حق شناس: بودجه ۱۴۰۳ متزلزل و ژله‌ای است | مالیات خوب است، اما از چه ‌کسی اخذ شود؟

روزنامه توسعه ایرانی نوشت: در جریان بررسی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ رئیس سازمان برنامه و بودجه در دفاع از لایحه پیشنهادی دولت و در پاسخ به انتقاد نمایندگان مبنی بر عدم توجه دولت به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: دولت خود را ملزم می‌داند تا منابع مورد نیاز برای متناسب‌سازی حقوق را تأمین کند.

محمدباقر قالیباف در واکنش به اظهارات داوود منظور بیان کرد: سازمان برنامه و بودجه طی نامه‌ای کتبی به شورای نگهبان اعلام کرده است که به‌دلیل نبود منابع، با مصوبه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در برنامه هفتم مخالف است و این با صحبت‌های امروز شما در تناقض است. بنابراین سازمان برنامه و بودجه باید در نامه‌ای کتبی به مجلس، تصریح کند که دولت با تأمین منابع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان موافق است. پس از این اظهارات قالیباف جو غالب مجلس به حمایت از رد کلیات لایحه بودجه درآمد، به‌طوری که حمایت‌های حاجی‌بابایی به‌عنوان رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس از کلیات لایحه دولت اثری نداشت.

بودجه با برنامه هفتم تناسب ندارد

علاوه بر افزایش مالیات‌ها و فشار بر مصرف‌کننده، عدم تطابق بودجه با برنامه هفتم برای رسیدن به رشد پیش‌بینی‌شده ۸ درصدی از دلایل رد شدن این بودجه توسط نمایندگان بود.

محسن زنگنه در مخالفت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ با بیان اینکه این لایحه نه‌تنها با برنامه هفتم توسعه مطابقت ندارد بلکه تعارض نیز دارد، گفت: اولاً در برنامه هفتم ما منابع و مصارف را به‌صورت مشخص دیدیم اما تمرکز دولت بر روی مصارف بوده و نشان داده هیچ انگیزه‌ای برای پیگیری منابع درآمدی ندارد.

نماینده مردم تربت حیدریه تصریح‌کرد: رأی دادن به این بودجه یعنی زیر پا گذاشتن برنامه هفتم توسط خود مجلس، یعنی تجویز ادامه فشار بر مردم، یعنی عدم پایبندی به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، یعنی ادامه انفعال دولت در تأمین منابع جدید و الزام به رشد اقتصادی، همه موافقان محترم نیز در فحوای کلام ایراداتی را به لایحه وارد و رفع آن را به جزئیات موکول کردند.

مجتبی رضاخواه نیز در مخالفت با کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، گفت: امسال سال ویژه‌ای است و مجلس برنامه هفتم را طی ۶ ماه به تصویب رساند، ما می‌خواهیم که اقتصاد را شکوفا کرده و تحریم‌ها را بی‌اثر کنیم اما متأسفانه در این بودجه تقدیمی این موارد به‌درستی رعایت نشده است.

این نماینده افزود: طی سال‌های گذشته کشور دچار تورم‌های بسیار زیادی بوده  است بنابراین آیا بودجه ارائه شده می‌تواند باعث کاهش تورم شود یا خیر؟ آیا منابع کافی برای تحقق رشد ۸ درصدی وجود دارد که با توجه به افزایش ۱۸ درصدی رشد منابع دولت منابع کافی برای رشد اقتصادی را نخواهد داشت.

مالیات خوب است، اما از چه ‌کسی اخذ شود؟

یک اقتصاددان عنوان کرد: البته این مسیر درستی است که دولت و بخش عمومی باید مخارج خود را از مالیات تأمین کند، اما مهمتر این است که در شرایط کنونی از چه کسانی مالیات اخذ شود؟

حسین راغفر درباره مالیات‌های بودجه ۱۴۰۳ گفت: اخذ مالیات از ثروت و مصرف بر کالاهای لوکس باید در نظر گرفته شود. مالیات بر کالاهای لوکس می‌تواند یکی از محل‌های کسب درآمد دولت باشد. در ضمن مالیات بر ثروت از کسانی گرفته ‌می‌شود که صاحبان ثروت‌های کلان هستند. این افراد آن مالیاتی که می‌بایست می‌پرداختند عملاً پرداخت نکردند و پرداخت هم نمی‌کنند. از این رو به نظر می‌رسد از آنهایی که واقعاً استحقاق پرداخت مالیات دارند باید مالیات گرفته شود که متأسفانه دولت در این خصوص پیگیری لازم را ندارد.

او تأکید کرد که در همین بودجه مالیات بر واردات را کم کرده‌اند در حالی که افزایش مالیات بر بخش‌های دیگر افزایش پیدا کرده است.

این اقتصاددان درباره هزینه‌های دولت اظهار کرد: شاید مهم‌ترین بخشی که می‌تواند باعث کاهش هزینه‌های دولت شود، توجه به بخش زیادی از یارانه‌هایی است که دولت می‌پردازد و در قبال آن نه‌تنها در سود شرکت‌هایی که به‌خاطر دریافت این یارانه‌ها سودهای کلانی به‌دست می‌آورند، شریک نمی‌شود بلکه خیلی از آنها ارز حاصل از تولید خود را وارد شرکت نمی‌کنند. این سودجویی مشکلی که پیش می‌آورد، این است که کسری بودجه دولت را به‌شدت افزایش می‌دهد.

راغفر افزود: همچنین معافیت‌های مالیاتی که به بسیاری از بنگاه‌ها اعطا می‌شود باید مورد توجه قرار بگیرد. حذف این معافیت‌ها می‌تواند به افزایش درآمدهای دولت منجر شود.

او در بررسی خود از کلیت بودجه آن را تورمی دانست و بیان کرد: این بودجه افزایش‌های زیادی در مالیات‌ کالاها و خدمات دولتی دارد و بنابراین بر قیمت سایر اقلامی که با معیشت خانوارها در ارتباط مستقیم است، تأثیر می‌گذارد. در ضمن مالیات بر اشخاص حقوقی نیز افزایش یافته و این اشخاص حقوقی مالیات افزایشی را به قیمت کالاها و خدمات خود منتقل می‌کنند که در کل منجر به افزایش قیمت‌ها می‌شود.

این اقتصاددان تصریح‌کرد که رد کلیات بودجه، روند متعارف مجلس‌های قبلی نبوده و ممکن است دلایل متعددی داشته ‌باشد.

از دولت نهم به بعد، بودجه دیگر قابلیت انضباط‌ بخشی ندارد

راغفر در ادامه با بیان اینکه هم بودجه هم برنامه توسعه مفاهیم اصلی خود را از دست داده‌اند، یادآور شد: انتظارات از یک بودجه و برنامه توسعه نظم‌بخشی به مخارج دولت‌هاست که نه در بودجه ۱۴۰۳ به چشم می‌خورد و نه در برنامه هفتم و بیشترین آسیب‌ها به بودجه و برنامه از زمان دولت نهم آغاز شد. او افزود: در آن زمان اجازه دادند که دولت‌ها بتوانند تا ۳۰ درصد مواد بودجه را جابه‌جا کنند یعنی مثلاً از بودجه عمرانی کم و به بودجه جاری اضافه کنند. این کار، عملاً انضباط بودجه و انضباط مالی دولت را به‌شدت خدشه‌دار کرد و زمینه‌ای شد که معنای بودجه‌ریزی تحت‌الشعاع قرار بگیرد و معنای خود را به‌عنوان یک سازوکار انضباط‌بخشی به رفتار دولت از دست بدهد. با این خدشه، بودجه و برنامه دیگر نقش تعیین‌کننده‌ای ندارند.

این اقتصاددان تصریح‌کرد: دولت‌ها درآمدهای خود را به هر صورتی که می‌خواهند خرج می‌کنند و هیچ نظارتی بر نحوه عمل دولت‌ها در استفاده از منابعی که کسب می‌کنند، وجود ندارد الا نظارت بر پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان که ناگزیر به پرداختند.

رشد  هشت درصدی ناممکن  است

راغفر به رشد هشت درصدی پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم و بودجه اشاره کرد و گفت: برای رشد هشت درصد، حداقل بین ۳۵ تا ۴۰ درصد باید در کشور سرمایه‌گذاری شود که تازه به یکی از شاخص‌های دستیابی به رشد ۸ درصدی برسد که در بسیاری از موارد، حجم سرمایه‌گذاری‌ها هیچ تناسبی با این دامنه ندارد.

او تأکید کرد: در برنامه هفتم همچنین ۲.۵ درصد از این ۸ درصد رشد باید از طریق افزایش بهره‌وری حاصل شود. افزایش بهره‌وری بیشتر به شوخی شبیه است. وقتی دستمزدهای نیروی کار به این شکل اسف‌بار سرکوب می‌شود، نتیجه طبیعی آن سقوط شدید بهره‌وری نیروی کار است.

این اقتصاددان در پایان خاطرنشان کرد: همچنین تکنولوژی ایران به‌سرعت رشد نمی‌کند که خود مسئله دیگری است که در کنار مسائل ذکر شده، تحقق شعار رشد ۸ درصدی را ناممکن می‌کند. رسیدن به این رشد محقق نمی‌شود مگر با اصلاحات اساسی در اقتصاد کشور.

رامتین موثق

***

حق شناس: بودجه ۱۴۰۳ متزلزل و ژله‌ای است/ عدم بهره وری، حلقه مفقوده بودجه نویسی کشور

روز گذشته کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ توسط مجلس شورای اسلامی رد شد. بر این اساس نمایندگان مجلس بعد از استماع نظرات موافقان و مخالفان کلیات لایحه بودجه با ۹۱ رای موافق، ۱۲۷ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۲۳۶ نماینده حاضر در مجلس با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ مخالفت کردند. البته این اقدام با ناترازی بودجه‌ای که اقتصاددانان پیوسته نسبت به آن هشدار می‌دادند قابل پیش بینی بود، اما نکته در جایی است که دیگر حتی بهارستانی‌های همسو با دولت نیز آن را تاب نیاورده و دست رد به سینه دولت زدند.

حالا عمده دلایل نمایندگان مخالف حول محور موضوعاتی، چون منابع لازم برای یارانه، حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان، مالیات‌ها و فشار بر تولید می‌چرخد.

هادی حق شناس اقتصاددان در گفتگو با اقتصاد ۲۴ به بررسی ایرادات بودجه ۱۴۰۳ پرداخته و بر این باور است که بودجه سال آینده متزلزل و ژله‌ای است چرا که شرطی بوده و متکی به منابع غیرمطمئن است.

ایراداتی که مجلس به بودجه ۱۴۰۳ گرفت

هادی حق شناس با اشاره به غیر واقعی بودن منابع اشاره می‌کند و می‌گوید: گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه وجود دارد. وقتی در همین ابتدا بازوی پژوهشی مجلس اعلام می‌کند حدود ۲۰ درصد منابع بودجه با کسری مواجه است، طبیعی است که این لایحه رد شود.

از نکاتی که توسط مجلس مطرح شده این است که افزایش ۴۰ درصدی درآمد‌های مالیاتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور سبب فشار مضاعف بر تولیدکنندگان می‌شود. همچنین منابع و مصارف هدفمندی یارانه به صورت شفاف ارائه نشده که از کجا قرار است تامین و در چه محل هزینه شوند. علاوه بر این گفته می‌شود آثاری از برنامه هفتم توسعه در لایحه بودجه دیده نمی‌شود و از طرف دیگر در این لایحه به حقوق‌های نجومی و اسراف‌ها دامن زده شده است.

رشد اقتصادی هشت درصدی نیز موضوع دیگری که طبق بودجه دولت محقق نخواهد شد بلکه باعث ایجاد فاصله بین اغنیا و فقرا می‌شود. در این بودجه پیش‌بینی شده است که ۳۲۰ همت اوراق فروخته شده است که این اوراق، کشور را بدهکار می‌کند.

بر اساس انتقادات مطرح شده از سوی نمایندگان در بحث مولدسازی نیز سال قبل، دولت ۱۲۶ همت پیش‌بینی کرد که در بودجه این میزان ۶۰ همت آمده است یعنی نه تنها گام رو به جلویی برداشته نشده بلکه دولت به مولد سازی کمتر توجه کرده است.

اصلی‌ترین منابع درآمدی کشور آمیخته به شک و تردید است

به عقیده هادی حق شناس مشکل اساسی این است که عمده منابع بودجه یا نفت است یا مالیات. افزایش درآمد نفتی بستگی زیادی به فضای عمومی جهان دارد که اگر خوب باشد درآمد‌های نفتی افزایش می‌یابد، ولی ما با دو مشکل مواجهیم؛ یکی تحریم‌های ظالمانه است. به طور مثال همین بودجه نفتی که امسال پیش بینی کردند تحقق پیدا نکرد و به همین دلیل برای سال آینده منبع نفت را ۲۴ درصد کمتر دیدند. دوم هم شرطی بودن این منبع است، به آن معنا که مشروط به خوب بودن یا نبودن کسب و کار دنیاست. در نتیجه منبع نفت یک منبع نااطمینان است.

او درباره مالیات‌ها به عنوان منبع دوم می‌گوید: مالیات‌ها هم وابستگی زیادی به فضای کسب و کار داخلی کشور دارد. ولی تا وقتی که ما با تحریم مواجه هستیم و اقتصاد کشور در بخش تامین مواد اولیه همچنین تکنولوژی‌های جدید وابسته به خارج است، این منجر به این می‌شود که کسب و کارمان هم شرطی باشد. در این صورت اخذ مالیات هم شرطی خواهد شد. مثال این را در افزایش قیمت خودرو می‌توان دید و همین موضوع در بقیه بخش‌ها نیز تسری پیدا می‌کند.

به گفته این کارشناس مسائل اقتصادی، در همه برنامه‌های پنج ساله توسعه پیش بینی شده که رشد اقتصادی ۸ درصد باشد، ولی همین حالا آمار ۸ ماهه می‌گوید رشد اقتصادی ۷ درصد تحقق پیدا کرده است. تازه بیش از یک سوم آن ناشی از نفت است؛ لذا وقتی کسب و کار مردم به دلایل مختلف در شرایط نااطمینانی به سر می‌برد مالیاتی هم که قرار است بودجه بر آن بسته شود، دچار نااطمینانی است. طبیعی است که در چنین شرایطی بودجه هم واقع بینانه پیش بینی نمی‌شود و یا با حدس و گمان و شک و تردید آمیخته است. در نتیجه ما دچار کسری می‌شویم. در چنین شرایطی دود این کمبود‌ها عموما به چشم بخش‌های عمرانی کشور می‌رود که همواره با سد عدم تخصیص مواجه است؛ لذا به همین دلیل است که می‌بینیم اتمام برخی از پروژه‌ها ده‌ها سال طول می‌کشد.

چه راه حلی پیش روی بودجه کشور است؟

در زمانی که منابع بودجه کشور با چالش‌های فراوانی مواجه است و به عبارتی خانه روی آب است راه چاره در چیست؟ حق شناس در پاسخ به این پرسش از یک حلقه مفقوده در اقتصاد کشور نام می‌برد. به گفته او ما یک حلقه مفقوده در اقتصاد به نام بهره وری داریم. تا زمانی که بهره‌وری در اقتصاد ایران نزدیک به صفر است، طبیعتا توسعه کشور به ریل صحیح برنمی‌گردد. بهره وری هم مفهومش بسیار ساده است. آثار این بهره وری پایین را ما در ناترازی انرژی می‌بینم، در ناترازی منابع و مصارف شرکت‌ها می‌بینیم.

او در ادامه توضیح می‌دهد: بودجه شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت تقریبا ۱.۵ برابر بودجه دولت است، اما مالیاتی که آن‌ها می‌پردازند و سود‌هایی که آن‌ها می‌دهند، شاید به اندازه چند واحد درصد حقوق کارکنان دولت نباشد. این نشانه چیست؟ نشانه این است که این شرکت‌های دولتی که طبق قانون هم باید واگذار شود، با بهره‌وری اداره نمی‌شوند. وقتی که این اتفاق می‌افتد درآمد پایدار نداریم و آن وقت مجبوریم به درآمد نفت و مالیات بر بنگاه‌های خصوصی نگاه کنیم.

پیش بینی تورم با توجه به بودجه

این اقتصاددان در پیش‌بینی تورم سال آینده می‌گوید: این نرخ بستگی به روابط تجاری ما با دنیا دارد که آیا عادی می‌شود یا همینطور ادامه می‌یابد. هر یک از این دو، سناریو‌های متفاوت دارد. اما نکته دوم به بودجه یکسال کشور برمی‌گردد. باید دید آیا این بودجه با کسری از مجلس بیرون می‌آید یا بدون کسری. اگر با کسری بیاید خب ما تورم را در سال آینده هم خواهیم داشت. اگر بدون کسری باشد دولت یک سیاست سختگیرانه خواهد داشت و آن وقت تورم هم می‌تواند کاهشی باشد. اما نکته جالب این است که مسئولان پیش بینی کرده‌اند تورم در سال آینده روی ۳۰ درصد باشد. این پیش بینی، گرانی ایجاد می‌کند که رد مطلق گرانی سال بعد با سال جای تفاوت معناداری نخواهد داشت؛ لذا اگر قرار باشد ما تورم را به سمت کاهش شدید و یک رقمی ببریم نیاز به اصلاح سیاست‌های پولی و مالی و همچنین افزایش بهره وری در اقتصاد ایران است.