به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دکتر بابک نگاهداری در نشست تخصصی با موضوع «چالش‌ها و فرصت‌های صنعت و تولید در ایران» به ارائه نگاه حکمرانی به مسائل صنعتی پرداخت و اظهار کرد: حال عمومی کلان اقتصادی و زیست بوم صنعت کشور، متأثر از فعالیت کارگزاران اقتصادی در بخش‌های مختلف کشور است و اگر به یک نگاه مشترک درباره وضعیت اقتصادی کشور دست یابیم، شاید بتوانیم رویکردهای تحولی بهتری را برای آینده درنظر بگیریم و رشدی جهش زا و تحول‌آفرین، ایجاد کنیم.
وی با بیان اینکه در این حوزه چند دغدغه وجود دارد، افزود: یک دغدغه مربوط به نحوه تقسیم منابع، تنظیم گری و... است و دغدغه دیگر نیز این می‌تواند باشد که چه کنیم صنایع اقتصادی کشور، کوچک‌تر نشوند.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: رشد اقتصادی تجربه شده در سه سال گذشته بیشتر ناشی از استفاده از ظرفیت‌های خالی اقتصاد در حوزه نفت و صنایع خودرو از یک سوء و کاهش فراگیری کرونا از سوی دیگر بوده است.
وی ادامه‌داد: نمی‌توان این پیشرفت‌ها را به‌عنوان تغییر روند در رشد اقتصادی کشور در نظر گرفت، به‌ویژه آنکه در سه سال گذشته، عملکرد تشکیل سرمایه ثابت به‌عنوان موتور محرک رشدهای آینده، وضعیت مناسبی نداشته‌است.
نگاهداری گفت: اقتصاد کشورمان دچار افت شده و این امر را می‌توان از وضعیت صنایع موجود در بورس مشاهده کرد. بنابراین نیاز است که یک برنامه تحولی جدید در اقتصاد و صنعت کشور ایجاد کنیم وگرنه تداوم این روند، چالش‌های مهمی برای کشور ایجاد می‌کند.
اثر حذف نرخ ارز ترجیحی و بازگشت آن در اقتصاد کشور
وی به حذف نرخ ارز ترجیحی و اثر آن در واردات کشور اشاره کرد و ادامه‌داد: وابستگی به واردات اقلام اساسی با بازگشت ارز ترجیحی در سال جاری ۲۰ درصد افزایش داشته که معادل ۲.۳ میلیون تن بوده است.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به پیش بینی کسری ۳.۷ میلیارد دلاری ارز برای تهیه اقلام وارداتی مشمول ارز ترجیحی ، گفت: این کسری باید از مانده ۲۲ درصدی صندوق توسعه یا ذخایر بانک مرکزی تأمین شود.
وی با اشاره به اینکه اکنون در جنگ اقتصادی هستیم، گفت: عدم افزایش ذخایر ارزی به‌معنای خلع سلاح کشور است و ما در شرایطی به سر می‌بریم که ذخایر ارزی نه‌تنها افزایش نیافته، بلکه شاهد کاهش آن هستیم.
نگاهداری بیان کرد: فرصت‌های اندک برای افزایش مقاومت پذیری، پیشرفت و توسعه سرمایه و زیرساخت‌های کشور، به‌عنوان منابع صندوق توسعه، صرف جبران کسری‌های ناشی از سیاست‌های بانک مرکزی می‌شود.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه دستیابی به رشد سریع و مستمر اقتصادی نیازمند ابتکار جدید، به‌ویژه در حوزه صنعت و انرژی است، توضیح داد: در حوزه کشاورزی به‌دلیل وابستگی به آب و در بخش خدمات به‌دلیل وابستگی به تولید کالا و توسعه تجارت، فعلاً ظرفیت بالایی برای به‌کارگیری ابتکارات جدید وجود ندارد.
تأثیر انتخابات آمریکا بر نظم جهانی و اقتصاد ایران
وی به تأثیر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بر نظم جهانی و ایران گفت: اگر در آینده، ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا شود، باید آماده باشیم که فشار تحریمی ما افزایش پیدا کند و شوک به بازار دارایی‌ها وارد شود. او گفته که در راستای توافق اوکراین و روسیه اقداماتی انجام دهد و البته با حضور ترامپ در کاخ سفید، آمریکا بر مهار چین تمرکز خواهد کرد و در نتیجه خرید نفت ایران توسط این کشور کاهش می‌یابد. از سوی دیگر امکان همکاری و مشارکت ایران و روسیه در موضوعات اقتصادی با مشکل مواجه می‌شود.
نگاهداری با اشاره به چالش‌هایی که دولت جو بایدن برای کشورمان ایجاد خواهد کرد، گفت: در این دوره نیز وضعیت فعلی تداوم می‌یابد؛ یعنی وابستگی کشورمان به امارات در حوزه لجستیک دریایی ادامه می‌یابد و تسویه مالی تجارت خارجی به مقادیر گران کننده ای می‌رسد که می‌تواند مخاطرات جدی برای امنیت غذایی و روابط مالی و بانکی ایران ایجاد کند.
وی به لزوم توجه به چشم‌انداز جدید برای ایران قوی و تبدیل کشورمان به راهبر زنجیره‌های ارزش افزوده در منطقه اشاره کرد و افزود: به‌دلیل روشن نبودن گفتمان اقتصادی دولت، مردم و سرمایه‌گذاران نمی‌توانند ضمن سرمایه‌گذاری در حرکت اقتصادی دولت مشارکت کنند.
آخرین فرصت برای پیشگیری از افول اقتصادی
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با تأکید بر اینکه توسعه صنایع، یک راه نجات بخش برای اقتصاد کشور است، تصریح‌کرد: کشورهای عربی قصد حرکت به‌سمت صنعتی شدن دارند و شاید اکنون یکی از آخرین فرصت‌های ما باشد که بتوانیم از جهش صنعتی خود، برای برون رفت از مشکلات موجود و پیشگیری از افول اقتصادی استفاده کنیم.
وی بیان کرد: در یک قرن گذشته، تنها کشورهایی توانسته‌اند به رفاه و امنیت بالا دست یابند که از مرحله تولید صنعتی و مشارکت جدی در زنجیره تأمین کالای اساسی عبور کرده‌اند.
نگاهداری گفت: در شرایط حاضر، نیاز حیاتی ایران، معکوس کردن روند فرسایش قدرت اقتصادی، بازیابی قدرت منطقه‌ای و تحقق مفهوم ایران قوی است.
ضرورت توجه به راهبری زنجیره‌های ارزش افزوده صنعتی منطقه توسط ایران
نگاهداری شکل دهی به یک پیمان امنیتی از طریق تقویت تولید صنعتی در ایران با مشارکت کشورهای خلیج‌فارس، آسیای میانه و هم پیمانان شرقی از جمله چین را یک ضرورت راهبردی برای کشورمان دانست و افزود: از طریق این گزاره است که ایران می‌تواند به راهبر زنجیره‌های ارزش افزوده صنعتی منطقه تبدیل شود.
وی ضرورت تبدیل کشورمان به راهبر زنجیره‌های ارزش افزوده صنعتی منطقه اشاره و بیان کرد: صرفاً با این روند است که اشتغال در کشورمان افزایش می‌یابد و مسئله سرمایه‌گذاری صنعتی حل می‌شود. همچنین می‌توانیم به بازار کشورهای منطقه در سایه مشارکت کشورها در زنجیره ارزش افزوده تولید کالا، دسترسی داشته‌باشیم.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه سخنان خود به لزوم تدوین سند توسعه صنعتی تأکید کرد و گفت: این سند باید در ارتباط با چشم‌انداز ایران قوی که ۲ سال است مطالبه مقام معظم رهبری بوده و در برنامه هفتم توسعه نیز به آن اشاره شده وی تواند به مذاکرات ایران با سایر کشورها جهت دهد.
توسعه زیرساخت‌های تولید در کشور
وی با اشاره به لزوم توجه به زیرساخت‌های تولید در ایران، گفت: به‌دلیل نبود سرمایه‌گذاری برای توسعه میادین نفت و گاز کشور و عدم حرکت به‌سمت بهینه سازی مصرف انرژی در ایران و ناترازی شدید در حوزه انرژی، ضرورت هرچه سریع‌تر اقدام برای توسعه زیرساخت‌های تولید در کشور را نمایان می‌کند.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس برخی چالش‌های ایران در تأمین زیرساخت‌های تولید را برشمرد و افزود: در این حوزه می‌توان به مشکلاتی نظیر خاموشی‌های گسترده گاز صنایع در زمستان و قطع شدن برق در تابستان اشاره کرد که راهکار آن تنوع بخشی به سبد تولید برق و ایجاد نیروگاه‌های انرژی تجدیدپذیر و واحد بخار نیروگاه‌های گازی است.
وی به‌ضرورت تسهیل واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای اشاره کرد و گفت: نیاز است که ماشین آلات با هزینه کمتر و کیفیت بیشتر و باتوجه به عدم آسیب به تولید داخلی به کشور وارد شوند.
راهکارهایی برای حمایت از تولید داخلی
نگاهداری ادامه‌داد: یک راه حمایت از تولید داخلی قیمت گذاری منصفانه کالاهای تولیدی در ایران است که این امر باید محدود به حوزه تولیدات ضرورت دار و کالاهایی که از یارانه مستقیم استفاده می‌کنند، باشد. این امر باید به‌گونه‌ای تحقق یابد که پیش بینی پذیر بوده و هزینه‌های تولیدکننده را جبران کند.
وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی به‌منظور کنترل نقدینگی، سیاست حدگذاری ترازنامه نظام بانکی را اجرا کرده است، گفت: احتمال کاهش تقاضای مؤثر اقتصادی و رکود ناشی از آن نیز با قیمت گذاری صحیح رخ می‌دهد و موجب می‌شود که بنگاه‌های تولیدی امکان تأمین مالی از منابع داخلی را داشته‌باشند و رکود بروز نکند.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان تاکید کرد: رویکردهای سیاسی ما نیز باید به‌سمت کاهش چالش‌های اقتصادی و توسعه روابط اقتصادی با دیگر کشورها، حرکت کند.
گفتنی است، در این نشست مسئولانی از انجمن انبوه‌سازی، انجمن روشنایی ذیل اتاق بازرگانی، اندیشکده زیست شهر تهران، انجمن سازندگان سازه‌های فولادی کشور، صاحب نظران حوزه فولادی و سازمان نظام مهندسی استان تهران حضور یافتند و نظرات خود را در حوزه چالش‌های تولید مطرح کردند.
- 11
- 1
