیده است.

بدون مطالعات اجتماعی و انتشار مستندات ونتایج پژوهشی و بدون انجام پژوهش‌های پیشا قانونگذاری وبدون بررسی آثار اجتماعی لایحه حجاب و عفاف هر گونه قانونگذاری در حوزه حجاب و عفاف ،فقط به از دست رفتن سرمایه اجتماعی خواهد افزود و تجربه‌های ناکام قانونگذاری بیشتر و بیشتر خواهد شد.

نتیجه‌گیری: صاحبان کرسی تقنین می‌توانند با نادیده گرفتن سخن منتقدان و دلسوزان، منکر ویرانی دو پایه اعتبارسنجی وامکان سنجی این لایحه شوند و مسیر تصویب این لایحه را دنبال کنند ،اما اگر خواسته باشند حداقل به شیوه آزمون و خطا اکتفا کنند،باید مطالعات پیشا قانونگذاری را- برای پژوهش درتاثیرات اجتماعی این لایحه - در اولویت قرار دهند. آنها باید بپذیرند که فقط استفاده از واژگان مقدس و مطلوب همچون عفاف و حجاب و واژگان فرهنگ دینی یا استناد به نیت‌های درونی خودشان کافی نیست تا اثربخشی صورت گیرد ،بلکه برای تضمین اثربخشی و کارآمدی یک قانون باید مطالعات پیشا تقنینی وپسا تقنینی در خصوص تاثیرات اجتماعی قوانین انجام دهند و زمینه وامکان سنجی اجرای قانون را بفهمند و آن را در قانونگذاری لحاظ کنند.

نتایج این پژوهش‌ها باید منتشر و تحقیقات ونظرات منتقدان نیز باید شنیده شود وبا درک واقعی از زمانه و زمینه اجرای قانون به قانونگذاری بپردازند و الا تجربه‌ای فراگیرتر و روشن‌تر بر تجربه‌های "قوانین متروک" خواهند افزود و "حاکمیت قانون" و نگرش به قانون را روز به روز تضعیف خواهند کرد و در این مسیر سرمایه‌های بنیادین و ساختاری جامعه بیش از پیش تضعیف ونحیف خواهد شد وهرگز چنین مباد.